تفاوت های اقتصادی اوباما و رامنی چیست؟

انتخابات آمریکا در حال نزدیک شدن است و این در شرایطی است که با رئیس جمهور باراک اوباما اندکی از رقیب جمهوری خواهش، فرماندار سابق ماساچوست، میت رامنی، پیشی گرفته است. همچنین مجلس نمایندگان نیز احتمالا در اختیار جمهوری خواهان باقی خواهد اند و اگرچه به کار بردن هر سیاستی باید با همراهی کنگره همراه باشد اما با این حال تفاوت میان کاندیداها قابل توجه است و بر سیاست اقتصادی آمریکا و اقتصاد جهان نیز بسیار تاثیرگذار خواهد بود.

مهمترین تفاوت های میان دو کاندیدا را می توان به صورت زیر خلاصه کرد:

هزینه کردن. اوباما به شدت هزینه ها را افزایش داده است. او احتمالا بسیاری از برنامه های موقتی خود را ادامه خواهد داد (همانطور که میلتون فریدمن گفته، "هیچ چیز به اندازه برنامه موقتی دولت دایمی نیست."؛ حضور دولت در بخش انرژی های سبز را گسترش می دهد؛ مخارج مربوط به آموزش و زیرساخت ها را افزایش خواهد داد و از هزینه های نظامی نیز خواهد کاست.

رامنی در مقابل، به کاهش هزینه های دولت فدرال تمایل دارد از میزان فعلی 24 درصد تولید ناخالص داخلی (GDP) کشور به 20 درصد تمایل دارد. او همچنین ترجیح می دهد که سهم هزینه های دفاعی از تولید ناخالص داخلی را در سطح 4 درصد حفظ کند. او می خواهد این بخش خصوصی، و نه دولت، باشد که شرکت ها و تکنولوژی های پیروز را برگزیند.

دموکرات ها مخالف بیشتر شیوه های مطرح شده برای کاهش هزینه های غیرنظامی هستند و اعتقاد دارند که این کاهش باعث کوچکتر شدن اقتصاد می شود. اگر کاهش هزینه ها بسیار زیاد باشد و اقتصاد نیز در وضعیت ضعیفی قرار داشته باشد، چنین رخدادی محتمل است. رامنی اما معتقد است صرفه جویی در هزینه های دولتی طی دوره ای چند ساله به نفع اقتصاد عمل خواهند کرد.

مالیات ها. اوباما نرخ نهایی مالیات (به نرخ مالیات بر واحد اضافی درآمد اشاره دارد) بر دستمزدها، درآمدهای ناشی از سرمایه، سود سهام، بهره و املاک را به خصوص برای افراد پردرآمد و کسب و کارهای کوچک افزایش خواهد داد. با این وجود او هرگز یک برنامه اصلاحی جامعه برای مالیات بر شرکت ها یا افراد را پیشنهاد نخواهد کرد.

در مقابل، رامنی احتمالا از میزان مالیات شرکت های آمریکایی را به 25 درصد کاهش خواهد داد. (آمریکا از بالاترین نرخ مالیات شرکتی در میان کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD) برخوردار است). او همچنین احتمالا از مالیات بر افراد نیز خواهد کاست و در مقابل تلاش خواهد کرد تا از طریق مسدود ساختن حفره های موجود برای فرار مالیاتی، کاهش درآمد مالیاتی ناشی از کاهش نرخ مالیات را جبران کند. برنامه مالی رامنی این است که از نرخ بدهی نسبت به تولید ناخالص داخلی به میزان کافی بکاهد. او یک اصلاحیه ایجاد توازن در بودجه را ارایه خواهد داد و امیدوار خواهد بود که بودجه را طی 8 سال به توازن مناسبی برساند. اما اوباما احتمالا کسری بودجه بیشتری به بار خواهد آورد – افزایش هزینه های او به مراتب بیشتر از افزایش درآمدهای مالیاتی خواهد بود. او همچنین بر میزان بدهی های افزود خواهد افزود چرا که به پرداخت مزایای دولتی به اقشار آسیب پذیر، که اصلی ترین عامل افزایش بدهی های دولتی است، ادامه خواهد داد.

مزایای پرداختی دولت. اوباما در مورد اصلاح برنامه تامین اجتماعی و مراقبت های بهداشتی سکوت کرده، برنامه هایی که بدهی های ملی گسترده ای به بار آورده اند. معاون رئیس جمهور، جو بایدن، گفته که تغییری در این برنامه ها اعمال نخواهد شد. رامنی اما از افزایش تدریجی سن بازنشستگی دفاع کرده،  و گفته که مسوولیت بیمه بهداشتی برای فقرا را به ایالت ها واگذار خواهد کرد. بنابراین سیاست اوباما رساندن بدهی دولتی به سطحی حتی بالاتر از 100 درصد تولید ناخالص داخلی است، سطحی که بسیاری از بررسی ها نشان می دهد رشد اقصادی آمریکا را به یک سوم کاهش خواهد داد و آمریکا را در معرض یک بحران بدهی شدید قرار خواهد داد. برخی از ناظران می گوید که برنامه اعلام نشده اوباما این است که به پرداخت مزایای دولتی به اقشار آسیب پذیر ادامه دهد و در همین حال تلاش کند تا از طریق مالیات بر ارزش افزوده، مشابه نمونه اروپایی، هزینه های آن را پرداخت کند.

تجارت. اوباما نخستین رئیس جمهور آمریکا در یک دوره طولانی است که نقش یک رهبر پیشرو برای آزادسازی تجارت جهانی را ایفا نکرده است. گفتگوهای دوحه برای تجارت جهانی همچنان بی نتیجه مانده و اوباما نیز از زمان ورود به کاخ ریاست جمهوری تایید سه توافق تجارت آزاد دو جانبه را به تاخیر انداخته است. رامنی حامی تجارت آزاد است اما گفته که در مورد سیاست های تجاری و ارزی چین سختگیری بیشتری به خرج خواهد داد.

وضع مقررات. اوباما قصد دارد که مقررات فدرال برای رهبری و کنترل اقتصاد را افزایش دهد (هرچند که دادگاه قدرت او برای وضع برخی از قوانین را محدود کرده است). رامنی وعده داده که رویکرد متعادل تری را در پیش خواهد گرفت و برخی از مقررات وضع شده توسط اوباما در بخش هایی مانند محیط زیست و بخش مالی را لغو خواهد کرد.

چنین سیاست هایی بر رشد اقتصادی، کسری بودجه، پس انداز ملی، و بنابراین تجارت جهانی و جریان سرمایه تاثیرگذار خواهند بود. کسری مالی بیشتر در دوره اوباما نسبت به دوره رامنی باعث می شود تا آمریکا نیاز بیشتری به سرمایه های اروپا، آمریکای لاتین و آسیا داشته باشد. در همین حال نرخ بالاتر مالیات باعث کند شدن رشد اقتصادی آمریکا و در نتیجه کاهش صادرات این مناطق به آمریکا خواهد شد. اوباما احتمالا آمریکا را در مسیر ایجاد نظامی رفاهی همچون نظام رفاهی اروپا سوق خواهد داد و دستور کار رامنی این است که از وقوع این پدیده جلوگیری کند.

هر کسی که پیروز شود، صخره مالی* در پایان سال 2012 فرا خواهد رسید. قانون وضع شده اگر مورد تجدید نظر قرار نگیرد به موجی از افزایش مالیات ها و کاهش هزینه های دولتی همراه خواهد بود که طبق برآورد دفتر بودجه کنگره باعث رکود اقتصادی در سال 2013 خواهد شد. حتی اگر کنگره پس از انتخابات مشکل صخره مالی را حل کند بازهم تفاوت عمیق میان جمهوری خواهان و دموکرات ها بر سر مالیات ها و مخارج دولتی همچنین باقی خواهد ماند.

در شرایطی که بی اطمینانی هایی بابت وضعیت مالی اروپا و رشد در حال کند چین وجود دارند، آخرین نیاز اقتصاد جهان این است که اقتصاد آمریکا هم شروع به کوچک شدن کند. جلوگیری از این اتفاق، نیازمند رهبری قدرتمند رئیس جمهور منتخب خواهد بود.

* برنامه ای است برای کاهش شدید بدهی های دولتی آمریکا که قرار است با شروع سال 2013 میلادی آغاز شود.فاو