اجرای نادرست قانون مالیاتی در مناطق آزاد

اقتصاد ایرانی: جعفر قادری با اشاره به اینکه یکی از دلایل عدم موفقیت مناطق آزاد این است که قوانین و مقررات آن، در عمل رعایت نمی شود، اظهار کرد: به عنوان نمونه تامین اجتماعی مستقر در مناطق آزاد و ویژه، همانند تامین اجتماعی در سرزمین اصلی برخورد می کند؛ همین امر موجب خواهد شد تا قدرت مانور از مناطق آزاد گرفته شود.

وی در ادامه به مثالی اشاره کرد و گفت: اگر کالا از سرزمین اصلی به مناطق آزاد وارد شود، باید عوارض و مالیات بر ارزش افزوده پرداخت کند اما اگر کالایی از خارج به این مناطق وارد شود، عوارض و مالیات بر ارزش افزوده به آنها تعلق نمی گیرد؛ این امر به نوبه خود موجب خواهد شد تا مناطق آزاد به جای آنکه از کالاهای داخلی استفاده کنند، به استفاده از کالاهای خارجی روی بیاورند که ضد فلسفه وجودی مناطق آزاد است چراکه این مناطق باید به کمک ظرفیت های داخلی کشور بیایند نه در جهت تضعیف آنها عمل کنند.

به گزارش مهر، قادری عنوان کرد: علت این امر ناشی از اجرای نادرست قانون مالیاتی توسط سازمان مالیاتی است که تفسیر به رای می کنند و به آن چیزی که قانون بیان کرده، عمل نمی شود چراکه قانون بیان می کند هر کالایی از سرزمین اصلی یا از خارج از کشور به مناطق آزاد وارد شود، از پرداخت حقوق، عوارض گمرکی و مالیات معاف است در صورتی که سازمان امور مالیاتی، کالایی که از سرزمین اصلی به مناطق آزاد وارد می شود را از پرداخت مالیات و عوارض بر ارزش افزوده معاف نمی کند.

افزایش ارز مصرفی ناشی از اجرای نادرست قانون مالیاتی در مناطق آزاد

نائب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نهم ادامه داد: این رویه موجب می شود تا مناطق آزاد و ویژه به استفاده از کالاهای خارجی ترغیب شده و در نتیجه ارز مصرفی این مناطق افزایش یابد.

وی تصریح کرد: طبق آمار، میزان سرمایه گذاری محقق شده در مناطق آزاد، ۸۰۰ میلیون دلار است که نشان می دهد مناطق آزاد کشورمان تنها موفق به جذب ۶ درصد از کل سرمایه گذاری خارجی کشور شده اند و این عدد در مقابل معافیت های در نظر گرفته شده برای این مناطق، عدد بسیار کوچکی است.

قادری افزود: اگر مجوزهایی که در قانون دیده شده، به خوبی مورد استفاده قرار گیرند و از مشوق ها استفاده شود، امکان جذب سرمایه گذاری به خصوص سرمایه گذاری خارجی در مناطق آزاد و ویژه وجود دارد.

این کارشناس اقتصادی در پایان یادآور شد: آمار موجود نشان می دهد که حدود ۱۰ درصد واردات کل کشور از طریق مناطق آزاد اتفاق می افتد اما متاسفانه مجموع هفت منطقه آزاد کشورمان، تنها به اندازه یک درصد صادرات کل کشور را به خود اختصاص داده اند.