بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : سه شنبه 14 آذر 1396      12:53

وضعیت بازار کار در آغاز فعالیت دولت دوازدهم

اقتصاد ایرانی: ناکافی بودن فرصتهای شغلی، نرخ بیکاری دو رقمی و طولانی شدن مدت بیکاری، ناکافی بودن دستمزدها، وقوع پدیده پرکاری و اشتغال ناقص از جمله چالش های بازار کار در آغاز کار دولت دوازدهم به شمار می روند.

به گزارش ایسنا، بازارکار یکی از مهمترین بازارها در اقتصاد کشور است چون ارتباط بسیار نزدیکی بــا موضوعات رشـد اقتصادی، بهـره وری، فقـر و توزیـع درآمد دارد.در این بازار با توجه به وضعیت عرضه و تقاضای نیروی کار، نرخ بیکاری در اقتصاد تعیین می شود که یکی از متغیرهای کلیدی اقتصاد کلان و سیاستگذاری تلقی می شود.

یکی از اهداف دولتها از جمله دولت جمهوری اسلامی ایران رسیدن به اشتغال کامل همراه با استفاده بهینه از تخصص ها ومهارتهای مختلف نیروی کار است.

افزون بر این، دومین هدف دولت دستیابی به توزیع عادلانه درآمد و کاهش فقر در جامعه است که یکی از متغیرهای موثر برآنها، کمیت و کیفیت فرصتهای شغلی ایجاد شده و توزیع مطلوب آن بین مناطق مختلف و اقشار مختلف جامعه است.

در جدول زیر شاخص کلیدی بازار کار طی شش ماهه سال ۱۳۹۶ ارائه شده است.

متوسط جمعیت ۱۰ ساله و بیشتر کشور به عنوان پایه بالقوه جمعیت فعال در شش ماهه اول سال جاری حدود ۶۵.۸ میلیون نفر بوده است که حدود ۴۰.۸ درصد آنها فعال بوده اند. بنابراین، نزدیک به ۵۱ درصد جمعیت بالقوه فعال از بازار کار خارج هستند و در صورت بهبود شرایط بازار کار، بخش قابل ملاحظه ای از آنها وارد بازار کار خواهند شد.

بر اساس گزارش صد روزه عملکرد دولت دوازدهم از تبیین وضعیت موجود بازار کار، در سال گذشته با بهبود شرایط اقتصادی و ایجاد اشتغال شاهد افزایش سریع نرخ مشارکت نیروی کار در بازار کار بوده ایم و انتظار می رود این روند در سالهای آتی ادامه یابد.

در شش ماهه اول سال جاری به طور متوسط ۱۲.۲ درصد جمعیت فعال کشور بیکار بوده اند و حدود ۳۵.۸ درصد جمعیت بالقوه کار شاغل بوده اند.

در شش ماهه اول سال جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل، متوسط عرضه جدید نیروی کار حدود ۷۶۸ هزار نفر و متوسط خالص اشتغال ایجاد شده حدود ۷۴۹ هزار نفر بوده است که ناکافی بودن فرصتهای شغلی ایجاد شده در مقایسه با عرضه جدید نیروی کار را نشان می دهد.

در شش ماهه اول سال جاری حدود ۹.۷ درصد شاغلان دارای وضعیت اشتغال ناقص هستند؛ یعنی کمتر از ۴۴ ساعت در هفته کار کرده اند ولی متقاضی و آماده کار بیشتر هستند و به طور همزمان ۴۰.۷ درصد شاغلان دارای ساعات کار معمول بوده اند که نشانگر پرکاری است.

وجود پدیده پرکاری بطور عمده به دلیل ناکافی بودن دستمزدها برای کار معمول در هفته است و اشتغال ناقص بواسطه ناکافی بودن فرصتهای شغلی است.

با توجه به ناهمگنی نیروی کار از نظر سطح مهارتها، تخصصها و بطور کلی توانمندی ها و همچنین ناهمگنی مناطق کشور از نظر زیرساختها، موقعیت جغرافیایی، برخورداری از منابع و ... بازار کار دارای عدم تعادل در ابعاد مختلف است.به عنوان مثال، متوسط نرخ بیکاری جوانان ۱۵-۲۹ ساله در شش ماهه اول سال جاری به ۲۵.۴ درصد و متوسط نرخ بیکاری زنان نیز به حدود ۲۰.۴ درصد رسیده است که به مراتب بیشتر از میانگین نرخ بیکاری کشور است.

از منظر دیگر، متوسط نرخ بیکاری دانش آموختگان دانشگاهی در همین دوره حدود ۲۰.۲ درصد بوده است که در این مورد نیز شرایط نامتعادل بازار کار کاملا مشهود است. در نهایت، متوسط نرخ بیکاری در برخی از مناطق کشور مانند استان کرمانشاه به طور پایداری در سطح بسیار بالایی قرار دارد و فاصله بین بیشترین و کمترین نرخ بیکاری استانی در شش ماهه اول سال جاری حدود ۱۲.۱ واحد درصد بوده است که حاکی از جذاب نبودن سرمایه گذاری در مناطق محروم و مرزی در مقایسه با سایر مناطق است و سیاستهای دولت در حل این مشکل از کارایی کافی برخوردار نبوده است.

مهمترین چالشهای بازار کار در ابتدای کار دولت دوازدهم

با توجه به موارد مطرح شده مهمترین چالشهای بازارکار در آغاز دولت دوازدهم را ناکافی بودن فرصتهای شغلی، نرخ بیکاری دورقمی، طولانی شدن مدت بیکاری، ناکافی بودن دستمزدها، وقوع پدیده پرکاری و اشتغال ناقص، درآمد پایین برای بخشی از نیروی کار، گسـتردگی بخـش غیـر رسـمی و عـدم برخـورداری بخـش قابـل ملاحظه ای از شاغلان از حمایتهای بیمه ای تشکیل می دهند.

سیاستهای دولت در بازار کار بیان کننده خط مشی و تصمیم گیری های دولت در استقرار و استمرار فرایندهای توسعه بازار کار است که از طریق ایجاد زیرساختها، بهبود عملکرد وظایف حاکمیتی دولت، اقدامات حمایتی برای بهبود فضای کسب و کار و تقویت و نهادینه سازی فرایند پایداری و توسعه اشتغال انجام می شود.

اهمیت موضوع اشتغال و بازار کار در برنامه ششم توسعه به حدی است که به عنوان یکی از موضوعات خاص کلان فرابخشی در بند ت ماده 2 قانون برنامه ششم گنجانده شده است.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir