قانون فعلی مالیاتهای مستقیم، قانونی است که سالهای سال با یک متن و ساختار مشخص طی سنوات گذشته اعمال میشده و تغییراتی بسیار جزیی داشته است. در حال حاضر، دولت لایحه اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم را به مجلس ارایه کرده و قرار است که مجددا این قانون تغییر بکند. به نظر من، این قانون صرفا توسط دولت و به دلیل مقاصد خودش تغییر میکند در حالی که برای اقتصاد کشور و نیز فعالیتهای تولیدی و بازرگانی خطرناک است. با این لایحه، تعهداتی به دوش افراد گذاشته میشود که گاهی خارج از توان و اختیار افراد است. چه بسا شرکتهایی وجود داشته باشند که با تعهدات سنگینی که در این لایحه آمده است، از فعالیت و ادامه کار دست بکشند. قانون جدید صرفا مشکلات دولت را مرتفع میکند و مشکلات فعالان اقتصادی بخش خصوصی را پوشش نمیدهد. در لایحهای پیش روی ماست، ساختار تغییر نکرده و برخی از مادههای قانون در حد جایگزین کردن واژهها با تغییر مواجه شده است. ساختار و چارچوب قانون مالیاتهای مستقیم که فعلا مجری است، مربوط به 30 سال پیش است و واژهها و پدیدههای نویی در جامعه ظاهر شده که جای آنها در قانون خالی است. مثلا در بسیاری از بندهای قانون، مانند مواد مربوط به هزینههای شرکتها، اصلا واژه «رایانه» یا نرمافزار وجود ندارد و در لایحه اصلاح این قانون هم همچنان جای این واژه خالیست. پیشنهاد ما این است که ساختارها و واژهها و پدیدههای قانونی که باید اصلاح شود، با واقعیتهای بیرونی و آن چه در سطح جامعه در حال رخ دادن است، همسانسازی بشود و بعد، در نوشتن لایحه اصلاحی این همسانسازیها مورد استفاده قرار بگیرد. در قدم بعدی، این واژهها و پدیدهها را باید به طور مشخص تعریف کنیم تا فهم افراد از این پدیدهها به طور یکسان انجام شود و در عمل، قانون به صورت شفاف اعمال شود و اختلافات به کمترین حد ممکن برسد.