جغرافیای اقتصاد سایه در دنیا

اقتصاد ایرانی: صندوق بین المللی پول، درگزارش سهم اقتصاد سایه در کشورهای دنیا را مورد بررسی قرار داده است. در این رتبه بندی، کشورهای سوئیس و اتریش، کوچک ترین اقتصاد سایه و کشورهای بولیوی و زیمبابوه بزرگ ترین اقتصاد سایه را داشته اند. مطابق این بررسی، رتبه ایران از حیث سهم اقتصاد سایه به کل تولید ناخالص داخلی رقم ۱۷.۹ درصد بوده که با این رقم در رتبه ۲۹ قرار گرفته است.

به گزارش دنیای اقتصاد، رتبه بندی گزارش صندوق بین المللی با بررسی ۱۵۸ کشور دنیا، صورت گرفته است. «اقتصاد سایه» به طور طبیعی قابل اندازه گیری نیست. عناصر این بخش تلاش می کنند فعالیت های خود را غیرقابل شناسایی نگه دارند. البته به خاطر ارتباطات سیاسی و اقتصادی، همراه انگیزه شناسایی، اندازه گیری و بررسی تغییرات «اقتصاد سایه» وجود دارد. در واقع به منظور طراحی سیاست های اقتصادی -سیاست های توسعه اقتصادی و ادوار تجاری -تمامی فعالیت های اقتصادی اعم از تولید رسمی و غیررسمی کالا و خدمات ضروری هستند. از طرفی اندازه «اقتصاد سایه» عامل کلیدی در ارزیابی فرار مالیاتی و اتخاذ سیاست های کنترلی مناسب است. «اقتصاد سایه» تحت عناوین دیگری نظیر اقتصاد پنهان، اقتصاد خاکستری، اقتصاد سیاه یا اقتصاد ناقص، اقتصاد نقد یا اقتصاد غیررسمی شناخته می شود. در این باره «صندوق بین المللی پول» مقاله ای را در وبگاه خود منتشر کرده است که در آن وضعیت «اقتصاد سایه» ۱۵۸ کشور طی بازه ۱۹۹۱ تا ۲۰۱۵ بررسی شده است. به گزارش این نهاد «اقتصاد سایه» شامل فعالیت های اقتصادی می شود که بنابر دلایل پولی، مقرراتی و نهادی از دید ناظران رسمی پنهان می ماند؛ دلایل پولی نظیر خودداری از پرداخت مالیات و کمک های امنیت اجتماعی، دلایل مقرراتی نظیر اجتناب از بوروکراسی دولتی یا بار چارچوب قانونی و دلایل نهادی نظیر قوانین فساد، کیفیت نهادهای سیاسی و حاکمیت ضعیف قانون.

کوچک ترین و بزرگ ترین اقتصادهای سایه

صندوق بین المللی پول روش جدیدی را درباره شناسایی اقتصادهای سایه مورد استفاده قرار داده است. این بررسی برای شناسایی اقتصادهای سایه در ۱۵۸ کشور جهان بین سال های ۱۹۹۱ تا ۲۰۱۵ به نتایج جالب توجهی رسیده است. در این گزارش دو روش برای اندازه گیری و رتبه بندی کشورها در نظر گرفته شده است. در روش جدید که در چکیده این گزارش نیز به آن اشاره شده است، اندازه اقتصادهای سایه ۱۵۸ کشور جهان طی سال های ۱۹۹۱ تا ۲۰۱۵، به طور میانگین ۳۱.۹ درصد از کل تولید ناخالص داخلی این اقتصادها بوده است. بر این اساس، بزرگ ترین اقتصاد سایه جهان متعلق به کشورهای زیمبابوه با ۶۰.۶ درصد از تولید ناخالص داخلی و بولیوی با ۶۲.۳ درصد از تولید ناخالص داخلی است. کوچک ترین اقتصادهای سایه متعلق به اتریش با ۸.۹ درصد و سوئیس با ۷.۲ درصد از تولید ناخالص داخلی است. در روش جدید به کار گرفته شده نیز ۱۷.۹ درصد از اقتصاد ایران به صورت اقتصاد سایه بوده که بر اساس این رتبه بندی رتبه ایران در بین کشورهای مورد بررسی رقم ۲۹ بوده است. این در حالی است که برخی از خبرگزاری های داخلی، در روزهای گذشته رتبه ایران را ۳۰ اعلام کرده اند. همچنین بر اساس روش قدیمی در ایران، ۳۱.۱ درصد از کل فعالیت های اقتصادی را فعالیت های غیررسمی تشکیل داده است که نشان می دهد رتبه ایران در دنیا ۶۲ بوده است. البته در این گزارش نیز رتبه های کشور، تنها بر اساس روش قدیمی در جدول گزارش شده است.

در روش جدیدی که صندوق بین المللی پول برای این بررسی به کار برده است، رویکرد تقاضای ارزی موسوم به (سی دی ای) و روش «چند شاخص چند علت» موسوم به (ام ای ام ای سی) مد نظر قرار گرفته و در واقع یک مدل هیبریدی بر پایه برآوردها به کار گرفته شده است. همه اینها از نقطه نظر اقتصاد سنجی و در کنار برآوردهای جدید در حوزه اقتصاد خرد بررسی شده اند.

متغیرها و نشانگرهای اقتصاد سایه

صندوق بین المللی پول موارد زیر را به عنوان متغیرهای علی و یا نشانگرهای اقتصاد سایه معرفی کرده است:

نرخ موثر مالیات و مشارکت در تامین امنیت ملی: هر گونه تغییر در نظام مالیاتی توازن فرصت ها در بازار کار را بر هم می زند و ممکن است به عرضه نیروی کار در اقتصاد سایه منجر شود. هر چه هزینه نیروی کار در اقتصاد رسمی در مقایسه درآمد خالص فعالیت ها بیشتر باشد، احتمال انتقال فعالیت ها به اقتصاد سایه افزایش می یابد. کیفیت نهادها یا فساد: کیفیت نهادهای دولتی نقشی تعیین کننده در توسعه بخش غیررسمی اقتصاد دارد. کارآیی و بی طرفی در اعمال مالیات و سایر قوانین در تصمیم گیری فعالان برای ورود به بخش سایه نقش مهمی ایفا می کند. تاثیر اعمال تبعیض آمیز قوانین و فساد مقامات دولتی در مقایسه با فشار قوانین و مالیات ها به مراتب بیشتر است. تولید در بخش رسمی تحت تاثیر منفی قوانین نظارتی و فشار پرداخت مالیات است، در حالی که اقتصاد سایه چنین نیست. با تقویت نهادها و تغییر سیاست های مالی به گونه ای که با ترجیحات قاطبه رأی دهندگان همسو باشد، موجب کاهش گرایش کارآفرینان به فعالیت در اقتصاد سایه خواهد شد. مقررات: به عنوان نمونه، قوانین کار و یا موانع تجارت امکانات و فرصت های اشخاص در بخش رسمی اقتصاد را محدود می سازد و موجب افزایش قابل ملاحظه اقبال به ترک فعالیت در اقتصاد رسمی خواهد شد. این قوانین هزینه نیروی کار در اقتصاد رسمی را به شدت افزایش می دهد. در کشورهایی با قوانین سختگیرانه تر، سهم اقتصاد سایه در GDP بیشتر است. خدمات بخش عمومی: بزرگ شدن اقتصاد سایه منجر به کاهش درآمد حاکمیت منجر می شود و در نتیجه تضعیف کیفیت و کمیت خدمات عمومی را به دنبال خواهد داشت. در این صورت حتی افزایش نرخ مالیات نیز به بهبود وضعیت زیرساخت ها کمکی نخواهد کرد.

روحیه پرداخت مالیات: وضعیت ارائه خدمات عمومی به صورت غیرمستقیم بر اندازه اقتصاد سایه تاثیرگذار است. تمایل به پرداخت مالیات در صورتی شکل می گیرد که پرداخت مالیات همچون یک قرارداد دوسویه باشد و حقوق و تکالیف مردم و دولت مورد توجه قرار بگیرد. بنابراین پایبندی اخلاقی شهروندان به پرداخت مالیات آنها را از فعالیت در اقتصاد سایه بازدارد. بازدارندگی: با وجود اینکه در مقابله با اقتصاد سایه تاکید زیادی بر سیاست های بازدارنده می شود، سنجش میزان تاثیر این سیاست ها بسیار مشکل است، زیرا پیگیری سوابق جریمه ها و پرونده های قضایی حتی در کشورهای عضو OECD ساده نیست. اما هر چه اندازه اقتصاد سایه بزرگتر باشد اعمال سیاست های بازدارنده کندتر و محدودتر خواهد بود. رشد اقتصاد رسمی: هر چه آمار بیکاری در اقتصاد رسمی بالاتر باشد، زمینه برای گسترش اقتصاد سایه فراهم تر است. خوداشتغالی، بیکاری: سهم بخش کشاورزی از کل اقتصاد رسمی و میزان استفاده از پول نقد نیز با رشد اقتصاد سایه نسبت مستقیم دارند. از سوی دیگر نرخ مشارکت نیروی کار و سرانه تولید ناخالص ملی با گسترش اقتصاد سایه رابطه معکوس دارند.