بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : پنجشنبه 10 اسفند 1396      10:45

دستمزد کارگران در سال ۹۷ چقدر می‌شود؟

برخی فعالان کارگری معتقدند «در شورای عالی کار تنها نباید دنبال این مساله باشیم که دستمزد را چند درصد نسبت به تورم افزایش دهیم، بلکه هدف باید رفع معضلات ساختاری و ریشه‌ای در بازار کار باشد تا وضعیت کارگران بهبود یابد.»

اقتصاد ایرانی: سال ۱۳۹۶ به روزهای پایانی خود نزدیک می شود و اعلام یکی از مهم ترین و تعیین کننده ترین نرخ ها برای کارگران به هفته های آتی موکول شده است. طبق گفته نمایندگان کارگری و کارفرمایی، در حال حاضر جلسات شورای عالی کار و ستاد مزد تا تعیین تکلیف وضعیت تامین اجتماعی و بند «ز» تبصره ۷ لایحه بودجه تعیین است. این خبر را علی خدایی و اصغر آهنی ها، از اعضای شورای عالی کار دادند.

به گزارش خبرآنلاین، در جریان بررسی لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور در مجلس شورای اسلامی بند «ز» تبصره ۷ لایحه بودجه مبنی بر واریز سهم درمان صندوق تأمین اجتماعی به خزانه داری کل کشور تصویب شد.

این مصوبه مجلس، انتقاد و واکنش اعضای کارگری و کارفرمایی شورای عالی کار را در پی داشت؛ تا این که با تنظیم نامه ای با اشاره به این که «سازمان تأمین اجتماعی مصداق بارز حق الناس و بین النسلی است»، واریز منابع تأمین اجتماعی به خزانه داری کل کشور را دست اندازی به سهم کارگران و کارفرمایان عنوان کردند و خواستار حذف بند (ز) تبصره ۷ لایحه بودجه شدند.

فاصله دستمزد و تورم

میزان افزایش دستمزد هر ساله یکی از مهم ترین نرخ هایی است که کارگران چشم انتظار آن هستند. بررسی وضعیت افزایش دستمزد در یک دهه گذشته نشان می دهد حداقل دستمزد در سال ۱۳۹۰، یعنی آغاز موج تورمی در اقتصاد ایران، کمترین افزایش را شاهد بود. حداقل دستمزد در این سال افزایشی تک رقمی در محدوده ۹ درصد را شاهد بود، اما نرخ تورم در این سال به ۲۱.۵ درصد رسید. در سال ۱۳۹۱ نیز حداقل دستمزد در شرایطی افزایشی ۱۷.۵ درصدی را تجربه کرد که نرخ تورم پا را از محدوده ۳۰ درصدی فراتر گذاشته و نرخ ۳۱.۵ درصدی را به ثبت رساند.

در این دهه اما بیشترین میزان افزایش دستمزد در سال های ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ اتفاق افتاد. حداقل دستمزد در این سال ها برابر با ۲۵ درصد رشد کرد. با این حال، رشد دستمزد در سال ۱۳۹۲، از نرخ تورم عقب افتاده بود و دستمزد در شرایطی افزایش ۲۵ درصدی داشت که تورم بالاتر از ۳۴ درصد بود. در سال ۱۳۹۳ اما میزان افزایش حداقل دستمزد ۱۰ درصدی بیشتر از نرخ تورم ثبت شده در اقتصاد ایران بود.

از سال های ۱۳۹۳ تاکنون نیز دستمزد همواره رشدی بیش از تورم را تجربه کرده است، اما با این حال هنوز فاصله حداقل دستمزد با حقوق مکفی در ایران بالاست و از این رو تدابیر اتخاذ شده در این حوزه بر تداوم این روند دلالت دارد.

قدرت خرید پایین کارگران

قانون کار جمهوری اسلامی ایران صراحتا درباره نحوه تعیین مزد، بر تعیین دستمزد کارگران بر اساس تورم اعلامی و با توجه به هزینه های معیشت کارگری طبق تبصره دوم ماده ۴۱ تأکید دارد. براساس گزارش بانک مرکزی، نرخ تورم در دوازده ماه منتهی به بهمن ماه ۱۳۹۶ نسبت به دوازده ماه منتهی به بهمن ماه ۱۳۹۵ معادل ۹.۹ درصد است.

بر این اساس، علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی معتقد است که «افزایش میزان دستمزد نسبت به نرخ تورم سیاست دولت است» به گفته وی، «صادقانه باید گفت مردم و کارگران قدرت خرید خوبی ندارند و افزایش دستمزدها هم این کاهش قدرت خرید را جبران نمی کند.» ربیعی متذکر می شود: «افزایش دستمزد باعث افزایش قدرت خرید مردم و در نهایت افزایش تولید می شود.»

معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز با ذکر این نکته که رقم خط معیشت ۲ میلیون و ۴۵۰ هزار تومان است، می گوید: «مجلس درصدد تصویب طرحی است که به موجب آن حداقل دستمزدها برای سال آینده با نرخ بیشتری افزایش یابد.»

احمد مشیریان در حاشیه نشست تخصصی گفت وگوی اجتماعی سه جانبه عنوان می کند: «وقتی که مجلس برای کارمندانی که زیر ۲ میلیون تومان حقوق می گیرند افزایش ۱۵ تا ۱۸ درصدی تصویب می کند، قطعا این موضوع روی تصمیمات شورای عالی کار برای افزایش مزد کارگری اثرگذار خواهد بود.»

وی با تاکید بر اینکه افزایش بن خواروبار کارگری در سال ۹۷ منتفی است و بیشتر روی حداقل حقوق و مزد مبنا متمرکز خواهیم شد، متذکر می شود: «با وجود این که تورم ۴ سال گذشته ۴۵ درصد بود، اما دستمزد بیش از نرخ تورم یعنی ۷۵ درصد افزایش یافت.»

پیش بینی روند تعیین حداقل دستمزد برای سال آینده

در این میان، علی خدایی، عضو شورای عالی کار در تحلیل و پیش بینی روند تعیین حداقل دستمزد برای سال آینده، به ملاک های تعیین مبلغ حداقل دستمزد اشاره می کند و می گوید: «براساس ماده ۴۱ قانون کار، در بند اول توصیه شده که حداقل مزد با احتساب تورم افزایش یابد که یک بند غیرالزام آور است، اما بند دوم کاملا الزام آور است و در آن تاکید شده که حداقل دستمزد باید بتواند زندگی آبرومند یک خانوار کارگری با تعداد معین را تامین کند. به این ترتیب ملاک تعیین حداقل دستمزد برخلاف روال گذشته باید «سبد حداقل معیشت خانوار» باشد».

خدایی با اشاره به خبر اعلام شده از سوی معاون وزیر کار مبنی اینکه خط فقر ملی ۷۰۰هزار تومان است، متذکر می شود: «ما نمایندگان کارگری براساس میزان اعلامی کالری لازم برای زندگی هر فرد از سوی انسیتوی تغذیه ایران، خط گرسنگی را محاسبه می کنیم که این رقم در سال گذشته ۸۵۰هزارتومان و در سال آینده بیش از ۹۵۰هزارتومان است و واژه «خط فقر ملی» نیز یک واژه جدید و تصنعی است و هیچ تعریفی از آن وجود ندارد.»

وی با ذکر این نکته که سبد معیشت در سال گذشته 2 میلیون و ۴۸۹هزارتومان تعیین شد و قرار است براساس قیمت های بهمن ماه دوباره آن را به روزرسانی کنیم، یادآور می شود: «ما نمایندگان کارگران خطاب به دولت و نمایندگان کارفرمایی اعلام آمادگی کردیم که حاضریم با یک فرمول بندی دقیق، شکاف یک میلیون و ۳۰۰هزارتومانی (دریافتی حداقلی فعلی) با نرخ سبد معیشت حداقل خانوار را پرکنیم.»

دلیل افزایش دستمزد

حمید نجف، یک کارشناس اقتصادی معتقد است «اگر وضع حقوق و دستمزدها بهبود یابد، هم قدرت معیشت مردم افزایش می یابد و هم اقتصاد از حالت رکود خارج خواهد شد.»

وی درباره لزوم افزایش حقوق و دستمزدها، می گوید: «اگر حقوق ها را ۵ درصد هم افزایش بدهیم، باز هم تورم ایجاد می شود، بنابراین چه به دستمزد اضافه کنیم چه نکنیم، افزایش تورم را داریم. منتها باید ببینیم که اگر دستمزد را افزایش می دهیم، از آن طرف چه تاثیری در بازار کار و تولید و اقتصاد می گذارد.»

این کارشناس اقتصادی عنوان می کند: «در شرایط رکود به سر می بریم که تداوم آن به ضرر اقتصاد مملکت است و باید هرچه سریع تر از این رکود خارج شویم. اگر حقوق و دستمزدها بهبود یابد، هم قدرت خرید و معیشت مردم بهتر می شود و هم چرخه اقتصاد به حرکت درمی آید.»

نجف تصریح می کند:حقوق حداقلی کارگران تنها برای خورد و خوراک مصرف می شود و در نهایت به بیستم برج نرسیده تمام می شود و پاسخگوی نیازهای معیشتی خانوارها نیست».

دستمزد کارگران چقدر باید باشد؟

در این میان، یک فعال کارگری تاکید دارد «همراهی دولت با کارگران برای افزایش دستمزد چند درصد بیشتر از نرخ تورم کارساز نیست و دولت باید برای بالا رفتن قدرت خرید کارگران چاره اساسی بیندیشد.»

حمید حاج اسماعیلی می گوید: «در سال های گذشته با وجود این که تلاش شده تا دستمزد کارگران در شورای عالی کار دوسه درصد بیشتر از نرخ تورم افزایش یابد، ولی متاسفانه این کار قدرت خرید کارگران را افزایش نداده، بنابراین تغییر خاصی که از آن به عنوان یک رویکرد جدید در فرایند تعیین مزد کارگران یاد کنیم، اتفاق نیفتاده است.»

وی تصریح می کند: «آنچه مهم است، این که ما باید دنبال این باشیم که وضعیت معیشتی خانوارهای کارگری نسبت به گذشته رفته رفته شرایط بهتری پیدا کند .با وجود این که هر سال در شورای عالی کار دستمزد کارگران نسبت به نرخ تورم افزایش داده می شود، ولی فقیرتر شدن کارگران را شاهد هستیم که نشان می دهد کارگران در کشور مزد واقعیشان را دریافت نمی کنند و شرایط اقتصادی با ثباتی برای تامین معیشت آنها نیست.»

حاج اسماعیلی در عین حال پیش بینی کرد «دستمزد سال آینده کارگران بین ۱۲ تا ۱۵ درصد افزایش یابد.» به گفته وی، «با توجه به شرایطی که در سال های گذشته وجود داشته، افزایش مزد کارگران با این درصدها قابل پیش بینی است، ولی ما باید به دنبال تغییرات دیگری در شرایط اقتصادی باشیم تا وضع معیشت کارگران به طور جدی تقویت شود.»

او تاکید می کند: «نباید در شورای عالی کار تنها دنبال این مساله باشیم که دستمزد را چند درصد نسبت به تورم افزایش بدهیم، بلکه هدف ما باید رفع معضلات ساختاری و ریشه ای در بازار کار باشد تا وضعیت کارگران بهبود یابد.»


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

کلمات کلیدی : نرخ تورم - دستمزد کارگران
نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir