بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : پنجشنبه 9 فروردين 1397      10:59

بازار مسکن در سال ۹۷ از رکود خارج می‌شود؟

تحلیل‌ها نشان می‌دهد که نرخ رشد قیمت مسکن در سال ۱۳۹۷ از نرخ تورم عمومی بیشتر خواهد بود.

اقتصاد ایرانی: بازار مسکن در پایتخت طی دو ماه اخیر روند متفاوتی را نسبت به ماه های ابتدایی سال تجربه کرد. اگرچه از ابتدای سال جاری با افزایش تدریجی حجم معاملات و قیمت هر مترمربع آپارتمان، کارشناسان پیش بینی ایجاد آمادگی در بازار مسکن برای ورود به فاز رونق را کردند، اما به دلیل توهم برای از فروشندگان و اعلام قیمت های پیشنهادی نامتعارف، سمت تقاضا از بازار عقب نشینی کرد و نرخ رشد حجم معاملات کاهش پیدا کرد.

به دلیل تغییرات رشد جمعیتی و کاهش نرخ تشکیل خانوار، باید پذیرفت مسکن به شکل دو دهه قبل نمی تواند از جذابیت برخوردار باشد، ولی باید گفت به دلیل آن که مسکن کالای ناهمگنی است، برای آن نمی توان حکم کلی داد و برای هر بخش با توجه به مختصاتی که دارد، می تواند تحلیل مناسب ارائه کرد.

بادوام بودن، ناهمگن بودن ماهیت دوگانه مصرفی - سرمایه ای، اثرپذیری از محیط اقتصاد کلان و وضعیت سایر بازارها، از جمله عوالی است که در بازار باید در نظر گرفت. از این رو، نمی توان یک تحلیل واحد برای این بخش ارائه کرد، اما با توجه به حجم سرمایه گذاری و الگوی تقاضا، نمی توان گفت مسکن جذابیت دو دهه قبل را دارد.

دوره زمانی ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۲ بدون هیچ گونه شک و تردیدی، دوران طلایی دست اندرکاران زمین و مسکن در ایران به شمار می رود؛ چراکه از کل ۵ پیک پرقدرت رشد قیمت های زمین و مسکن در تاریخ کشور، ۳ پیک در این ۱۲ سال رخ داده که احتمال وقوع آن در آینده بعید است.

به گزارش خبرآنلاین، بر طبق داده های مرکز آمار ایران، طی دوره ۲۰ ساله ۱۳۹۲ - ۱۳۷۳ بهای زمین ۳۶.۶ درصد، بهای مسکن ۲۴.۲ درصد، اجاره بهای مسکن ۲۲.۸ درصد و میزان تورم ۱۹.۶ درصد رشد متوسط سالانه داشته اند که به مفهوم افزایش ۳، ۲.۲ و ۱.۷ برابری به ترتیب بهای زمین، مسکن و اجاره بها نسبت به رشد کلی قیمت کالاها و خدمات در کشور است.

در کل دوره ۱۳۹۲ - ۱۳۷۳ سرمایه گذاری در زمین یا مسکن از هر بخش دیگری از قبیل طلا یا ارز سودآورتر بوده و آمارها نشان می دهد سرمایه کسی که به جای ارز، سپرده ۵ ساله بانکی و طلا، در زمین سرمایه گذاری کرده، به ترتیب به میزان ۶.۱، ۴.۱ و ۱.۸ برابر افزایش پیدا می کرد.

موضوع موضوع در رشد این کالا، هجوم نقدینگی های سرگردان و شدت فعالیت های سفته بازانه در بازار مستغلات است. تجربه گذشته نشان داده هر گاه سود بانک ها به سپرده های مردم کاهش یافته، نقدینگی از بانک ها خارج و به سایر بازارها سرازیر شده و تقاضای سفته بازی افزایش یافت. خرید و فروش مسکن نیز یکی از راه های پاسخ به تقاضای سفته بازی است، اتفاقی که شاید در ابتدای تابستان و عدم تمدید قرارداد سپرده های بانکی با سود بالای ۱۵ درصد دوباره رخ دهد.

همزمانی این دو اتفاق می تواند موجب تحریک و صعود قیمت های مسکن شود، اما نه آن قدر که فکر کنیم قرار است شاهد جهش قیمت ها باشیم.

هر زمان که فکر کردیم قرار است با جهش قیمت مسکن روبه رو شویم، باید دو نکته را به خود یادآوری کنیم؛ اول این که مازاد مسکن وجود دارد و دوم این که مردم برای خرید مسکن به اندازه کافی نقدینگی ندارند. این دو نکته، مقابل جهش قیمت ها نقش بازدارنده دارند.

در واقع وجود مسکن مازاد و گرانی این کالاها، آن دسته از افرادی که برای مصرف خانه می خرند، از بازار خارج می کند، چون این دسته از افراد جامعه به طور معمول قدرت خرید ضعیفی دارند. دسته دوم که مسکن را برای سرمایه گذاری و کسب سود می خرند، به این دلیل که در ۵ سال گذشته بازار مسکن یکی از کم بازده ترین بازارها بوده، هنوز نمی توانند باور کنند که این بازار می تواند با رشد چشم گیر مواجه شود و بازدهی مناسب داشته باشد. البته انبوه سازان و حتی دولت تلاش می کنند که بگویند قیمت ها به حداقل رسیده و مردم را تشویق به خرید کنند تا به این روش، مسکن را از رکود خارج کنند.

اما خروج از رکود به هر قیمتی خوب نیست. تصور این است که اگر مسکن از رکود خارج شود، دوباره سرمایه گذاری ها در این صنعت زیاد می شود و اشتغالزایی در پی خواهد داشت؛ در حالی که این طور نیست. قیمت مسکن به گونه ای رشد کرده که مردم قدرت خرید آن را ندارند. وام هایی که پرداخت می شود، بخش کمی از قیمت را پوشش می دهد. به عبارتی، هر چقدر هم که قرار بر افزایش نرخ مسکن باشد، قدرت خرید مردم کمتر می شود و بنابراین خریداری وجود نخواهد داشت.

رفاه هر خانواده ای در درجه اول به خانه سنجیده می شود. به همین خاطر اثر بزرگی روی اقتصاد می گذارد. افزایش قیمت مسکن مانع از خانه دار شدن اقشار پایین دست جامعه می شود. مسکن جزو عواملی بوده که توانسته منشاء بحران های بزرگ اقتصادی شود. مسکن نه تنها یکی از نیازهای اساسی بشر است، بلکه یکی از اجزای مهم سرمایه گذاری نیز به شمار می آید.

بررسی گزارش های صندوق بین المللی پول نشان می دهد مسکن در بسیاری از کشورهای جهان، بزرگ ترین عنصر رفاه است. قیمت مسکن نباید از قدرت خرید مردم فاصله گیرد. در غیر این صورت، می تواند بحران اقتصادی ایجاد کند. این معضلی است که اقتصادهای در حال توسعه نظیر ایران با آن دست و پنجه نرم می کنند.

بخش مسکن با دارا بودن ارتباط گسترده با سایر بخش های اقتصادی، بر آنها تاثیر گذاشته و از آنها تاثیر می پذیرد. بر این اساس، پیش بینی بخش مسکن با دارا بودن عوامل فراوان موثر بر آن، دارای خطای بالایی است. بر این اساس، پیش فرض های گوناگون منجر به پیش بینی های متنوع بازار مسکن است؛ چراکه میزان نرخ رشد قیمت مسکن تابع عوامل متعددی همچون نرخ رشد نقدینگی و تورم عمومی، قیمت نفت، ارز، نرخ سود سپرده های بانکی و... است. با این حال، آنچه قابل پیش بینی است، بیشتر بودن نرخ رشد قیمت مسکن در سال ۱۳۹۷ از نرخ تورم عمومی است.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir