بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : دوشنبه 24 مهر 1391      10:9

دلارهای نفتی کجا رفت؟

یادداشتی از فرشاد مومنی

ذهن تقریبا همه کارشناسان و فعالان اقتصادی و سیاسی وقتی در مورد این چند سال گذشته قضاوت می کند با یک سوال مهم مواجه است. با رقم 600 تا 700 میلیارد دلار چه کاری انجام شده است و چرا هنوز اقتصاد کشور تا این اندازه به نفت وابسته است؟ همیشه به سند لایحه بودجه توجه زیادی دارم. امسال هم روی سند لایحه بودجه کار کرده ام. یک قسمت منابع و یک بخش مصارف در سند درج شده است. بخش مصارف هر سال 100 درصد محقق می شود. گاهی هم بیشتراست. دولت باید فکر کند چطور برای این مصارف، منابع تامین کند؟ با دقت در این سند به نکات جالبی می رسید. مجموع منابعی که از محل وام گیری داخلی، وام گیری خارجی و انتشار اوراق مشارکت بدست آمده، حجمش 4/2 برابر درآمد نفت در بودجه دولت است. بنابراین بحث سر این موضوع است که چه اتفاقی باید رخ دهد که متوجه شویم این روش تصمیم گیری ما را در معرض شرایط ناهنجاری قرار داده است. سقوط عملکرد اقتصادی مانند ایست قلبی یک موجود زنده نیست. به طور مثال اقتصاد سوئیس می گوید زنده است و فعالیت می کند و اقتصاد افغانستان هم همین ادعا را دارد. به قول معروف هر دو جانسوز هستند ولی این کجا و آن کجا. شما نمی توانید بگوید اقتصاد افغانستان فروپاشیده و حیات ندارد ولی بحث سرچگونگی حیات است. براساس تصوری که از آینده وجود دارد می توان در مورد شرایط حال و عملکردها هم داوری کرد. در اقتصاد سیاسی یک اصطلاحی به نام «گروگانگیری دولت بعدی» وجود دارد. وقتی این میزان از منابع مالی مورد نیاز قوه مجریه برای اداره اقتصاد در سال 91 متکی به بدهکار کردن های است که تسویه آنها در دولت بعدی اتفاق می افتد، دولت بعدی چطور می خواهد اقتصاد کشور را اداره کند؟ اتفاقی شبیه به این در مورد گذار از دولت آقای هاشمی به دولت آقای خاتمی هم وجود داشت. البته گرفتاری اصلی در آن دوره بیشتر در مورد بدهی های خارجی بود. دولت آقای هاشمی بدهکاری های بدون ضابطه ایجاد کرد. جالب است وقتی مدیران آن دوره حرف های می زنند، با خود می گویم شانس آورده ایم که اینها مسلمان هستند. اسلام افراد به انصاف سنجیده می شود. چطور اینها فراموش کرده اند که اینقدر تنظیم رابط مالی با دنیای خارج ناهنجار بود که در آن زمان بدهی های سررسیده شده چند هزار دلاری مان برگشت می خورد. در واقع ماجرا هم این بود که ضابطه ای در دخل و خرج وجود نداشت.

به یاد دارم در دو سال آخر دولت سازندگی، یک حسابرس خبره را به عنوان معاون ارزی بانک مرکزی منصوب کردند. ایشان بعد از نزدیک یکسال و نیم با افتخار اعلام کردند سرانجام امروز می دانیم به کجاها به چه میزان بدهکار هستیم. همان زمان می گفتم اگر کسی پشت پرده انتصاب یک حسابرس به عنوان معاون ارزی بانک مرکزی را نداند، نمی تواند متوجه شود این حرف چه معنای دارد. باید توجه داشته باشید این فرد چقدرکار بزرگی کرده است ولی همین کار بزرگ چه ربطی داشت به نهادی که مسولیت آن سیاست گذاری بود. همین شرایط در بی نظمی مالی تا حدود زیادی تکرار شده است. در حال حاضر اگر موانع بیرونی هم وجود نداشته باشد، دولت بعدی باید تا مدت ها تاوان کارهایی را بدهد که در آنها نقشی نداشته است. معمولا اخلاق حرفه ای ایجاب می کند وقتی سکان کار را در دست گرفتید خیلی راحت به دولت قبلی اتهامی نزنید. در دولت اقای خاتمی هم ایشان یکبار هم نگفتند بار بدهی های دولت قبلی را به دوش می کشند. بنابراین اگر فقط قصد رعایت اخلاق وجود داشته باشد، نه می توانند حرف بزنند و نه می توانند حرف نزنند. دولت بعدی به شهروندان تعهداتی می دهد و اگر بخواهد بدهی های دولت قبلی را بدهد، نمی تواند تعهدات خود را انجام دهد. همین جریان کار را پیچیده می کند. بنابراین یکی از آسیب های جدی انحلال سازمان برنامه این است که هرآنچه به افق های بلند مدت مربوط می شود، ردی از آنها در سیاست گذاری ها نمی بینید. در واقع سازوکارهای مانیتور و کنترل وجود ندارد ولی برای سال 1404 یکسری تعهدات داده شده است. این زمان فرامی رسد. قانون دولت را ملزم کرده هر شش ماه یکبار گزارش عمومی منتشر کند و بگوید کجای اهداف چشم انداز ایستاده ایم. ابتدا اعلام کردند این اهداف خیلی افق دوری دارند و باید زودتر به آنها برسیم ولی همان ها کارشان به جای رسید که حتی رشد اقتصادی سالانه کشور را هم منتشر نکردند. به نظرم ثبت و ضبط این تجربه ها برای کشور ضروری است. به دلایل ساختاری و نهادی شرایط جامعه به شکلی درآمده که هزینه های آزمون ها را می پردازیم ولی فهم روش مندی از خطا بودن آنها پیدا نمی کنیم.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

کلمات کلیدی : اقتصاد - دولت بعدی - بدهی - سند
نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir