بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : سه شنبه 15 اسفند 1396      11:58

معادله متفاوت ریال و دلار

اقتصاد ایرانی: چرا عربستان و امارات با وجود ضعف های بسیار در حاکمیت توانسته اند نرخ ارز خود را برای بیش از سه دهه در یک نقطه میخکوب کنند، اما ایران با وجود داشتن ظرفیت های بسیار در اجرای سیاست تثبیت نرخ ارز موفق نبوده است؟ مقایسه مکانیزم های رایج در کنترل متغیر ارزی در این دو کشور با ایران نشان می دهد که این کارنامه ‍ های متفاوت حاصل جریان روندی معکوس در سیاست گذاری ارزی این دو کشور در مقایسه با ایران است. سیاست ارزی در این دو کشور عربی به نحوی است که تثبیت نرخ ارز از طریق تنظیم متغیرهای اثرگذار بر نرخ ارز حاصل می شود. بررسی نوسانات قیمت در این دو کشور نشان می دهد که تورم نسبی امارات و عربستان طی دوره تثبیت ارزی همواره در محدوده صفر نوسان کرده است. افزون بر این نرخ رشد نقدینگی در این کشورها کاملا در تناسب با کشورهای توسعه یافته است. به واسطه اثر نرخ بهره بر جذابیت بازارهای موازی نیز برخی سیاست های پولی در این کشورها در تناسب با اقتصاد جهانی تنظیم می شود. این در حالی است که در ایران سیاست گذاران در رویه ای معکوس، مهار تورم را در تثبیت قیمت ارز جست وجو می کنند؛ آن هم در شرایطی که نرخ رشد قیمت ها و نرخ انبساط نقدینگی در ایران هیچ تناسبی با اقتصاد جهانی ندارد.

به گزارش دنیای اقتصاد، کشورهای امارات و عربستان طی چنددهه گذشته در تثبیت نرخ ارز، عملکردی کاملا متفاوت با ایران داشته اند، به نحوی که به رغم چند دوره نوسانات شدید مقطعی در بازار ارز ایران، این دو کشور عربی توانسته اند نرخ ارز خود را برای بیش از سه دهه بی نوسان نگه دارند. آن هم در حالی که طی این بازه زمانی چند شوک نفتی به اقتصاد این کشورها وارد شده است. می توان گفت ایجاد اطمینان عمومی از توان بانک مرکزی در حفاظت از نرخ رسمی ارز مهم ترین راهکار این دو کشور عربی برای حفظ نرخ ارز در محدوده تعیین شده است. این در حالی است که تطبیق شاخص های کلان اقتصادی با سیاست تثبیت ارز در این کشور در عمل نیروی مورد نیاز برای تثبیت نرخ ارز در این دو کشور را نیز به حداقل رسانده است. بررسی تجربه این دو کشور نشان می دهد که حفظ نرخ تورم و نرخ رشد نقدینگی نسبی در محدوده محور مختصات مهم ترین سیاست در مسیر تثبیت نرخ ارز در این دو کشور است. این در حالی است که تورم نسبی بالا در ایران، باعث تضعیف مستمر قدرت نسبی ریال در برابر قدرت خرید دلار شده است، عاملی که در عین افزایش هزینه کنترل متغیر چموش ارزی، جهش ارزی را به عنوان امکانی محتمل و ناگزیر در برابر اقتصاد ایران قرار داده است. نکته جالب توجه در بررسی تجربه ارزی عربستان و امارات این واقعیت است که به واسطه تجانس بین تغییرات قیمتی داخلی و خارجی، تثبیت نرخ ارز در این کشورها نه به معنای سرکوب قیمت که در برخی برهه های زمانی به معنای تضعیف قیمت پول ملی بوده است.می توان گفت شفاف کردن قیمت آتی ارز، تعمیق بازار ارز، پیروی از سیاست های پولی کشور مرجع ارز رسمی، ایجاد کوسن ارزی تراز تجاری و کسری بودجه و اعتباردهی به سیاست تثبیت نرخ ارز مهم ترین نقاط مشترک در سیاست تثبیت ارزی در این دو کشور نفت خیز است. دنیای اقتصاد در این گزارش با نگاهی به رویکرد دو کشور امارات و عربستان، ابزارهای مورد استفاده از سوی این کشورها در حبس ارزی ثبات ساز را با ایران مقایسه کرده است.

سه دهه تثبیت

طی هفته های اخیر و به دنبال سطح شکنی قیمت دلار، تفاوت بین نوسانات ارزی در ایران و برخی کشورهای همسایه نظیر امارات، عربستان، بحرین و کویت به محلی برای نقد سیاست های ارزی در ایران تبدیل شده است. برای بررسی علت تفاوت در نتایج سیاست تثبیت در ایران که منجر به جهش ارزی در برخی برهه های زمانی شده است، با این کشورها که روند تقریبا بی نوسانی در متغیر ارزی پشت سر گذاشته اند، می توان کاراکترهای سیاست گذاری ارزی در عربستان را به عنوان نمونه بررسی و با ایران مقایسه کرد.

از سال ۱۹۸۱ نرخ ارز در عربستان به طور کامل میخکوب شده است. به نحوی که طی بیش از سه دهه قیمت هر دلار در این کشور در محدوده ۷۵/ ۳ ریال عربستان درجا زده است. پس از فروپاشی نظام «برتن وودز» نظام ارزی در بسیاری از کشورهای توسعه یافته به سمت نظام ارزی شناور تغییر کرد. تغییری که نتیجه آن افزایش ارزش پول ملی بسیاری از کشورها در اثر تقویت دلار در دوران میخکوب ارزی پس از برتون وودز بود. با وجود این بسیاری از کشورهای در حال توسعه طی این سال ها نیز نظام ارزی خود را به صورت یک نظام ارزی میخکوب شده ارزی حفظ کردند. اگرچه این سیاست منجر به درسایه قرارگرفتن سیاست های پولی می شود، اما ملاحظاتی مانند تورم این اقتصادها را برآن داشته تا نرخ ارز خود را ثابت نگه دارند. عربستان نیز جزو این دسته از کشورها بود. پس از برتون وودز و دو دوره پیاپی افزایش و کاهش ارزش پول ملی این کشور، بانک مرکزی عربستان در سال ۱۹۸۶ نرخ ارز در این کشور را به نقطه ۷۵/ ۳ ریالی چسباند. با وجود اینکه طی سه دهه سپری شده اقتصاد عربستان حداقل دو دوره صعود شدید قیمت نفت و دو دوره نزول شدید قیمت نفت را پشت سرگذاشته است، طی این سه دهه تنها در سه برهه زمانی بازار ارز در این کشور حالت نوسان را سپری کرده است. یکی از این نوسانات در سال ۱۹۹۳ و در پی کاهش قیمت نفت و دیگری نیز در اواخر سال ۱۹۹۸ بود که در هر دو این موارد نرخ دلار در این کشور حدود یک صدم درصد تغییر کرد. تغییراتی که البته با دخالت بانک مرکزی عربستان در بازار ارز به میزان ۳۰۰ میلیون دلار در سال ۱۹۹۳ و ۹۵۰ میلیون دلار در سال ۱۹۹۸ بود. آخرین وضعیت نوسانی در بازر ارز این کشور نیز به اواخر سال ۲۰۱۵ و آغاز سال ۲۰۱۶ بازمی گردد. یعنی زمانی که کسری تراز تجاری در این کشور به بیشترین میزان طی سه ونیم دهه اخیر رسید و در مجموع ۹۸ میلیارد دلار از منابع صندوق ذخیره ارزی و ذخایر خارجی بانک مرکزی برای تراز کردن بودجه دولت و مقابله با نوسانات در بازار ارز این کشور هزینه شد.

یکی از عوامل اصلی موفقیت بانک مرکزی عربستان در حفاظت از نرخ ارز میخکوب شده، اعتبار بانک مرکزی عربستان و پشتوانه سرشار این بانک در مواقع تنگنای ارزی است. لازمه موفقیت بانک مرکزی عربستان، وجود حجم مطلوبی از سپرده های دولت نزد بانک مرکزی است، رقمی که طی سه دهه گذشته بیش از ۲۳ درصد افزایش یافته است. این درحالی است که همزمان با این تغییرات، ایجاد بستر برای استقراض دولت از بخش غیرپولی و فرصت روابط سیاسی و اقتصادی برای وام گیری های آتی پتانسیل بانک مرکزی این کشور را برای حفاظت از این نرخ در یک بازه زمانی چندساله تضمین می کند. افزون براین بر اساس قانون بانک مرکزی عربستان باید تنها به میزان مورد نیاز برای تثبیت نرخ ارز، دلارهای نفتی دولت را به ریال تبدیل کند، در نتیجه هم نقدینگی اضافه در ازای این تبدیل ایجاد نخواهد شد، هم هزینه های دولت انبساط کمتری خواهد داشت و هم بانک مرکزی خواهد توانست از نرخ تعیین شده دفاع کند. دلارهای مازاد بر این میزان نیز هرسال در صندوق نوسان گیر ارزی ذخیره خواهند شد تا به پشتوانه این دلارها انگیزه سفته بازی در بازار ارز این کشور نیز از بین برود. از سوی دیگر تحت تاثیر وزن بالای کالاهای تجاری در سبد اقتصاد عربستان و تثبیت نرخ ارز در این کشور در ارتفاع کمی نوسان کرده است. این عوامل در کنار تعریف بسته ضد نوسانی در بیلان مالی دولت (استقراض دولت از بازار بدهی در مواقع کاهش قیمت نفت و تسویه این بدهی در مواقع صعود قیمت نفت) و در ذخایر ارزی سرشار بانک مرکزی عربستان در عمل باعث حفظ پتانسیل حمایت از نرخ ارز در اقتصاد عربستان شده است. افزون بر این بانک مرکزی عربستان در سیاست گذاری برای حمایت از نرخ ارز، نرخ بهره را کاملا در تناسب و پیروی از نرخ بهره آمریکا تعیین می کند. عاملی که باعث تضعیف نیروهای منحرف کننده قیمت اسمی و واقعی دلار خواهد شد. بررسی آمارهای اقتصادی نشان می دهد که در سه دهه گذشته اقتصاد عربستان به طور میانگین حدود ۴ درصد رشد کرده است، آن هم در حالی که نوسانات رشد اقتصادی این کشور از سایر کشورهای عربی نیز کمتر بوده است. مقایسه وضعیت متغیرهای تورمی در عربستان و کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس نیز نشان می دهد که اقتصاد عربستان طی سه دهه اخیر از منظر ثبات قیمتی نیز وضعیت منحصربه فردی در بین این کشورها داشته است.

حبس ارزی در شیخ نشین

اماراتی ها نیز در حفاظت از نرخ ارز از مکانیزمی کمابیش مشابه با عربستان استفاده می کنند و از زمان تاسیس بانک مرکزی امارات «حفظ ارزش پول ملی» به عنوان یکی از سه وظیفه اصلی بانک مرکزی امارات مطرح بوده است. نتیجه اعمال سیاست های بانک مرکزی امارات در کنترل نرخ ارز، تثبیت ارزش درهم در برابر دلار از سال ۱۹۸۰ بوده است. سیاستی که برخی از نهادهای بین المللی مانند بانک جهانی، اجرای آن را موفق ارزیابی کرده و آن را یکی از مهم ترین دلایل ثبات اقتصادی در این کشور برشمرده اند. بررسی ها نشان می دهد که سیاست گذاران اماراتی در حمایت از نرخ ثابت ارز از یک استراتژی غیرفعالانه (passive) اما اثرگذار استفاده می کنند. این سیاست ها به نحوی تنظیم شده اند که پتانسیل بانک مرکزی این کشور چه در واقعیت و چه در نگاه بازیگران اقتصادی این کشور به عنوان یک قطعیت لااقل در افق زمانی میان مدت پذیرفته شود. بانک های این کشور مجاز هستند نسبت به خرید و فروش دلار با قیمتی بین ۶۷۲/ ۳ تا ۶۷۳/ ۳ درهم بدون داشتن سقف اقدام کنند. از آنجا که برخی شوک ها مانند شوک ناشی از بحران اقتصادی می تواند از یک سو تقاضای دلار را افزایش دهد و از سوی دیگر میزان عرضه دلار را کاهش دهد، لازمه حفاظت بانک مرکزی از این نرخ اطمینان از وجود ذخایر نقدشونده ارزی در استراتژی حفظ نرخ بهره در این کشور است. به همین دلیل مدیریت ذخایر ارزی به طور همزمان میزان نقدپذیری و حجم ذخایر ارزی را به عنوان متغیرهای اثرگذار در تصمیمات بانک مرکزی این کشور در نظر می گیرد. «پنجره دلار درهم»، «مداخله در قالب قراردادهای آتی ارز»، «ایجاد سوآپ دلار/ درهم» و «گواهی سپرده» از جمله ابزارهایی است که سیاست گذاران اماراتی برای اطمینان از میزان نقدشوندگی مورد استفاده قرار می دهند. افزون بر این مشابه با عربستان اماراتی ها نیز تلاش می کنند ضمن حفظ تورم در محدوده تورم آمریکا (و در نتیجه داشتن تورم نسبی صفر)، نرخ های بهره را نیز به پیروی از تغییرات نرخ بهره در فدرال رزرو تعیین کنند. این سیاست به خصوص پس از سال ۲۰۰۰ در اقتصاد این کشور به چشم می خورد و یکی از اهداف آن امکان ایجاد تمرکز سیاست گذار پولی بر اهرم تورمی است، چراکه در شرایط غیر این چنینی سیاست گذاری پولی باید درصدد تجمیع اهداف تثبیت ارز و ثبات پولی باشد. چنین سیاستی در عمل باعث ثبات نسبی بین بازار داخلی به عنوان محل تقاضای ارز و بازارهای بین المللی به عنوان محل عرضه اولیه ارز می شود. با این وجود از آنجا که میزان درآمدهای ارزی این کشور رابطه تنگاتنگی با میزان فروش نفت دارد، هرگونه تغییر در قیمت نفت می تواند قیمت اسمی دلار را به قیمتی شکننده و قابل تغییر تبدیل کند به همین دلیل چه برای مخارج دولت و چه برای مخارج سیاست پیروی نرخ بهره طی نیم دهه اخیر در این کشور تغییر کرده است به این نحو که نرخ بهره اوراق گواهی سپرده (CD) در این کشور باتوجه به نرخ بهره در بازارهای داخلی و نمودارهای سوآپ ارزی(به عنوان نمودی از نرخ بهره آتی) حاصل می شود. تغییری که به نوعی به منزله برهم نزدن جذابیت نسبی سرمایه گذاری در بازارهای موازی این کشور نیز است. چرا که به نظر می رسد یکی از مهم ترین عوامل شوک در بازار ارز تغییر انتظارات از میزان سودآوری این فرصت و هزینه عدم شرکت در سایر فعالیت های ممکن است.

یک مقایسه معنادار

بررسی ها نشان می دهد که برخلاف روند دهه اخیر اقتصاد ایران، نرخ رشد نقدینگی در کشورهای امارات و عربستان هم سو با کشورهای توسعه یافته حرکت کرده است. در حالی که نقدینگی ایران در دهه گذشته سالانه بیش از ۲۹ درصد رشد کرده است، میزان انبساط این متغیر اقتصادی در عربستان و امارات به ترتیب ۵/ ۸ و ۱۰ درصد بوده است، رقمی کمی بیشتر از نرخ انبساط سالانه ۳/ ۷ درصدی پول در اقتصاد آمریکا. تفاوت بین تغییرات نقدینگی در ایران با این دو کشور شیخ نشین به خوبی نشان می دهد که تثبیت نرخ ارز در ایران با چالش های به مراتب بزرگ تری همراه است. چراکه صرف نظر از هارمونی صادرات و واردات، رشد سه برابری نقدینگی در ایران در مقایسه با عربستان وامارات در عمل منجر به بازگشت بخشی از این نقدینگی در قالب تقاضای ارز و در نهایت پرچالش تر شدن میخکوب ارز در سطح مشخص می شود. بنابراین ملاحظه می شود که یکی از مهم ترین داروهای پیشگیری از بیماری ارزی در این کشورها، حذف عامل کاهش ارزش پول ملی یعنی افزایش عرضه آن است. افزایشی که بدون شک به معنای افزایش قیمت تعادلی نرخ ارز و افزایش نیروی فرساینده حامی نرخ اسمی است. عاملی که در نهایت منجر به فرسایش توان بانک مرکزی در حمایت از نرخ ارز خواهد شد. باید توجه داشت یکی از مهم ترین عوامل در ایجاد ثبات دربازار ارز، اطمینان از حفاظت نرخ از سوی بانک مرکزی است. روندی که به خوبی در اقتصاد این دو کشور شیخ نشین نهادینه شده است، اما در ایران به واسطه عمق کم بازار، انتظارات ناشی از گذشته و فرسایش ارزش پول در اثر تورم احتمال کاهش پتانسیل بازار ساز در مسیرسازی برای نرخ ارز همواره به صورت یک امکان وجود دارد. در نتیجه در شرایطی که شوک مثبت به قیمت وارد می شود، این احتمال منجر به ایجاد انتظارات افزایشی می شود. انتظاری که نمود آن صف های تقاضا برای دلاربالارونده در ماه اخیر بود.

بررسی نحوه سیاست گذاری در کشورهای عربستان و امارات نشان می دهد که میخکوب کردن نرخ ارز، سیاستی است که اجرای آن نیازمند برخی ملاحظات است که نبود آن منجر به ایجاد داستانی متفاوت در مدیریت ارزی ایران و این دو کشور عربی شده است. نخست اینکه این دو کشور نرخ تورم خود را در تناسب با تغییرات قدرت خرید هر واحد پول تعیین کرده اند، سیاستی که نتیجه آن عدم ایجاد تفاوت بین نرخ تعادلی و نرخ اسمی دلار است. نکته جالب در مسیر اجرای این سیاست این است که تثبیت نرخ ارز در این کشورها در بسیاری از برهه های زمانی، نه تنها در جهت تقویت ارزش پول ملی نبوده است، بلکه با توجه به تورم نسبی منفی حفظ ارزش پول در برخی بازه ها (مانند سال های ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۶) در امارات عملا به معنای تضعیف ارزش پول ملی بوده است. نکته دوم این است که مکانیزم سیاست گذاری در این دو کشور بر محور ارز قرار دارد، به همین دلیل سیاست هایی چون نرخ بهره به پیروی از مختصات ارزی و با توجه به تغییرات متغیرهای کلان اقتصادی در آمریکا اتفاق می افتد، روندی که اتخاذ آن هم به دلایل سیاسی و هم به دلایل فنی برای ایران امکان پذیر نیست. نکته سوم اینکه این کشورها نرخ بهره و به تبع آن حجم پول را به گونه ای تنظیم می کنند که اثر متاخر آن تهدید کننده ثبات در بازار ارز نباشد، حلقه ای که غیبت آن در چرخه آزمون وخطای سیاست گذاری اقتصادی در ایران به روشنی به چشم می خورد. با توجه به تفاوت بین هارمونی تجاری و تنوع اقتصادی در ایران در مقایسه با کشورهای عربستان و امارات (که از یک سو متکی به نفت و بخش خدمات و از سوی دیگر کاملا متکی به وارداتند) نحوه سیاست گذاری ارزی در ایران با چالش بیشتری همراه است. اگرچه برخی از اقتصاددانان مفاهیمی چون «نرخ واقعی ارز» را یک مفهوم انتزاعی می دانند، با این وجود تجربه ثابت عربستان و امارات نشان می دهد که حتی سیاست گذاران حساس بر تثبیت ارز نیز، با ملاحظه این مفهوم مختصات اقتصادی را به نحوی مدیریت می کنند که نرخ ارز در محدوده این نقطه انتزاعی حرکت کند.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir