بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : دوشنبه 2 بهمن 1396      12:5

ماموریت سخت دولت روحانی

دولت دوازدهم ماموریتی دشوار و در عین حال تعیین‌کننده برای حل چالش‌ها و مشکلات انباشته شده در پیش رو دارد؛برآوردها حاکی از آن است که نرخ رشد اقتصادی در سال آینده حدود ۵.۸ درصد و نرخ بیکاری ۱۱.۲ درصد خواهد بود.

اقتصاد ایرانی: براساس گزارش سازمان برنامه و بودجه کشور، دولت در۴ سال ابتدایی مدیریت خود، با توجه به ضرورت فراهم سازی مقدمات انجام اصلاحات ساختاری، دستیابی به ثبات اقتصادی و ایجاد تعامل پایدار و بلندمدت با کشورهای دیگر را در دستور کار قرار داد. اقدامات انجام گرفته باعث شد تا در وهله اول افزایش لجام گسیخته تورم و بی ثباتی بازار ها مهار و در مرحله دوم اقتصاد از حالت رکود خارج و در مسیر رونق قرار گیرد.

به گزارش خبرآنلاین، دولت دوازدهم ماموریتی دشوار و در عین حال تعیین کننده برای حل چالش ها و مشکلات انباشته شده در پیش رو دارد. ایجاد شغل در مقیاس بزرگ برای غلبه بر معضل بیکاری به خصوص برای جوانان و دانش آموختگان دانشگاهی، کاهش فقر و توزیع درآمد، حل ابرچالش های نظام بانکی، صندوق های بازنشستگی، اصلاح ساختاری بودجه دولت (خدمات عمومی)، مدیریت منابع آب، حفظ منابع ارزشمند زیست محیطی به عنوان مهم ترین ماموریت های دولت شناخته می شود.
اگرچه انجام موفقیت آمیز مجموعه موارد ذکر شده، در گرو شکل گیری اراده واحد و منضبط در سطح دولت و کلیه قوای کشور از یک طرف و برقراری فضای مبتنی بر تقویت اعتماد اجتماعی و بهره گیری از همه ظرفیت های سیاسی و فرهنگی و بین المللی کشور از طرف دیگر است.

در چنین شرایطی، اقتصاد ایران در حالی به استقبال بودجه سال ۱۳۹۷ می رود که متغیرهای اصلی اقتصاد کلان تصویر به نسبت قابل قبولی از وضعیت نشان می دهند. رشد اقتصادی حدود ۵.۸ درصد برای سال ۱۳۹۷ پیش بینی می شود، نرخ بیکاری ۱۱.۲ درصد برآورد می شود و نیز گام مهمی در جهت توزیع عادلانه تر یارانه نقدی، کاهش فقر مطلق و ارتقای سلامت جامعه برداشته خواهد شد.

پیش بینی رشد اقتصادی ۵.۸ درصدی

دولت در لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ به نوعی تحول در وضعیت اقتصادی کشور را از طریق حفظ ثبات اقتصادی کشور، استفاده گسترده از ظرفیت های بخش خصوصی، فعال کردن ظرفیت های بلااستفاده و به کارگیری دیپلماسی اقتصادی مدنظر قرار داده است. به طور مشخص در تبصره ۱۸ لایحه بودجه با نگاه تولیدی به اشتغال، حدود ۷۳.۴ هزار میلیارد تومان منابع تجهیز کرده است.

تبصره ۱۹ لایحه استفاده از استفاده از ظرفیت های بخش خصوصی در اجرای طرح های عمرانی در قالب سازوکار «مشارکت عمومی - خصوصی» و کمک به رونق تولید را محور قرار داده است. ظرفیت تجهیز منابع مالی در حدود ۶۸ هزار میلیارد تومان از طریق این تبصره وجود دارد و این منابع در کنار ۶۰ هزار میلیارد تومان اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای از محل بودجه عمومی در لایحه، منابعی بالغ بر ۱۲۸ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۷ برای اجرای طرح های عمرانی در اختیار قرار می دهد.

همچنین در تبصره ۴ لایحه بودجه منابع قابل توجهی (۵.۸ میلیارد دلار) برای موضوعات خاص و حوزه های پیشران رشد اقتصادی پیش بینی شده است. استفاده از منابع مالی خارجی به ویژه جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی برای جذب فناوری، گسترش صادرات غیرنفتی از دیگر رویکرد های دولت در لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ می باشد.

به طور مشخص در تبصره ۳ لایحه بودجه اجازه استفاده از ۳۰ میلیارد دلار تسهیلات تامین مالی خارجی (فاینانس) برای طرح های اقتصادی پیش بینی شده است. با توجه به برنامه های یاد شده، ادامه شرایط بین المللی مطابق وضعیت ۶ ماهه اول سال ۱۳۹۶ و ثبات در شرایط اقتصاد کلان اقتصادی توانایی دستیابی به نرخ رشد اقتصادی ۵.۸ درصد در سال ۱۳۹۷ دور از انتظار نباشد.

کاهش نرخ بیکاری به ۱۱.۲ درصد در سال ۱۳۹۷

با توجه به این که در سال آینده حدود ۸۳۸ هزار نفر عرضه جدید نیروی کار وجود خواهد داشت، به منظور کاهش نرخ بیکاری باید علاوه بر تثبیت فرصت های شغلی موجود، فرصت های جدید شغلی نیز ایجاد شود.

در این راستا، تبصره ۱۸ لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ به گونه ای تنظیم شده است که بتوان حدود ۷۳.۴ هزار میلیارد تومان منابع مالی برای اجرای برنامه های اشتغالزایی تدارک کرد. این منابع برای اجرای برنامه های اشتغال و توسعه اشتغال پایدار در مناطق روستایی، عشایری و شهرهای زیر ۱۰ هزار نفر جمعیت به کار گرفته خواهد شد. همچنین، به موجب بند «ج» تبصره ۱۶ لایحه بودجه ۱۳۹۷، بانک مرکزی مکلف شده است ۲ هزار میلیارد تومان از محل سپرده های قرض الحسنه بانکی با معرفی نهادهای حمایتی به مددجویان و کارفرمایان طرح های اشتغال مدد جویی تسهیلات پرداخت کند.

برآوردها حاکی از آن است که در صورت استفاده حداکثری از ظرفیت ها و اجرای موثر سیاست های یاد شده، توانایی دستیابی به ایجاد ۹۸۰ هزار شغل خالص در سال ۱۳۹۷ وجود دارد که در این صورت نرخ بیکاری به ۱۱.۲ درصد خواهد رسید.

بهبود توزیع درآمد در سال ۱۳۹۷

در سال ۱۳۹۷ دولت برنامه ریزی کرده که اولا افراد دارای درآمد کمتر از مستمری پرداختی فوق را شناسایی و تا سطح این مستمری جبران کند و نیز وضعیت بهداشت و درمان آحاد جامعه را از طریق توسعه خدمات بهداشتی و درمانی ارتقاء دهد.

منابع مورد نیاز این برنامه در راستای سیاست های برنامه ششم از طریق شناسایی و حذف یارانه بگیران متمکن تامین خواهد شد. برای اجرایی شدن این برنامه، صندوق رفاه اجتماعی از تبدیل سازمان هدفمندسازی یارانه ها ایجاد خواهد شد. به این ترتیب دولت در سال ۱۳۹۷ گام مهمی در جهت توزیع عادلانه تر یارانه نقدی، کاهش فقر مطلق و ارتقای سلامت جامعه برخواهد داشت.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir