بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : شنبه 7 بهمن 1396      12:14

تحرک بخش‌خصوصی با احیای پروژه‌های عمرانی

رشد درآمد مالیاتی دولت در سال ۱۳۹۷ به قیمت ثابت در حد نصف دوره میان مدت سال‌های قبل بوده است.

اقتصاد ایرانی:  یکی از محورهای مورد نظر دولت در راستای حمایت از تولید، توجه ویژه به اولویت های برنامه ایست. در لایحه بودجه ۱۳۹۷، موضوعاتی چون طرح های آبیاری تحت فشار، کم فشار و سامانه های نوین آن (ماده ۳۵ قانون برنامه ششم توسعه)، مقابله با ریزگردها در کشور (بند «س» ماده ۳۸ قانون برنامه ششم توسعه)، بهبود محیط زیست، آبخیزداری و ساماندهی پسماندهای کل کشور (بند «ث» ماده ۳۸ قانون برنامه ششم توسعه)، توسعه سواحل مکران (ماده ۱۱۱ قانون برنامه ششم توسعه) پیگیری شده است.

در همین راستا، در جهت تحقق اهداف مندرج در قانون برنامه ششم توسعه، دولت در بند «و» تبصره ۴، از ورودی صندوق توسعه ملی در سال ۱۳۹۷ مبلغ برابر با ۵.۸ میلیارد دلار که مبلغ ریالی آن برابر ۲۰.۳ هزار میلیارد تومان است، پیش بینی کرده است.

به گزارش خبرآنلاین، در نگاه اجمالی به لایحه بودجه ۱۳۹۷ نسبت به برآورد عملکرد سال ۱۳۹۶ و سال های قبل مشخص می شود که مصارف بودجه عمومی دولت (به قیمت ثابت سال ۱۳۹۰) حدود ۹.۹ درصد رشد داشته است که نشانه ای انقباضی بودن بودجه نیست. همچنین در مهم ترین اجزای مصارف از جمله اعتبارات هزینه ای و اعتبارات تملک دارایی سرمایه ای و اعتبارات تملک دارایی مالی (همه به قیمت ثابت سال ۱۳۹۰)، به ترتیب حدود ۵.۹، ۲۳ و ۳۴.۹ درصد رشد داشته اند.

با توجه به رشد اعتبارات هزینه ای و بویژه رشد اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای و اثرات این متغیرها بر رشد اقتصادی، این ارقام نشان دهنده اثر مثبت بودجه بر رشد اقتصادی است. ضمن اینکه باید توجه داشت که بخش مهمی از رشد اعتبارات تملک دارایی مالی در لایحه بودجه سال ۱۳۹۷، مربوط به بازپرداخت اصل اوراق سررسید شده در این سال (حدود ۲.۳ هزار میلیارد تومان) است.

در ارتباط با سهم اعتبارات هزینه ای از کل مصارف دولت، دیده می شود که این شاخص از رقم ۷۷.۹ درصد به ۷۵.۱ درصد در لایحه بودجه ۱۳۹۷ کاهش یافته است. باید توجه داشت که کاهش این سهم، براساس نظر سازمان برنامه و بودجه، ضمن اینکه نشان از پایبندی دولت به انضباط بودجه ای است، به معنای تامین منابع بیشتر برای اجرای طرح های عمرانی و تسویه بدهی های دولت در سال ۱۳۹۷ است.

در این میان، با توجه به این که گسترش ظرفیت های زیربنایی و تولیدی کشور از ضرورت های دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی است و اعتبارات تملک دارایی سرمایه ای، مهم ترین راه تزریق منابع برای این منظور به شمار می رود. در این راستا، رشد این اعتبارات در لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ قابل توجه بوده است و حدود ۳۴.۴ درصد است و سهم آن از مصارف کل، نسبت به برآورد عملکرد سال ۱۳۹۶ حدود ۲ واحد درصد افزایش یافته است و می توان انتظار داشت که توان تحرک و تهییج بخش خصوصی را به دنبال خواهد داشت.

در مورد نرخ رشد درآمدهای مالیاتی (به قیمت ثابت ۱۳۹۰) باید اذعان داشت که این نرخ نسبت به برآورد عملکرد سال گذشته تنها ۴.۲ درصد رشد کرده است این در حالی است که متوسط نرخ رشد این متغیر در سال های ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۶ معادل ۱۰ درصد بوده و در سال ۱۳۹۶ معادل ۲.۵ درصد است. بنابراین رشد درآمد مالیاتی دولت در سال ۱۳۹۷ به قیمت ثابت در حد نصف دوره میان مدت سال های قبل بوده است.

نسبت درآمدهای عمومی به اعتبارات هزینه ای به عنوان شاخصی برای اندازه گیری پوشش هزینه های دولت توسط درآمدهای پایدار است. این شاخص برای سال ۱۳۹۷، با وجود کاهش حدود دو واحد درصدی نسبت به سال ۱۳۹۶، اما در قیاس با روند میان مدت ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۶ یک واحد درصد افزایش نشان می دهد و حاکی از اهتمام دولت به تامین هزینه های جاری از طریق درآمدهای پایدار بودجه ای است.

در مورد منابع حاصل از واگذاری دارایی های مالی (فروش اوراق مالی)، شاخص نسبت فروش این اوراق از کل منابع بودجه بیانگر کاهش سهم اوراق در منابع لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ نسبت به برآورد عملکرد سال ۱۳۹۶ است. این شاخص در سال ۱۳۹۷ بدون احتساب اسناد تسویه که حدود ۳۰۰ میلیارد تومان است، حدود ۹.۶ درصد است در حالی که برای سال ۱۳۹۶ حدود ۱۱.۲ درصد بوده است.

نسبت تراز عملیاتی به مصارف (منابع) بودجه، این شاخص با محاسبه تراز عملیاتی که یکی از ترازهای مهم بودجه ای است قابل محاسبه است. تراز عملیاتی بودجه بیانگر کسری درآمدهای عمومی (درآمدهای پایدار) دولت از اعتبارات هزینه ای دولت است. نسبت این تراز به مصارف بودجه عمومی نشان می دهد که میزان کسری درآمدهای پایدار دولت در تامین هزینه های جاری چه سهمی از کل مصارف بودجه دارد. این شاخص برای لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ حدود ۲۲.۶- و برای سال ۱۳۹۶ حدود ۲۱.۶- برآورد می شود. البته این نسبت برای سال های ۱۳۹۴ و ۱۳۹۲ به ترتیب حدود ۳۰- و ۳۵- بوده است که نشان دهنده وجود روند عمومی مطلوب و بهبود این شاخص در سال های اخیر است.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir