جراحی غده سرطانی در نظام پولی
اقتصاد ایرانی: یکی از مهم ترین تفاوت های دنیای مدرن با جهان گذشته نقش و اهمیت بانک در گردش امور اقتصادی در جهان جدید است. بانک ها قلب تپنده اقتصاد هستند و پول را به عنوان خون اقتصاد به اجزای پیکره اقتصادی جامعه می رسانند. همان طور که سیستم عصبی ما در شرایط ضروری فعال می شود و به مغز دستور می دهد که فلان نقطه بدن نیازمندی بیشتری به موادغذایی دارد، لذا خون بیشتری به آن برساند، سیستم بانکی نیز به صورتی پویا این وظیفه را درخصوص بخش های اقتصادی انجام می دهد.
به گزارش ایسنا، در ادامه سرمقاله امروز «شهروند» آمده است: رکن اساسی این نظام بانکی اعتماد به آن است و اعتماد نیز محصول استقلال در مدیریت و تصمیم گیری عالمانه آن است. فراموش نکنیم برگه کاغذی که به نام پول در اختیار ماست، فقط یک برگه کاغذ است، مثل یک برگه چک که آن نیز یک برگ کاغذی بی ارزش است. اهمیت آنها به امضا و تعهدی است که روی آن نقش می بندد و این ناشی از اعتماد به صاحب امضا و اعتبار آن است.
نظام بانکی از این حیث که می تواند به صورت مجازی و حتی غیرواقعی تولید پول کند، ابزار قدرتمندی است که در دست افراد یا دولت ها است ولی این ابزار قدرتمند جز از طریق نظارت و کنترل بانک مرکزی محدود نمی شود و اگر این نظارت نباشد مثل یک ساختمان به ظاهر محکم که از درون پوسیده است، در نخستین بحران فرو می پاشد. نظام بانکی نه فقط در تعامل با اقتصاد داخل، بلکه ارتباط با اقتصاد بین الملل را نیز عهده دار است. تعاملی که بدون حضور نظام بانکی مدرن و کارآمد، غیرممکن است.
حالا بیایید نگاهی بیندازیم به وضعیت نظام بانکی پیش از سال ١٣٩٢ و آن را با وضع فعلی مقایسه کنیم تا ببینیم که چه راه طولانی ای طی شده است. پیش از سال ١٣٩٢، بخش مهمی از نقدینگی کشور که حداقل ٢٥ درصد برآورد می شود، در موسسات پولی غیرمجاز بودند که نه مدیریت آنها تخصص داشت و نه تحت نظارت بانک مرکزی بودند. برخی از اینها مشغول پولشویی و بازی با پول مردم بودند. ذخیره قانونی را نیز نمی پرداختند به همین علت می توانستند هرچه می خواهند نقدینگی تولید کنند و یکی از عوامل اصلی رشد افسارگسیخته تورم در آن دوره بودند. از طریق معاملات غیرشفاف تولید سود می کردند و مثل یک مخزن بنزین خطرناک بودند که هر لحظه دمای داخل آن بالا و بالاتر می رفت و چیزی نمانده بود که به مرحله انفجار برسد. اثر تخریبی این صندوق ها و موسسات بر عملکرد بانک های رسمی نیز زیاد بود و آنها را وارد رقابتی ویرانگر کرد.
از طرف دیگر پیش از سال ١٣٩٢، یک دوره تحریم بزرگ را در نظام بانکی شاهد بودیم. به طوری که نقل و انتقال پول و ارز چمدانی بود و در این راه فسادهای بزرگی رخ داد که بابک زنجانی یکی از آنها است. بر اثر این وضع قیمت تمام شده کالاهای وارداتی تا ١٥ درصد نیز افزایش یافت و از همه بدتر اینکه بانک های ایرانی زمانی با جهان قطع ارتباط شدند که تحولی بزرگ در فناوری ها رخ داد و بانک های ایرانی به کلی از نظام مدرن بانکی عقب افتادند و معلوم نیست به این سادگی ها بتوانند این عقب ماندگی را جبران کنند. از سوی دیگر بانک مرکزی پیش از سال ١٣٩٢، عملاً تبدیل به یکی از همین صندوق های غیرمجاز شده بود و دولت به هر نحوی که می خواست در آن دخالت می کرد و در نتیجه این فرآیند؛ رشد سرسام آور تورم و نیز بی انضباطی پولی و به تبع آن مالی در دولت گذشته بود که نه تنها تورم، بلکه فساد را نیز به شکل گسترده ای دامن زده بود.
در چنین شرایطی دولت تغییر کرد. شاید بتوان با قاطعیت اعلام کرد که هیچ جای دولت گذشته به اندازه نظام پولی آن شخم زده نشده بود و آواربرداری از این خرابه به این سهولت ممکن نبود. با عنایت به این واقعیت است که آقای رئیس جمهوری در ارزیابی از عملکرد بانک مرکزی در ٤ سال و نیم گذشته ابراز می دارد که: «بانک رفاقتی بانک خوبی با معیارهای اسلامی و معیارهای بانک های ما نخواهد بود. یکی از مشکلات ما با دنیا این است که چند سال عقب افتادیم و بانک ها باید خود را سازگار کنند؛ هرچند ما یک قدم از لیست سیاه (کارگروه ویژه اقدام مالی) فاصله گرفتیم... موسسات غیرمجاز مشکلی بود که با موفقیت از آن عبور کردیم؛ این موسسات مردم را به دام انداخته و تشویق می کردند با سود و بهره بیشتر در آنها سپرده گذاری کنند و هر زمان که کم می آوردند بار دیگر سود بیشتری را اعلام می کردند و درنهایت آن وضعی پیش آمد که در موسسات غیرمجاز شاهد بودیم.»
واقعیت این است که مسأله موسسات پولی غیرمجاز یک غده سرطانی جدی بود. میلیون های خانوار درگیر آن بودند. خانوارها نیز کمابیش توقعاتی داشتند، معتقد بودند که ما پول خود را در موسسه ای گذاشته ایم که در سراسر کشور شعبه دارد و این به منزله رسمیت داشتن آن است و این حرف جدی است. به همین علت نیز نظام در حل این مشکل تصمیم گرفت که سپرده صاحبان پس انداز زیر ٢٠٠ میلیون و در مواردی زیر ١٠٠ میلیون تومان را بپردازد و در نتیجه ١١ هزار میلیارد تومان و به خبر دیگری تا ١٤ هزار میلیارد تومان خط اعتباری برای پرداخت این مطالبات تخصیص یافت. ولی افراد بالای ٢٠٠ میلیون تومان باید حدی از مسئولیت پذیری را نیز می داشتند و هنگام سپرده گذاری دقت می کردند که در کجا چنین رقم سنگینی را می گذارند؟ بگذریم از اینکه حتی اگر بانک های رسمی هم با شکست مواجه شوند، بانک مرکزی هیچ پرداختی را ضمانت نمی کند فقط صندوق پرداختی وجود دارد که پرداخت درحد صد میلیون تومان را بیمه می کند و مازاد بر آن منوط به تسویه اموال بانک ورشکسته می شود.
در هر حال موفقیت بانک مرکزی در سه جبهه قابل توجه است، هرچند ضعف هایی هم می تواند وجود داشته باشد که طبیعی است. اول در انضباط پولی که موجب کاهش تورم شده است. دوم در برقراری رابطه با نظام بانکی جهانی، هرچند این امر خیلی مانده که به حد مطلوب برسد و سوم در حذف موسسات و صندوق های پولی غیرمجاز از نظام بانکی کشور.
در پایان باید به این نکته نیز اشاره کرد که آقای رئیس جمهوری و اعضای دولت این نکته مهم را نصب العین خود قرار دهند که «استقلال» بانک مرکزی و عینیت یافتن تمایز سیاست های مالی از پولی، شرط لازم موفقیت نظام بانکی و بانک مرکزی و حمایت از ارزش پول ملی خواهد بود.
