بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : شنبه 30 دى 1396      11:38

تجربه جهانی در ابزار تجارت

اقتصاد ایرانی: جدیدترین خبرها از سازوکار صدور و تمدید کارت بازرگانی که این روزها مجددا محل بحث مقامات دولتی و بخش خصوصی شده، حکایت از این دارد که متولیان امر پیگیر طولانی کردن مدت اعتبار کارت بازرگانی برای تجار قدیمی و باسابقه نسبت به افراد تازه کار هستند. از سویی به منظور جلوگیری از سوءاستفاده از کارت بازرگانی، کمیته ای مشترک میان اتاق ایران و سازمان بازرسی کل کشور شکل گرفته تا بسترهایی که امکان دارد به سوءاستفاده بینجامد، شناسایی و ساماندهی شود.

کارت بازرگانی ابزاری است که تجار در ایران برای انجام هرگونه فعالیت در حوزه تجارت خارجی اعم از صادرات و واردات، ملزم به دریافت آن هستند. صدور این کارت توسط اتاق های بازرگانی؛ صنایع، معادن و کشاورزی در سراسر کشور انجام می شود. اما تجربه های جهانی نشان می دهد که در سایر کشورهای دنیا برای تشخیص اهلیت فعالان اقتصادی، از راهکارهای دیگری استفاده می کنند. در این گزارش به بررسی تجربه سه کشور سنگاپور، انگلیس و آمریکا در استفاده از ابزار تجارت پرداخته شده است.

جایگزین های جهانی کارت بازرگانی

در کشورهای مختلف جهان فرآیندهای متنوعی برای فعالیت تجار و بازرگانان وجود دارد و ضوابط فعالیت های تجاری، راهکارهایی غیر از صدور کارت بازرگانی دارد، روش هایی که می توانند جایگزین هایی موثرتر از صدور کارت بازرگانی باشند. در اغلب موارد گرچه در قانون کشورها به صراحت آمده است که انجام فعالیت های صادرات و واردات برای همه افراد آزاد است، اما در عمل ضوابط چنان دقیق و کارآمد هستند که هرکسی قادر به عبور از فیلترهای قانونی و اجرایی نخواهد بود مگر آنکه موفق به رعایت دقیق ضوابط شود.

به گزارش دنیای اقتصاد، در یک بررسی موردی به نمونه هایی جهانی از این سازوکارهای تجاری پرداخته ایم.

سنگاپور

سنگاپور یکی از قطب های تجاری مهم و دروازه تجاری آسیا محسوب می شود. بازرگانان سنگاپوری برای تجارت ملزم به افتتاح حساب در گمرک این کشور هستند. پس از افتتاح حساب واردکنندگان و صادرکنندگان باید حساب های گمرکی خود را فعال سازند. در این باره تنها اشخاص و نهادهایی که در «سازمان تنظیم مقررات و حسابداری (ACRA)» ثبت نام کرده باشند، قادر خواهند بود حساب های گمرکی خود را فعال کنند. پس از این مرحله، اخذ مجوز برای تمامی کالاهای صادراتی و وارداتی و پرداخت عوارض توسط تجار الزامی است.

آمریکا

در آمریکا تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی اجازه تجارت برون مرزی دارند اما آنچه که این کشور را در این زمینه متمایز کرده، قوانین نظارتی شدید برای ترخیص کالاهای وارداتی یا اخذ مجوز صادرات کالاها و تایید کشورهای طرف تجارت است، مرحله ای که «شفاف سازی یا ترخیص (Clearance)» نامیده می شود. زمانی که یک محموله تجاری به مبادی ورودی آمریکا می رسد، مالکان، خریداران، بازرگانان یا کارگزاران گمرکی دارای مجوز باید به منظور ترخیص کالای خود مدارک لازم را پر کنند. پس از تکمیل مدارک، طی فرآیندی چند روزه نهادهای مختلف این کشور مجوز ترخیص کالای موردنظر را با ضوابط موردنیاز خود تطبیق می دهند، در صورت تایید این نهادها پرداخت عوارض کالا صورت می گیرد و پس از طی همه این مراحل چند روزه اما دقیق و موشکافانه، محموله مجوز ترخیص خواهد گرفت.

انگلیس

در انگلیس قوانین مربوط به بازرگانی کالاها به دو گروه اتحادیه اروپا و خارج از این اتحادیه مربوط می شود. البته قوانین بازرگانی و گمرکی این کشور تا حدودی مشابه آمریکا است. درخصوص تجارت با اتحادیه اروپا، بازرگانان تنها نیاز به کد تجاری کالا (HS Code)  و پرداخت مالیات بر ارزش افزوده کالا دارند. برای تجارت با کشورهای خارج از اتحادیه اروپا، اشخاص یا شرکت ها باید علاوه بر مراحل بالا، «شماره ثبت و احراز هویت فعالان اقتصادی (EORI)» دریافت کنند. بر این اساس دریافت این شماره طی سه روز کاری صورت خواهد گرفت و پس از آن تمام فرآیند گمرکی و ترخیص کالا به واسطه این کد خواهد بود.

ابزار تجارت یا فرار مالیاتی؟

بحران کارت های بازرگانی یک بار مصرف و اجاره ای در ایران از چند سال قبل به صورت جدی مطرح شد و درحال حاضر به منظور حل آن نیز نظارت بر صدور کارت بازرگانی شدت بیشتری گرفته است. انگیزه اغلب کسانی که از کارت های بازرگانی اجاره ای و یک بار مصرف استفاده می کنند، نپرداختن مالیات است. از این رو گفته می شود سازمان امور مالیاتی بعد از گذشت دو سال از واردات، مالیات را محاسبه کرده و برای اخذ مالیات به واردکنندگان و دارندگان کارت بازرگانی مرتبط با آن مراجعه می کند. در چند سال اخیر به دلیل وجود کارت های یک بار مصرف و اجاره ای، شرایط صدور کارت بازرگانی نیز تغییر کرده است. به عنوان مثال درحال حاضر افرادی که متقاضی دریافت کارت بازرگانی هستند، باید تحت آموزش قرار بگیرند. این آموزش از آن جهت اهمیت دارد که اغلب افرادی که کارت بازرگانی خود را در اختیار واردکنندگان سودجو قرار می دهند، از عواقب این کار بی اطلاع بوده و نمی دانند چه مشکلاتی ممکن است برای آنها به وجود آید. از سویی برخی از این افراد نیز بی سواد بودند و از این رو از جمله ضوابطی که برای صدور کارت بازرگانی در سال های اخیر گذاشته شده، این است که تنها کسانی که حداقل مدرک دیپلم دارند می توانند این کارت را دریافت کنند. این کارت (کارت بازرگانی) به موجب ماده ۲ قانون صادرات و واردات مصوب دوم تیر ماه سال ۱۳۷۲ مجلس شورای اسلامی اجازه می دهد شخص حقیقی یا حقوقی به امر تجارت خارجی بپردازد. بر اساس این قانون، ثبت سفارش و ترخیص کالا، واردات از مناطق آزاد، مبادرت به حق العمل کاری در گمرک و صادرات کلیه کالاهای مجاز، مهم ترین کاربردهای کارت بازرگانی است. این درحالی است که هم اکنون از کارت بازرگانی به عنوان ابزاری برای وصول مالیات و حق بیمه تامین اجتماعی هم استفاده می شود.

کارت ها ۵ ساله می شوند؟

حال جدیدترین خبرها در زمینه کارت بازرگانی از زبان معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت شنیده می شود که از مسدود شدن ۱۶۰۰ کارت بازرگانی خبر داده است. البته آخرین آمار منتشر شده از سوی این وزارتخانه نشان می دهد که در هفت ماه منتهی به مهر سال جاری، تعداد کارت های بازرگانی صادر شده ۴۴۸۵ بوده که این رقم نسبت به مدت زمان مشابه سال گذشته، ۲ درصد افزایش داشته است. براساس همین آمار نیز اتاق بازرگانی تهران رکورددار صدور کارت بازرگانی در هفت ماه منتهی به مهر امسال بوده و در همین مدت زمان ۱۸۳۱ کارت توسط این اتاق صادر شده است. مجتبی خسروتاج در یک نشست تخصصی در اتاق بازرگانی کرمانشاه همچنین عنوان کرده است که پیگیری برای طولانی کردن مدت اعتبار کارت بازرگانی درحال انجام است؛ به گونه ای که کارت بازرگانی برای تجار قدیمی و باسابقه باید پنج ساله و برای افراد تازه کار مدت اعتبار کمتری مثلا یک تا دو ساله باشد. خسروتاج گفته است: غربالگری کارت های بازرگانی حتی در استان ها با جدیت دنبال می شود.

البته درحال حاضر تمدید کارت های بازرگانی به صورت یک ساله و ۵ ساله انجام می شود. اما کارت هایی که تا ۵ سال نیاز به تمدید ندارند، تنها متعلق به واحدهای تولیدی بوده و تمام تجار و بازرگانان ملزم به تمدید هر ساله کارت های خود هستند. به گفته اعظم رضایی، مدیر امور عضویت و کارت بازرگانی اتاق تهران تا پیش از سال ۸۹ تمام گرو ه هایی که متقاضی کارت بازرگانی بودند اعم از تجار و واحدهای تولیدی، می توانستند بنا به خواسته خود کارت هایی را دریافت کنند که قابلیت تمدید از یک تا ۵ سال را داشته باشد. اما به دلیل واردات بی رویه ای که در آن سال ها صورت می گرفت، دولت وقت در سال ۸۹ تصمیم گرفت که تمام کارت های بازرگانی را هر ساله تمدید کند. اما پس از آن در سال ۹۴ وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت یازدهم مجددا دستور احیای کارت های ۵ ساله را صادر کرد. با این تفاوت که این بار تنها واحدهای تولیدی می توانستند از این کارت ها استفاده کنند. درحال حاضر این کار انجام می شود و در این خصوص نیز استثنایی وجود ندارد؛ یعنی هر واحد تولیدی که دارای پروانه بهره برداری باشد، می تواند کارت خود را هر ۵ سال یک بار تمدید کند. حال با توجه به صحبت های خسروتاج، گویا متولیان تجارت کشور می خواهند در کنار واحدهای تولیدی، به برخی از تجار که اهلیت آنها مشخص و تایید شده است، امکان تمدید کارت بازرگانی تا ۵ سال را بدهند ولی هنوز در این باره توضیح بیشتری داده نشده است.

البته گفته می شود در حال حاضر چندان از کارت هایی با اعتبار ۵ ساله، از سوی واحدهای تولیدی استقبال نشده است چراکه آنها ترجیح می دهند حق عضویت خود را هر یک سال بپردازند و پرداخت یک جای حق عضویت ۵ سال به دلیل کم رونق بودن کسب و کارشان، امکان پذیر نیست. براساس اطلاعات به دست آمده، پرداخت حق عضویت بستگی به سرمایه دارد. چنانچه فرد یا بنگاه بین ۱۰۰ هزار تومان تا ۳۰ میلیون تومان سرمایه داشته باشد، باید ۲۵۰ هزار تومان حق عضویت بپردازد. برای سرمایه های از ۳۰ میلیون تومان تا ۲۰۰ میلیون تومان حق عضویتی معادل ۴۰۰ هزار تومان باید پرداخت شود و حق عضویت سرمایه های ۲۰۰ میلیون تومان به بالا معادل ۵۰۰ هزار تومان است.

اما از سوی دیگر متولیان بخش خصوصی نیز از اقداماتی که در راستای نظارت بیشتر بر کارت های بازرگانی صورت گرفته است، خبر می دهند.به گفته آنها، در چند سال اخیر سازوکاری از سوی دستگاه های متولی فراهم آمده تا روند صدور کارت بازرگانی با دقت و نظارت بیشتری انجام و شرایط لازم برای واجدین آن احراز شود. درحال حاضر نیز کمیته ای مشترک میان اتاق ایران و سازمان بازرسی کل کشور شکل گرفته تا تمامی بسترهایی که ممکن است به سوءاستفاده از این کارت بینجامد، شناسایی و ساماندهی شود. در نهایت آنچه در مورد کارت بازرگانی به نظر می رسد، سردرگمی متولیان امر است که نمی توانند ضوابط ثابت و درستی را برای استفاده از این ابزار تجارت تدوین کنند و هرازگاهی با یک طرح یا بخشنامه به آزمون و خطا در این مورد می پردازند.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir