بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : يکشنبه 15 بهمن 1396      11:34

سیاست اقتصادی در تله فکری

اقتصاد ایرانی: چرا چالش های اصلی اقتصادی ایران در دهه های گذشته، حل نشده و تنها شکل ظاهری آن تغییر یافته است؟ در حوزه سیاست های پولی، مساله تورم هنوز به عنوان یک مساله مبهم وجود دارد. در حوزه سیاست ارزی، انرژی و منابع بسیاری صرف کنترل نوسانات مقطعی می شود. در حوزه سیاست های مالی، فقدان یک قاعده مالی مشخص، باعث سلطه این سیاست ها بر بخش پولی شده است. در کنار این موارد، هدف گذاری سیاستی در این بخش ها منحرف شده است. در کنترل نرخ تورم، به جای بهره گیری از سیاست پولی مناسب از سیاست ارزی و از سیاست پولی برای ایجاد اشتغال یا پوشش کسری بودجه استفاده می شود. همچنین عمده منابع در سیاست مالی، صرف هزینه های جاری بودجه می شود. این مجموعه زنجیروار باعث شده که نه تنها برای مسائل اقتصادی ایران، راه حل مشخصی وجود نداشته باشد، بلکه این مسائل در هر دوره تکرار شود. مجموعه این موارد تایید می کند که سیاست گذار اقتصادی در یک تله ذهنی قرار دارد و مادامی که از این تله عبور نکند، چالش های اقتصاد ایران باقی خواهد ماند. سیاست گذار باید از تله نرخ گذاری دلاری و کنترل تورم با نرخ ارز، عبور کند؛ از سیاست های پولی، برای کنترل تورم بهره ببرد و مهم تر از همه، یک قاعده مالی مشخص و پیش بینی پذیر طراحی کند.

به گزارش دنیای اقتصاد، در سال های گذشته رفتارها و عادات تکراری سیاست گذار در حوزه های اصلی اقتصاد کلان، نتوانسته اهداف مشخص شده در اسناد توسعه ای را محقق کند. در این خصوص سیاست گذار نیاز به یک تغییر نگرش در سیاست گذاری برای دستیابی به هدف های مدنظر دارد. برای این تغییر نگرش در سیاست گذاری، باید نقشه راه در حوزه های ارزی، پولی و مالی مشخص شود. در سیاست ارزی، خروج از تعیین دستوری نرخ دلار و استفاده نکردن از سیاست ارزی برای کنترل نرخ تورم باید مدنظر قرارگیرد. در سیاست پولی، به تعریف یک پارادایم مشخص برای کنترل تورم و تسریع اصلاح نظام بانکی نیاز است. همچنین در مهم ترین حوزه یعنی سیاست های مالی، باید قاعده مالی پیش بینی پذیر تعریف شده و با بهره گیری از نقش صندوق توسعه و اوراق بدهی، از نوسانات بودجه به سایر بخش ها جلوگیری کرد.

دو تغییر رفتار در سیاست ارزی

داستان تکراری افزایش نرخ ارز، دوباره در حال رخ دادن است و هنوز راه حل معینی برای آن درنظر گرفته نشده است. راه حلی که برای جلوگیری از نوسان ارزی در این سال ها در نظر گرفته شده بود، عرضه ارز پایین تر از قیمت تعادلی بازار بوده است. این عرضه با توجه به ذخیره ارزی بانک مرکزی شدت و قوت می گرفت و این موضوع باعث نوسان قیمت ارز در بازار می شده است. از سوی دیگر، عادت به ثابت نگه داشتن نرخ ارز، این علامت را به جامعه داده که دولت برای کنترل نرخ تورم به جای استفاده از سیاست پولی از سیاست ارزی استفاده می کند؛ بنابراین انتظارات تورمی نیز به نوعی به نرخ ارز گره خورده است. این در حالی است که در شرایطی که میانگین نرخ تورم نسبت به سایر کشورها که با آن تبادلات تجاری وجود دارد، در سال های گذشته بالاتر بوده است، نیاز است که نرخ ارز نیز با توجه به این شرایط شناور باشد. این در حالی است که در اکثر کشورهای دنیا، نرخ ارز در بازار و در عرضه و تقاضای ارز بین صادرکنندگان و واردکنندگان، به صورت لحظه ای مانند هر کالای دیگری مشخص می شود و نقش بانک مرکزی در این بین به عنوان سیاست گذار، نظارت بر عملکرد بازار و دخالت آن در صورت بروز اختلال است. عمده بانک های مرکزی از هدفگذاری قیمتی، جلوگیری می کنند و برای سیاست های اقتصاد خود یک مکانیزم مناسب ارزی درنظر می گیرند. نمی توان عنوان کرد که بانک مرکزی آمریکا همواره از افزایش شاخص جهانی دلار نفع می برد، چه بسا که در ماه های اخیر، این شاخص به دلیل سیاست های اقتصادی کاهش قابل توجهی داشته است. بنابراین باید یک پارادایم مشخص ارزی، برای بانک مرکزی تعریف شود و نمی توان گفت که تمرکز بر ثابت نگه داشتن نرخ دلار می تواند منافع اقتصادی را برای اقتصاد تامین کند.

در شرایط کنونی با توجه به اینکه نرخ تورم در اقتصاد کشور به شکل پایدار به سطح زیر ۵ درصد نرسیده است، نمی توان انتظار داشت که حرکت نرخ ارز افزایشی نباشد، اما به دلیل اینکه در سال های اخیر، سیاست گذار تمایل داشته که نوسانات نرخ ارز کنترل شود، نرخ اسمی از سطح تعادلی بازار فاصله گرفته است. در حال حاضر تعیین نرخ دقیق ارز تعادلی، در بازارهایی مانند نرخ ارز کار دشواری است، اما می توان در نظر گرفت که سطح تعادلی نرخ در چه محدوده ای است. تجربه های گذشته نیز نشان داده که درنهایت نرخ ارز خود را به شرایط تعادلی نزدیک خواهد کرد. در این خصوص کارشناسان معتقدند که باید از تمرکز بر یک نرخ مشخص حساسیت زدایی کرد. بر این اساس بانک مرکزی باید یک بار و برای همیشه اعلام کند که سیاست ارزی کشور شناور است و بانک مرکزی به دنبال دستیابی به هیچ نرخی نیست و تنها زمانی در بازار دخالت می کند که با اهداف بانک مرکزی در تحقق تورم آهسته و رشد اقتصادی مناسب همخوانی داشته باشد. تصمیم دوم بانک مرکزی، چشم پوشی از سیاست های ارزی، برای اجرای سیاست های کنترل تورم است. در سال های گذشته، سیاست گذار نتوانسته به یک پارادایم مشخص برای سیاست های تورمی دست یابد و برای کنترل تورم بخش قابل تجارت سعی کرده که با ثابت نگه داشتن نرخ ارز و سوبسید به واردات، نرخ تورم این بخش را کنترل کند، این در حالی است که در بخش غیرقابل تجارت مشاهده می شود که این روند افزایشی خواهد شد. در این خصوص بانک مرکزی، به جای تمرکز برای بهره برداری از سیاست ارزی برای کنترل نرخ تورم، باید از این سیاست برای بهبود تراز تجاری و حمایت از صادرکنندگان بهره ببرد. البته این تصمیم نیاز به اصلاحات همگام در سایر بخش ها دارد و نمی توان تنها با تکیه بر سیاست ارزی شناور، به بهبود تراز تجاری دست یافت.

تمرکز سیاست پولی بر کنترل تورم

تمرکز و اصلاح یک محدوده مشخص از سیاست گذاری نمی تواند اثربخشی لازم را در اقتصاد داشته باشد. تجربه کشورها در برنامه های توسعه ای نشان داده که کشورها بسته ای از سیاست های همه جانبه را اجرایی کرده اند. نمی توان در یک کشور سیاست پولی مناسبی را تعریف نکرد و انتظار داشت که با یک سیاست ارزی، شرایط کشور به سمت بهبود حرکت کند. امروزه برای یک بانک مرکزی متعارف، هدف اصلی کنترل سطح قیمت ها یا همان تورم است. در برخی بانک های مرکزی برخی از هدف های دیگر در سایه هدف نخست، تعریف می شوند، اما هیچ گاه این اهداف باعث دور شدن از هدف نخست نمی شوند. این در حالی است که در قانون بانک مرکزی، اهداف و آرمان های مشخصی تعریف شده که بر کنترل سطح قیمت ها سایه افکنده است. اینکه منابع بانک مرکزی باید برای تسهیلات ارزان قیمت یا افزایش سرمایه بانک ها به کار گرفته شود یا اینکه بانک ها را برای ایجاد اشتغال تجهیز کند، باعث شده که تمرکز بر هدف اصلی، کمرنگ شود. از سوی دیگر، سیاست ها و اهداف تعریف شده برای اصلاح نظام بانکی، به کندی پیش می رود و این اصلاحات عمدتا باعث نشده که مشکل ترازنامه ای بانک ها رفع شود. در نتیجه فشار بانک ها به بانک مرکزی که ریشه آنها را می توان به سال های قبل نسبت داد، باعث بسط پایه پولی و رشد بالای نقدینگی شده است. به نحوی که بدهی بانک ها به بانک مرکزی یکی از عوامل اصلی رشد پایه پولی بوده است. در شرایطی که نرخ رشد پایه پولی در سطح بالایی بوده و ضریب فزاینده نقدینگی نیز به بیشترین سطح ممکن رسیده است، بهره گیری از سرعت گیرهایی مانند نرخ سود بانکی باعث کنترل نرخ تورم در سال های قبل شده بود، اما با کاهش دستوری نرخ سود بانکی این رویه در نیمه دوم سال جاری نیز تغییر کرده است و این روند بازارهای دارایی را نیز تحت تاثیر قرار داده است، این در حالی است که کارشناسان تایید می کنند که کاهش نرخ سود بانکی بدون انجام اصلاحات، راه به جایی نخواهد برد. بنابراین در سیاست پولی نیز به نظر می رسد که باید سه تحول اصلی در نظر گرفته شود. نخست اینکه اصلاح نظام بانکی را با قدرت بیشتری در دستور کار قرار دهد و در کنار این موضوع از تعیین قیمت گذاری دستوری برای نرخ سود جلوگیری کند. از سوی دیگر، بانک مرکزی باید یک پارادیم مشخص برای هدف گذاری تورمی خود تعریف کند و سیاست های خود را متناسب با این نرخ هدف تنظیم کند. با توجه به کاهش نرخ تورم، به نظر می رسد این پارادایم مشخص هنوز برای بانک مرکزی، مانند برنامه هایی که در دیگر کشورها عملیاتی شده وجود ندارد.

وجود یک قاعده مالی مشخص

بحث مهم دیگر که به اعتقاد کارشناسان از نظر اهمیت، از دو حوزه نخست نیز مهم تر است، تغییر نگرش در سیاست های مالی است. با بررسی وضعیت اقتصاد ایران در سال های گذشته می توان مشاهده کرد هرگاه اقتصاد ایران در دوره افزایش درآمدهای نفتی قرار گرفته، اشتهای سیاستمدار برای خرج کردن، منجر به انبساط بودجه شده است. انبساط بودجه به معنای وظایف جدید دولت در حوزه عمرانی یا بودجه جاری است. اما زمانی که کاهش قیمت نفت و کاهش بودجه رخ می دهد، دولت از وظایفی که برای خودش تعریف کرده است نمی تواند برگردد، پس گرفتار کسری بودجه و در نتیجه تورم می شود. تسلط دولت بر نظام بانکی و بانک مرکزی باعث می شود هم در دوره افزایش و هم در دوره کاهش قیمت نفت با انبساط پول مواجه شویم که به تورم مزمن می انجامد. با وجود تورم مزمن، دولت با حفظ رفتار خود در بودجه، سراغ بنگاه های اقتصادی و قیمت گذاری می رود. یعنی وارد یک تعامل با بنگاه های اقتصادی می شود و این فرض را در نظر می گیرد حال که با قیمت گذاری، بنگاه ها را به سمت زیان دهی سوق داده است، در مقابل انرژی، منابع طبیعی و زیرساخت ها را ارزان عرضه کند و نرخ سود بانکی را پایین نگه دارد.

در نتیجه کل اقتصاد به دلیل انتشار ویروس یک بیماری، زیان ده می شود. ابرچالش های اقتصاد ایران از همین رفتار ایجاد شده است. یعنی رفتاری در پیش گرفته شده که منجر به تورم مزمن شده و بقیه ابرچالش ها شکل گرفته است. در این شرایط دولت ها نه تنها مایل نیستند که تورم را به دلیل اقدامات مالی خود به شمار آورند؛ بلکه به جای اجرای سیاست های ضد تورمی، سیاست های ضدگرانی را اجرا کرده و سیاست های کنترل نرخ و واردات ارزان قیمت برای کنترل تورم را در دستور کار قرار می دهند. در این خصوص کارشناسان معتقدند باید از یک قاعده مالی (Fiscal Rule) که رفتار مالی دولت را قابل پیش بینی می کند، بهره برد. اکنون در بسیاری از کشورها بودجه یک سند مالی یکساله نیست و برای دو سال بسته می شود. هر سال برای بودجه کشور انرژی زیادی در دولت و مجلس و سایر نهادها مصرف می شود. اگر دولت بتواند ثباتی به رفتارش بدهد، می تواند قانون بودجه دوساله شود. البته این به شرطی ممکن است که بتوان در گام اول، بودجه یکساله را پیش بینی پذیر کرد که اکنون فاصله زیادی با این قاعده داریم. همچنین باید تمهیداتی برای مدیریت نوسان درآمدهای عمومی کشور با قیمت جهانی اندیشید که در این صورت صندوق توسعه ملی به یک نهاد با اهمیت تبدیل خواهد شد، چرا که منابع قابل توجهی در این نهاد تجمیع می شود و نقش صندوق پررنگ خواهد شد. در کنار این موضوع باید توجه کرد که اوراق بدهی نیز می تواند در نقش نوسان گیر بودجه دولت در داخل سال ظاهر شود. حال چنانچه این امر نیز محقق شود، ارتباط بودجه با پایه پولی قطع شده و در این صورت می توان به سوی هدف گذاری تورم قدم برداشت. البته در این خصوص باید از انحراف اوراق بدهی و انتشار آن برای امور جاری، خودداری کرد و این اوراق با اهداف مشخص و در مواردی هزینه شود که بتواند بهره مناسب را برای اقتصاد به همراه داشته باشد.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir