بازار مسکن عامل کاهش رشد اقتصادی در ایران

اقتصاد ایرانی: یک پژوهشگر اقتصادی گفت: جذابیت بازار مسکن برای سرمایه گذاری باعث این بوده است که سرمایه به بخش های دیگر اقتصاد ایران نرود.

به گزارش ایسنا، حمید آذرمند در دومین کنفرانس اقتصاد ایران گفت: نوسانات رشد اقتصادی در ایران بالا بوده است. بعد از رکود سال های ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۲ نرخ رشد اقتصادی قابل توجهی در سال ۱۳۹۵ داشتیم که به زعم کارشناسان پایدار نیست و پیش بینی می شود به طور میانگین در ۵ سال آینده رشد اقتصادی کشور ۲.۵ درصد خواهد بود که تبعات ناخوشایندی برای اقتصاد ایران خواهد داشت. از جمله گسترش بیکاری و تضعیف جایگاه ایران در جهان بین الملل.

وی چنین توضیح داد: بر اساس طبقه بندی متعارف حساب های ملی ما چهار گروه خدمات، کشاورزی، نفت و صنایع را بررسی می کنیم بر اساس بررسی ها در ۵۰ سال اخیر در رشد اقتصادی ابتدا سهم خدمات، بعد نفت و صنایع کشاورزی بوده است.

 او ادامه داد: سیاست ارزی، اصلاح نظام بانکی، بهبود محیط کسب و کار از جمله پیش شرط های بخش های اقتصادی برای ایفای نقش است. محوریت در درجه اول با نقش شرکت ها و بهره گیری از ظرفیت ها در تعامل دنیای خارج بستگی دارد.

این پژوهشگر بیان کرد: در حوزه بازار انرژی، مسکن و کشاورزی با تخصیص ناکارای منابع رو به رو هستیم و در این زمینه اصلاح سیاست های کلان و رفع تنگناها و تامین منابع مالی مهم است. روند تنگنای اعتبارات مالی باعث شده سال به سال  سهم تشکیل سرمایه و انباشت سرمایه خالص با روند نزولی رو به رو شود.

وی بیان کرد: دولت باید سازوکاری فراهم کند که هم بخش خصوصی و خارجی در پروژه ها حضور فعالانه ای داشته باشند.

او درباره اهمیت بخش کشاورزی بیان کرد: بخش کشاورزی در تامین مواد غذایی داخل و جلوگیری از تخلیه روستاها و نقش فرعی جلوگیری از تعمیق رکود موثر است. با این حال با چالش هایی رو به روست مثلا اینکه آمارهای مرکز آمار نشان می دهد بیش از ۷۵ درصد زمین های زیر ۵ هکتار هستند و ساختار کشاورزی ما غیر متشکل است. همچنین بهره وری نهاده ها وسود آوری بخش پایین است. تامین مالی با فشار به بانک ها و ... پیش می رود که کارآمد نیست. در این بخش ۵ نکته باید مورد توجه قرار گیرد: ابتدا کشاورزی پایدار، تامین امنیت غذایی، ارتقای سطح سلامت، افزایش راندمان و افزایش اثربخشی و اصلاح ساختار حمایت ها.

وی ادامه داد: در کشاورزی پایدار می توانیم از ابزارهای مالیاتی استفاده کنیم و مثلا برای محدود کردن کودهای مخرب محیط زیست به کار ببریم. در بخش امنیت غذایی هم باید بگویم پیشنهاد این است که فقط اقلام استراتژیک اقلامی مثل گندم باشد. قانون خرید تضمینی حتما باید بازنگری شود. سیاست خرید تضمینی با قیمت تضمینی باید جایگزین شود و هر دو باید دامنه آنها کاهش یابد.

آذرمند با اشاره به اینکه هدفگذاری برای ارتقای سلامت محصولات کشاورزی و همچنین در بحث ارتقای راندمان، حمایت از گسترش شرکت های تعاونی تولید روستایی و شرکت های سهامی زراعی مهم است عنوان کرد: در بخش افزایش اثربخشی و اصلاح ساختار حمایت ها هم باید بگویم افزایش پوشش بیمه کشاورزی و تفکیک اقلام استراتژیک از اقلام عادی و هدایت حمایت به سمت اقلام استراتژیک اهمیت دارد.

او در بخش مسکن مستغلات بیان کرد: مجموعه تسهیلات نظام بانکی به بخش خصوصی سهم بخش مسکن از کل تسهیلات بین سال های ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۴ حدود ۱۲.۴ درصد بوده است. شهردار جدید گفته ۷۹ درصد بودجه شهرداری ناپایدار اعم از فروش تراکم است.

وی به بی ثباتی ناشی از انتقال شوک نفتی به اقتصاد کشور و تورم مزمن و... اشاره کرد  و گفت: احتمال بازگشت نرخ تورم وجود دارد.

آذرمند توضیح داد: بخش مسکن برای سرمایه گذارش و بورس بازی جذابیت دارد و نتیجه آن افزایش قیمت مسکن بیش از متوسط اقتصاد است از اوایل دهه ۷۰ تا ۹۰ متوسط رشد یک متر مربع بیش از ۲.۵ برابر CPI بوده است. به این ترتیب دارایی به سمت مسکن رفته و بلوکه شدن دارایی در مسکن باعث شده سرمایه گذاری مازاد بیش از تقاضا شده و نتیجه آن کاهش سرمایه گذاری در اقتصاد و رشد بلند مدت در اقتصاد است.

پیشنهادات وی برای بخش مسکن، اصلاح سیاست های کلان موثر بر بازار مستغلات، مدیریت پایدار در آمد نفتی، ثبات قیمت، توسعه بازار سرمایه و اصلاح سیاست های اعتباری اتکای شهرداری به درآمدهای پایدار و استفاده از سیاست های مالیاتی است.