بریتانیا بهترین کشور برای تجارت در سال ۲۰۱۸

اقتصاد ایرانی: پس از آنکه مردم بریتانیا در همه پرسی سال گذشته به خروج از اتحادیه اروپا رای دادند، پیش بینی ها این طور بود که اقتصاد بریتانیا با فروپاشی روبرو خواهد شد. بله، ارزش پوند انگلیس یک روز پس از نتایج عجیب همه پرسی برگزیت با افت ۹ درصدی روبرو شد و هنوز هم ارزش پوند رو به کاهش است ولی اقتصاد بریتانیا به طور کلی عملکرد نسبتا خوبی داشته است. تولید ناخالص داخلی این کشور در سال ۲۰۱۶ میلادی بیش از ۱.۸ درصد رشد داشته و در بین کشورهای صنعتی گروه ۷ پس از آلمان که رشد اقتصادی ۱.۹ درصدی را تجربه کرده، در رتبه دوم قرار گرفته است. رشد اقتصادی بریتانیا در سال ۲۰۱۷ نیز ادامه داشته است، قیمت مسکن با افزایش روبرو شده و نرخ بیکاری به ۴.۳ درصد رسیده که پایین ترین رقم در ۴۲ سال اخیر است.

البته نگرانی ها نسبت به خروج رسمی بریتانیا از اتحادیه اروپا در مارس ۲۰۱۹ میلادی همچنان وجود دارد. برخی شرکت های بریتانیایی سرمایه گذاری های خود را متوقف کرده اند و منتظر تاثیرات برگزیت بر روابط تجاری هستند، پیش بینی می شود رشد اقتصادی بریتانیا در سال ۲۰۱۸ میلادی با کاهش روبرو شود، این در شرایطی است که فضای کسب و کار و تجارت در این کشور همچنان جذاب است. بریتانیا برای نخستین بار در دوازدهمین گزارش سالیانه فوربس درباره بهترین کشورها برای کسب و کار و تجارت، رتبه نخست را کسب کرده است. بریتانیا از لحاظ ۱۵ پارامتری که برای ارزیابی این شاخص مورد بررسی قرار گرفته در بین ۲۵ کشور برتر جهان قرار داشته است. البته رتبه بریتانیا از نظر ریسک سیاسی در این تحقیق و بررسی، بیست و هشتم بوده است. بریتانیا در گزارش سال گذشته فوربس درباره بهترین کشورها برای کسب و کار، در رتبه پنجم قرار گرفته بود.

از زمان رای برگزیت، ولس فارگو و اپل هر دو اقدامات قابل توجهی را در لندن انجام داده اند. ولس فارگو ۴۰۰ میلیون دلار برای خرید یک شعبه جدید اروپایی در منطقه مالی لندن هزینه کرده است. اپل نیز اعلام کرده است که قصد دارد دفتر جدیدی را در لندن در سال ۲۰۲۱ میلادی راه اندازی کند. فیس بوک هم برای استخدام ۹ هزار کارمند در لندن، ساختمانی را در زمینی به وسعت ۷۰۰ هزار فوت مربع آماده می کند. جف لیسارد مشاور اقتصادی در موسسه کاشمن اند ویک فیلد در این باره گفت: این تعهدات نشانگر بهبود اوضاع این صنایع در بلندمدت و تقویت اقتصاد بریتانیا خواهد بود. امتیاز بریتانیا به خصوص در آمادگی تکنولوژیکی خوب بوده و در رتبه چهارم قرار دارد و از نظر اندازه و آموزش نیروی کار نیز در رتبه سوم این گزارش قرار گرفته است.

اقتصاد ۲.۶ تریلیون دلاری بریتانیا هم اکنون پنجمین اقتصاد بزرگ جهان به شمار می رود. لندن مرکز اصلی برای خدمات مالی اروپا است و میزبان غول های بزرگ مالی جهان مثل بانک اچ اس بی سی، پرودنشال و بارکلیز است. لیسارد در این باره گفت: بهترین چیز برای بریتانیا این است که لندن یکی از سه مرکز بزرگ جهان برای خدمات مالی محسوب می شود. پس از برگزیت، معدود شهرهای اروپایی این فرصت را دارند تا لندن را به چالش بکشند. البته خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا تبعات زیادی را برای بخش بانکداری و خدمات مالی به همراه خواهد داشت. اندیشکده بروگل پیش بینی کرده است که لندن در نتیجه برگزیت بیش از ۱۰ هزار فرصت شغلی در بخش بانکداری را از دست خواهد داد.

سیتی گروپ، مورگان استنلی، نومور و استاندارد چارتر دفاتر و شعبه های خود را به فرانکفورت، پاریس، و دوبلین منتقل خواهند کرد. متیو دی لوکا مشاور راهبردی موسسه کاشمن اند ویک فیلد در این باره تاکید کرد: مهمترین مساله ای که بریتانیا با آن روبرو خواهد بود، مشارکت شدید در اقتصاد آنها است، آن هم اقتصادی که سرشار از استعداد جهانی آموزش دیده است. استعداد کلیدی است که نوآوری، رشد و رقابت پذیری را شکوفا می کند.

نشریه فوربس بهترین کشورها برای کسب و کار را با رتبه بندی ۱۵۳ کشور بر اساس ۱۵ عامل و فاکتور مختلف مشخص کرده است که این فاکتورها عبارتند از حق مالکیت، نوآوری، مالیات، فناوری، فساد مالی، آزادی (فردی، تجاری و پولی)، خط قرمز و حفاظت از سرمایه گذار. عملکرد بازار سهام از این فاکتورها خارج شده و به جای آن نیروی کار، زیرساخت، اندازه بازار، کیفیت زندگی و ریسک سیاسی افزوده شده است تا ارزیابی بهتری نسبت به جذابیت یک کشور برای سرمایه گذاری داشته باشیم. این آمارها بر اساس گزارش های منتشر شده Freedom House و بنیاد هریتیج Heritage Foundation, و Property Rights Alliance و سازمان ملل و سازمان شفافیت بین المللی و بانک جهانی و مجمع جهانی اقتصاد جمع آوری و تنظیم شده است. نیوزلند برای سومین سال متوالی در رتبه دوم این فهرست قرار دارد. این کشور واقع در اقیانوس آرام تنها ۴.۵ میلیون نفر جمعیت دارد ولی اقتصاد آن طی سال گذشته ۳.۶ درصد رشد داشته است. در بین ۲۰ کشور برتر این فهرست، تنها ایرلند رشد اقتصادی سریعتری داشته است. نیوزلند در طول چهار دهه گذشته از یک اقتصاد مبتنی بر کشاورزی به یک اقتصاد صنعتی، بازار آزاد تبدیل شده است. نیوزلند طی سال های گذشته ده ها صنعت بزرگ از جمله هواپیمایی، بیمه، بانکداری و مخابرات و ارتباطات را خصوصی کرده است. این بخش ها قبلا توسط دولت اداره و کنترل می شده است. این کشور رتبه نخست را در زمینه خط قرمز، فساد مالی و حق مالکیت دارد. هلند، سوئد و کانادا نیز دیگر کشورهایی هستند که جزء ۵ کشور برتر این فهرست به شمار می روند. آمریکا از رتبه نخست در سال ۲۰۰۶ در این رتبه بندی به رتبه ۲۳ در سال گذشته افول کرده است که علت اصلی آن افزایش سطح خط قرمز و بروکراسی اداری بوده و همین طور امتیاز و نمره بخش تجاری و آزادی پولی این کشور نیز کاهش یافته است. ولی اقتصاد ۱۸.۶ تریلیون دلاری آمریکا در گزارش امسال به رتبه ۱۲ صعود پیدا کرده است و علت اصلی این ارتقای رتبه، ارتقای امتیازها در زمینه آمادگی فنی، نواوری و آزادی تجاری بوده است.

لیسارد در این باره گفت: آمریکا دسترسی عالی و فوق العاده ای به اقتصادهای اروپایی و اقیانوسیه ای دارد، یک نیروی کار فوق العاده ماهر و آموزش دیده دارد، شرکت هایی که در عرصه نوآوری و فضای تجاری باثبات، در جهان پیشرو به شمار می روند. طرح مالیاتی جدید موجب جذابیت و محبوبیت بیشتر فضای کسب و کار در آمریکا خواهد شد. آمریکا از نظر امتیاز و نمره اندازه و سطح آموزش و اندازه بازار یعنی تولید ناخالص ملی در رتبه نخست این فهرست قرار دارد.

موسسه مشاوره ای "جری ژاتان" مستقر در شیکاگو اعلام کرد: سرمایه گذاری مستقیم خارجی در آمریکا در سال های اخیر رشد قابل توجهی داشته است، آن هم به لطف اینکه شرکت های بین المللی به دنبال نزدیکتر شدن به مشتریان خود بوده و قصد داشته اند تا چرخه عرضه محصولات خود را در ثروتمندترین بازار جهان کنترل کنند.

چین دومین و ژاپن سومین اقتصاد بزرگ جهان به ترتیب در رتبه های ۶۶ و ۲۱ این فهرست قرار دارند. علت عدم ارتقای چین در فهرست بهترین کشورها از نظر فضای کسب و کار، فقدان آزادی تجاری و پولی بوده است. ژاپن نرخ مالیات بر شرکت ها را از سال ۲۰۱۲ میلادی تاکنون ۸ درصد کاهش داده ولی نرخ مالیاتی این کشور هنوز از اکثر کشورهای صنعتی و توسعه یافته، بالاتر است. ژاپن در بین ده کشور برتر این فهرست از نظر نوآوری و زیرساخت قرار دارد. کشورهای آفریقایی جایگاه بدترین کشورها برای کسب و کار را در اختیار دارند، به طوری که شش کشور از ده کشوری که بدترین رتبه را در این فهرست دارند، آفریقایی هستند. هاییتی بدترین عملکرد را در بین کشورهای غیر افریقایی داشته است. اکثر این کشورها از نظر نوآوری آزادی تجاری و حفاظت از سرمایه گذار عملکرد بسیار ناامید کننده ای داشته اند. کشور چاد برای سومین سال متوالی در آخرین رتبه قرار گرفته است. این کشور از کمبود زیرساخت ها و نیروی کار ماهر و آموزش دیده رنج می برد. این کشور آفریقایی به سطح بالای بروکراسی و فساد روبرو است.

منبع: فوربس