برنامه فعال‌سازی ظرفیت‌های خالی در اقتصاد

اقتصاد ایرانی: تلاش های دولت از اواسط سال ۱۳۹۲ بر خروج اقتصاد از رکود تورمی کم سابقه سال ۱۳۹۱ (رشد منفی ۷.۴ درصد) به عنوان مهم ترین چالش کشور متمرکز شد. در همین راستا بنا به گزارش عملکرد ۱۰۰ روزه دولت دوازدهم، مجموعه تلاش های دولت برای ارتقای سطح تولید و سرمایه گذاری در قالب ایجاد ثبات در بازارها و سیاست ها، کاهش موانع اداری و اعتباری تولید، تسهیل در ترخیص مواد اولیه و واسطه ای واحدهای تولیدی، بهبود فضای کسب و کار، فعال کردن واحدهای تولیدی نیمه تعطیل در قالب طرح رونق، تعامل با دنیای خارج به ویژه حل مسایل هسته ای کشور در قالب برجام و تحریک تقاضا در قالب بسته کوتاه مدت برای خروج از رکود متمرکز شد. اقدام های یاد شده اثرات مثبت بر مولفه های اقتصادی داشت و باعث شد تا اقتصاد کشور ضمن خروج از رکود، در مسیر رونق غیرتورمی قرار گیرد.

به گزارش خبرآنلاین، مطابق آخرین آمار و اطلاعات موجود برای سال ۱۳۹۵، مدیریت اقتصاد کشور با وجود کاهش درآمدهای نفتی توانست با ایجاد ثبات در فضای اقتصاد کلان، اقتصاد کشور را در مسیر بهبود قرار دهد؛ به نحوی که برای اولین بار بعد از اوایل دهه ۷۰، مواجه با رشد اقتصادی دو رقمی (بالای ۱۱ درصد) شد. تولید ناخالص داخلی سال ۱۳۹۵ نسبت به مدت مشابه سال قبل براساس آمارهای مرکز آمار ایران ۱۱ درصد و براساس آمارهای بانک مرکزی ۱۲.۵ درصد رشد داشته است. در سال ۱۳۹۶ این روند ادامه داشت؛ به گونه ای که در سه ماهه اول سال ۱۳۹۶ شاهد نرخ رشد ۶.۵ درصد بوده ایم که نسبت به نرخ رشد در دوره مشابه سال قبل بالاتر است. از ویژگی های رشد فصل اول سال ۱۳۹۶ می توان به بالاتر بودن نرخ رشد بدون نفت (معادل ۷ درصد) نسبت به نرخ رشد کل اقتصاد اشاره کرد. در واقع در این فصل عملا رشد اقتصادی از بخش غیرنفتی اقتصاد شامل خدمات و صنعت، حاصل شده است.

براساس آمار مربوط به اجزای تولید ناخالص داخلی، در سه ماهه اول سال 1396 همه بخش های اقتصادی از رشد مثبت برخوردار بوده اند. به ویژه رشد بخش های معدن و ساختمان پس از چندین دوره رشد منفی، رشد مثبت را تجربه کرده اند.

هزینه مصرف نهایی خصوصی که بیانگر رفاه خانوارها است، از اوایل سال 94 شاهد رشد مثبت بوده و در فصل اول سال 96 از رشد بالای 7 درصدی برخوردار شده است. در واقع اقتصاد ایران که قبلا از کمبود تقاضا رنج می برد، هم اکنون با رشد مثبت چشمگیر در مصرف خصوصی روبه رو است که تاییدکننده روند بهبود اقتصاد و افزایش رفاه خانوار است. هزینه های مصرف نهایی دولتی در فصل اول سال 1396 نسبت به فصل مشابه سال قبل با رشد 6.5 درصدی مواجه شد.

تشکیل سرمایه ثابت به عنوان یکی از منابع رشد و عامل انتقال فن آوری به فرآیند تولید طی سال های اخیر به دلیل کاهش سرمایه گذاری در بخش ساختمان مواجه با رشد منفی بود با اقدامات دولت و اعتماد مردم به اقتصاد، از فصل پایانی 1395 رشد آن مثبت شده و به ترتیب در فصل پایانی سال 1395 و فصل اول سال جاری با نرخ 6.2 و 7.1 درصدی افزایش یافته است.
با وجود این که اقتصاد ایران با مجموعه تلاش های دولت یازدهم دوران دشوار رکود تورمی را پشت سر گذاشت و در مسیر رونق غیر تورمی قرار گرفت، اما همچنان مواجه با چالش های اساسی و ساختاری در حوزه های منابع آب، محیط زیست ، صندوق های بازنشستگی، بودجه دولت، نظام بانکی و بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاهی است.
در حوزه رشد اقتصادی و سرمایه گذاری نیز چالش های احتمال ناپایداری رشد اقتصادی با اتمام ظرفیت های خالی اقتصاد با توجه به سرمایه گذاری های ناکافی سال های گذشته، نامناسب بودن فضای کسب و کار علی رغم بهبود رتبه جهانی فضای کسب و کار در سال های اخیر، بالا بودن هزینه های تولید به ویژه هزینه های تأمین سرمایه و تنگناهای مالی وجود دارد که باید در دولت دوازدهم حل شود.

چشم انداز اقتصادی کشور

مهم ترین برنامه های دولت در سال جاری حفظ ثبات اقتصادی کشور، استفاده گسترده از ظرفیت های بخش خصوصی و تعاونی، فعال کردن ظرفیت های بلااستفاده اقتصاد کشور و استفاده از فضای شرایط پسابرجام است تا بتواند موفقیت های اقتصادی خود را در زمینه تولید و سرمایه گذاری ادامه دهد.
در راستای فعال سازی ظرفیت های بلااستفاه اقتصاد و رونق تولید و اشتغال مقرر شده طی سال جاری، 55 هزار میلیارد تومان تسهیلات توسط بانک مرکزی در قالب های مختلف زیر پرداخت شود که می تواند تحرک قابل توجهی در اقتصاد ایجاد کند:

- در قالب طرح رونق تولید با هدف رونق تولید، حفظ اشتغال فعلی و ایجاد اشتغال جدید و عمدتا در قالب تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی به میزان 20 هزار میلیارد تومان برای 10 هزار واحد تولیدی. 
- در قالب تکمیل طرح های نیمه تمام (6 هزار طرح نیمه تمام) با پیشرفت فیزیکی بیش از ۶۰ درصد و بهسازی و نوسازی خطوط تولیدی 5 هزار واحد تولیدی به میزان 10 هزار میلیارد تومان. 
- در قالب برنامه اشتغال فراگیر به میزان 20 هزار میلیارد تومان. 
- در قالب قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری، مقرر شده معادل ریالی مبلغ 1.5 میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی در قالب قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری مقرر شده معادل ریالی مبلغ 1.5 میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی و به همین میزان منابع بانکی (در مجموع حدود 10 هزار میلیارد تومان) با کارمزد 6 درصد صرف اعطای تسهیلات به اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی برای ایجاد اشتغال در مناطق روستایی و عشایری و شهرهای زیر 10 هزار نفر شود.
همچنین در راستای استفاده از فضای مثبت ناشی از پسابرجام و تعامل بیشتر با جهان خارج دولت تفاهم نامه و قراردادهای مختلفی با کشورهای جهان منعقد کرده که به تدریج زمینه های اجرای آنها فراهم خواهد شد. تاکنون به میزان بیش از 42 میلیارد دلار قرارداد فاینانس خارجی با کشورهای مختلف منعقد شده که جذب آن می تواند تحرک قابل توجهی در اقتصاد کشور ایجاد کند. علاوه بر این، برای کاهش هزینه های تامین مالی بنگاه ها و رونق سرمایه گذاری دولت همچنان ساماندهی نظام بانکی و اتخاذ سیاست های مناسب پولی به منظور کاهش سود بانکی و تعامل با نظام بانکی بین المللی را در دستور خود قرار دارد که مرحله اول آن با ممنوع شدن پرداخت سود به سپرده ها بیش از 15 درصد در حال اجراست.
با توجه به برنامه های یاد شده انتظار می رود در سال جاری روند رو به بهبود اقتصاد به ویژه در بخش غیرنفتی ادامه داشته باشد.
گفتنی است اقتصاد ایران در صورت استفاده حداکثری از ظرفیت ها و اجرای موثر سیاست های یاد شده توانایی دستیابی به نرخ رشد اقتصادی 7 درصد و رشد 7.5 درصدی بدون نفت را در سال جاری دارا است. انتظار می رود با توجه به تلاش های صورت گرفته برای فعال کردن ظرفیت های بیکار در صنایع، بخش صنعت موتور رشد اقتصادی در سال جاری باشد. کمااین که طی 5 ماهه اول سال جاری از میان 44 محصول صنعتی و معدنی، 27 محصول رشد تولید داشته اند. به عنوان نمونه، تولید انواع سواری 21.5 درصد، محصولات پتروشیمی 5.7 درصد، فولاد خام 10.3 درصد و انواع لوازم خانگی 5.8 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد یافته اند. میزان حقوق دولتی وصول شده معادن در 5 ماهه اول سال 1396 از رشد 3.6 درصدی برخوردار شده که حاکی از رونق بیشتر بخش معدن در سال جاری دارد.
در همین حال، تا 31 مرداد 1396 در مجموع به مبلغ 854.9 میلیارد تومان تسهیلات در قالب طرح رونق تولید و طرح های نیمه تمام با پیشرفت فیزیکی بالای 60 درصد به بنگاه های تولید پرداخت شده است که ادامه این روند می تواند به فعال شدن ظرفیت های بلااستفاده برای رونق تولید کمک کند.
همچنین بخش مسکن در سال 1395 از حالت سکون خارج و نشانه هایی از تحرک در بخش عرضه و تقاضای آن به وجود آمده است. در طرف عرضه مسکن، روند کاهش پروانه های ساختمانی متوقف و مواجه با افزایش شده که می تواند نشانه ای از بازگشت سرمایه گذاری و رونق بخش ساخت وساز در فصل های بعد باشد.
مطابق با آمارهای مندرج در نماگرهای بانک مرکزی، در سال 1395 رشد تعداد جوازهای صادره در تهران، سایر مناطق شهری و کل مناطق شهری به ترتیب 7.5، 20.4 و 12.2 درصد رشد داشته است. سطح زیربنای پروانه های صادره نیز در تهران و کل مناطق شهری افزایش داشته است. در گزارش بانک مرکزی که براساس آمارهای خام سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور تنظیم می شود، در هفت ماهه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل حجم معاملات 6.3 درصد و قیمت هر متر مربع 6.5 درصد رشد داشته است. می توان پیش بینی کرد بازار مسکن در حال خروج از وضعیت رکودی بوده و با توجه به سیاست اجرای صندوق یکم سپرده مسکن و حجم بالای سپرده گذاران در آن و تقویت منابع مالی در حوزه های بافت های فرسوده و حاشیه نشینی شهرها پتانسیل خوبی برای رشد بخش مسکن و تحرک در سایر بخش های وابسته به مسکن در آینده ای نزدیک ایجاد شود.

مهم ترین برنامه های آتی

برنامه دولت دوازدهم دستیابی به هدف «رشد اقتصادی فراگیر، اشتغال زا و ضد فقر» است. این برنامه، شامل دو بخش توسعه ای و حمایتی است تا عدالت اجتماعی، کاهش نابرابری و فقر را از طریق اصلاح سازوکارهای اقتصادی ایجادکننده آنها محقق شود. برنامه های توسعه ای مشتمل بر دو زیر فصل شامل ایجاد اصلاحات اقتصاد کلان به منظور دستیابی به حفظ ثبات اقتصادی و فراهم کردن زمینه رشد پایدار و بسته های سیاستی برون گرایی و توسعه بخش خصوصی و اصلاح نظام بنگاه داری به منظور دستیابی به رشد اقتصادی بالا تنظیم شده است.
سیاست های معطوف به ثبات اقتصاد کلان، آرایش مجدد اولویت های سیاستی کشور، بهبود محیط کسب وکار و کاهش هزینه تامین سرمایه برای توسعه سرمایه گذاری، توسعه مشارکت بخش خصوصی در اقتصاد، فعال کردن ظرفیت های بلااستفاده دارای توان تولید محصولات رقابتی در بخش های مختلف اقتصادی، تمرکز در حوزه های پیشران رشد اقتصادی (بخش حمل و نقل و ترانزیت کالا و انرژی، بخش معادن و صنایع معدنی، پتروشیمی و صنایع وابسته به نفت، مسکن به ویژه در بافت های ناکارآمد شهری شامل حاشیه شهرها و بافت های فرسوده، بخش گردشگری و صنایع و خدمات دانش بنیان)، افزایش شفافیت و سلامت مالی، کاهش انحصارات و توسعه رقابت، اصلاح سیاست های حمایتی دولت (یارانه ها)، استفاده از فضای مثبت شرایط پسابرجام و بکارگیری دیپلماسی اقتصادی در فضای بین المللی کشور جهت بهره مندی گسترده از منابع و تکنولوژی خارجی و توسعه بازارهای صادراتی، اصلاح نظام پولی و بانکی به منظور تجهیز منابع و کاهش نرخ سود تسهیلات، بهره گیری مؤثر و اهرمی از منابع دولتی، صرفه جویی در هزینه های عمومی، گسترش درآمدهای پایدار دولت، مدیریت بدهی های دولت، ارتقای کیفیت خدمات دولت مورد تأکید دولت است تا از این طریق بتواند اهداف دولت دوازدهم را محقق کند.