بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : چهارشنبه 29 آذر 1396      13:27

مقصران بروز اقتصاد زیرزمینی

اقتصاد ایرانی: عوامل تشدیدکننده حجم اقتصاد زیرزمینی در ایران چیست؟ ارزیابی ها نشان می دهد «بار مالیاتی»، «بیکاری» و «تحریم های اقتصادی» سه عاملی به شمار می روند که منجر به ضعف نهادی و پیدایش اقتصاد زیرزمینی در ایران شده اند. وجود تفاوت میان آمارهای درآمد و هزینه خانوارها، میزان و ارزش پرونده های قاچاق کالا، عمیق تر شدن فاصله طبقاتی و ناکارآمدی سیاست های دولت و عواملی از این دست در اقتصاد ایران، نشان دهنده وقوع بخشی از فعالیت های اقتصادی در بخش زیرزمینی است.

به گزارش دنیای اقتصاد، اغلب مطالعات انجام شده در ایران به اثرات منفی اقتصاد زیرزمینی دلالت دارد؛ به گونه ای که نشان می دهند با گسترش و رشد اقتصاد زیرزمینی در ایران، شکاف تولید افزایش یافته که منجر به کاهش رشد اقتصادی می شود. از سوی دیگر تخمین حجم اقتصاد زیرزمینی در ایران نشان می دهد که حجم این پدیده در کشور در دوره ۴۰ ساله (۹۲-۱۳۵۳) روندی افزایشی داشته و از ۷ درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۱۳۵۳ به ۵/ ۳۸ درصد در سال ۹۲ بالغ شده است. «مرکز تحقیقات و بررسی های اقتصادی اتاق ایران» در پژوهشی به چالش اقتصاد زیرزمینی؛ دلایل بروز، تبعات و راهکارهای مبارزه با این پدیده در کشور پرداخته است. گریز بخشی از فعالیت های اقتصادی از دسترس آمار و ارقام رسمی به دلایل مختلفی همچون فرار از بار مالیات، غیرقانونی بودن، هزینه بر بودن رسمی سازی و اصطلاحا وجود بخش زیرزمینی یا غیررسمی، حقیقت انکارناپذیری است که همه اقتصادهای جهان کم و بیش با آن مواجه هستند. این پدیده سبب ایجاد تعارضاتی بین نتایج ناشی از سیاست گذاری های مبتنی بر تئوری و واقعیات مشاهده شده در اقتصاد می شود. مطالعه ادبیات گسترده و گاه متناقض جهانی در باب اقتصاد زیرزمینی، نشان می دهد که نقصان های نهادی، یکی از عوامل اصلی انتقال فعالیت ها از بخش رسمی به غیررسمی است.

این در حالی است که در هر کشور، بسته به شرایط اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ممکن است ضعف های نهادی به طور عام و نهادهای تاثیرگذار در شکل گیری اقتصاد زیرزمینی به طور خاص، با سایر کشورها متفاوت باشد. در ایران علاوه بر ضعف های مشهود نهادی بین المللی مانند «فساد»، «حقوق مالکیت»، «بار مقرراتی»، «کیفیت خدمات بخش عمومی»، «پاسخگویی دولت و حق مشارکت مردم» و «دموکراسی» وجود یک سیستم مالیاتی ناکارآمد که قادر به تامین اهداف مالی و مالیاتی دولت نیست، از یکسو سبب کاهش کیفیت خدمات و کالاهای دولتی و از سوی دیگر سبب افزایش فرار مالیاتی شده است که در نتیجه انگیزه افراد و بنگاه ها را برای فعالیت در بخش زیرزمینی افزایش می دهد. در پژوهش پیش رو تا حد امکان دلایل ایجاد پدیده اقتصاد زیرزمینی با توجه به بسترهای نهادی ایران مورد بررسی قرار گرفته تا در جهت کوچک سازی بخش غیررسمی ارائه شود. سوال این است که ضعف کدام نهادها و تا چه اندازه سبب ایجاد فعالیت های زیرزمینی می شود؟ بررسی انجام شده از سوی صندوق بین المللی پول نشان می دهد که اندازه اقتصاد زیرزمینی به طور عمده تحت تاثیر کیفیت محیط نهادی قرار دارد. بهبود حاکمیت قانون، کاهش فساد و به طور کلی بهبود کیفیت نهادی، حجم اقتصاد زیرزمینی را کاهش می دهد. بنابراین می توان گفت نرخ های مالیاتی به تنهایی منجر به افزایش حجم اقتصاد زیرزمینی نمی شود و کسب وکارها نه به دلیل نرخ های بالای مالیاتی، بلکه در نتیجه نقص های نهادی به سمت بخش غیررسمی می روند.

براساس مطالعات صورت گرفته، «فساد»، «حقوق مالکیت»، «بار مقرراتی»، «کیفیت خدمات بخش عمومی»، «پاسخگویی دولت و حق مشارکت مردم»، «دموکراسی» و «بیکاری» مهم ترین سرفصل های ظهور اقتصاد زیرزمینی در جوامع امروز به شمار می روند. متفکران زیادی فساد را از جمله اصلی ترین دلایل وجود و گسترش اقتصاد زیرزمینی می دانند. از نظر این افراد، در یک دولت ناکارآمد که درگیر فساد گسترده است، اعتماد شهروندان به حاکمیت به شدت کاهش می یابد، بنابراین اشتیاق افراد برای همکاری در فعالیت های رسمی کم می شود. ایجاد حقوق مالکیت امن و کارآ یکی از مهم ترین ابزارها برای کاهش هزینه مبادله (به عنوان یکی از عوامل اصلی حرکت فعالان اقتصادی به سمت فعالیت های غیرشفاف) است. زمانی که فعالان اقتصادی از امنیت حقوق مالکیت خود اطمینان نداشته باشند و تعرض به حقوق مالکان فکری و معنوی از تهدیدات جدی برای سرمایه گذاران باشد، انگیزه ای برای فعالیت های شفاف و رسمی ایجاد نمی شود. از سوی دیگر، تعدد قوانین و مقررات، ریسک محدود کردن آزادی افراد و دامنه فعالیت بنگاه را به همراه داشته و بر عملکرد بازار اثر منفی دارد. قوانین، به صورت عمد یا غیرعمد، دشواری هایی را برای توزیع مجدد منابع، انباشت سرمایه، رقابت و نوآوری در اقتصاد رسمی ایجاد می کنند. در صورت عدم نظارت و الزام صحیح افراد به رعایت قوانین، افراد و بنگاه ها کارکردن در فضایی خارج از سیستم قانونی دست و پاگیر را بهینه تلقی کرده و به سمت اقتصاد زیرزمینی گرایش می یابند.

اما یکی دیگر از نهادهای موثر بر افزایش حجم اقتصاد زیرزمینی اثر کیفیت بخش عمومی بر این پدیده است. دولت ها نقش پررنگی را در جامعه بازی می کنند که شامل تنظیم مقررات و قوانین، دفاع در مقابل نیروهای خارجی، تامین خدمات عمومی، زیرساخت ها، امنیت و عدالت و متعهد شدن به اعمال سیاست هایی برای آرامش داخلی است. بنابراین ممکن است رفاه عمومی در نتیجه صلاحدیدهای دولتی افزایش یا کاهش یابد. اما آنچه مشخص است این است که تامین بهتر کالاهای عمومی از سوی دولت مشخصا منجر به افزایش حجم اقتصاد رسمی می شود.

اثر پاسخگویی دولت و حق مشارکت مردم بر اقتصاد زیرزمینی یکی دیگر از عوامل تاثیرگذار بر افزایش حجم اقتصاد زیرزمینی به شمار می رود. به نظر می رسد وجود یک دولت مشروع و پاسخگو، پیش شرط کلیدی در کاهش فعالیت افراد در اقتصاد زیرزمینی باشد. سطح بالای پاسخگویی دولت و مشارکت مردم این اجازه را به افراد می دهد که ضمن بیان ترجیحات خود، در فرآیندهای سیاسی مشارکت یابند. این مشارکت، انگیزه برای فعالیت در بخش زیرزمینی را کاهش می دهد. از سوی دیگر دموکراسی مستقیم تاثیر معناداری بر اندازه اقتصاد زیرزمینی دارد. هرچه یک کشور عناصر دموکراتیک مستقیم بیشتری داشته باشد، حجم اقتصاد زیرزمینی در آن کشور کوچک تر خواهد شد. یک سیستم دموکرات کارآمد، علاقه مند به فراهم کردن آن چیزی است که مردم می خواهند و ترجیحات اشخاص و بنگاه ها را در قالب تصمیمات سیاسی برآورده می کند. در نتیجه حجم اقتصاد زیرزمینی به دلیل اعتماد افراد و بنگاه ها به نهادهای رسمی، کاهش می یابد. از سوی دیگر تقریبا تمام یافته های تجربی دلالت بر رابطه مثبت بیکاری و اقتصاد زیرزمینی دارد.

اقتصاد زیرزمینی در ایران

برآورد و پیش بینی اندازه نسبی اقتصاد زیرزمینی در ایران طی دوره ۹۹-۱۳۹۲ نشان می دهد که میانگین همه اعداد برآورد شده از حجم اقتصاد زیرزمینی در ایران، معادل ۲/ ۱۹ درصد است.  چارچوب نهادی معیوب، یکی از دلایل اصلی گسترش اقتصاد زیرزمینی است. براین اساس نگاهی به وضعیت نهادی در کشور گویای آن است که چارچوب نهادی در کشور از کارآمدی لازم برای فعالان اقتصادی برخوردار نیست. براساس آخرین گزارش رقابت پذیری در سال ۱۸-۲۰۱۷، وضعیت نهادی ایران نابسامان ارزیابی شده است. شاخص ادراک فساد (CPI) که ازسوی سازمان شفافیت بین الملل برای کشورها محاسبه می شود نیز همواره نمره ایران را نامناسب ارزیابی کرده است. در سال ۲۰۱۶ نمره ایران از ۱۰۰ (بهترین وضعیت)، ۲۹ بوده و از بین ۱۷۶ کشور، رتبه ۱۳۱ را کسب کرده است. شاخص حقوق مالکیت بین المللی هم که توسط اتحادیه حقوق مالکیت تهیه می شود و با تمرکز بر محیط حقوقی و سیاسی، حقوق مالکیت فیزیکی و حقوق مالکیت فکری، میزان حمایت کشورها را از حقوق مالکیت بررسی می کند، وضعیت ایران را در حمایت از حقوق مالکیت رضایت بخش اعلام نمی کند. در سال ۲۰۱۷ هم نمره ایران ۵/ ۴ از ۱۰ (بهترین وضعیت) بوده که حاکی از ضعف کشور در این حوزه است.

بررسی شاخص های حکمرانی بانک جهانی در سال ۲۰۱۷ نیز گویای وضعیت نامساعد کشور در این زمینه است. شاخص انجام کسب وکار بانک جهانی در سال ۲۰۱۷ نیز وضعیت محیط کسب وکار کشور را که بستری برای انجام فعالیت های اقتصادی رسمی به شمار می رود، مناسب ارزیابی نمی کند. ایران با نمره ۲۶/ ۵۷ از ۱۰۰ (بهترین وضعیت)، در جایگاه ۱۲۰ در بین ۱۹۰ کشور قرار دارد. در سال ۲۰۱۸ نیز رتبه ایران چهار پله نزول کرد و ایران در جایگاه ۱۲۴ در بین ۱۹۰ کشور قرار گرفت. آنچه در مورد وضعیت ایران گفته شد نشان می دهد تا زمانی که اصلاحات و بازنگری های جدی در چارچوب نهادی حاکم بر کشور صورت نگیرد، نمی توان اقدام موثری در راستای کاهش اقتصاد زیرزمینی انجام داد.

بدون شک ضعف های نهادی از قبیل فساد فراگیر، عدم امنیت حقوق مالکیت، بار مقرراتی بالا، کیفیت نامناسب خدمات بخش عمومی و عدم پاسخگویی دولت و ناکارآمدی سیستم مالیاتی، سبب تشدید عواقب وجود اقتصاد زیرزمینی در کشوری مانند ایران خواهد شد. اصلاح نهادها در جهت فعالیت های مولد، می تواند عامل موثری در کاهش فعالیت های غیرشفاف و غیررسمی باشد؛ بنابراین شناسایی، بررسی و اصلاح نهادهای حاکم بر کشور، باید در دستور کار دولت قرار گیرد.

بسیاری از موانع ایجاد شده بر سر راه فعالیت رسمی اقتصادی، به واسطه اعطای رانت های دولتی به گروهی خاص، سیاست ها و تصمیمات اقتصادی ناکارآمد ایجاد می شود که مانعی برای فعالیت شفاف سایر فعالان اقتصادی می شود. این در حالی است که دولت با استفاده از حجم عظیم منابع در دسترس خود، می تواند ضمن ایجاد هماهنگی بین قوای مختلف در جهت تقویت چارچوب نهادی، منشأ حضور هر چه پررنگ تر افراد و بنگاه ها در اقتصاد رسمی بوده و به جای نقش های اجرایی، عهده دار نظارت بر امور و حسن اجرای سیاست های موثر شود.

درباره سیستم مالیاتی ایران نیز آنچه مسلم است، ساده سازی، تلاش در جهت افزایش پایه های مالیاتی و منطقی کردن نرخ های مالیاتی برای بخش های مولد، الزامی است. در صورتی که نظام مالیاتی ساده و قابل فهم باشد، نه تنها هزینه های مؤدی برای تمکین در مقابل نظام مالیاتی کاهش می یابد، بلکه هزینه های نظام مالیاتی برای جمع آوری مالیات نیز کاهش می یابد. همچنین ایجاد زیرساخت های لازم برای گسترش ثبت و پرداخت الکترونیکی مالیات می تواند هزینه های پرداخت مالیات کارفرما را کاهش داده و از افزایش فرار مالیاتی و گسترش اقتصاد پنهان جلوگیری کند.

افزایش پایه های مالیاتی، از طریق اتخاذ یک رویکرد یکسان به بنگاه های خصوصی و شبه دولتی و نهادهای عمومی و نیز استفاده از تجارب کشورهای موفق در تقلیل بار اجرایی و فرارهای مالیاتی، می تواند راهگشا باشد. اصلاح چارچوب نهادی در جهت تقویت بخش حقیقی اقتصاد، راهکاری اساسی برای حل معضل بیکاری و متعاقبا جلوگیری از گسترش فعالیت های غیررسمی است. تلاش در جهت عادلانه کردن توزیع درآمد و کاهش فقر نیز به موازات سیاست های اشتغال، می تواند در این راستا موثر واقع شود.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir