بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : چهارشنبه 11 بهمن 1396      13:11

عبور به سلامت از گرداب بانکی

یک نگاه ساده و کلی به حوزه بانکداری کشور در طول ۴ دهه گذشته به راستی به ما نشان می‌دهد که تقریبا هیچ‌گاه تکنوکرات‌های فعال در دولت‌های مختلف نتوانسته‌اند در نبرد قانون و منابع مالی فراوان، قدرت بانک‌ها را مغلوب کنند.

اقتصاد ایرانی: بانک ها با سیستم پیچیده اداری متشکل از رده های مختلف مدیریتی، همواره پیروز این جنگ بوده اند. نتیجه این تقابل در طول ۶ دهه اخیر، چیزی جز زمین گیر شدن صنعت و تولید نبوده است.

به اعتقاد کارشناسان، مشکل اصلی صنعت بانکداری ما در این است که بانک نداریم. یک نهاد مالی داریم که بر درب ورودی اش تابلو بانک می زنیم، اما برای بانک شدن، تنها تابلو کافی نیست. باید یپذیریم که بانک های ایرانی بانک نیستند، فقط یک نهاد مالی هستند. بانک ها در ۴۰ سال گذشته از مسیر اصلی خود خارج شده اند.

به گزارش خبرآنلاین، مساله اصلی بانک ها این است که حجم زیادی از نقدینگی بانک ها در اختیار تسهیلات گیرندگان محدودی قرار گرفته که حاضر به بازپرداخت آن نیستند. در نهایت منابعی که بانک ها می توانند تسهیلات دهند، میزان ناچیزی است و به تبع بانک ها سعی می کنند آن میزان ناچیز را به فعالیت های مطمئن تر اختصاص دهند. در واقع بانک ها ترجیح داده اند طول عمر تسهیلاتی که می دهند، کوتاه باشد و پرداخت تسهیلات بلندمدت را ترجیح نمی دهند.

در طول ۴ دهه اخیر همواره نرخ بهره کمتر از نرخ تورم بوده است. معنای نهایی این موضوع این است که در این سال ها همه افراد، چه کسانی که ننیاز داشته اند و چه آن ها که نیاز نداشته اند، به محض این که شرایطی برای گرفتن وام پیدا کرده اند، به دنبال آن رفته اند. در واقع به علت ارزان بودن وام، رفتارهای عاقلانه این بوده که حتی کسانی که نیاز نداشته اند، وام بگیرند. در نتیجه این مساله به یک فرهنگ تبدیل شده است.

به دلیل این فرهنگ و به علت سودآور بودن اخذ وام، در حال حاضر هم بسیاری از مردم تقاضای دریافت وام بانکی دارند، ولی در واقع ما نمی دانیم که چه میزان از این تقاضاها حقیقی است.

از سوی دیگر، همیشه یک صف طولانی مقابل بانک ها برای گرفتن وام وجود دارد. طبیعی است که در سمت عرضه هم وقتی که قیمت برای بانک ها تاثیرگذار نباشد، به دنبال یک سری عوامل دیگری بگردند که آن تسهیلات مورد تقاضا را به نوعی تخصیص دهند. در واقع بانک ها به دلیل این که نمی توانند با توجه به قیمت حقیقی تسهیلات تصمیم گیری کنند، معیارهای دیگری را در نظر می گیرند و در این فرآیند ممکن است به افراد خاص وام داده شود. همه این اتفاق ها به این دلیل پیش می آید که آن عامل تخصیص دهنده و تعدیل دهنده که بین نرخ بهره و قیمت حقیقی تسهیلات تعادل ایجاد می کرد، کنترل می شود.

یک دوجین عقود تخصصی

یکی از اساسی ترین خطاهای بانکداری کشور، معرفی پارادایم توکیل در قانون بانکداری بدون ربای سال ۱۳۶۲ است. قانون سال ۱۳۶۲ بانک را وکیل سپرده گذار می شناسد تا رابطه بانک و سپرده گذار غیرربوی و حلال شود. چون بانک وکیل است، به تبع موکل باید سود علی الحساب بدهد. از سوی دیگر، انتظار بازار از بانک، پرداخت وجودی عندالمطالبه است. این دو متناقض هستند و تناقض آنها را می تواند در مثالی ساده دید.

ما یک دو جین عقود تخصصی در اختیار بنگاه ها گذاشته ایم. از مضاربه و مزارعه تا سلف و جعاله و... . دست آخر نیمی از تسهیلات بانکی مشارکتی است. چرا؟ بنگاه دار سرمایه در گردش نیاز دارد. استفاده از عقود تخصصی هزینه تامین مالی بنگاه دار را بالا می برد. بنگاه دار نیاز به انعطاف و آزادی عمل در تخصیص نقدینگی بنگاه دارد، ولی عقود تخصصی انعطاف او را کم کرده و در مسیر فعالیت بنگاه اصطکاک ایجاد می کنند. اما عقود مشارکتی، نقدینگی و آزادی عمل، هر دو را به بنگاه دار می دهد. اما از آن طرف بانکی که حافظ سپرده مردم است، نباید به پول شان ریسک کند. به تبع بانک به درآمد کم ریسک و قابل پیش بینی لازم دارد.

اما ماهیت عقود مشارکتی، شراکت در سود و زیان است. بنابراین ریسک سود علی الحساب عقود مشارکتی برای بانک خیلی بالاست. حاصل این شده که بانک بر عقود مشارکتی سود قطعی تحمیل نمی کند. اقتضای سرمایه گذاری بانکی، محافظه کاری و ریسک نکردن است و نیاز بنگاه اقتصادی در تامین مالی، انعطاف و آزادی عمل است. بی اعتنایی ما به چند صد سال تجربه دنیا در بانکداری منجر به این شده که یک عقد مالی که هم برای بانک مناسب باشد و هم برای بنگاه نداشته باشیم. به این ترتیب، در وجه تخصیص هم بانکداری ما ناکارآمد می شود.

اموال مازاد بانک ها این روزها آن قدر دردسرساز شده اند که کار به اولتیماتوم های وزیر امور اقتصادی و دارایی هم کشیده شده است. وزیری که می گوید فروش اموال و دارایی های نظام بانکی، شرط ضمن عقد مدیران عامل بانک هاست و طبق قوانین باید در مدت مقرر سه ساله ای که برای آنها در نظر گرفته شده، تکلیف اموال را مشخص کنند.

حال از این مهلت سه ساله، یک سال گذشته است. چنانچه می دانیم، وظیفه اصلی بانک ها، تجهیز و تخصیص منابع است و نظام بانکی در ارتباط با ارائه خدمات نیز دچار تغییر و تحول شده است. اموال مازاد بانک ها شامل املاک و کارخانه هایی می شوند که بانک ها برای توسعه بنگاه داری خود خرداری کرده اند و یا وثایقی که بانک ها در قبال عدم انجام تعهد برخی تسهیلات گیرندگان از آنها وصول کرده اند. در ایران در سال های گذشته دولت نتوانسته است املاک مذکور را واگذار کند و در نتیجه وثایق نیز به بخشی از اموال مازاد بانک ها تبدیل شده اند.

چنانچه می دانیم درآمد بانک ها از محل تفاوت نرخ سود بانکی و نرخ تسهیلات بانکی و همچنین کارمزدها است. اما درآمد ناشی از کارمزدها سهم بسیار کمتری از درآمدهای بانکی را در برمی گیرد و سهم عمده درآمد بانک ها از محل همین تفاوت نرخ سود بانکی و نرخ تسهیلات بانکی تامین می شود، اقدام به سرکوب مالی منجر شد که سودآوری بانک ها از محل عملیات مرسوم بانکی کاهش یابد. به این ترتیب بسیاری از بانک ها بخشی از اموال خود را وارد بازارهایی همچون مسکن کردند تا به این ترتیب بتوانند پاسخ گوی تعهدات خود به سپرده گذاران و سهاداران باشند.

بخشی از اموال مازاد بانک ها در اثر بدهی دولت به بانک ها از طریق واگذاری سهام دولتی به وجود آمده است. بسیاری معتقدند نقدینگی برای بانک ها بسیار با اهمیت تر از املاک است، زیرا املاک منجر به مسدود شدن منابع بانکی می شوند. بنابراین بهتر است بانک ها بیشتر بر نقدینگی تکیه کنند. آنها بیان می کنند در شرایط رکود احتمال دارد که اموال مازاد بانک ها به فروش نرسد و بانک ها با معضلات دیگری مواجه شوند.

ایستاده مقابل بانکهای متخلف

یکی دیگر از مشکلات پیش روی بانک ها، وضعیت بدهی دولت به نظام بانکی است. دولت برای تسویه بدهی خود به بانک ها به دلیل کمبود نقدینگی کارخانه و موسسات زیر نظر خود را به بانک ها تحویل داد. این کارشناسان بانکی تصریح می کنند که این دارایی بانک ها در واقع متعلق به سپرده گذاران است و در صورت زیان، سپرده گذاران نیز در این زیان شریک می شوند. بنابراین در این خصوص بانک ها ملزم هستند که احتیاط لازم را به کار گیرند تا دارایی های ملکی و ساختمان را با قیمت پایین تر به فروش نرسانند که متضرر نشوند.

مسعود کرباسیان در جایگاه وزیر امور اقتصادی و دارایی خبر از ایستادگی در برابر بانک هایی می دهد که زور دو قوه و بخشی از مدیران میانه هیچ گاه به آنها نرسیده بود. بانک ها در دوران محمود احمدی نژاد، زمین بازی شان بسیار خراب و گسترده شده بود؛ چنانکه همه نهادها هم ذهنشان معطوف به تاسیس بانک شده بود. نتیجه این دوران، حبس بیش از ۵۰۰ هزار میلیارد تومان از منابع مالی بانک ها در بازار جنون زده مسکن بود.

متاسفانه دولت یازدهم در مهار این امر چندان موفق نبود و صدای اعتراض صنعتگران همچنان شنیده می شود. کرباسیان در مقابل بنگاه داری بی محابای بانک ها ایستاده و از آنها خواسته که تا پایان سال ۱۰ هزار میلیارد تومان از اموال خود را بفروشند و تا پایان خردادماه ۱۳۹۷ نیز به ۲۰ هزار میلیارد تومان برسانند.

مسعود کرباسیان نشان داده تکنوکراتی سخت کوش است و از بحران های نظام بانکی در ایران و جهان به خوبی مطلع است. کرباسیان طی چند ماه اخیر نشان داده که برخلاف اسلافش، جلوی لجاجت و یک دندگی مدیران بانکی ایستاده است. بازار پول و مالی کشور با مشکلات زیادی به دست دولت یازدهم رسید و اکنون دولت دوازدهم آن را تحویل گرفته است.

حسن روحانی، رییس دولت دوازدهم که روزگاری از بانک و ماادراک بانک گفته بود، باید با پدیده موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز هم دست و پنجه نرم کند. او در سال ۱۳۹۶ دستوری صادر کرده که براساس آن وزیر اقتصاد و رییس بانک مرکزی موظف به حل مشکلات مالی و اعتباری غیرمجاز شده اند. موسساتی که بنا به بعضی نظرات کارشناسی تنها ۶ مورد از آنها، ۱۰۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی کشور را حبس کرده اند.

نقدینگی که بانک مرکزی نظارتی بر آن ندارد. راه حل مشکلات بانک ها و موسسات مالی و اعتباری افزایش سرمایه است، اما سرمایه ای ندارد که به سیستم مالی کشور تزریق کند. دولت در خروج روزمره و بودجه های عمرانی هم در مانده است. نظام بانکی کشور نیازمند یک اصلاحات اساسی و جراحی بزرگ به صورت فوری است. هر روز تاخیر در اجرای ای امر، خسارات جبران ناپذیری به اقتصاد کشور تحمیل خواهد کرد که شاید روزگاری جبران ناپذیر باشد. پس به جاست که دولتمردان در عملیاتی کردن این پروژه، با تمام توان و قوا ورود کرده و سیستم بانکی کشور را از این گرداب نجات دهند.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir