پیش‌بینی رشد ۳ درصدی اقتصاد
اقتصاد ایرانی: در حالی روزهای پایانی سال ۱۳۹۶ را سپری می کنیم که مرکز آمار ایران رشد ۹ ماهه نخست سال جاری را ۴.۴ درصد اعلام کرد. در این میان مرکز پژوهش های مجلس هم رشد ۴.۴ درصدی را برای اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۶ متصور شده است که خوشبینانه خواندن آن چندان هم بیراه نیست، چراکه برای اینکه اقتصاد امسال را با رشد بالای ۴ درصدی به پایان ببرد، باید رشدی در همین حدود را برای ۳ ماهه زمستان به ثبت برساند.
به گزارش تعادل، بر این اساس رشد اقتصاد ایران در سال جاری احتمالا حدود ۴ درصد خواهد بود. با چنین عملکردی اقتصاد ایران به استقبال سال ۱۳۹۷ می رود و با توجه به شرایط موجود، انتظار رشدهای قوی در سال آینده هم وجود ندارد. در این میان مشکلات جذب سرمایه خارجی همچنان به قوت خود باقی است و با افزایش تنش در روابط سیاسی و احتمال بازگشت تحریم ها، وضعیت سرمایه گذاری ها در اقتصاد بدتر هم خواهد شد. در چنین شرایطی انتظار نمی رود، اقتصاد ایران سال پرباری را پیش رو داشته باشد. در این زمینه سجاد ابراهیمی کارشناس اقتصادی بر این باور است که دو سناریو را برای اقتصاد ۹۷ می توان متصور شد. در سناریو اول که بر پایه ادامه وضع موجود است، اقتصاد حدود ۳ درصد رشد خواهد کرد. در سناریو دوم اما بازگشت تحریم ها پیش بینی شده و بر این اساس امکان رشد منفی وجود دارد. ابراهیمی در این رابطه گفت: «با توجه به ریسک های سیاسی و احتمال برگشتن تحریم ها، ریسک فعالیت های اقتصادی هم در سال آینده بالا خواهد بود. به همین دلیل پیش بینی هایی هم که برای سال آینده صورت می گیرد با خطای زیادی همراه است. با این وجود، اگر شرایط به همین شکل ادامه پیدا کند، احتمالا نرخ رشد اقتصادی مثبت و در حد ۲ تا ۳ درصد خواهد بود. اما اگر تحریم ها برگردد، احتمال رشد منفی هم وجود دارد.»
تشدید ریسک های اقتصاد ایران
با وجود احتمال رشد کم قوت ۲ تا ۳ درصدی اقتصاد ایران در سال آینده، وضعیت سایر شاخص ها هم چندان مطلوب پیش بینی نمی شود. ابراهیمی بر این باور است که شاخص تورم احتمالا در سال آینده به فرآیند افزایشی ادامه می دهد و سال ۹۷ تورم دورقمی خواهد بود. در عین حال با توجه به شرایطی که در اقتصاد حاکم است، وضعیت سرمایه گذاری در سال آینده بهبودی نخواهد داشت.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه سرمایه گذاری با ریسک ارتباط تنگاتنگ دارد، اظهار کرد: «با توجه به اینکه ریسک اقتصاد ایران پس از برجام کاهش پیدا نکرد، سرمایه گذاری هم افزایش نیافت. هرچه ریسک اقتصاد بیشتر باشد، وضعیت سرمایه گذاری بدتر خواهد شد. در این بین گرایش مردم به سرمایه گذاری در ارز به نوعی نشان دهنده ریسک های آتی اقتصاد است. وقتی در چنین بازاری سرمایه گذاری می شود، سرمایه گذاری در بخش های حقیقی اقتصاد بسیار پرریسک خواهد بود.»
وی افزود: «اگر فرض را بر این بگذاریم که تحریم ها برگردد، سرمایه گذاری قطعا کاهش خواهد یافت. حتی اگر وضعیت موجود هم ادامه پیدا کند، نمی توان انتظار افزایش سرمایه گذاری را داشت. همچنان ریسک اقتصاد ایران بالاست. اما اگر تحریم ها برنگردد، می توان انتظار داشت که فعالیت های اقتصادی به همین ترتیب موجود ادامه پیدا کند و رشد حدود ۳ درصدی در اقتصاد ایران اتفاق بیفتد. » ابراهیمی بر این باور است که اقتصاد ایران در سال آینده دستخوش مناسبات سیاسی خواهد بود. وی در این رابطه توضیح داد: «تحولات سیاسی نشان می دهد که فشارهای اقتصادی در سال آینده تشدید خواهد شد. به همین دلیل سناریو تشدید تحریم ها در سال آینده محتمل تر خواهد بود. بر این اساس نمی توان روی رشد ایده آل برای اقتصاد حساب کرد.»
پیش بینی عملکرد بخش های مختلف
سال گذشته اقتصاد ایران رشد بسیار خوبی را از خود برجای گذاشت که با توجه به اثر رفع تحریم ها و رشد یک باره فروش نفت قابل پیش بینی بود. البته همان روزهای پایانی سال ۱۳۹۵ هم این مساله مطرح شد که دیگر در سال ۱۳۹۶ خبری از رشد دورقمی نیست و اقتصاد ایران برای اینکه بتواند عملکرد خوبی از خود برجای بگذارد، باید روی بخش های غیرنفتی تکیه کند. اما عملکرد بخش های غیرنفتی از جمله صنعت در سال جاری چندان هم قابل قبول نبود و اقتصاد امسال را با رشدی ضعیف به پایان خواهد برد. بر این اساس برای دستیابی به رشد قابل قبول تر در سال ۱۳۹۷ باید بخش های غیرنفتی رشد خوبی برجای بگذارند. در این زمینه ابراهیمی بر این باور است که بخش خدمات نسبت به سایر بخش ها وضعیت بهتری خواهد داشت اما وضعیت بخش صنعت مستقیما به عملکرد سایر حوزه ها بستگی دارد.
ابراهیمی در تحلیل چشم انداز بخش های مختلف اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۷ گفت: «با توجه به اینکه بخش ساختمان سال های متمادی در رکود بوده است، احتمال اینکه در سال آینده کاهش تولید بیشتری نداشته باشد یا حتی افزایش تولید را در این بخش شاهد باشیم، وجود دارد. بخش خدمات هم نسبت به سایر فعالیت های اقتصادی دیرتر تاثیر می پذیرد و بر این اساس پیش بینی می شود که در سال ۹۷ وضعیت بهتری نسبت به سایر بخش ها داشته باشد. حوزه صنعت هم به تغییرات پیرامونی وابسته است و بر این اساس نمی توان پیش بینی شفافی از چشم انداز آن در سال آینده داشت.»
ادامه تلاطم های بازار ارز
هر چند دولت روحانی در طول سال های فعالیت خود توانست، ثبات نسبی را بر بازار ارز حاکم کند، اما در نیمه دوم امسال بازار ارز از روزهای پرآرامش خود فاصله گرفت و نرخ ارز از کنترل دولت خارج شد. این افزایش نرخ ارز را می توان در طول سال های فعالیت دولت روحانی غیرمتعارف دانست. البته دولت هم بارها در اظهارات رسمی مسوولان وعده کاهش نرخ ارز را داد اما گویی مهار نرخ ارز از دستان دولت هم خارج شد و دیگر نتوانست همچون گذشته با مداخلات خود نرخ ارز را به کنترل در بیاورد. در روزهای پایانی سال هم همچنان بازار ارز ملتهب است و بر این اساس نرخ ارز را هم باید جزو شاخص هایی قلمداد کرد که در وضعیت اقتصاد ایران در سال آینده تعیین کننده خواهد بود.
تحلیلی که ابراهیمی از نرخ ارز در سال آینده ارائه می کند، مبتنی بر افزایش محدودیت های ارزی در سال آینده است. وی در این باره می گوید: «در حال حاضر قیمت نفت مناسب است. اگر بتوانیم نفت را مانند وضعیت فعلی بفروشیم هم درآمد ارزی قابل قبول خواهد بود. مساله مهم تر دسترسی ما به منابع ارزی است. اگر نتوانیم همه دارایی ها را به صورت نقد در دسترس داشته باشیم، نوسان ارز را خواهیم داشت، زیرا مساله کمبود منابع ارزی نیست؛ بلکه کمبود دسترسی به دارایی های ارزی مساله ساز شده است. »وی می افزاید: «در حال حاضر دسترسی محدودی به دلار به عنوان ارز اصلی مبادلات جهانی داریم و این دسترسی در آینده کمتر هم خواهد شد. بر این اساس به نظر می رسد که در سال ۹۷ با چالش هایی در بازار ارز مواجه خواهیم بود. در این شرایط شاید بتوان با فعالیت های انتظامی به صورت موقتی شرایط را بهتر کرد اما در نهایت بازار کار خودش را می کند و اگر محدودیت ها بیشتر شود، ممکن است نرخ ارز حتی افزایش بیشتری هم داشته باشد.»
گمانه های افزایش بیکاری
از دیگر چالش های پیش روی اقتصاد ایران در سال آینده قطعا مساله بیکاری خواهد بود. در شرایطی که چشم انداز مثبتی برای اقتصاد کشور پیش بینی نمی شود، وضعیت تولید و اشتغال هم دستخوش عملکرد ضعیف بخش های مختلف اقتصادی خواهد بود. در این زمینه ابراهیمی با بیان اینکه اشتغال سیاست مجزایی ندارد، می گوید: «سیاست اشتغال تابع سیاست های تولید است. بر این اساس همان سازوکاری که برای تحریک تولید استفاده می شود، برای اشتغال هم به کار می آید. اگر تولید در یک بخش کاهش پیدا کند، طبیعتا اشتغال هم در آن بخش رشد نخواهد داشت. بنابراین مساله رشد و اشتغال موازی هستند و همان قدر که برای رشد اقتصادی در سال آینده ریسک قائل هستیم، به همان میزان هم می توان برای افزایش بیکاری در سال آینده ریسک متصور شد.»
ضرورت تغییر رویکرد به نظام بانکی
امسال مشکلات نظام بانکی بخش مهمی از انرژی دولت را صرف خود کرد. با این حال نه تنها این بخش سامان نیافت بلکه تشدید مشکلات در نظام بانکی و قفل شدگی منابع، سایر بخش ها را هم درگیر کرد. در این شرایط به نظر می رسد که مشکلات نظام بانکی در سال آینده هم یکی از اصلی ترین دغدغه های اقتصاد ایران باشد. در این زمینه کارشناسان بر این باورند که بخش مهمی از مشکلات امروز اقتصاد ایران ناشی از بحران های موجود در شبکه بانکی است. در این خصوص البته ابراهیمی نظر متفاوتی دارد و بر این باور است که برخی مشکلات بخش بانکی کشور معلول مشکلات سایر بخش هاست. وی با بیان اینکه سیستم بانکی جور مشکلات متعددی همچون کسری بودجه، فضای کسب و کار نامناسب و... را کشیده است، می گوید: «تا وقتی که بخواهیم همه مشکلات را از طریق سیستم بانکی حل کنیم، نه تنها مشکلات نظام بانکی حل نمی شود بلکه هر روز شاهد مسائل جدیدتری خواهیم بود. نتیجه رویکرد فعلی این است که انباشتی از مشکلات در سیستم بانکی وجود دارد. البته در حال حاضر سیاست گذار تا حدودی به این مشکلات آگاه شده است اما باید هوشیار بود که مشکلات به حد آستانه یی نرسد که مسائل شدیدتری رقم بخورد».
ابراهیمی می افزاید: «باید رویکرد نسبت به نظام بانکی تغییر کند و به این بخش به عنوان سوپاپ اطمینان سایر بخش ها نگاه نشود. »
سال ۱۳۹۶ روزهای پایانی خود را سپری می کند و اقتصاد ایران با کوله باری از مشکلات به استقبال سال آینده خواهد رفت. بر این اساس انتظار نمی رود که سال آینده سال خوش یمنی برای اقتصاد ایران باشد و اگر راه حلی برای معضلات موجود اندیشیده نشود، شاید سال آینده شاهد تشدید مشکلات اقتصادی و تنگ تر شدن عرصه هم باشیم.
