۶ نکته برای حال حاضر اقتصاد ایران

6 نکته مهمی که اقتصاد ایران در شرایط کنونی باید به آن بسیار توجه کند.

نکته نخست این است که خوش‏بختانه در 18 سال گذشته با همین حرکت های فرهنگ سازانه و همت مدیران اقتصادی کشور، بی شک صادرات غیر نفتی کشور رشد کرده و این نشان داده است آن حرفی که از 18سال قبل زده می شده که این کشور، بنیه و ظرفیت صادراتی دارد، می تواند بدون نفت به تراز تجاری متعادل، دست پیدا کند، مایه حرکتی شد که تحقق پیدا کرد و اثبات عملی این ادعا بود؛ اما در عین حالی که نقاط قوت را باید قدر شناخت، باید برای ترسیم مسیر آینده، نقاط ضعف را هم شناخت و معالجه کرد؛ با وجود این که حجم کلی صادرات غیرنفتی ما از نظر ارزشی و وزنی به طور مستمر افزایش پیدا کرده، در بحث رابطه مبادله، جای تأمل داریم؛ در بحث ترکیب صادرات غیرنفتی، جای تأمل داریم.

هنوز هم می بینیم در آمارهای صادرات غیرنفتی، ده کالای اول‏مان، 7 مورد با پایه نفتی است؛ یعنی اتکاء به نفت، هنوز حتی در صادرات غیرنفتی ما هم دیده می شود.

در ارزش نسبی کالاها، متوسط ارزش صادرات غیرنفتی ما، هرکیلو، حدود 50 سنت است؛ متوسط ارزش واردات ما، تقریباً 1دلار و 45 سنت است و اگر سهم واردات کالاهای اساسی را کنار بگذرایم، این، به نزدیک 2دلار می رسد!

ما، چه می فروشیم به دنیا و چه می خریم؟! سهم ارزش افزوده در صادرات غیرنفتی ما چه مقدار است؟ این ها نکات بسیار قابل تأملی است در سیاست گذاری آینده صادرات کشور.

اگرچه صادرات ما افزایش پیدا کرده اما از آن طرف، افزایش واردات هم قابل توجه است؛ لذا آن اثری که می توانست در تراز تجاری ما، چه در بخش کالایی و چه در بخش خدمات بگذارد، نگذاشت.

نارسایی در سیاست گذاری های ارزی

یک دلیل اصلی این مطلب، سیاست های ارزی ما در 9سال گذشته بود؛ با وجود این که همه کارشناسان گفتند و در قانون هم آمد؛ تا زمانی که ما نتوانسته ایم تورم را در داخل کشور، معادل تورم در جهان کنیم، باید به تناسب این تفاضل دو تورم، نرخ ارز را آرام، تدریجی و مدبرانه تعدیل کنیم که قدرت رقابت صادرات ما کاهش پیدا نکند و واردات، تشویق نشود؛ متأسفانه در 9سال گذشته این کار نشد؛ به جای این که این اصلاح در سیاست ارزی صورت بگیرد، بحث جایزه صادراتی مطرح شد که آن هم در تحقق، دیدیم که به چه فرجامی رسید!

به این جهت است که با وجود این که توان صادراتی ما در بازارهای جهانی ثابت شد، سیاست های ارزی ما مانع از این شد که قوت در تراز تجاری ما بروز کند.

از این مقدمه می خواهم وارد شرایط امروز بشوم؛ گرچه به دلیل کاهش ارز نفتی، اختلالاتی که در بازار ارز ایجاد شد و آثار گسترده ای که متأسفانه در اقتصاد کشور گذاشت و مسائلی که پیش آمده است، نگرانی هایی را ایجاد کرده و به صورت یک تهدید، جلوه کرده است، از میانه همین تهدید می شود برای صادرات غیرنفتی، فرصت ساخت.

آن چیزی که مانع شد که اهتمام و اعتنای کافی به صادرات غیرنفتی بشود، اضافه‏درآمدهای نفتی بود؛ درآمد سرشار نفتی، این گمان را در ذهن دولت مردان ما آورد که برای این‏که تورم افزایش پیدا نکند، تعدیل لازم در سیاست ارزی صورت نگیرد؛ به عبارت دیگر، یارانه به واردات داده شد و جریمه بر صادرات تعلق گرفت و این فنر فشرده به‏صورت غیرارادی جهید و نرخ ارز به این وضعی رسید که رسیده است؛ در همین شرایط هم اگر ما با عقل و تدبیر برخورد کنیم، می توانیم برای صادرات غیرنفتی و برای تولید صادراتی، از این میان، ثمری بگیریم.

البته من به صراحت می گویم که تلاطم ارزی روی‏داده در اقتصاد کشور، به هیچ‏وجه به نفع صادرات کشور نبوده و نیست و هیچ کارشناس طرف دار صادراتی، طرف دار این التهاب و تلاطمی که پیش آمد نبوده و نیست.

ضعف در مدیریت توان مندی های ارزی

اگر ما به موقع تدبیر لازم در مدیریت تدریجی و مدبرانه بازار ارز کرده بودیم، این اتفاق و تلاطم، رخ نمی داد؛ بر اساس آمار اعلام شده از سوی بانک مرکزی، فروش ارز 6ماهه همین امسال، 27میلیارد دلار بوده است! این رقم برای تأمین واردات مورد نیاز کشور کافی بوده و هست. ما اگر تعدیل آرام و تدریجی در نرخ ارز کرده بودیم، کل واردات کشور به 50میلیارد دلار نمی رسید.

الان هم همین طور است؛ اگر ما 6ماهه توانسته‏ایم 27میلیارددلار در همین شرایط تحریم نفتی و تحریم بانک مرکزی کسب کنیم و آن‏را بفروشیم، یعنی در طول سال، 54میلیارددلار؛ ارز حاصل از صادرات غیرنفتی را هم اگر به این رقم اضافه کنید، حداقل 15میلیارددلار می‏شود؛ ارز حاصل از فروش مواد پتروشیمی و میعانات را هم حداقل 15 تا 20میلیارددلار اضافه کنید، ببینید ما چه کم داریم؟!

پس در منابع ارزی، کم‏بودی نداشتیم، اشکال از آن جایی حاصل شد که به یک باره برای 80درصد تقاضای وارداتی، عرضه ارز متوقف شد و بدون این که ارز لازم آن به بازار آزاد ارسال شود، ارجاع به آن‏جا شد و تلاطم از آن جا حاصل شد؛ می توانست نشود؛ برگشت ما هم باید به مدیریت بازار ارز باشد؛ در بازاری که عمده ترین عرضه کننده ارز و عمده ترین صادرکننده، در نفت، گاز، محصولات پتروشیمی، مستقیم و شبه دولتی ها خود دولت بوده است.

قابل قبول نیست که این بازار، قابل مدیریت نباشد؛ مشکل از زمانی واقع می شود که مردم احساس کنند برای همه نیازهای معقول و مقبول، فکری نشده است؛ این که ما برای ارز دانش‏جو فکر کنیم، هزینه زیادی برای کشور ندارد، اما بلاتکلیفی آن، حالت روانی و فشاری را ایجاد می کند که ده‏ها برابر احساس نگرانی ایجاد می کند؛ مردم نیاز دارند که احساس کنند، مسئولان عالی، همه مسائل را می بینند، فکر می کنند و طراحی عالمانه می کنند؛ اما وقتی این پیام به آن ها داده بشود که قسمتی رها شده، این رهاشدگی، التهاب و تلاطم ایجاد می شود.

مدیریت بازار ارز، شدنی است به شرط این که ما، هم طرف تقاضا را ببینیم، هم طرف عرضه را؛ اگر ما تناسب و توازن عرضه و تقاضا را ببینیم، بازار ارز در همین شرایط هم کاملاً قابل مدیریت است؛ در سوریه ای که درآمد نفتی این چنینی هم ندارد، جنگ داخلی رخ داده اما چنین تلاطمی در بازار ارز آن نمی بینیم.

رشد نقدینگی دلیل اصلی افزایش نرخ ارز

مشکل آن موقعی آغاز شد که افزایش نقدینگی در کشور، مهار و مدیریت نشد؛ چندبرابرشدن نقدینگی، علل روشنی داشت و دارد؛ وقتی نحوه اجرای طرح یارانه های ما به صورت پرداخت نقدی شد، پیش بینی این‏که نقدینگی در دست مردم بالا می رود و طبعاً اثر خود را روی تورم می گذارد، اصلاً بحث سختی نبود و معلوم بود؛ گزارش رسمی بانک مرکزی، اصلی ترین عامل تورم در اقتصاد ایران را رشد نقدینگی اعلام کرده است. یکی از عوامل رشد نقدینگی در 2-3سال اخیر، همین پرداخت نقدی به خانوارها بود و دوم، اضافه برداشت بالای 20هزارمیلیاردتومانی از بانک مرکزی برای مسکن مهر بود.

اگر ما می خواهیم مدیریت بازار ارز کنیم، یک قسمت آن در مدیریت طرف نقدینگی است؛ بحث نرخ ارز، یک شاخص کلان اقتصاد است؛ آدرس غلط ندهیم! اخلال گری در بازار ارز با یک صرافی که چندهزار دلار یا چندصدهزاردلار رد و بدل می کند، صورت نمی گیرد! این شاخص، تابع اقتصاد کلان کشور است؛ اگر ما مدیریت نقدینگی را در جای خود کردیم و از افزایش بی رویه نقدینگی جلوگیری کردیم و توانستیم نقدینگی ایجادشده را به سمت تولید سوق بدهیم، در آن صورت می شود بازار ارز را هم به خوبی مدیریت کرد.

نکته سوم، رابطه صادرات با ثبات اقتصاد کلان است ؛ الان وقت اقدام جدی و فوری است در این که در سیاست های کلان اقتصاد، ثبات اقتصادی دنبال شود؛ مدیرت بازار ارز، مدیریت نقدینگی و مدیریت هزینه های دولت.

اقتصاد مقاومتی و قانون کسب وکار

نکته چهارم، رابطه صادرات است با فضای کسب و کار؛ اشاره شد که از همین شرایط می توانیم به عنوان یک فرصت برای افزایش صادرات غیرنفتی و متوازن‏کردن تراز تجاری کشور استفاده کنیم، اما لازمه آن این است که صادرکنندگان ما و افسران این میدان نبرد، احساس حمایت کنند، احساس آزادی عمل کنند و احساس استقبال از مشارکت خود کنند؛ هرگونه تصمیمی که بخواهد در رابطه با ارز گرفته شود باید مستلزم تشویق صادرکنندگان در فعل صادرت آن‏ها باشد؛ محدودیتی، قیدی، شروطی، بوروکراسی بیش تری و مجوز این جا و آن جایی بر آن ها تحمیل نکنند.

نکته ای که هر بار مقام رهبری در رابطه با اقتصاد مقاومتی سخن گفته اند، مورد تأکید ایشان بوده است، بیان بلافاصله تعبیر توان مندسازی بخش خصوصی بوده است؛ آوردن مردم به صحنه، مورد تأکید بوده است، چون رمز پیروزی، این است؛ ما در جنگ نظامی که اتفاقاً ماهیت متمرکز و دولتی آن خیلی بیش تر است، وقتی موفق شدیم که مردم را دعوت کردیم و آمدند جبهه ها را پر کردند؛ راه پیروزی ما در جنگ اقتصادی و در اقتصاد که اصلاً و اصالتاً کار، با مردم است، به میدان آوردن خود مردم است، البته نه با ارعاب و تحمیل، بل‏که با استقبال و تشویق؛ فضای کسب و کار را برای صادرات، مساعد کنیم.

قانون به‏بود مستمر محیط کسب و کار، یک افتخار نظام بود که علی رغم این تحریم ها، راه معقول هم‏راه با نگاه بلندمدت را دنبال می کند؛ این قانون را اجرا کنیم. در قانون بودجه، تصویب شده است و قانون گذار مکلف کرده است که تأمین اجتماعی، این جریمه ها را ببخشد و کمک کند به کارگاه ها؛ عمل کنیم؛ قانون استفاده حداکثری از توان تولید داخل و مواد بسیار خوب دیگری که قانون به‏بود دارد و تصمیمات این ها گرفته شده است را عمل کنیم؛ اگر ما فضای کسب و کار را مساعد و مستعد کردیم، حتماً می توانیم بر چالش های موجود غلبه کنیم.

ضرورت بازگرداندن اعتماد و آرامش در اقتصاد

نکته پنجم، مسأله اصلی در اقتصاد امروز ما بازگرداندن اعتماد و آرامش در اقتصاد است؛ اگر فعالان اقتصادی احساس اضطراب و التهاب کنند و به جای این که امکان تصمیمات بلندمدت داشته باشند، ناچار باشند تصمیمات لحظه پردازانه بگیرند، اگر اعتماد آن‏ها سلب بشود، نمی شود کارهای اعتمادانگیزی از آن ها توقع داشت؛ بانک مرکزی به عنوان دستگاه مسؤول در سیستم بانکی کشور در حفظ ارزش پول ملی و در سیاست ارزی کشور، باید اعتماد از دست‏رفته را برگرداند؛ این قابل قبول نیست که به دلیل یک اتفاقی که افتاده است، یک باره سیستم بانکی نسبت به تعهدات قبلی، اظهار عدم ایفای تعهدات کند!

پیامی که این، در فضای اقتصادی کشور منعکس می کند، بی اعتمادی است؛ این که بانک های ما هنگام مراجعه دارندگان سپرده های ارزی بگویند ما نمی توانیم ارز شما را بدهیم، چه پیامی دارد؟! چه عواقبی خواهد داشت؟! رفتار ما در سیستم بانکی، رفتار با طمأنینه، با آرامش و اعتمادانگیز باید باشد؛ ما از نظر منابع، کم‏بود نداریم؛ این، رفتارهاست که ایجاد التهاب می کند.

همان‏طور که اشاره کردم اگر ما در سیاست ارزی خود، همه نیازهای معقول و مقبول را ملاحظه کردیم، آن‏گاه همین بخش خصوصی که هر کدام، در بازار بین المللی، دارای آب‏رو و اعتباری هستند، می روند خط یوزانس و فاینانس پیدا می کنند؛ ارتباطات موی‏رگی و سرمایه های عظیم اعتبار فعالان اقتصادی، جزء سرمایه های این اقتصاد است؛ وقتی ما تعهدات ارزی قبلی را نکول می کنیم یا بلاتکلیف می گذاریم، یعنی خود را از این سرمایه اعتبارات نسبت به خطوط اعتباری آینده محروم می کنیم! این را دوباره راه بیاندازیم، به چرخش در آید.

شرایط ویژه نیازمند مدیریت ویژه است

نکته ششم و آخر این‏که شرایط ویژه، نیاز به مدیریت ویژه دارد؛ به نظر بسیاری از کارشناسان، گرچه تحریم ها اثر دارد، ولی اثر آن، تعیین کننده نیست؛ اگر ما داخل خانه را به سامان ببریم، حتماً توان فائق‏آمدن بر این چالش تحریم را داریم؛ البته هم می باید از نظر دیپلماتیک، در رفع تحریم تلاش کنیم، هم در دفع تحریم؛ اما بخش عمده این است که ما شرایط را در داخل خانه درک کنیم و تدبیر کنیم؛ شرایط ویژه، نیازمند مدیریت ویژه است.

هماهنگی ما در مدیریت اقتصادی کشور باید یک شکل جدید پیدا کند؛ سامانه های جدیدی برای مدیریت اقتصادی کشور لازم است؛ اگر در سطح سیاست گذاری بین سه قوه ما چنین شد و چنان هم دلی و هم‏کاری برای مدیریت واحد بخش اقتصاد دیده شد، آن گاه، بخش خصوصی ما هم سرمایه هم دلی و هم‏کاری خود را برای توفیق ملت ایران دراین مرحله، به میدان خواهد آورد.

اغلب فعالان اقتصادی کشور و اکثریت قاطع بخش خصوصی- منهای اقلیت ناچیز سوء‏استفاده کننده ،که باید به تخلفات آن ها رسیدگی شود- الان فقط با نیت کسب درآمد در میدان اقتصاد نیست، با نیت حفظ عزت و استقلال کشور در این میدان است؛ امروز حضور در میدان تولید، جز با نیت عبادت و خدمت به خلق خدا، توجیه اقتصادی ندارد؛ قدر این افسران را بدانیم؛ بر این نیت ها هم تأیید بگذاریم که اگر چنین کردیم، سرمایه اعتماد ملی و هم‏بستگی ملی، ما را برای فائق‏ آمدن بر هر چالشی توانا می کند که خداوند فرمود: «ان تنصروالله ینصرکم و یثبت اقدامکم!».

*رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران