سایه بودجه ۹۷ بر سر اقتصاد ایران

اقتصاد ایرانی: بودجه ۹۷ را شاید بتوان یکی دیگر از برش های کیک برنامه ششم توسعه به عنوان یکی از پلن های اصلی سند چشم انداز بیست ساله جمهوری اسلامی ایران نامید. برنامه ای که امیدواری های زیادی به آن برای تحقق بخشی از اهداف استراتژی کلان اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی ایران دانست. اکنون بودجه سال ۹۷ در مجلس در حال چانه زنی است و بخش هایی از آن به تصویب رسیده است؛ اما به طور قطع، مهمترین ذی نفعانش را می توان فعالان اقتصادی دانست که از سیاست های دولتی در بودجه سال ۹۷ کل کشور متاثر می شوند. آنها بر این باورند که بودجه، برخی نقاط قوت و قدرتی دارد که اگر نقاط مثبت آن اجرایی شود، به طور قطع کمک بزرگی به رونق تولید در ایران خواهد کرد؛ آن هم اینکه قرار است بخشی از بدهی های دولت به بخش خصوصی با برخی بدهی های بخش خصوصی به بانکها و دستگاه های دولتی مثل سازمان امور مالیاتی تهاتر شود و این نقطه عطفی در تعامل بخش دولتی و خصوصی خواهد بود.

به گزارش مهر، ابراهیم بهادرانی، مشاور عالی رئیس اتاق بازرگانی تهران در گفتگویی مشروح از تاثیر بودجه سال آینده بر بخش خصوصی می گوید:

*بودجه سال ۹۷ کل کشور در مجلس تصویب شد. به نظر شما با توجه به مجموع شرایط، چه انتظاری می توان از سیاهه دخل و خرج دولت در سال آینده و تاثیر آن بر بخش غیردولتی داشت؟

ابراهیم بهادرانی: انتظاری که همواره بخش خصوصی نسبت به بودجه سال ۹۷ کل کشور از دولت و مجلس داشت این بود که با توجه به کمبود نقدینگی برای تولید و پایین آمدن قدرت نقدینگی واحدهای تولیدی، به نظر می رسد که باید دولت فکری برای مطالبات خود به پیمانکاران بخش خصوصی کند تا این بخش هم بتواند متقابلا، بدهی هایی که به دولت و دستگاههای دولتی دارد را بپردازد. به همین دلیل، قرار بر این شد که در جلسات مشترک دولت، مجلس و فعالان اقتصادی، این موضوع به صورت جدی پیگیری شود. به همین دلیل بدهی دولت به بخش خصوصی در بودجه دیده شود که خوشبختانه دیده شده است و امیدواریم که دولت چون مجوز داده اند به دولت دولت این را اجرایی کند. تکلیف نیست ولی مجوز داده شده که با بدهی بخش بانکی پا به پا شود. این یک قدم مثبت است که اگر ما بدهی بخش دولتی را بدهیم و بانکها بدهی را به بانک مرکزی پرداخت کنند تسویه خوبی انجام می شد که سیستم بانکی راه می افتاد و بخش خصوصی هم از تحرک و رونق برخوردار می شد. مطلب دوم این است که برای مشوق های صادراتی در بودجه تصمیم گرفته شده که ۱۳۰۰ میلیارد تومان اعتبار اختصاص داده شود، به هر حال ما انتظارمان این بود که با توجه به اینکه نرخ ارز نیز به شکل فعلی درآمده و افزایش یافته است، دولت تشویق بیشتری برای صادرات غیرنفتی در نظر بگیرد که این عدم تعادل اقتصادی از نظر ارزی از بین برود. مطلب سوم، کوچک شدن حجم دولت است که ما توقع داشتیم که حداقل تکالیفی را که برای دولت در نظر گرفته شده به کوچک شدن آن منجر شود؛ این در حالی است که سهم دولت در اقتصاد حداقل باید ۱۵ درصد در پایان سال های برنامه ششم توسعه، کم شود، این به تدریج خود را باید در بودجه نشان دهد که تا به امروز اثر زیادی در این زمینه مشاهده نشده است که امیدوار هستیم دولت و مجلس بتوانند برای این موضوع، فکری کنند.

* به هرحال برای تسویه بدهی های دولت، همواره بانکها نگران این هستند که بار مالی بر دوش آنها به دلیل تهاتر، گذاشته شود. آیا برای این نگرانی تدبیری اندشیده شده است؟

- تهاتر بدهی های دولت با بخش خصوصی، به هیچ عنوان بار مالی به دوش دولت نخواهد گذاشت؛ چراکه پیشنهاد این است که بدهی دولت به بخش خصوصی و بانکها، تبدیل به بدهی بانک مرکزی شود که پایه پولی نیز تغییر نکند.

* با این شرایط، بخش خصوصی چطور از بودجه متاثر می شود و چشم انداز اجرای طرح های عمرانی در این رابطه چطور است؟

- بودجه عمرانی، یک بخشی از پولی است که دولت در بودجه لحاظ می کند که البته هر سال هم، کمتر می شود؛ چراکه هزینه جاری رشد می یابد و کیک اقتصاد با نسبت این هزینه ها، افزایش نمی یابد و بنابراین نسبت مبالغی که برای طرح های عمرانی در نظر گرفته می شود، نسبت به کل بودجه پایین می آید؛ ولی در مقابل، تمهیداتی را نیز دولت اندیشیده که البته پیاده سازی آنها سخت است؛ ولی اگر انجام شود، نسبتا جلوی این زیان را می گیرد. فرآیند به این صورت است که دولت بنا را بر این گذاشته که با پول بخش خصوصی و با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی و بانکها، منابع را ترکیب کرده و به صورت اهرمی، در اختیار تولید و بخش خصوصی قرار گیرد که البته کار سختی است؛ چراکه اولا مجوز برداشت از صندوق توسعه ملی باید از مقام رهبری اخذ شود یا اینکه مجلس تصمیم بگیرد؛ ضمن اینکه بخش‎خصوصی باید حاضر شود که با دولت شراکت کند که این هم خود مشکلی است تا بتوان منابع بانکی را به صورت اهرمی درآورند که در مجموع اگر این کار صورت گیرد، قدم مثبتی به شمار می رود.

* با توجه به تصویب نهایی، آثار بودجه ۹۷ بر عملکرد بخش خصوصی به صورت مشخص چه خواهد بود؟

- آثار بودجه ۹۷ بر عملکرد بخش خصوصی می تواند مثبت باشد و بر اساس مفاد آن، بدهی بخش خصوصی پرداخت شود؛ به نحوی که بخش خصوصی بتواند با پولی که دریافت می کند، بدهی های خود را تسویه نماید، در مقابل هم البته جریمه ای که به دلیل دیرکرد پرداخت، باید می پرداخت، متوقف می شود و سود اضافی هم نمی دهد؛ بنابراین بانکها به شکلی عمل می کنند که اعتبار بیشتری به مردم و تولیدکنندگان می دهند؛ ولی تبعات منفی هم قطعا این بودجه دارد، به نحوی که هزینه جاری دولت که اضافه می شود؛ سبب خواهد شد که دولت کوچک نشود و چون این کار صورت نمی گیرد؛ هزینه عمرانی پایین می آید. رشد اقتصادی فراگیر، اشتغال زا و ضد فقر، استفاده گسترده از ظرفیت های بخش خصوصی و تعاونی، کمک به اشتغال جوانان و زنان با تاکید بر فارغ التحصیلان آموزش عالی و انضباط مالی و صرفه جویی در هزینه ها را هم می توان به عنوان چهار رویکرد اصلی دولت در تنظیم بودجه سال ۱۳۹۷برشمرد. در این رابطه، پیش بینی دولت در مورد برخی از اهداف کمی در این بودجه آن است که برای مثال رشد تولید ناخالص داخلی ۸ درصد، رشد بهره وری کل عوامل تولید ۲.۸ درصد، رشد تشکیل سرمایه ثابت ۲۱.۴ درصد، سرمایه گذاری مستقیم خارجی ۱۵ میلیارد دلار، رشد صادرات غیرنفتی ۲۱.۷ درصد و رشد واردات کل ۱۶.۹ درصد باشد. نرخ تورم ۸.۸ درصد و نرخ بیکاری نیز ۸.۶ درصد هدف گذاری شده است.

* عملکرد بودجه سال ۹۶ چقدر منطقی است؟

- دخل و خرج بودجه با هم تطابق ندارد و ۱۶.۷ هزار میلیارد تومان، استقراض از بانک مرکزی به عنوان تنخواه خزانه، صورت گرفته است. همچنین تراز عملیاتی شش ماهه معادل ۵۰.۷ هزار میلیارد تومان منفی است. درآمد بودجه، غیرواقعی پیش بینی شده بود و در شش ماهه اول سال نسبت به پیش بینی، حدود ۶۳.۶ درصد محقق شده است. ضمن آنکه درآمدهای نفتی در بودجه مصوب، محقق نشده است و درصد تحقق آن ۶۷.۹ درصد است. هم چنین اعتبارات جاری، معادل ۸۸.۴ درصد و اعتبارات عمرانی معادل ۲۱.۴ درصد تخصیص داده شده است. پس انتظار از بودجه ۹۷ این است که کاهش مشکلات بازار پول به عنوان یکی از مطالبات مطرح است. چرا که مشکلات بازار پول، باعث کمبود نقدینگی بنگاه ها، عدم رشد اقتصادی و کاهش درآمدهای مالیاتی شده است. در عین حال، گفته می شود میانگین کفایت سرمایه بانک های کشور کمتر از ۴ درصد است. در حالی که مطابق مقررات بازل ۲ بایستی ۸ درصد و مطابق مقررات بازل ۳ معادل ۱۲ درصد باشد. این مشکل باعث عدم ایجاد ارتباط بانکی و عدم استفاده از بازار پولی خارج شده است. این مشکلات به صورت فراگیر سیستم بانکی را با چالش تامین وجوه، روبرو کرده است. افزایش تقاضای مهار گسیخته برای وجود نقد، منجر به بالا رفتن نرخ سود در بازار سپرده و عدم صرفه در سرمایه گذاری و تولید بخش خصوصی شده است. از این رو انتظار می رود که در سال آینده، فکر اساسی برای حل مشکلات بانکی به عمل آید. همچنین عدم پرداخت بدهی علاوه بر افزایش کسری بودجه، موجب مشکلات بی شماری برای بخش خصوصی خواهد شد و باید در تدوین بودجه سال آینده فکری اساسی برای پرداخت بدهی دولت اندیشیده شود. ایفای تعهدات دولت به صندوق های بازنشستگی، اجرای قانون در مورد پرداخت یارانه ها، افزایش نرخ سوخت حداقل برابر قانون هدفمندی یارانه ها و تک نرخی شدن ارز از دیگر مطالبات مورد اشاره است؛ به نحوی که از نیمه دوم سال ۱۳۹۲ که ریسک های بین المللی کاهش یافته، نرخ ارز در بازار نیز به قیمت ثابت، کاهش یافته است. سابقه تاریخی نشان می دهد که همواره سیاستگذاران تمایل دارند که به رغم وجود تورم، حتی الامکان نرخ ارز ثابت بماند. اما صرفاً محاسبه نرخ تورم داخلی منهای تورم خارجی از سال ۸۲ نشان می دهد که نرخ ارز باید اصلاح شود، چرا که دولت با تزریق های زیاد و تخصیص ارز مبادله ای باعث شده که قیمت دلار در بازار پایین نگه داشته شود. تفاوت نرخ ارز در بازار آزاد با نرخ ارز مبادله ای (تزریقی دولت)، در شهریور ماه به ازای هر دلار حدود ۶۰۰ تومان بوده است که با توجه به واردات حدود ۵۰- ۴۰ میلیارد دلار در سال، اگر حدود۲۰ میلیارد دلار با ارز مبادله ای تخصیص یابد، رانتی معادل ۱۲هزار میلیارد تومان ایجاد می کند که کارکرد بازارها را دچار اختلال خواهد کرد به همین جهت باید در بودجه سال ۹۷ در مورد تک نرخی کردن ارز، اقدام شود.