پادزهر جهش نرخ دلار

اقتصاد ایرانی: در سیاست گذاری ارزی دوراه پیش روی تصمیم گیران وجود دارد؛ تثبیت نرخ اسمی ارز و تثبیت نرخ واقعی ارز. بررسی پژوهش ها و تجربیات بین المللی نشان می دهد سیاست گذاری بر مبنای تثبیت قیمت اسمی ارز در شرایط تورمی، ضمن تضعیف مداوم بخش تولید، با انباشته کردن تدریجی مخاطرات ناشی از واقعی نبودن نرخ ارز، باعث بروز جهش ارزی و تخریب بخش بیشتری از توان تولیدی کشور خواهد شد. اگرچه این سیاست به منظور کاهش تورم صورت می گیرد، اما باید توجه داشت که صعود نرخ ارز نه علت تورم که معلول تورم است. افزون بر این در چنین شرایطی بازشدن فنر تجمیع شده ارزی با گرفتن ابتکار عکس العمل از سیاست گذار و بخش های مختلف اقتصادی می تواند به عنوان عامل فرسایش تولید و صعود تورم ایفای نقش کند. این در حالی است که پشتوانه تجربی و پژوهشی نشان می دهد سیاست گذاری بر مبنای تثبیت قیمت واقعی ارز ضمن حفاظت از توان رقابتی بخش تولید، کاهش دامنه های رانت و دفع مخاطره ناشی از جهش ارزی می تواند دسترسی سیاست گذار به ابزار مهار دامنه تورم را تسهیل کند. اگرچه سیاست ارجح ممکن در شرایط تورمی، مسیرسازی برای نزولی کردن متغیر تورمی است، اما به نظر می رسد در شرایط تورمی سیاست درست از نگاه به نرخ واقعی ارز حاصل خواهد شد.

به گزارش دنیای اقتصاد، بررسی پژوهش های علمی و تجربیات بین المللی حکایت از تفاوتی آشکار در پرده آخر دو سناریو «تثبیت ارزی» و «تعدیل ارزی» دارد. عمده این شواهد حفظ و افزایش توان رقابتی، کاهش احتمال وقوع شوک های اقتصادی و بهبود در روند بلندمدت تولیدناخالص داخلی را به عنوان نتیجه سیاست گذاری بر اساس «متغیر واقعی ارز» معرفی کرده اند.

این در حالی است که نتیجه تثبیت ارز در اثر تکیه سیاست گذار بر متغیر اسمی در دوره خاص، تجمیع تدریجی مخاطره ناشی از نادیده گرفتن پارامترهای واقعی، تضعیف توان تولیدی، چموشی متغیر تورمی و افزایش احتمال تخریب بخش تولید و تلاطم در محیط کلان اقتصادی در اثر وقوع شوک ارزی در اقتصاد است. اگرچه بسیاری از پژوهش های علمی موید اثر مثبت صعود نرخ ارز بر توان تولیدی کشور است، اما صعود قیمت ارز در اثر جهش ارزی به واسطه ماهیت احتمالی و خارج از کنترل امکان بهره برداری و واکنش فعالانه سیاست گذاران و تولیدکنندگان به نوسانات ارزی را به حداقل خواهد رساند. بررسی پژوهش های داخلی نشان می دهد تورم و تولید، قربانیان اصلی صعود تورم در ابتدای دهه ۱۳۹۰ بودند، این در حالی است که کشورهای بسیاری چون شیلی، لهستان و برزیل از تعدیل تدریجی و مبتنی بر واقعیت ارز به عنوان ابزاری برای کنترل تورم و بهبود وضعیت تولید استفاده کرده اند. به همین دلیل بسیاری از کارشناسان ضمن تاکید بر مزایای افزایش تدریجی نرخ ارز، جهش آنی ارز را آفتی برای اقتصاد می دانند.

تکیه غیرواقعی بر متغیر اسمی

یکی از مهم ترین مباحث مطرح در اقتصاد، به خصوص در اقتصادهای توسعه نیافته و در حال گذار نحوه تعامل سیاست گذار با تغییرات متغیر ارزی است. یکی از مباحث مطرح در این زمینه امکان طراحی چارچوبی باثبات برای تعدیل بازارهای مالی، نیروی کار و دارایی کشور با شتاب دهی به رشد اقتصادی و ثبات بخشی به متغیر ارزی است. این در حالی است که عده ای عقیده دارند سیاست تثبیت نرخ ارز از یک سو در بلندمدت سبب تضعیف مزیت رقابتی بخش تولید و از سوی دیگر باعث افزایش احتمال تشدید شوک های خارجی در بدنه اقتصاد به خصوص در شرایط تنگنا در منابع ارزی سیاست گذار می شود. بررسی تجربه کشورهای مختلف نشان می دهد که افزایش شکاف بین قیمت واقعی و اسمی ارز بر اثر سیاست تثبیت نرخ ارز می تواند به سینک هدررفت منابع ارزی بانک مرکزی تبدیل شود. گسترش این شکاف به معنای فرسایش توان ارزی بانک مرکزی در حمایت از نرخ تثبیت شده است. پرده آخر این وضعیت به احتمال زیاد ناتوانی سیاست گذار ارزی در حمایت از این قیمت تحت شرایط تنگنای ارزی است. در نتیجه با کاهش عرضه ارز دولتی (در شرایطی که تثبیت نرخ ارز بخشی از قدرت ارز آوری بخش خصوصی را نیز تضعیف کرده است) در شرایط تنگنا، قیمت اسمی ارز در فرآیندی شوک وار به قیمت واقعی آن نزدیک خواهد شد. وضعیتی تحمیلی که فرصت واکنش را از سیاست گذار و بخش های مختلف اقتصادی خواهد گرفت. در نتیجه این حالت انفعالی ناگزیر، افزایش قیمت ارز به صورت شوک ارزی به اقتصاد تحمیل خواهد شد. نتیجه چنین سیاستی را می توان به وفور در تجربیات ارزی کشورهای مختلف جست وجو کرد. تجربیاتی که گاه به حدی گس بودند که باعث تغییر نظام ارزی و کاهش قیود غیربنیادین متغیر ارزی شد. نمونه ای از چنین تجربه ای را می توان در سال های ابتدایی دهه ۱۳۹۰ در ایران نیز مشاهده کرد. مجموعه ای از روندهای داخلی و عوامل بیرونی در این سال ها با شتاب دهی به تنگنای ارزی شکل گرفته بازندگان زیادی را برای اقتصاد ایران برجای گذاشت. از سوی دیگر ماهیت ارزی صعود قیمت در قالب یک شوک نفتی در چنین شرایطی امکان واکنش انفعالی و بهره برداری از منافع افزایش قیمت ارز را سلب کرد به نحوی که بخش تولید را می توان به عنوان یکی از قربانیان شوک ارزی در ابتدای دهه ۹۰ دانست. بررسی های «محمد ارباب فضلی» در بررسی تجربه «شوک ارزی ابتدای دهه ۹۰» نشان می دهد که مهم ترین متغیرهای اسمی و واقعی اقتصاد کلان یعنی تولید و تورم قربانیان اصلی این جهش ارزی بودند. این در حالی است که بررسی تجربیات کشورهایی نظیر شیلی، لهستان و برزیل نشان می دهد که در صورت تکیه سیاست گذاران بر متغیرهای واقعی، صعود تدریجی و مبتنی بر منطق متغیر ارزی برخلاف شوک ارزی نه یک تهدید که یک فرصت برای در دست گرفتن افسار تورم و افزایش توان رقابتی بخش تولید است.

ماهیت متفاوت دو تغییر هم جهت

تجربه صعود قیمت ارز در ابتدای دهه نشان می دهد که روند تدریجی افزایش قیمت ارز و تعدیل آن با استفاده از متغیرهای بنیادین، ماهیت و نتایجی کاملا متفاوت با جهش ارزی به همراه خواهد داشت. می توان این نتایج متفاوت را حاصل سازوکار متفاوت مدیریت ارز در این دوحالت دانست. در تعدیل تدریجی نرخ ارز تلاش بر حفظ قیمت واقعی ارز است. این در حالی است که در شرایط تثبیت ارزی این نرخ اسمی ارز است که تثبیت می شود. بررسی های پژوهشکده پولی و بانکی بر «نحوه مدیریت نرخ ارز در ایران» نشان می دهد که تثبیت قیمت اسمی ارز در شرایط تورمی، سبب تضعیف مداوم تولید و وضعیت اشتغال در کشور شده است. از سوی دیگر با توجه به بالابودن نرخ تورم در ایران در اکثر بازه های زمانی کاهش نرخ واقعی ارز از طریق تثبیت قیمت اسمی ارز نمی تواند اثر قابل توجهی بر نرخ تورم در بلندمدت داشته باشد. این پژوهش معکوس شدن روند نزولی نرخ واقعی ارز و افزایش آن در یک مسیر صعودی هموار را به سیاست گذاران توصیه می کند. به عقیده کارشناسان اقتصادی در شرایط تورمی «متغیرهای اسمی» نمی توانند ملاک خوبی برای تصمیم گیری سیاست گذاران باشد چراکه مخاطره تصمیم گیری در چنین شرایطی به واسطه عدم نگاه به متغیرواقعی و در اثر انباشت خطای سیاست گذار رفته رفته احتمال وقوع وضعیت خارج از کنترل را در اقتصاد ایجاد خواهد کرد. مخاطره ای که در اقتصادهای مبتنی بر منابع طبیعی در سایه تزریق ارز رانتی به بازار پنهان می شود. بررسی های مطالعات داخلی نشان می دهد که عمده پژوهشگران اقتصادی کشور «تنزل تراز سرمایه»، «تقویت اقتصاد رانتی»، «ایجاد چرخه های غیرکارآی اقتصادی»، «حمایت گری وارداتی» و «کاهش قدرت مانور تورمی» را به عنوان مهم ترین پیامدهای تثبیت نرخ اسمی ارز معرفی کرده ‍ اند. برای مثال بررسی های علی کازرونی و همکارانش نشان می دهد که رابطه مستقیمی بین تولیدناخالص داخلی و نرخ ارز در کشور وجود دارد. بررسی های «محمد سلمانی بیشک» و همکارانش بر اثر متغیر تورمی بر میزان تولید ناخالص داخلی در کشور، ضمن شناسایی رابطه مستقیم بین تولید ناخالص داخلی و نرخ ارز، اثر شوک های ارزی (به عنوان نتیجه محتمل سیاست تثبیت ارزی) بر اقتصاد ایران را در بلند مدت منفی ارزیابی کرده است.

عامل فرسایش بخش خصوصی

پژوهشگران اقتصادی عقیده دارند سیاست گذاران باید در جهت دهی به مسیر اقتصادی به متغیرهای واقعی توجه کنند، نه متغیر اسمی. تثبیت اسمی نرخ ارز می تواند با حمایت از واردات، کاهش قدرت رقابتی بخش تولید و افزایش احتمال شوک در کشور تمامی بخش های اقتصادی را تهدید کند، این در حالی است که سیاست گذاری در جهت حفظ ارزش واقعی ارز توان رقابتی بخش تولید را حفظ کرده و احتمال وقوع شوک ناشی از عوامل بیرونی را به حداقل می رساند. افزون بر این پژوهش ها نشان می دهد که تضعیف ظاهری ارزش اسمی پول ملی می تواند با تقویت ارزآوری بخش خصوصی در بلندمدت سبب تقویت ارزش واقعی پول ملی شود. این در حالی است که دو خطای رایج در سیاست گذاری ارزی ایران یعنی «سیاست گذاری بر اساس متغیرهای اسمی» و «تزریق دلارهای نفتی به سمت عرضه دلار» عملا باعث فرسایش توان بخش خصوصی در ارزآوری برای کشور شده است. آن هم در شرایط خلأ ابزارهای پوشش نوسان ارز که هرگونه تغییر در حجم درآمدهای ارزی دولت می تواند در قالب یک شوک بخش های مختلف اقتصاد را در کوتاه مدت و بلندمدت متضرر کند. بنابراین سیاست گذاران باید با کنار گذاشتن عقلانیت سیاسی امکان رواج عقلانیت اقتصادی در تصمیمات ارزی را بیش از پیش فراهم کنند.