بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : چهارشنبه 27 دى 1396      12:48

گلوگاه‌های حقوقی فضای کسب‌وکار ایران

آخرین گزارش بانک جهانی از شاخص سهولت کسب‌وکار حاکی از بدتر شدن اوضاع کسب‌وکار در ایران بود.

اقتصاد ایرانی: آخرین گزارش بانک جهانی از شاخص سهولت کسب وکار حاکی از بدتر شدن اوضاع کسب وکار در ایران بود. براساس این گزارش، رتبه ایران با دو پله افزایش از ۱۱۸ به ۱۲۰ رسید. گرچه این بار هم مسوولان در توجیه افت جایگاه کسب وکار ایران به دلایل کلیشه یی بسنده کردند اما رصدی منطقی از فضای کسب وکار به خوبی نشان می دهد که نه تنها محیط کسب وکار ایران طی سال های اخیر بهبود پیدا نکرده، بلکه فعالیت در این فضا دشوارتر هم شده است.

به گزارش تعادل، یکی از پاشنه آشیل های کسب وکار ایران که شاید کمتر هم به آن توجه می شود نظام حقوقی است که با پیچیده و طولانی کردن فرآیندهای ساده، ناقض اصل تسهیل فضای کسب وکار است. در این زمینه، معاونت اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی طی گزارشی به بررسی وضعیت شوراهای حل اختلاف و اثر آنها در فضای کسب وکار پرداخته است. ناکافی بودن اطلاعات حقوقی و قضایی کارکنان شوراها، بالا بودن هزینه دادرسی، عدم دسترسی ارزان به وکیل و مشاور حقوقی، ایجاد بازار سیاه نوبت دهی و انتخاب کارشناسان، طولانی شدن زمان رسیدگی به پرونده های ساده، عدم نظارت بر فرآیند مالی ثبت درخواست ها و احتمال خطا به دلیل بررسی اجمالی پرونده ها ایراداتی است که این گزارش به کار شوراهای حل اختلاف وارد کرده است. نکته جالب توجه اینجاست که به گواه پژوهش یادشده، شوراهای حل اختلاف بیش از آنکه تسهیل گر فرآیندهای حقوقی و قضایی باشند، به گره کوری تبدیل شده اند که مشکلات حقوقی کسب وکارها را پیچیده تر هم می کند. این گزارش پیشنهاد داده است که ضمن افزایش آگاهی کارکنان شوراها و آموزش آنها، استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات برای بهبود رویه های اداری و قضایی در پیش گرفته شود.

موانع نظام قضایی برای کسب وکارها

در ایران، حل اختلافات بسته به ماهیت آن از مجاری رسمی چون دادگاه ها و دادسراها، شوراهای حل اختلاف، شورای رقابت و... پیگیری می شود که وجود برخی کمبودها در نظام قضایی و حل اختلاف می تواند باعث ایجاد موانع اولیه و ثانویه برای کسب وکارها شود. برای مثال ضعف در مراحل آغازی کسب وکارها نظیر ثبت شرکت، دریافت مجوز و دریافت تسهیلات از موانع اولیه و اساسی بهبود محیط کسب وکار و عدم اجرای قراردادها و دیر یا ناقص اجرا شدن آنها به عنوان ایجادکننده های موانع ثانویه همچون ورشکستگی، ایجاد صف برای تسهیلات و... به حساب می آ یند.

بنابراین دشواری حل اختلاف تجاری و وصول طلب از این طریق، تحمیل هزینه و زمان زیاد، تاخیر در فرآیند تجدیدنظر و زمان طولانی اجرای حکم می تواند بنگاه ها را مجبور کند به دنبال ابزارهای دیگری برای حل و فصل اختلافات خود باشند و ممکن است مطالبات خود را از مسیر قانونی دنبال نکنند. از سوی دیگر، براساس مطالعات منتج به ایجاد نقشه ملی استعلامات مجوزهای کشور نظام قضایی در ایران با در اختیار داشتن ۲۷ درصد از استعلامات پیش نیاز دریافت مجوزهای کشور، با بهبود رویه ها و فرآیندهای خود می تواند از منظر کاهش بروکراسی نیز نقش با اهمیتی در تسهیل دریافت مجوزها ایفا کند.

براین اساس، بررسی روند اداری حل اختلاف با هدف شناسایی خلأهای قانونی می تواند عاملی اثرگذار در محیط کسب وکار باشد. براین اساس، معاونت اقتصادی وزارت اقتصاد در پژوهشی با عنوان بررسی تاثیر نظام حل اختلاف کشور بر محیط کسب وکار به این مساله پرداخته و با مطالعه موردی شورای حل اختلاف تهران، ضمن آسیب شناسی این مساله، راهکارهایی را هم ارائه داده است.

نقض اطلاعاتی بدنه شورای حل اختلاف

معاونت اقتصادی وزارت اقتصاد نخستین مساله شورای حل اختلاف را ناکافی بودن اطلاعات حقوقی و قضایی کارکنان شوراها و عدم تسلط کافی کارکنان به قوانین عنوان کرده است. البته این گزارش می افزاید که بالا رفتن میزان صلاحیت ها و اختیارات می تواند سبب صدور آرای غیرعادلانه و غیرکارشناسی شود. براین اساس، آموزش حقوقی و قضایی کارکنان شوراها و مشاوره دقیق به مراجعان توصیه شده است. همچنین استفاده از مراکز داوری اتاق ایران برای حل و فصل اختلافات تجاری در راستای کمک به شوراهای حل اختلاف پیشنهاد شده است.

یکی دیگر از ایراداتی که این گزارش برشمرده، بالا بودن هزینه دادرسی و عدم استاندارد بودن این هزینه ها از شعبه یی به شعبه دیگر است که در این زمینه تعدیل مخارج دادرسی و استانداردسازی هزینه ها پیشنهاد شده است.

این گزارش همچنین به عدم دسترسی ارزان به وکیل و مشاور حقوقی به عنوان یکی دیگر از معضلات ایران اشاره کرده و تسهیل فرآیند جذب و استفاده از وکلا و بهره مندی از ظرفیت های آنها در راستای ارائه مشاوره حقوقی به متقاضیان را توصیه کرده است.

بازار سیاه انتخاب کارشناسان پرونده

فرآیند نوبت دهی سنتی و ایجاد بازار سیاه نوبت فروشی و همچنین وجود بازار سیاه در انتخاب کارشناسان پرونده و متداول شدن این رویه مساله دیگری است که گزارش معاونت اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی به آن اشاره کرده و ضمن پیشنهاد ایجاد سیستم نوبت دهی اینترنتی، متذکر شده است که قانون بر انتخاب کارشناس به قید قرعه از بین تمامی کارشناسان موجود به صراحت تاکید دارد.

طولانی شدن زمان رسیدگی به پرونده های ساده مساله دیگر در شوراهای حل اختلاف است که در این زمینه توصیه شده تا با ایجاد میز خدمت و مشاور و معاضد حقوقی رایگان، استفاده از برنامه های پشتیبان، تصمیم گیری و تحلیل هوشمند سیستم جهت بررسی بیشترین شکایات قضایی که مخل کسب وکار بوده و ارائه راهکارهای پیشنهادی مبتنی بر قوانین و مقررات و گلوگاه های شناسایی شده، زمان رسیدگی به پرونده ها کوتاه تر شود.

این گزارش همچنین به عدم نظارت بر فرآیند مالی ثبت درخواست ها اشاره کرده و رصد و نظارت دقیق و سیستماتیک بر فرآیندهای مالی شوراها را ضروری دانسته است. نکته مهم دیگری که در این گزارش به آن پرداخته شده، احتمال خطا به دلیل بررسی اجمالی پرونده ها است که در این زمینه توصیه شده است تا با افزایش نیروهای انسانی متخصص و مجرب و تدوین فرآیندهای کنترل هوشمند، خطاهای موجود کاهش یابد.

نکته جالب توجه دیگر سوءاستفاده از عدم آگاهی کارکنان است. به طوری که عدم آگاهی کارکنان شورا از قوانین و مقررات بعضا منجر به اعمال نظر و نفوذ و به کارگیری مقررات جعلی توسط وکلای خبره در این فرآیند می شود. در این زمینه هم توصیه شده است تا با برگزاری آزمون های دوره یی ماهیانه برای به روزرسانی مهارت علمی کارکنان و در نظر گرفتن یک حقوقدان خبره در هر شورا سطح آگاهی کارکنان شوراها افزایش یابد.

بهبود رویه های قضایی با فناوری اطلاعات

این گزارش در پایان متذکر شده است که استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات در بهبود رویه ها و فرآیندهای اداری و قضایی به عنوان راهکاری تجربه شده در کشورهای توسعه یافته می تواند حجم بسیار زیادی از مشکلات را برطرف کند، منجر به رضایت فراگیر عمومی شود و به تبع آن در عوامل ثانویه بهبود محیط کسب وکار اثرگذار باشد. براساس این گزارش، برخلاف فلسفه وجودی شوراها، در صورتی که به سرعت نسبت به برطرف کردن نواقص مشاهده شده در شوراهای حل اختلاف پرداخته نشود، وجود این شوراها خود به شکل یک گره کور درخواهد آمد و باری خواهد شد بر دوش دستگاه قضایی، بدون آنکه کمکی در رفع مشکلات مردم کند. همچنین عدم به کارگیری نیروی متخصص حقوقی در شوراها که برخلاف اصل شایسته سالاری است، خود به عنوان یک معضل مرتبط با اشتغال می تواند منجر به پیچیده تر شدن فرآیندهای قضایی کشور شود.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir