جزییات تصمیم مجلس درباره مالیات کارکنان دولت
اقتصاد ایرانی: براساس مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس مربوط به تبصره ۶ لایحه بودجه سال آینده، سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده ۸۴ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۶۶.۱۲.۴ و اصلاحات بعدی آن در سال ۱۳۹۷ سالانه مبلغ ۲۷ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان تعیین می شود. نرخ مالیات بر کل درآمد کارکنان دولتی و غیر دولتی اعم از حقوق و مزایا فوق العاده و کارانه و غیر مازاد بر مبلغ مذکور تا ۳ برابر آن مشمول مالیات سالانه ۱۰ درصد و نسبت به مازاد ۳ برابر تا ۴ برابر آن مشمول مالیات سالانه ۱۵ درصد و نسبت به مازاد ۴ برابر، تا ۶ برابر ۲۵ درصد و نسبت به مازاد ۶ برابر ۳۵ درصد تعیین می شود. میزان معافیت مالیاتی اشخاص موضوع مواد ۵۷ و ۱۰۱ قانون مالیات های مستقیم سالانه مبلغ ۲۱ میلیون و ۶۰۰ هزار توان تعیین می شود.
بند «ب» لایحه بودجه سال آینده نیز براساس نظر کمیسیون تلفیق بودجه حذف شد. دولت در لایحه بودجه پیشنهاد داده بود مدت اجرای آزمایشی قانون مالیات بر ارزش افزوده تا زمان تصویب قانون جدید در سال ۱۳۹۷ تمدید شود.
به گزارش خبرآنلاین، همچنین براساس مصوبه کمیسیون تلفیق، وزارت نیرو از طریق شرکت های آبفای شهری سراسر کشور مکلف است علاوه بر دریافت نرخ آب بهای شهری، به ازای هر مترمکعب فروش آب شرب، مبلغ ۱۵ تومان از مشترکان آب دریافت و به خزانه داری کل کشور واریز کند. ۱۰۰ درصد وجوه دریافتی تا سقف ۷۵ میلیارد تومان از محل حساب مذکور در ردیف معین در بودجه شرکت مزبور صرفا برای آب رسانی شرب روستایی و عشایری اختصاص می یابد.
۲۰ درصد اعتبار مذکور برای آب رسانی شرب عشایری و ۹۰ درصد آبرسانی شرب روستایی براساس شاخص جمعیت و کمبود آب شرب سالم بین استان های کشور در مقاطع سه ماهه از طریق شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور توزیع می شود تا پس از مبادله موافقت نامه بین سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ها و شرکت های آب و فاضلاب روستایی استان ها و یا سازمان امور عشایر ایران هزینه شود. وجوه فوق مشمول مالیات به نرخ صفر است.
براساس مصوبه کمیسیون تلفیق، عوارض موضوع ماده ۵ قانون حمایت از صنعت برق کشور به میزان ۸ درصد مبلغ برق مصرفی در سقف یک هزار و ۲۸۰ میلیارد تومان تعیین می شود تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه کشور و تخصیص آن توسط این سازمان برای موارد مطروحه در قانون فوق صرف شود. مشترکین روستایی و چاه های کشاورزی از شمول حکم این بند معاف هستند.
همچنین براساس مصوبه کمیسیون تلفیق، مطابق ماده ۱۲ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، به هر یک از وزارتخانه های نفت و نیرو از طریق شرکت های تابعه ذیربط اجازه داده می شود ماهانه از هر واحد مسکونی مشترکین گاز مبلغ ۲۰۰ تومان و از هر واحد مسکونی مشترکین برق مبلغ ۱۰۰ تومان اخذ و به حساب درآد عمومی نزد خزانه داری کل کشور واریز کند. برای مشترکین روستایی، مبالغ فوق معادل ۱۰ درصد خواهد بود.
براساس مصوبه کمیسیون تلفیق، هر گونه افزایش قانون بهای آب، برق و گاز مصرفی در بخش های خانگی، کشاورزی، صنعتی و خدماتی فقط با مصوبه هیات وزیران امکان پذیر است.
