بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : دوشنبه 26 فروردين 1392      12:55

بخشنامه ترخیص کالاهای لوکس تا پایان فروردین، تامل برانگیز است

 

رئیس کمیسیون ویژه تولید ملی مجلس با اشاره به بخشنامه اخیر دولت در مورد صدور مجوز ترخیص کالاهای لوکس وارداتی تا پایان فروردین ماه، گفت: این بخشنامه در کمیسیون صنایع مجلس مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

 حمیدرضا فولادگر در گفت وگو با فارس اظهار داشت: مهرماه سال گذشته دولت ثبت سفارش کالاهای اولویت دهم را ممنوع کرد، زیرا اکثر این کالاها توسط  صنعتگران داخلی ساخته می شوند و دلیلی برای خروج ارز از کشور وجود ندارد.

وی افزود: قرار بود این مصوبه تا بهتر شدن شرایط ارز و به خصوص وضعیت تولیدکنندگان حفظ شود، اما این روزها صدور بخشنامه دولت مبنی بر ترخیص کالاهای لوکس تا پایان فروردین ماه تأمل برانگیز است.

فولادگر با بیان اینکه مجوز واردات کالاهای اولویت دهم، نقض غرض مصوبه دولت و در حقیقت به ضرر تولیدکنندگان است، تصریح کرد: دولت باید به قوانین خود پایبند باشد و بر این اساس، تدوین بخشنامه برای واردات کالاهای لوکس خلاف قانون است.

رئیس کمیسیون ویژه تولید ملی مجلس با اشاره به بخشنامه جدید دولت، گفت: براساس بخشنامه جدید دولت، ثبت سفارش تمام کالاهای مشمول اولویت 10 که تا پایان بهمن 91 وارد گمرک شده و برای آنها قبض انبار معتبر صادر شده باشد، با رعایت ضوابط و سایر مقررات حداکثر تا پایان فروردین 92 از محل ارز متقاضی بلامانع است.

به گفته وی، این مصوبه نشان می دهد که واردکنندگان کالاهای لوکس بدون هیچ مشکلی می توانند کالای خود را وارد کنند.

وی با اشاره به اینکه صدور این بخشنامه به ضرر تولیدکنندگان است و باعث خروج سرمایه های کشور می شود، افزود: گفته شده این کالاها با ارز منشأ خارجی وارد شده اند که باید این موضوع مشخص شود که منظور از ارز منشأ خارجی چیست و آیا منشأ تمام کالاها که قرار است ترخیص شوند، ارز خارجی است؟

فولادگر ادامه داد: زمانی که کالاها وارد بازار شود و مردم آن را خریداری کنند در حقیقت این پول به دست واردکنندگان می رسد و در نهایت، ضمن خروج سرمایه های ملی، تحت تأثیر قرار گرفتن اشتغال زایی و متضرر شدن تولیدکنندگان را به همراه دارد.

وی تصریح کرد: درست است که برخی از مردم به دنبال خرید کالاهای لوکس هستند، اما تعداد این گروه بسیار محدود است و با تعریف شرایط، قطعاً آنها نیز با دولت همراه خواهند شد و سطح توقعات خود را با برندهای ملی هماهنگ می کنند.

وی با بیان اینکه سطح کیفی تولیدات داخلی نسبت به گذشته بسیار بهبود یافته است و خیلی از آنها از برندهای خارجی با کیفیت تر هستند، گفت: کالاهای خارجی با تبلیغات دروغین و گسترده خود مردم را به سمت خود جذب می کنند اما بعضاً مشکلات فنی متعددی دارند.

رییس کمیسیون ویژه تولید ملی مجلس افزود: اگر میزان تبلیغات کالاهای داخلی افزایش یابد و مردم با پتانسیل و شرایط تولید بنگاه های صنعتی آشنا شوند، میزان فروش کالاهای خارجی  کاهش می یابد.

وی تأکید کرد: امسال یکی از اهداف نمایندگان مجلس، حمایت از تولیدکنندگان داخلی است تا شعار حماسه اقتصادی عملیاتی شود.

وی با تاکید بر اینکه تضاد در تصمیم گیری ها در سال جاری باید به صفر برسد، تصریح کرد: تولیدکنندگان زمانی می توانند برای مقابله با شرایط مختلف به خصوص تحریم برنامه ریزی کنند که قوانین باثبات و پایدار باشد.

وی گفت: دولت به جای صدور بخشنامه های ضد تولید می تواند برای خروج بنگاه های صنعتی از بحران و تأمین سرمایه در گردش آنها برنامه ریزی کند.

فولادگر تأکید کرد: دولت باید شرایطی را فراهم کند تا تولیدکنندگان به مصوبه ها و قوانین اعتماد داشته باشند و آنها به آینده صنعت خوش بین شوند که این امر ضمن افزایش تولید، باعث رشد سرمایه گذاری ها خواهد شد.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir