رشد ۴ درصدی اقتصاد ایران در سال ۹۷

اقتصاد ایرانی: صندوق بین المللی پول در جدیدترین گزارش خود درخصوص ایران به بررسی وضعیت اقتصاد ایران و تنگناهای موجود پرداخته و راهکارهایی را هم برای بهبود شرایط اقتصاد ارائه داده است. در این گزارش که به ارزیابی اقتصاد ایران در بازه زمانی سال های ۲۰۱۸-۲۰۱۷ (سال ۱۳۹۶) پرداخته، رشد اقتصادی در این بازه زمانی ۴.۳ درصد پیش بینی شده است. اما پیش بینی این نهاد بین المللی از رشد اقتصادی ایران در بازه زمانی ۲۰۱۹-۲۰۱۸ میلادی (سال ۱۳۹۷) حاکی از افت رشد اقتصادی ایران به ۴ درصد است. این گزارش همچنین تورم ۱۲ درصدی و نرخ بیکاری بالای ۱۱ درصد را برای اقتصاد ایران در همین مدت پیش بینی کرده است.

به گزارش تعادل، نکته یی که گزارش اخیر صندوق بین المللی پول را جذاب و تامل برانگیز کرده، تاثیر نااطمینانی ها بر اقتصاد ایران است که این مساله همچنان جذب سرمایه گذاری خارجی را تحت تاثیر قرار داده و گسترش روابط بانکی را با اما و اگر همراه کرده است. گزارش اخیر صندوق بین المللی پول گرچه به بازیابی بخش غیرنفتی اقتصاد ایران پس از رفع تحریم های هسته یی اذعان کرده، اما با این حال، اشاره می کند که ضعف بخش بانکی، تنگناهای ساختاری و افزایش نااطمینانی ها، ریسک هایی را بر اقتصاد ایران تحمیل می کند. ایجاد اشتغال برای جوانان تحصیلکرده، افزایش سطح استانداردهای زندگی و دستیابی به نرخ های رشد بالاتر نیازمند اتخاذ سیاست های هوشمندانه و دنبال کردن اصلاحات عمیق چندوجهی با وجود تنش های موجود در فضای داخلی و جغرافیای سیاسی منطقه است.

نیاز به اصلاحات عمیق تر اقتصاد

گزارش صندوق بین المللی پول بر اصلاحات بخش مالی تاکید و عنوان کرده است که بازسازی و اصلاح ساختار بانک ها و شفافیت آنها باید در اولویت قرار گیرد. این گزارش همچنین عنوان کرده است که بانک های دولتی باید در اسرع وقت شروع به آماده سازی و اجرای برنامه های بازیابی کنند.

صندوق بین المللی پول تاکید کرده است که اصلاحات عمیق تری برای پر کردن خلأ زیرساخت ها، ایجاد مشاغل بیشتر و کاهش فقر نیاز است. این گزارش بر این نکته تاکید کرده که اصلاحات باید بر تنوع بخشی اقتصاد، بهبود فضای کسب و کار، تقویت چارچوب ورشکستگی بانک ها و تسهیل ورود به بازار متمرکز شود. بانک جهانی مسوولان را به افزایش نیروی کار زن با استفاده از کاهش موانع اشتغال زنان، پرداخت یارانه مراقبت از کودکان به زنان کم درآمد و مقابله با اشتغال غیررسمی تشویق کرده است.

گزارش صندوق بین المللی پول همچنین به بررسی رشد اقتصادی ایران پرداخته و عنوان کرده است که باتوجه به توافق هسته یی انتظار می رود رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۸-۲۰۱۷ به ۴.۳ درصد برسد. در نیمه نخست این بازه، با کمک سیاست های پولی و مالی حمایتی، بازیابی بخش ساخت و ساز و خدمات، بازیابی به بخش غیرنفتی اقتصاد ایران گسترش پیدا کرد. نرخ بیکاری در نیمه ۲۰۱۸-۲۰۱۷ به ۱۱.۷ درصد کاهش پیدا کرد اما همچنان نرخ بیکاری به ویژه در مورد زنان و جوانان بالاست. نرخ تورم متوسط در ۱۱ ماهه ۲۰۱۸-۲۰۱۷ به کمک کاهش قیمت مواد غذایی و پایداری قیمت ها به طور متوسط به ۹.۹ درصد رسید. بازار ارز در اوایل سال ۲۰۱۸ میلادی ناپایدار بود و به دنبال آن، نرخ سود در ماه فوریه افزایش پیدا کرد و فاصله بین نرخ بازار و نرخ رسمی به کمتر از ۲۰ درصد رسید.

پیش بینی کاهش رشد اقتصادی ایران

براساس این گزارش، انتظار می رود که رشد تولید ناخالض داخلی واقعی ایران در سال ۲۰۱۹-۲۰۱۸ به ۴ درصد کاهش پیدا کند؛ چراکه تولید نفت ایران در اوپک تثبیت خواهد شد. علاوه بر این، رشد اقتصادی ایران در میان مدت به میزان ۴.۵ درصد پیش بینی شده است. همچنین پیش بینی می شود که حساب جاری ایران به دنبال بهبود قیمت نفت و افزایش صادرات گاز با مازاد مواجه شود.

انتظار می رود نااطمینانی های موجود جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی را مغلوب کند و مانع گسترش روابط بانکی شود. باتوجه به سرکوب رشد نقدینگی برای محدود کردن اثرات ثانویه کاهش نرخ ارز، انتظار می رود که نرخ تورم حدود ۱۲ درصد باقی بماند. همچنین گزارش صندوق بین المللی پول اشاره کرده است که باتوجه به سرعت ایجاد اشتغال و شمار افراد جدیدی که وارد بازار کار می شوند، پیش بینی می شود نرخ بیکاری بالای ۱۱ درصد باقی خواهد ماند.

پیشنهاداتی برای افزایش انضباط مالی

صندوق بین المللی پول همچنین به ارائه راهکارهایی برای اقتصاد ایران پرداخته و عنوان کرده است که الزام به تهیه و انتشار استراتژی میان مدت مدیریت بدهی های دولت، برنامه سالانه استقراض و نیز انتشار و بررسی آمارهای مربوطه می تواند منجر به افزایش شفافیت و جلب بیشتر اعتماد سرمایه گذاران به ظرفیت دولت برای بازپرداخت بدهی شود و درنهایت هزینه استقراض کاهش یابد.

این نهاد بین المللی، تقویم زمانی از پیش اعلام شده صدور اوراق، تنوع بخشی به تعداد و نوع اوراق قرضه دولتی صادر شده و مزایده های رقابتی را از عوامل دستیابی به نظم بیشتر و بیشتر شدن حجم نقدینگی در بازار سهام ایران برشمرده است. صندوق به مقامات پیشنهاد کرده با توسعه بازار به سمت سیستم معاملاتی اولیه حرکت کنند تا به تنوع سرمایه گذاری و ایجاد بازارهایی با عمق بیشتر کمک کنند.

راه های دسترسی به بازار سرمایه بین المللی

صندوق بین المللی پول با اشاره به این موضوع که طبق حسابرسی های در حال جریان، نسبت بدهی های معوق دولت به بانک ها، پیمانکاران بخش خصوصی و سازمان تامین اجتماعی به حدود ۳۰درصد از تولید ناخالص داخلی رسیده است، توسعه سریع تر بازار اوراق قرضه دولتی را راه غلبه ایران بر محدودیت دسترسی این کشور به بازارهای سرمایه بین المللی و کاهش توسل به انتشار پول برای تامین کسری بودجه می داند.

صندوق بین المللی پول در بخش دیگری از گزارش خود به مساله توسعه بازار صادرات کالاهای غیرنفتی ایران اشاره کرده است که با وجود سهم عمده منابع طبیعی از صادرات ایران، سهم این منابع از تولید ناخالص داخلی اندک است و لازم است ایران نسبت به افزایش تعداد شرکای خارجی خود اقدام کند. صندوق پول ارتقای توان رقابتی صادراتی، جذب بیشتر سرمایه گذاری های خارجی، رفع موانع تجاری و گسترش پیمان های تجاری دوجانبه و چندجانبه را از عوامل کمک به دستیابی هدف توسعه صادرات غیرنفتی کشور می داند.

صندوق پول با اشاره به اینکه حدود ۵۳ درصد از صادرات ایران را منابع طبیعی تشکیل می دهد، عنوان کرده است که سهم این منابع از تولید ناخالص داخلی ایران تنها ۱۲.۳ درصد است که این مساله نشان دهنده بزرگی و متنوع بودن اقتصاد ایران است. با این حال صادرات غیرنفتی تنها ۱۱ درصد از تولید ناخالص داخلی را تشکیل می دهند که در مقایسه با سایر کشورها، سهم پایینی است.

تاکید بر افزایش مشارکت زنان در اقتصاد

این گزارش در ادامه به نادیده گرفتن زنان اشاره می کند و می افزاید: تشویق زنان به کار کردن ازجمله عوامل کلیدی ارتقای رشد بلندمدت ایران است. صندوق بین المللی پول زنان دارای تحصیلات عالی ایرانی را منبع بکر رشد اقتصادی و بهره وری در اقتصاد ایران خوانده است.

کمپ های آموزشی برای زدودن نگاه تبعیض آمیز به زنان، تقویت حقوق قانونی زنان و اختصاص یارانه نگهداری از کودکان به زنان با درآمد پایین ازجمله سیاست هایی است که می تواند مشارکت زنان در بازار کار را افزایش دهد. صندوق در ادامه عنوان می کند که اگر شکاف دستمزدهای بین زنان و مردان به نصف کاهش یابد، این امکان وجود دارد که تولید ناخالص داخلی ایران تا ۲۶ درصد افزایش یابد.

براساس این گزارش، کم بودن اشتغال زایی در ایران و به ویژه توسط بخش خصوصی، فرصت یافتن کار برای زنان را محدود کرده است، زنان و به ویژه زنان تحصیلکرده بیشتر در بخش های غیررسمی اقتصاد مشغول به کار هستند، محدودیت های قانونی نیز وجود دارد که ممکن است مانع از مشارکت فعال تر زنان در بازار کار شود و این واقعیت که زنان حقوق پایین تری از مردان دریافت می کنند و همچنین مسوولیت های شخصی و خانوادگی، انگیزه آنها را برای حضور در بازار کار کمتر کرده است. صندوق بین المللی پول عنوان می کند که کاستن از شکاف دستمزد غیرقابل توضیح بین مردان و زنان در ایران می تواند نرخ مشارکت زنان ایرانی در بازار کار را در بلندمدت دو برابر کند و منجر به افزایش درآمدهای مالیاتی ایران شود.

بخش نهایی گزارش صندوق بین المللی پول به مسائلی چون فساد و پولشویی اشاره کرده و خواهان برداشتن گام های بیشتر برای تبدیل قوانین کنوانسیون مبارزه با فساد سازمان ملل به قوانین داخلی و اجرای آنها شده است. این نهاد بین المللی مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم را از عوامل مهم یکپارچه کردن بخش مالی و تعمیق روابط با سیستم بانکی جهانی دانسته است که درنهایت باعث اطمینان خاطر از وجود منابع حمایت از رشد اقتصادی می شود.

گزارش صندوق بین المللی پول هم از کاهش رشد اقتصادی کشور در بازه زمانی ۲۰۱۹-۲۰۱۸ خبر داده است که باتوجه به اینکه بخش مهمی از این بازه زمانی در سال ۱۳۹۷ قرار دارد، باید انتظار افت رشد را در سال جاری داشت. همان طور که گزارش های پیشین هم افت سهم بخش نفتی در اقتصاد ایران را پیش بینی کرده بود، ناتوانی در تقویت سهم بخش غیرنفتی اقتصاد ایران بر مساله افت رشد تولید ناخالص داخلی صحه می گذارد.