بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : چهارشنبه 20 دى 1396      11:35

پیام بودجه به اقتصاد ۹۷

اقتصاد ایرانی: مرکز پژوهش های مجلس گزارش خود درباره «بررسی لایحه بودجه سال ۱۳۹۷» را که در آن متغیر های کلیدی سال آینده پیش بینی شده اند، منتشر کرد. عواملی مثل خشکسالی و سطح پایین سرمایه گذاری در سال های اخیر، حکایت از پیش بینی رشد اقتصادی ۳ درصدی برای سال آینده دارند. تسلط سیاست مالی بر سیاست پولی در کنار کسری بودجه، تورم ۵/ ۱۱ درصدی را برای سال آینده پیش بینی کرده که اگر اثر افزایش حامل های انرژی نیز لحاظ شود، این رقم ۵/ ۲ درصد دیگر افزایش می یابد. به علاوه رشد نرخ ارز در سال بعد حدود ۸ درصد پیش بینی شده است.

به گزارش دنیای اقتصاد، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی گزارش مربوط به «بررسی لایحه بودجه سال ۱۳۹۷» را منتشر کرد. در این گزارش لایحه بودجه بررسی و اثرات آن بر متغیر های کلیدی اقتصاد کلان در سال بعد پیش بینی شده است. در سمت پیش بینی ابعاد حقیقی، مهم ترین متغیر نرخ رشد اقتصادی سال بعد است. از یک طرف بودجه ریزی انقباضی به نظر می رسد اثر افزایشی چندانی روی تولید سال بعد نداشته باشد و از طرف دیگر عواملی مثل خشکسالی و سطح پایین سرمایه گذاری در سال های اخیر چشم انداز مثبتی برای رشد اقتصادی در سال بعد نمی دهد. برآیند این عوامل رشد اقتصادی ۳ درصدی برای سال بعد را از سوی مرکز پژوهش های مجلس پیش بینی کرده است. در سمت متغیر های اسمی نیز نرخ تورم، نرخ ارز و نرخ سود بانکی از سیاست بودجه ای دولت اثر می پذیرند. تسلط سیاست مالی بر سیاست پولی در کنار ماهیت کسری بودجه در سال بعد، حکایت از تورم ۵/ ۱۱ درصدی داشته که اگر اثر افزایش حامل های انرژی نیز لحاظ شود این رقم می تواند ۵/ ۲ درصد دیگر افزایش یابد. به علاوه این گزارش رشد نرخ ارز در سال بعد را حدود ۸ درصد پیش بینی کرده است. طی این پیش بینی نرخ ارز تا ۴۴۵۰ تومان افزایش خواهد یافت که البته نرخ ارز در ماه های اخیر خط ۴۴۰۰ تومان را نیز لمس کرده است. درخصوص نرخ سود نیز پیش بینی ها حاکی از چسبندگی رو به پایین آن در سال بعد است.

مختصات فعلی اقتصاد کلان

در گزارش مرکز پژوهش های مجلس ابتدا متغیر های مهم اقتصاد کلان کشور در سال جاری مورد بررسی قرار گرفته اند. به منظور بررسی تولید و رشد اقتصادی فصل اول سال جاری از گزارش مرکز آمار استفاده شده که حکایت از رشد اقتصادی بدون نفت ۷ درصدی و رشد ۶/ ۵ درصدی با نفت دارد. برای سایر فصل ها نیز با در نظر گرفتن جدیدترین آمار و اطلاعات در دسترس وزارت جهاد کشاورزی از تولید محصولات کشاورزی، برآورد هزینه های عمرانی و جاری دولت تا انتهای سال ۱۳۹۶، تحولات مورد انتظار از تولید و صادرات نفت تا انتهای سال جاری و برآوردهای شرکت ها و تشکل های مرتبط با صنایع مختلف راجع به میزان تولیدات محصولاتشان در انتهای سال ۱۳۹۶، رشد ارزش افزوده بخش های کشاورزی در سال ۱۳۹۶ حدود ۸/ ۳ درصد، نفت ۳ درصد، صنعت 5 درصد، ساختمان منفی۳/ ۸ درصدو خدمات ۹/ ۵ درصد خواهد بود. در مجموع رشد اقتصادی برای کل سال جاری حدود۱/ ۴ درصد پیش بینی شده است. صندوق بین المللی پول و بانک جهانی نیز در آخرین گزارش های خود رشد اقتصادی کشور در سال ۲۰۱۷ را به ترتیب ۲/ ۴ و ۴ درصد پیش بینی کرده اند.

وضعیت نامطلوب اشتغال زایی در سال های اخیر در بخش دیگری از این گزارش به تصویر کشیده شده است. آخرین نرخ بیکاری منتشر شده حکایت از نرخ بیکاری ۷/ ۱۱ درصدی برای تابستان سال جاری دارد. مهم ترین چالش های بازار کار در ایران افزایش جمعیت غیر فعال، افزایش میانگین سنی جمعیت شاغل، توزیع نامتوازن منطقه ای اشتغال و افزایش عدم تطابق شغلی معرفی شده اند. در حوزه تورم اگر چه این متغیر مهم از ابتدای سال ۱۳۹۴ تا پایان سال گذشته روند تقریبا کاهشی را طی کرده و به مقدار رضایت بخشی رسیده است اما این روند از ابتدای سال جاری متوقف شده و روند افزایشی خفیفی را در پیش گرفته است. مهم ترین چالش های بالقوه ای که تداوم تورم زیر ۱۰ درصد را تهدید می کنند، وضعیت سیستم بانکی، تغییر نسبت پول و شبه پول و نرخ سود از یک طرف و وضعیت بازار ارز از طرف دیگر است. در کنار این دو، وضعیت قیمت گذاری حوزه انرژی هم عامل مهمی است که تاثیر مستقیم بر شاخص های قیمت دست کم برای یک دوره خواهد داشت. بی ثباتی های ارزی یکی از چالش هایی بوده که همواره اقتصاد ایران را تهدید کرده است. اگر چه از سال ۱۳۹۲ تا پایان سال گذشته نرخ ارز روند کم نوسانی را طی کرده اما سال ۱۳۹۶ به خصوص در فصل سوم آن، نرخ ارز رشد قابل توجهی را تجربه کرد. به طوری که در فصل سوم سال جاری نرخ ارز حدود ۸ درصد افزایش یافت. درخصوص بازار ارز در وضعیت کنونی دو دغدغه اصلی «جلوگیری از وقوع جهش ارزی» و «یکسان سازی نرخ ارز» قابل طرح است.

کسری توام با انقباض

سالانه به ازای کل کسری بودجه دولت خالص واگذاری دارایی های مالی دولت افزایش خواهد یافت؛ بنابراین بررسی خالص واگذاری دارایی های مالی روند کسری بودجه را روایت می کند. از سال ۱۳۹۲ اقتصاد ایران از منظر بودجه دولت شاهد رشد بالا و مداوم کسری بودجه بوده است. این موضوع بیشتر از اینکه ناشی از کاهش منابع دولت باشد، در نتیجه افزایش مصارف رخ داده است. اتخاذ رویکرد انبساطی دولت یازدهم در سال اول خود از طریق ارائه اصلاحیه بودجه و اجرای طرح پرهزینه تحول نظام سلامت از سال ۱۳۹۳ در کنار تداوم افزایش مخارج رفاه اجتماعی دولت به واسطه پرداخت های بازنشستگی، مهم ترین عوامل بروز کسری بودجه در این دوره بودند. این عوامل خود در کنار کاهش درآمدهای دولت از طریق فروش شرکت های دولتی، دولت را از سال ۱۳۹۳ در مسیر استقراض از بخش خصوصی به شکل فروش اوراق تعهدزا قرار داد که با توجه به نرخ بالای سود آنها در سال های بعد سهم مصارف دولت در تملک دارایی های مالی را به شدت افزایش داد که خود افزایش بیشتر کسری بودجه و استقراض را موجب شد. در کنار کسری، نمود دیگری از بودجه طراحی شده برای سال بعد انقباضی بودن آن است. به طوری که ارقام مخارج عمرانی لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ نسبت به قانون مصوب سال ۱۳۹۶، هم به قیمت های جاری و هم قیمت های ثابت رشد منفی داشته است. از طرفی دیگر، هزینه های جاری که وزن قابل توجهی در کل مخارج بودجه دولت دارد نیز با قیمت های ثابت کاهش ۲ درصدی نسبت به قانون بودجه سال جاری داشته است. انقباض در هر دو گروه هزینه های جاری و عمرانی اگر برای سال های بعد نیز پایدار باشد می توان با استدلال کاهش حجم دولت به عنوان یک نکته مثبت به آن نگاه کرد. اما اگر این انقباض از سر استیصال دولت در پرداخت هزینه های ضروری بوده و قرار باشد در سال های بعد افزایش یابد از نقاط ضعف بودجه سال آینده قابل ذکر است.

زاویه اشتغالی بودجه

در لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ بین اشتغال زایی، یارانه های نقدی و قیمت سوخت ارتباط برقرار شده است. در اولین مرحله یک بازنگری اساسی در توزیع یارانه نقدی در لایحه بودجه سال آینده صورت گرفته است. پرداخت یارانه نقدی و غیرنقدی به خانوارها از ۴۱ هزار میلیارد تومان فعلی به ۲۳هزار میلیارد تومان کاهش یافته است که با توجه به پرداختی ماهانه ۵/ ۴۵ هزار تومانی به هر نفر به معنای حذف ۳۳ میلیون نفر از دریافت یارانه است. بخشی از منابع باقی مانده صرف کاهش فقر مطلق، بخشی صرف هزینه های طرح تحول سلامت و بخشی هم صرف یارانه نان و خرید تضمینی گندم خواهد شد. تبصره ۱۸ لایحه بودجه ۱۳۹۷ منابع قابل توجهی را برای هدف اشتغال زایی تعیین کرده است که جمع آنها از منابع مختلف بیش از ۶۴هزار میلیارد تومان خواهد بود. بر اساس این تبصره ۴/ ۱۷هزار میلیارد تومان منابع از محل افزایش قیمت حامل های انرژی و ۱۵ هزار میلیارد تومان هم به صورت برداشت از صندوق توسعه ملی برای هدف اشتغال زایی در نظر گرفته شده که با احتساب پیش بینی همین میزان استفاده از منابع سیستم بانکی به معنای پرداخت بیش از ۸/ ۶۴هزار میلیارد تومان تسهیلات با هدف ایجاد اشتغال است. آمارها نشان می دهد کل تسهیلات پرداختی سال منتهی به شهریور ۱۳۹۶ ازسوی سیستم بانکی حدود ۱۷۰هزار میلیارد تومان بوده است. به عبارت دیگر نسبت منابع در نظر گرفته شده در تبصره ۱۸ به تسهیلات سال اخیر سیستم بانکی حدود ۴۰درصد است که رقم قابل توجهی محسوب می شود. به خصوص آنکه بسیاری از تسهیلات پرداختی بانک ها در واقع از نوع استمهال و تجدید تسهیلات قبلی است؛ بنابراین دستیابی به اهداف اشتغالی دولت در سال آینده اگر چه تا حدی در مرحله اجرا سخت به نظر می رسد اما می تواند اثرات قابل توجهی داشته باشد.

پیش بینی رشد ۳ درصدی

به طور کلی سیاست مالی یکی از ابزار های سیاستی دولت برای تحریک تقاضا و اقتصاد است. در یک اقتصاد متعارف سیاست مالی انبساطی اثر مثبت و سیاست مالی انقباضی اثر منفی روی سمت تقاضا خواهد داشت. در ایران، پس از رشد ۵/ ۱۲ درصدی تولید در سال ۱۳۹۵، عمدتا به خاطر گشایش ناشی از افزایش صادرات نفتی پس از اجرایی شدن برجام، شواهد موجود حاکی از رشد مثبت اقتصادی در سال ۱۳۹۶ است. رشد اقتصادی برای این سال حدود ۱/ ۴درصد پیش بینی شده است. پیش بینی های مرکز پژوهش های مجلس نشان می دهد با توجه به شواهد موجود از جمله خشکسالی کم سابقه و نبود امکان بهره مندی از ظرفیت های مازاد بخش های مهمی نظیر نفت و خودروسازی نظیر آنچه در دو سال اخیر در اقتصاد ایران مشاهده شده در کنار سطح پایین سرمایه گذاری در سال های اخیر، انتظار می رود رشد اقتصادی سال ۱۳۹۷ پایین تر از ۱۳۹۶ باشد. از دیگر عوامل موثر در این نتیجه گیری باید رویکرد انقباضی بودجه سال ۱۳۹۷ را نیز در نظر گرفت. تاثیر مستقیم سیاست بودجه ای دولت را می توان در تعقیب حساب های ملی دنبال کرد. بررسی های مرکز پژوهش های مجلس نشان می دهد لایحه بودجه طراحی شده برای سال بعد از سمت بودجه جاری حدود منفی ۱/ ۰ درصد و از سمت بودجه عمرانی حدود ۱/ ۰ درصد اثر مثبت داشته است. در نهایت با در نظر گرفتن انتظارات از تولید بخش ها و همچنین لحاظ نقش بودجه، رشد اقتصادی برای سال بعد حدود ۳ درصد پیش بینی شده است.

پیش بینی متغیر های اسمی

نرخ تورم، نرخ ارز و نرخ سود بانکی سه متغیر اسمی مهم هستند که هر کدام به طرقی از سیاست بودجه ای دولت اثر می پذیرند. پیش بینی نرخ تورم برای سال بعد بستگی به اثرات بودجه ریزی روی نرخ تورم دارد که در دو قالب بررسی می شود. اولین اثر بودجه روی تورم را می توان به تاثیر انبساطی آن روی تقاضای کل با لحاظ تسلط سیاست مالی بر سیاست پولی دانست. دومین اثر آن را می توان به افزایش قیمت حامل های انرژی نسبت داد که حداقل برای یک دوره اثر آنها روی تورم خواهد نشست. گزارش مرکز پژوهش ها برآورد اولیه از تورم با توجه به شرایط فعلی شاخص قیمت و عوامل مذکور نرخ حدود ۵/ ۱۱ درصد برای سال ۱۳۹۷ را بدون لحاظ اثر افزایشی تغییر قیمت حامل های انرژی نشان می دهد. پیش بینی میزان مصرف روزانه بنزین و اثرات افزایشی آن روی بخش های مختلف حاکی از آن است که افزایش قیمت حامل های انرژی افزایش ۵/ ۲ درصدی دیگری در تورم سال بعد را خواهد داشت.  در پیش بینی نرخ ارز نیز باید از یک طرف نرخ ارز محاسباتی ضمنی بودجه در محاسبات ریالی مربوط درآمدهای نفتی دولت مورد پیش بینی قرار گیرد. از طرف دیگر سیاست ها و روند های تجاری اثرگذار روی نرخ ارز در سال آینده نیز باید لحاظ شوند. به طور کلی اگر چه به این دلیل که برای سال ۱۳۹۷ سیاست های تجاری مثبت و برداشت از صندوق توسعه ملی احتمال جهش های ارزی در سال بعد را کاهش می دهد اما پیش بینی شده است که نرخ ارز اسمی رشد حدود ۸ درصدی را تجربه کند. این رشد به معنای قرار گرفتن نرخ ارز در کانال ۴۳۰۰ تا۴۴۵۰ تومان در سه ماه پایانی این سال است. این در حالی است که در سال جاری اگر چه در یک دوره موقت، اما نرخ ارز خط ۴۴۰۰ تومان را نیز لمس کرده است.

نرخ سود بانکی سومین متغیر اسمی است که از کانال های مختلف بودجه دولت اثر می پذیرد. عمده این کانال ها ابتدا عرضه و تقاضای تسهیلات بانکی را نشانه گرفته و متعاقبا نرخ سود را متاثر می سازند. یکی از عوامل اثرگذار بر طرف عرضه تسهیلات بانکی که در لایحه بودجه ذکر شده، تسهیلات تکلیفی است. عمده پیش بینی های مرکز پژوهش ها از اثر لایحه بودجه روی نرخ سود در سال آینده حکایت از چسبندگی رو به پایین نرخ سود دارند. افزایش تسهیلات تکلیفی عرضه تسهیلات بانکی به بخش خصوصی را محدود می کند که اثر بازدارنده روی کاهش نرخ سود دارد. انتشار اوراق مشارکت و سایر اسناد و اوراق بدهی دولتی از آنجا که رقیبی برای نرخ سود بانکی و جذب سپرده ها بوده حکایت از چسبندگی رو به پایین نرخ سود دارد.

توزیع درآمد

بودجه عمومی دولت از زاویه های مختلفی روی توزیع درآمد اثر می گذارد اما مهم ترین کانال اثرگذاری آن را می توان توزیع یارانه های نقدی دانست. براساس تبصره ۱۴ لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ به دولت اجازه داده می شود در سال ۱۳۹۷ از محل منابع سازمان هدفمندی یارانه ها تا مبلغ ۳۷ هزار میلیارد تومان را صرف پرداخت یارانه نقدی و غیرنقدی به خانوارها، کاهش فقر مطلق در خانوارهای هدف، پرداخت هزینه های سلامت، یارانه نان و خرید تضمینی گندم کند. به نظر می رسد رویکرد دولت در لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ حذف یارانه حدود ۴۰ درصد از جمعیت کشور است. علاوه براین دولت قصد دارد تا ۷ هزار میلیارد تومان از منابع ناشی از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها را در جهت کاهش فقر مطلق هزینه کند. این مساله نشان می دهد دولت با لحاظ این حقیقت که پرداخت مساوی یارانه نقدی به همه اقشار اساسا سیاست اشتباهی است و امکان پرداخت دائمی و فراگیر آن وجود ندارد، تلاش دارد بازنگری جدی در پرداخت یارانه نقدی صورت دهد و منابع حاصل از اجرای این قانون را در جهت کاهش فقر مطلق، پرداخت هزینه های سلامت و یارانه نان و خرید تضمینی گندم اختصاص دهد. این اقدام اگرچه گام مثبتی در جهت توزیع منافع ناشی از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها به شکل عادلانه تری است اما اجرای موفق آن منوط به شناسایی دقیق و درست خانوارهای فقیر است. پیش بینی مرکز پژوهش ها نشان می دهد اگر دهک های کم درآمد به خوبی شناسایی و یارانه دهک های بالای درآمدی حذف شود نسبت درآمد دهک دهم شهری به دهک اول شهری از ۵/ ۱۱ واحد به ۲۳/ ۱۱ واحد کاهش خواهد یافت.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir