بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : يکشنبه 19 فروردين 1397      11:50

اولتیماتوم‌ مجلس برای کاهش نرخ سود وام جواب نداد

اگرچه مجلس بارها به نظام بانکی اولتیماتوم داده که نرخ سود وام‌های بانکی را کاهش دهد و ضرب‌ الاجل تا پایان آذرماه را تعیین کرده بود؛اما اکنون بانک مرکزی می‌گوید ارز برنامه را بهم زده است.

اقتصاد ایرانی: با کاهش نرخ سود سپرده های بانکی در بیست شهریورماه سال گذشته، درست هفت ماه است که نرخ سود سپرده های مردم در نظام بانکی کاهش پیدا کرده؛ اما بانکها حاضر نیستند که از موضع خود کوتاه بیایند و نرخ سود وام های بانکی را هم متناسب سازی کرده و کاهش دهند. آنها همچنان بر روی سپرده ها با نرخ های بالای بیست درصد و بعضا تا ۲۵ درصد هم پافشاری می کنند؛ اما سفت و سخت جلوی سپرده گذاران می ایستند و می گویند که نرخ سودی بیشتر از ۱۵ درصد برای سپرده ها نمی دهند.

سال گذشته بارها و بارها مجلس به بانک مرکزی و نظام بانکی هشدار داد تا نرخ سود وام های بانکی را هم متناسب با نرخ سود سپرده ها کاهش دهد و در نهایت قرار و تفاهم بر این بود که نرخ سود وام نیز حداکثر سه ماه بعد از کاهش نرخ سپرده ها کاهش یابد؛ اما این چنین نشد و در نهایت، محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز اعلام کرد که مهلت نظام بانکی برای کاهش نرخ سود سپرده به اتمام رسیده و دیگر قرار نیست این مهلت تمدید شود، ضمن اینکه بانکهای متخلف را به شورای انتظامی معرفی خواهیم کرد. او اعلام کرد: مجلس دیگر به بانکها اولتیماتوم نمی دهد، چراکه بانکها مکلف هستند از روزی که مصوبه شورای پول و اعتبار ابلاغ شده، نسبت به کاهش نرخ سود تسهیلات همزمان با کاهش نرخ سود سپرده ها اقدام کنند؛ البته اقدام مجلس مبنی بر ارایه فرصت دو تا سه ماهه به نظام بانکی به این دلیل بود که آنها فضای تنفسی بین جذب سپرده و اعطای تسهیلات داشته باشند تا بتوانند منابع خود را مدیریت نمایند.

به گزارش مهر، عضو شورای پول و اعتبار افزود: اکنون از نظر ما، این مهلت به اتمام رسیده و در جلسه ای که ظرف هفته های گذشته، مجلس با بانک مرکزی و وزیر اقتصاد داشته، به این جمع بندی رسیده که تمامی بانکها و موسسات مالی و اعتباری مجاز در کشور، مکلف هستند که طبق مصوبه شورای پول و اعتبار، نرخ سود سپرده ها را حداکثر با ۱۵ درصد و نرخ سود تسهیلات را با حداکثر ۱۸ درصد، مدیریت کنند.

وی تصریح کرد: بر این اساس نرخ سود ۱۸ درصدی باید در وام های مشتریان لحاظ شود و اکنون، هر گونه تفاوت در این نرخ، تخلف است و اگر بانکها با روش های مختلف و با دور زدن های قانون، نرخ دیگری را اعمال کنند، تخلف محسوب می شود؛ در عین حال بانک مرکزی هم اعلام کرد که مجلس مصادیق تخلف را به آنها اعلام کند تا برخورد قانونی با بانکها صورت گیرد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: گزارش های میدانی مجلس نشان می دهد که متاسفانه، برخی از بانکها و موسسات به صورت واضح از این نرخ عدول می کنند و برخی دیگر نیز، به صورت غیرمستقیم وارد دور زدن مصوبه شورای پول و اعتبار شده اند. این تخلف از قانون است و جریمه دارد.

وی اظهار داشت: اگر بانکی از نرخ مصوب ۱۸ درصدی برای پرداخت تسهیلات، عدول کند، تخلف به شمار می رود و بانک مرکزی با آن برخورد می کنند، مردم هم در صورت مشاهده مصادیق این تخلفات، آن را به کمیسیون اقتصادی مجلس یا معاونت نظارتی بانک مرکزی گزارش داده و مصادیق را به صورت کامل با نام شعبه و بانک، شرح دهند تا ما برخورد قانونی کرده و بانکها را جریمه کنیم.

گفته های محمدرضا پورابراهیمی در شرایطی است که فرشاد حیدری، معاون نظارتی بانک مرکزی به نوعی چراغ سبز را به بانکها برای عدم کاهش نرخ سود وام های بانکی می دهد. درست عکس آنچیزی که در توافق کمیسیون اقتصادی مجلس با وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی صورت گرفته است.

او در پاسخ به این سوال که چرا نرخ سود وام های بانکی بعد از گذشت ماهها از مصوبه شورای پول و اعتبار کاهش نیافته است، می گوید: نرخ سود سپرده ها را از شهریورماه سال گذشته کاهش یافته و قرار بر این بود که بانکها با نرخ سود سپرده ای که می پذیرند و پرداخت می کنند، در حوزه نرخ سود تسهیلات هم منطبق شوند و نرخ سود تسهیلات را هم کاهش دهند.

معاون نظارتی بانک مرکزی افزود: توافق بانک مرکزی با بانکها آن بوده که آنچه در حوزه نرخ سود تسهیلات، مصوب است در مرحله اول اجرا کنند و در مرحله دوم، به سمت کاهش آن پیش روند؛ در این رابطه برنامه ما در حال اجرا بود تا این اینکه بانک مرکزی تصمیم گرفت گواهی سپرده بیست درصدی را برای مدیریت بازار ارز منتشر کند.

وی اظهار داشت: اکنون این موضوع ممکن است قدری کاهش نرخ سود تسهیلات را با تاخیر مواجه کند؛ اما کاهش نرخ سود بانکی از اصول پذیرفته شده در بانک مرکزی و از جمله سیاستهای شورای پول و اعتبار است که نرخ سود سپره و تسهیلات به تدریج کاهش یابد.

حیدری خاطرنشان کرد: حتما باید عرصه اقتصاد به نحوی اداره شود تا تعادل نرخ برقرار شده و ما به نرخ متعادلی در حوزه وام و سپرده برسیم. نرخ بالای سپرده و وام در درازمدت به نفع اقتصاد ایران نیست. این در شرایطی است که کاهش نرخ سود وام های بانکی بستگی به شرایط اقتصادی دارد.

معاون بانک مرکزی ادامه داد: اگر موضوع ارز پیش نمی آمد، اوایل سال ۹۷ می توانستیم روی کاهش نرخ سود تسهیلات کار کنیم؛ ولی بانک مرکزی مجبور شد برای مدیریت بخش دیگر اقتصاد، به نرخ سود سپرده ۲۰ درصدی هم تن دهد؛ اما به هرحال در سال ۹۷ بر روی این موضوع مجدد کار خواهیم کرد؛ اما در مورد درصد کاهش بایستی بر اساس معیارهای اقتصادسنجی که در نظر گرفته می شود، عمل کنیم.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir