بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : شنبه 12 اسفند 1396      13:31

پاتک سود به سفته‌بازان

اقتصاد ایرانی: معاون اقتصادی بانک مرکزی معتقد است بسته ضدالتهاب ارزی، اقتصاد ایران را از خطر دو آفت دور کرده است. به عقیده پیمان قربانی، التهابات به وجود آمده در بازار ارز می توانست موجب افزایش سطح عمومی قیمت ها (نرخ تورم) و در ادامه افزایش نرخ سود در شبکه بانکی شود. اما نسخه کوتاه مدت بانک مرکزی، با عقب راندن تقاضای سفته بازی از بازار ارز، التهابات موجود را تسکین داد. از اظهارات این عضو هیات عامل بانک مرکزی می توان برداشت کرد که جذاب کردن سرمایه گذاری داخلی در بسته ضدالتهاب، تقاضای سفته بازی در بازار ارز را محدود کرد. استناد این برداشت آمار ارائه شده از سوی بانک مرکزی است. به گواه این آمار، گزینه افزایش مقطعی نرخ سود با اختلاف از دو گزینه دیگر موفق تر عمل کرده و نیروی دافعه سپرده ها از نظام بانکی را به شدت تضعیف کرده است. سیاستی که به دفعات در گزارش ها به آن پرداخته شده و کارا بودن آن از طریق مرور تجارب کشورهای دیگر به اثبات رسیده بود. اظهارات معاون اقتصادی نشان می دهد اگر اقدام اقتضایی بانک مرکزی به اجرا نمی رسید، التهابات موجود در بازار ارز تبدیل به تهدیدی برای ثبات قیمت ها و اثر سوء در وضعیت بازار پول می شد و می توانست محیط اقتصاد کلان را تحت تاثیر قرار دهد.

به گزارش دنیای اقتصاد، اگر نرخ سود در بازار پول به ۲۰ درصد نمی رسید، تورم و نرخ سود بانکی بالا می رفت. این نتیجه ای است که از صحبت های معاون اقتصادی بانک مرکزی بیرون می آید. پیمان قربانی تاکید کرد: «اگر بسته ارزی بانک مرکزی تدوین نمی شد، التهابات بازار و جو روانی ناشی از آن باعث می شد سطح عمومی قیمت ها و به تبع آن تورم افزایش یابد و نتیجه این امر نیز افزایش نرخ سود بانکی می شد.» این صحبت ها در حالی مطرح شده است که از زمانی که بازار دچار التهاب شد، دنیای اقتصاد در گزارش های خود تاکید کرد که با ابزار نرخ سود می توان التهابات موجود در بازار را التیام بخشید. اما در واکنش به این تحلیل ، برخی از چهره ها و رسانه ها به شکل های غیرمستقیم و مستقیم اتهاماتی را متوجه این رسانه کرده اند، اما این صحبت معاون اقتصادی بانک مرکز تاییدی بر این است که تحلیل های ارائه شده از بنیه کارشناسی برخوردار و منطبق بر واقعیت بوده است.

خسران منفعل بودن سیاست گذار

قربانی روز گذشته خسران وارده به اقتصاد کشور در صورت اجرایی نشدن بسته ارزی بانک مرکزی را اعلام کرد. از نظر او اگر بانک مرکزی افزایش نرخ سود را در بازه زمانی فعلی اجرایی نمی کرد، آنگاه خطر افزایش سطح عمومی قیمت ها در اثر التهابات بازار ارز در کمین قرار داشت. قربانی معتقد است در صورت افزایش نرخ تورم، آنگاه نرخ سود بانکی نیز به طور خود به خود در مسیر افزایشی قرار می گرفت، در نتیجه بانک مرکزی با یک ابتکار کوتاه مدت، ضررهای بلندمدت را از اقتصاد ایران دور کرد. قربانی تاکید کرد: «تدابیر بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز به معنای استقرار در نظم و انضباط بود و در صورتی که این بسته اجرایی نمی شد التهاب در بازار ارز اثرات مخربی داشت.» این مقام مسوول درخصوص برخی انتقادها که سیاست فعلی بانک مرکزی را مغایر با سیاست کاهش نرخ سود در شهریور ماه می دانستند، توضیح داد: «سیاست های پولی، ماهیت کوتاه مدت دارد و بانک مرکزی استراتژی های کلی درخصوص مبارزه با تورم و تعیین نرخ های کلیدی اقتصاد مانند نرخ ارز و نرخ سود متناسب با متغیرهای بنیادین را مدنظر قرار می دهد.» طبق گفته معاون اقتصادی بانک مرکزی، با توجه به اینکه این بسته کوتاه مدت است، نمی توان از آن به عنوان شکست سیاستی بانک مرکزی در نرخ سود یاد کرد چراکه در سیاست های بلندمدت بانک مرکزی تغییری در این زمینه مشاهده نمی شود.

او با بیان اینکه بانک مرکزی بر اساس شرایط خاصی که بر بازار ارز حاکم شده بود، برای بانک ها مجوز انتشار گواهی سپرده ریالی صادر کرد و به آنها اجازه داد از ۲۸ بهمن ماه سال جاری به مدت دو هفته نسبت به انتشار گواهی سپرده ریالی با نرخ ۲۰ درصد اقدام کنند، ادامه داد: «البته اوراق مزبور با سررسید یک سال منتشر و نرخ بازخرید قبل از موعد آن ۱۴ درصد بود.» او ادامه داد: «بانک مرکزی هر زمان لازم باشد برای حفظ تعادل اقتصادی بسته سیاستی تدوین و آن را به کار می گیرد و بر همین اساس پس از التهابات بازار، بسته ای کوتاه مدت مدنظر قرار گرفت.» قربانی درباره زمان پایان این بسته پولی کوتاه مدت گفت: «این بسته پس از اینکه عملکرد و تاثیر خود را داشته باشد به پایان می رسد.»

معاون اقتصادی بانک مرکزی با اشاره به مصوبه نرخ سود در شهریور ماه، اجرای آن را نه تنها به معنای کاهش نرخ سود ندانست، بلکه از آن به عنوان سیاستی برای تثبیت نرخ یاد کرد. بر اساس مصوبه شهریور ماه شورای پول و اعتبار، نرخ های سود علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری یک ساله حداکثر ۱۵ درصد و نرخ سود کوتاه مدت عادی روزشمار حداکثر ۱۰ درصد برای سپرده های جدید تعریف شد. زمان اجرای این مصوبه نیز از ۱۱ شهریور ماه سال جاری تعیین شده بود. قربانی با بیان اینکه مصوبه شهریور ماه شورای پول و اعتبار نه تنها گامی در جهت تناسب بخشی نرخ ها، بلکه گامی در جهت سیاست بهبود سپرده ها بود که بر اساس آن ۱۰ واحد درصد از سپرده های کوتاه مدت به بلندمدت تبدیل شد، گفت: «شرایط حاکم بر بازار ارز می طلبید که بانک مرکزی پاسخی در این خصوص بدهد و مجموعه سیاستی برای اوراق گواهی ۲۰ درصدی در نظر گرفته شد.»

فرصت بسته ضدالتهاب

آمارهای اعلام شده از سوی بانک مرکزی نشان می دهد که در بین موارد موجود در بسته ارزی، بیشترین کارآیی را ابزار نرخ سود سپرده داشته است. با این رویکرد بانک مرکزی توانست در بازه یک هفته ای بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان از نقدینگی را جذب منابع بلندمدت بانک ها کند. کارشناسان معتقدند که جذب این حجم نقدینگی که بیشتر تبدیل سپرده های کوتاه مدت به گواهی سپرده بود، بازار ارز را از سیل تقاضاهای کاذب جدید نجات داد. هرچند عدم استقبال از اوراق ارزی می تواند ناشی از جدید بودن این ابزار یا عدم اقبال مناسب به طرح پیش فروش سکه به ریسک های موجود در بازار منسوب باشد، اما در هر حال کارآترین ابزار بانک مرکزی برای فروکش کردن جو ملتهب بازار، ابزار نرخ سود بود که به خوبی به کار سیاست گذار آمد. عقب نشینی چند کانالینرخ ارز از زمان اجرای بسته ارزی، به خوبی نشان می دهد که بانک مرکزی در اتخاذ این تصمیم با موفقیت عمل کرده است. تحلیلگران بر این باورند که اگر این تصمیم با سیاست پایداری و ثبات به جای کاهش قیمت همراه می شد، می توانست از نارسایی و ایجاد فرصت آربیتراژی در بازار ممانعت کند. اما کاهش چند کانالی قیمت، عموما حاصل تزریق ارز ارزان قیمت در بازار بوده است، در حالی که کارشناسان استفاده از حراج هلندی را گزینه مناسب تری برای وضعیت فعلی بازار تلقی می کنند. با حراج هلندی، قیمت به شکل واقعی در بازار کشف می شد و امکان آربیتراژ بین صرافی های رسمی و بازار از بین می رفت. همچنین قدرت بروز نوسان در صورت بروز برخی شوک های مقطعی بعدی کاهش پیدا می کرد. اگر عملیات بازار حاکم می شد، نیاز به دپوی منابع ارزی بانک مرکزی نیز نبود و با استفاده از ارز بازار، شدت اثر نوسان ها کم می شد. در صورت کشف قیمت از ملاقات عرضه و تقاضا، شوک های مقطعی نیز نارسایی ها و پتانسیل نوسان بالا را ندارند چراکه بازار با تشخیص خود و تحت سازوکار طبیعی به قیمت تعادلی می رسید و چندان مایل نبود با هر شوک مقطعی، قیمت از حالت تعادلی خارج شود. اما قیمت غیرواقعی که زیر چتر سازوکار بازار قرار ندارد، می تواند پتانسیل نهفته ای را پرورش دهد که هنگام وقوع شوک بعدی، امکان آزاد شدن می یابد.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir