بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : چهارشنبه 29 آذر 1396      11:19

سیاست تجاری در مسیر خطا

اقتصاد ایرانی: به زودی لایحه ای از سوی دولت برای افزایش تعرفه برخی کالاها در جهت تقویت تولید ملی به مجلس ارسال خواهد شد. این خبر در حالی اعلام شده است که تحقیقات کارشناسی نشان می دهد افزایش تعرفه تبعاتی به دنبال دارد که به نفع اقتصاد نیست و عملا سیاست تجاری را در مسیر خطا قرار می دهد. ارزیابی ها حاکی از این است که سیاست گذاری تعرفه ای برای حمایت از تولید داخلی باید به گونه ای باشد که به افزایش کیفیت و کاهش قیمت تمام شده منجر شود، نه اینکه برخی از صنایع را به حاشیه امن ببرد.

به گزارش دنیای اقتصاد، دولت تصمیم دارد به زودی لایحه ای را برای افزایش تعرفه برخی از کالاها از جمله خودرو به مجلس تقدیم کند. مقامات دولتی علت چنین تصمیمی را تقویت تولید ملی بیان می کنند. این درحالی است که تحقیقات علمی نه تنها چنین رویکردی را نسبت به ورود کالا، اشتباه محض می دانند، بلکه به این موضوع اشاره دارند که بستن دروازه های کشور، تولید ملی را روز به روز به محاق می کشاند.

چراکه فضای رقابتی با افزایش تعرفه ها از بین می رود و تولیدکننده داخلی نیز با توجه به حاشیه امن ایجاد شده به واسطه دیوار تعرفه ای، تلاشی برای بهبود کیفیت یا قیمت تمام شده مناسب نمی کند. کارشناسان با مروری بر سیاست های فکری و عملی دولت، عنوان می کنند که برخی از جریان های فکری که در بدنه دولت فعال هستند و اتفاقا می توانند بر سیاست گذاری ها نیز تاثیرگذار باشند، به واسطه تحقیقات علمی اعتقاد دارند افزایش تعرفه تبعاتی را به دنبال دارد که به نفع اقتصاد نیست و نمی تواند مسیر کشور را به سوی جهانی شدن سوق دهد. هر چند انتظار می رود بازوی عملی دولت تصمیمات خود را بر مبنای تحقیقات و بررسی های بازوی فکری خود اتخاذ کند، اما آنچه اتفاق می افتد حاکی از آن است که فکر و عمل در حوزه تجارت، دارای تضادهای انکارناپذیری است؛ به گونه ای که آن طور که فکر می شود، عمل نمی شود. سوالی که دنیای اقتصاد سعی دارد در این گزارش به آن پاسخ دهد این است: «آیا دیوار تعرفه، تولید ملی را تقویت می کند؟»

به گفته صاحب نظران، نگاه به تعرفه گذاری از سه زاویه قابل بررسی است. نخست اینکه تعرفه گذاری می تواند ابزار درآمدی دولت محسوب شود. نگاهی به لایحه بودجه سال ۹۷ نشان می دهد که پیش بینی درآمدهای دولتی از این راه، براساس تعرفه ۴۵ درصدی صورت گرفته که میزان واردات در سال آینده براساس این رقم، ۵۱ میلیارد دلار پیش بینی شده است. برخی نیز با نگاه حمایتی، نسبت به تعرفه گذاری اقدام می کنند. آنها از این ابزار به منظور محدود کردن واردات و حمایت از تولید داخلی استفاده خواهند کرد.

اما مساله تعرفه گذاری از زاویه ای دیگر می تواند مورد ارزیابی قرار گیرد. زاویه ای که به نظر می رسد مورد بی مهری واقع شده است. مطالبه مصرف کننده نگاهی است که باید در این خصوص مورد توجه واقع شود. حمید صافدل، رئیس اسبق سازمان توسعه تجارت بر این باور است که مصرف کننده حق دارد از کالاهای با کیفیت، ارزان و با خدمات پس از فروش مناسب استفاده کند. اما هنگامی که چنین امکانی در تولید داخلی برایش فراهم نیست، تحمیل افزایش تعرفه است که آن را به استفاده از کالاهای داخلی مجبور می کند.

به گفته برخی از تحلیلگران، هرگونه سیاست گذاری تعرفه ای باید برای تولید داخلی انگیزه ایجاد کند نه اینکه برخی از صنایع را به حاشیه امن ببرد. باید دوره ای را برای تعرفه گذاری کالا در نظر بگیرند و پس از آن به صنایع اعلام کنند که این تعرفه ها به تدریج کاهش می یابد تا آنها نیز به تناسب مدت زمان اعلام شده نسبت به افزایش کیفیت و کاهش قیمت و ورود به فضای رقابتی، اقدامات لازم را به عمل آورند. در حقیقت افزایش تعرفه باید ما به ازایی معادل افزایش کیفیت کالاهای داخلی داشته باشد. در این صورت است که می تواند به ارتقای تولید داخل بینجامد. در غیر این صورت ابزاری برای تولید هر چه بیشتر کالاهای بنجل در داخل خواهد بود. به گفته کارشناسان، احقاق حقوق مصرف کننده باید بر عهده نهادهای مردمی بخش خصوصی باشد. چیزی که در ایران آن طور که باید نه وجود داشته و نه فعال بوده است. تنها نهادی که در این باره فعالیت می کند، سازمان دولتی حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان است که آن هم براساس سیاست های دولت (حمایت از تولید داخلی یا حمایت از مصرف کننده) پیش می رود.

افزایش تعرفه؛ انفعال تولید

دکتر محمدمهدی بهکیش، اقتصاددان افزایش تعرفه را راهکاری اشتباه می داند که در تاریخ نیز ثابت شده است. او بر این باور است که مسلما کشورهایی که تعرفه را حذف کرده اند یا کاهش داده اند، به دنبال از بین بردن تولید داخلی خود نبوده اند. اتفاقا نگاهی به تجارب سایر کشورها در این باره نشان می دهد که کاهش یا حذف تعرفه موجب شده تا در این کشورها تولید ملی افزایش یابد. بنابراین ما نیز باید به سمتی پیش برویم که فضای داخلی را رقابتی کنیم. کاهش تعرفه ها موجب می شود که بنگاه های اقتصادی به منظور رقابت با کالاهای خارجی، خلاقیت و نوآوری به کار ببرند و در همین راستا کالاهای با کیفیت و ارزان را در اختیار مصرف کننده قرار دهند. اما با افزایش تعرفه، تولیدکننده نیز برای بهبود کسب و کارش تلاش نمی کند.

بهکیش عنوان می کند که به نظر می رسد این تصمیم از سوی دولت به دلیل کمبود ارز است. دولت می خواهد از طریق محدود کردن واردات، مانع از این امر شود؛ اما راه چاره این نیست. هنگامی که با کمبود ارز مواجه می شویم، باید به تولید ارز روی آوریم. بالا بردن تعرفه، اقتصاد را به بیراهه می کشاند. به اعتقاد من باید دیوارهای تعرفه ای را کوتاه کرد یا از بین برد. در این شرایط است که تولیدکننده نسبت به فروش کالاهایش نگران می شود و باید به کمک بنگاه های اقتصادی رفت و مرکز تحقیق و توسعه آنها را فعال کرد. این اقدام می تواند آنها را برای رقابت با کالاهای خارجی آماده کند.

این اقتصاددان با اشاره به ناهماهنگی موجود در بدنه دولت می گوید: من از این تصمیم که دولت درخصوص افزایش تعرفه ها گرفته، تعجب می کنم؛ چراکه دکتر مسعود نیلی که در هیات دولت حضور دارند، چند روز اخیر کنفرانسی را برگزار کرد که در آن به زیان های تعرفه های بالا اشاره شد و تحقیقات به عمل آمده نیز مهر تاییدی بر آن زد. اما از دل همین دولت، تصمیمی اعلام می شود که کاملا با نتایج به دست آمده در همایش، مغایرت دارد. این دوگانگی در دولت دیده می شود. از یک سو کار علمی خوبی ازسوی دستیار ویژه رئیس جمهور در امور اقتصادی و دبیر ستاد هماهنگی اقتصادی در دولت دوازدهم ارائه می شود و از مضرات افزایش تعرفه می گوید و توصیه های سیاستی مناسبی را ارائه می دهد. اما از سوی دیگر دولت، کاملا مغایر عمل می کند.

به گفته یوسف حسن زاده کارسالاری، کارشناس حوزه بازرگانی هر وقت چالش ها در کشور برطرف نمی شود، دولت آسان ترین راه یعنی افزایش تعرفه ها را اعمال می کند. این درحالی است که کشورها در دنیا تنها در شرایطی تعرفه گذاری می کنند که به آنها ثابت شود در یک کالا، دامپینگ اتفاق افتاده است یا برای حمایت از صنعت نوظهور، تعرفه را در مدت زمان مشخص وضع می کنند و پس از به پایان رسیدن آن مدت زمان، آن را حذف می کنند. درحال حاضر دولت، مشکلات تنگاه های اقتصادی از قبیل هزینه بالای مبادلات و سیاست های کلان ناکارآمد را نادیده گرفته و تنها به افزایش تعرفه ها روی آورده است. از سوی دیگر به باور صاحب نظران، در کشوری که قاچاق چند میلیاردی اتفاق می افتد و فساد در آن رسوخ کرده، استفاده از ابزارهای تعرفه ای توجیه ندارد و فقط راه را برای برخی از تولیدکنندگان رانت جو خواهد گشود.

تجربه های جهانی برای کمک به اقتصاد ملی

در دنیا تجربه های گوناگونی از تلاش کشورها برای کمک به اقتصاد ملی مشاهده شده است که می توان درس هایی باارزش از آنها گرفت تا با پرهیز از شکست هایی که دیگران تاوان آن را به سختی پرداخته اند، راه درستی برای حمایت از صنایع داخلی در پیش گرفت. گروه اقتصاد بین الملل «دنیای اقتصاد» نمونه هایی از این تجربیات را مورد مطالعه قرار داده است.

۱- صنایع فولاد-آمریکا

حمایت سه دهه ای آمریکا از صنایع فولاد داخلی تاکنون ۱۰۰ میلیارد دلار هزینه بیشتر بر مصرف کنندگان آمریکایی تحمیل کرده است. این عامل سبب شده که در طول سال ها، بسیاری از صنایعی که به فولاد وابسته بودند، تولید خود را به خارج از خاک آمریکا منتقل کنند تا علاوه بر مزایای سرمایه گذاری خارجی، فولاد را نیز با قیمت مناسب تر تهیه کنند. به این ترتیب با کاهش تقاضا، تعداد مشاغل در صنایع فولاد آمریکا در مقایسه با دهه ۱۹۸۰ به یک چهارم کاهش یافت. در نهایت، هنگامی که سازمان تجارت جهانی آمریکا را وادار به حذف تعرفه ها کرد، بسیاری از صنایع تولید میلگرد اعلام ورشکستگی کردند. در عوض صنایع فولاد ژاپن که از سیاست های حمایت گرانه منتفع نشدند، همگام با فناوری های روز پیش رفتند و امروز قدرتمند تر از همیشه هستند. اگرچه سیاست های حمایتی کوتاه مدت می تواند صنایع نوپا را تا رسیدن به بلوغ لازم برای رقابت در بازار یاری کند، اما ادامه چنین سیاست هایی تنها منجر به تضعیف این صنایع خواهد شد.

۲- خودروسازی هولدن- استرالیا

تجربه تلخ شرکت خودروسازی هولدن نیز نمونه ای دیگر از شکست سیاست های حمایت گرایانه است. هولدن در سال ۱۹۴۸ تاسیس شد و نماد شکوفایی صنایع پس از جنگ در استرالیا بود. با ورود خودروهای ژاپنی به بازار استرالیا، دولت به منظور حمایت از تولید داخلی تعرفه های قابل توجهی برای ورود خودروهای خارجی وضع کرد؛ به طوری که در سال های دهه ۸۰ میلادی بیش از ۸۰ درصد بازار را به طور تضمین شده در اختیار داشت. به تدریج تخصص هولدن از تولید خودرو، به جذب بودجه های دولتی تغییر یافت؛ به طوری که در ۱۲ سال گذشته بیش از ۲/ ۲ میلیارد دلار کمک دولتی دریافت کرده است و کارشناسان عقیده دارند که هولدن برای تبدیل شدن به یک شرکت سودآور اقتصادی، به سال ها حمایت دولتی و مشارکت مردمی نیازمند است. پس از آنکه ثابت شد تولید خودرو در هولدن صرفه اقتصادی ندارد، آخرین کارخانه شرکت در آدلاید تعطیل شد. کارکنان این کارخانه ها درحال حاضر حقوقی دریافت نمی کنند؛ اما دولت به مدیران کارخانه تعطیل شده اجازه داده است مبالغ پاداش هایشان را افزایش دهند.

۳- خودروسازی-آمریکا

اعمال تعرفه بر واردات خودروهای ژاپنی در آمریکا پس از گذشت چند سال موجب شد خودروسازان آمریکایی در حاشیه امن رقابت قرار بگیرند و سود بیشتری کسب کنند. به این ترتیب برای کاستن از هزینه ها و ارائه ارزش افزوده بیشتر کوششی نکردند و این عامل به مرور زمان سبب شد خودروهای ژاپنی در عین ارائه کیفیت مناسب، از مزیت قابل توجهی در قیمت ها برخوردار شوند، به گونه ای که اعمال تعرفه ها هم موجب صرف نظر خریداران از خودروهای ژاپنی نشد.

۴- مواد غذایی-آمریکا

در سال ۱۹۳۰ آمریکا به منظور حمایت از صنایع کشاورزی و غذایی خود از رقابت خارجی در زمان «رکود بزرگ»، تعرفه واردات بیش از ۲۰ هزار قلم کالا را افزایش داد. تعرفه ها در سال ۱۹۳۲ به نزدیک ۶۰ درصد رسید. این تصمیم سبب شد کانادا هم در اقدامی متقابل تعرفه ورود تمام کالاهای آمریکایی را افزایش دهد. صادرات آمریکا به کانادا از ۲/ ۵ میلیارد دلار در سال ۱۹۲۹ به ۷/ ۱ میلیارد دلار در سال ۱۹۳۳ کاهش یافت. مجموعه سیاست های حمایتگرانه در آن دوره سبب شد تولید ناخالص داخلی ایالات متحده آمریکا حدود ۴۰ درصد کاهش یابد. در سال های بعد آمار بیکاری به بیش از ۳ برابر رسید. این سیاست ها موجب شد شرایط آمریکا در زمان رکود بزرگ دشوارتر شود.

در سال ۲۰۰۹ آمریکا قانونی را اجرا کرد که به قانون «کول» معروف شد و براساس آن محل تولید تمام مواد غذایی باید در برچسب آنها مشخص می شد. این قانون اگرچه تعرفه ای برای ورود کالاها اعمال نمی کرد، اما موجب رقابت نابرابر میان تولیدات کشورهای دیگر می شد. کانادا و مکزیک هر دو به سازمان تجارت جهانی شکایت کردند و خواستار اعمال شرایط مشابه بر کالاهای آمریکایی شدند. این قانون تاثیری بر افزایش مصرف تولیدات آمریکایی بر جای نگذاشت، اما هزینه های بسیاری بر تولیدکنندگان و مصرف کنندگان تحمیل کرد. تولیدکنندگان مواد غذایی اعلام کردند در مجموع ۶/ ۲ میلیارد دلار صرف اجرای این قانون کردند و هزینه آن از طریق افزایش قیمت و کاستن از میزان محصول ارائه شده در بسته بندی ها تامین شد. به این ترتیب مصرف کنندگان آمریکایی پس از اجرای این قانون برای تامین کالاهای مشابه ۹ میلیارد دلار بیشتر هزینه کردند. سرانجام سازمان تجارت جهانی «کول» را غیرقانونی اعلام کرد و به کانادا و مکزیک اجازه داد برای جبران زیان های وارده، بر کالاهای آمریکایی تعرفه وضع کنند. اجرای کول در اواخر سال ۲۰۱۱ متوقف شد.

۵- قطعات کامپیوتری و تایر-آمریکا

در سال ۱۹۸۶ دولت آمریکا محدودیت ورود نیمه هادی ها از ژاپن را تصویب کرد تا از تولید کنندگان داخلی حمایت کند. این تصمیم دولت سبب شد تولیدکنندگان قطعات کامپیوتری کارخانه های خود را به سایر کشورها منتقل کردند. در دوره ریاست جمهوری اوباما، تعرفه تازه ای بر واردات تایر های چینی به آمریکا وضع شد. بررسی ها نشان داد که حفظ هر یک از مشاغل موجود در صنعت تایرسازی برای مدت یک سال، بیش از ۹۰۰ هزار دلار هزینه در بر داشته است. در صورتی که تقویت صادرات و ایجاد مشاغل جدید بسیار کم هزینه تر بود. اعمال تعرفه ها موجب می شود سایر کشورها نیز در رفع موانع واردات نکوشند، به این ترتیب صادرات افزایش نمی یابد و فرصت ایجاد توان رقابتی از صنایع داخلی دریغ می شود.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

کلمات کلیدی : سیاست تجاری - لایحه بودجه
نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir