خطر بازگشت ایران به لیست‌سیاه

اقتصاد ایرانی: حدود یک سال از صدور تاریخ بیانیه نهاد بین المللی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم گذشته است؛ بیانیه یی که طی آن کشور ایران برای یک سال از لیست سیاه پولشویی به حالت تعلیق درآمد.

به گزارش تعادل، در این یک سال دستگاه های متولی پیگیری خروج ایران از لیست سیاه، اقداماتی را در جهت خروج دایم ایران از این لیست انجام داده اند و حالا کمتر از ۲۰ روز دیگر به مهلت بیانیه FATF باقی مانده است، آن هم با دو پیش فرض، تمدید تعلیق ایران از لیست یا بازگشت ایران به لیست سیاه. طی یک سال گذشته ۳ لایحه برای اصلاح قوانین و موارد مربوط به مبارزه با پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم از طرف دولت به مجلس تقدیم شده است که یکی از آنها تصویب و در انتظار تایید شورای نگهبان و دو لایحه دیگر در کمیسیون حقوقی مجلس روی میز بررسی است. در حقیقت به سرانجام نرسیدن همین لوایح موجب شده است احتمال عدم تمدید تعلیق ایران در لیست پولشویی تقویت شود.

گذری بر یک سال تعلیق

نخستین بار در سال ۱۳۸۶ و در دولت نهم قانون مبارزه با پولشویی در ایران تصویب شد؛ قانونی که تصویب آن آغازگر مسیری بود برای الحاق به سازمان ویژه اقدام بین المللی. بعد از آن وزارت امور اقتصادی و دارایی از طریق ایجاد شورای عالی مبارزه با پولشویی که شامل اعضای ثابتی ازجمله وزیران امور اقتصادی و دارایی، بازرگانی، اطلاعات، کشور و رییس کل بانک مرکزی بود متولی پیگیری اجرای این مهم شدند. بعد از تصویب این قانون در سال ۸۶ این هیات تصمیم گرفت، ایران را از لیست سیاه مبارزه با پولشویی بیرون بکشد. اصلاح قوانین مربوط به این تصمیم از سال ۹۰ تا ۹۴ بین مجلس، دولت و قوه قضاییه و شورای نگهبان درحال رفت و آمد بود. در این فاصله مکاتباتی نیز با FATF در جریان بود. در این مدت کوبا ظرف زمانی دو ساله از لیست سیاه بیرون آمد و فقط دو کشور ایران و کره شمالی در این لیست باقی مانده بودند و به عنوان کشورهای غیرهمکار شناخته شدند. شورای عالی مبارزه با پولشویی در ایران در سال ۹۴ تصویب قانون مبارزه با تامین مالی را به اطلاع FATF رساند و بعد از آن ایران وارد مرحله برنامه اقدام یا اکشن پلن شد. تا در نهایت سال گذشته ایران به مدت یک سال از لیست سیاه به حالت تعلیق درآمد. FATF در آن بیانیه ۴۱ آیتم را پیشنهاد داد که براساس حدود ۱۷ توصیه FATF بود. اما این یک سوی ماجرا بود طی این سال ها کشدار شدن اراده بر خروج از لیست سیاه نه فقط به دلیل سخت گیری ها FATF بلکه بیشتر به دلیل اختلافات داخلی بود که همچنان ادامه دارد و الحاق به سازمان ویژه اقدام بین المللی را از یک موضوع فنی و تکنیکی تبدیل به یک مساله سیاسی کند و یک منافع ملی را تبدیل به کشمکش میان دولت و مخالفان و منتقدان دولت کرده است. همچنان که گفته شد، خروج از لیست سیاه FATF نه مربوط به دولت دوازدهم بلکه از دولت نهم شروع شده و هر دو دولت با وجود تضادهای فکری و اجرایی بر این موضوع متمرکز بوده اند.

تبدیل یک مساله فنی به موضوعی سیاسی

ریشه یکی از این اختلافات به تعریف تروریسم بازمی گردد که میان گروه های آزادی بخش و گروه های تروریستی در کشورهای مختلف متفاوت است. FATF 3 گروه القاعده، طالبان و داعش را جزو گروه های تروریستی دانسته است که در صورت تامین مالی هر کشوری از این ۳ گروه آنها را در لیست سیاه قرار می دهد اما در ایران نگرانی هایی می شود که FATF به شکل تحمیلی ارتباط ایران با حماس و حزب الله را نیز مورد تردید قرار دهد. اما این نگرانی از سوی رییس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی بی مورد است چراکه معتقد است FATF تا به حال در هیچ کدام از توصیه نامه های خود حتی نام این گروه ها را نیز نبرده است. ضرورت خروج دایم از لیست سیاه پولشویی زمانی قابل درک تر می شود که به تغییراتی که در یک سال اخیر به واسطه تعلیق ایران از این لیست اتفاق افتاده است، نظری بیندازیم. طی این یک سال و با به تعلیق درآمدن ایران از لیست سیاه، رتبه ریسک اعتباری ایران در OCED با ارتقای دو پله یی به ۵ رسیده است.

یکی از مزایای این ارتقا جایگاه اطمینان خاطری است که شاخص های مربوطه به سرمایه گذاران می دهد و امکان جذب سرمایه گذاری را افزایش می دهد. اما این بخش مثبت ماجراست زیرا معطلی ایران از خروج دایم از این لیست فرصت های تجاری را از کشور نیز می گیرد، مراودات تجاری که اتفاقا حتی در سال های تحریم های هسته یی خیلی پررونق بود اما به دلیل حرکت کردن کشورها در مسیر برنامه اقدام FATF دیگر نمی تواند مانند گذشته ادامه داشته باشد و عملا ایران از آن کشورها عقب می ماند و حتی امکان تجاری با این کشورها را نیز از دست می دهد. کشور چین، کشوری است که در سال های تحریم کشور دوست و همکار ایران شناخته می شد اما اکنون با ورودش به دوره های کارایی بعد از طی مراحل اصلاح قوانین برای اجرای توصیه های FATF تصمیم به سخت گیری برای ارتباط تجاری با ایران گرفته اند. همچنین وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان ریاست و متولی دبیرخانه شورای عالی مبارزه با پولشویی، برنامه منسجمی را در جهت اجرای برنامه عمل و خروج کامل از لیست سیاه طراحی کرده و پیش تر اعلام کرده بود، بهانه قبلی بسیاری از بانک ها و موسسات مالی بین المللی برای عدم برقراری رابطه کارگزاری با بانک های ایرانی رفع شده و امید می رود، گشایش لازم در این خصوص حاصل شود. هر چند در این یک سال تغییر اندکی در این حوزه مشاهده شد اما همچنان بانک های ایرانی به ویژه بانک هایی مانند بانک سپه به دلیل حالت تعلیقی ایران، امکان برقراری رابطه کارگزاری برایشان فراهم نشده است.

تلاش برای یک فرصت ۶ ماهه

با وجود تمامی این مزیت ها و ضرورت های تجاری اقتصادی خروج دایم ایران از لیست سیاه اما نگرانی هایی وجود دارد مبنی بر اینکه ممکن است همین تعلیق یک ساله FATF نیز تمدید نشود. برآوردهای پیگیری کننده ها نیز این است که به دلیل عدم تصویب لوایح مربوطه ممکن است سازمان ویژه اقدام بین المللی از تصمیم تمدید تعلیق خود صرف نظر کند خصوصا اینکه کشورهای اسراییل و عربستان نیز این نهاد بین المللی را برای باقی نگهداشتن ایران در لیست سیاه تحت فشار قرار می دهد. از طرفی در داخل کشور نیز همچنان مخالفانی با این مساله ملی وجود دارد. محمدرضا پورابراهیمی، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس به تازگی گفته است:«قطعا FATF تعهداتی برای کشورمان ایجاد می کند و اگر این تعهدات با منافع ملی کشورمان در تعارض باشد، آنها را نمی پذیریم. پیش از اینکه بحث های درباره FATF مطرح شود، مجلس قوانینی ازجمله مبارزه با تامین مالی تروریسم را مصوب کرده بود که در راستای FATF است. با توجه به اینکه باید شرایطی برای پیوستن به کنوانسیون در کشورمان تصویب شود، جمهوری اسلامی بدون قید زمان براساس منافع ملی خود درباره آن تصمیم گیری می کند.» حسینعلی حاجی دلیگانی نیز گفته است:«معتقدم درحال حاضر اکثریت مجلس برای این موضوع پشیمان هستند. آقایان در FATF به ۴۱ مورد در این خصوص تعهد داده اند.» به هر حال تمامی این ماجراهای چندین ساله خروج ایران از لیست سیاه نشان می دهد که برخلاف بسیاری از کشورها ازجمله کوبا الحاق به FATF در ایران نه یک مساله فنی و تکنیکی بلکه یک مساله سیاسی داخلی است و همین نگاه منافع ملی که گره خورده در روابط تجاری بین المللی ایران است را به خطر انداخته است و روند آن را بسیار طولانی تر از آنچه باید باشد، می کند. پیش بینی خود شورای عالی مبارزه با پولشویی در ایران این است که احتمال تمدید تعلیق ایران از لیست سیاه پولشویی ۵۰ درصد است و تا آنجا که می شود باید با رفع نواقص فنی بهانه امکان پیشبرد نگاه های سیاسی را نداد. رییس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی امیدوار است بتوانند با انجام مذاکرات یک فرصت ۶ ماهه از FATF دریافت کنند تا در این زمان بتوانند لوایح مربوطه به مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را به تصویب برسانند در غیر این صورت به همان شرایط پیش از تعلیق بازخواهیم گشت.