بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : چهارشنبه 1 آذر 1396      10:10

ثروتمندان سعودی به دنبال راهی برای حفاظت از دارایی‌های خود

یک پایگاه خبری غربی به نقل از ۳ منبع آگاه نوشت، ثروتمندان سعودی به دنبال راهکارهایی هستند تا دارایی و سرمایه های خود را در برابر اقدامات دولت ریاض در مقابله و سرکوب مفاسد مالی حفظ کنند.

اقتصاد ایرانی: یک پایگاه خبری غربی به نقل از ۳ منبع آگاه نوشت، ثروتمندان سعودی به دنبال راهکارهایی هستند تا دارایی و سرمایه های خود را در برابر اقدامات دولت ریاض در مقابله و سرکوب مفاسد مالی حفظ کنند.

افراد آگاه که خواستند نامشان فاش نشود اعلام کردند: برخی از خانواده ها و تجار بزرگ سعودی که در پاکسازی اخیر دولت عربستان نامی از آنها برده نشده است، در حال صحبت و رایزنی با بانک های داخلی و شرکت های حقوقی بین المللی هستند تا بررسی کنند چگونه می توانند مانع از توقیف و ضبط اموال و دارایی های خود توسط مقام های قضایی سعودی شوند.

یکی از این افراد آگاه تاکید کرد: یک گزینه و راهکار می تواند این باشد که افراد اموال و دارایی های خود را در بیش از یک شرکت هلدینگ تقسیم کنند. ولی مشخص نیست این طرح و راهکار تا چه حدی موفقیت آمیز خواهد بود چرا که دولت به دفت فعالیت های تجاری و کسب و کار را به عنوان بخشی از برنامه مقابله با فساد مالی زیر نظر دارد. بحث هایی نیز درباره انتقال دارایی ها به خارج از کشور مثل جزایر کایمن مطرح شده است.

این بحث ها نشانگر ترس و نگرانی گسترده در بین ثروتمندان سعودی است که با پاکسازی و تصفیه بی سابقه ای روبرو هستند، اقدامی که از سوی بسیاری از ناظران و تحلیلگران تلاشی از سوی ولیعهد سعودی محمد بن سلمان برای تقویت ساختارهای قدرت خود انجام گرفته است. ده ها نفر از مقام های رسمی، شاهزادگان و تجار و ثروتمندان از جمله الولید بن طلال شاهزاده سعودی و سرمایه گذار جهانی مالک کینگدوم هلدینگ که سهام شرکت هایی مثل سیتی گروپ را در اختیار دارد، هدف این پاکسازی و مقابله با فساد مالی قرار گرفته اند.

قوانین جدید

شاهزاده محمد بن سلمان از زمان ظهور قدرتش و نشستن پدرش بر تحت سلطنت در سال ۲۰۱۵ میلادی، به یک رهبر غالب و برتر در کشور تبدیل شد و سایر افراد خاندان سلطنتی را کنار زده تا کنترل همه امور دولت در کلیه سطوح را در اختیار بگیرد. سرکوب آخرین حرکت برای از بین بردن یک توافق غیر رسمی بود، توافقی که بر اساس آن پادشاهی سعودی بر اساس اجماع و توافق در بین اعضای خاندان سلطنتی اداره می شد، سیستمی که ثبات سیاسی را تضمین کرده بود ولی مانع بزرگی برای اجرای اصلاحات اقتصادی بود.

حسنین مالک رئیس بخش تحقیقات سهام در موسسه اکزوتیکس کاپیتال در این باره گفت: تصفیه و پاکسازی بی شک و به طور آشکارا بیشتر برای تمرکز قدرت بوده است. شما می توانید به درستی استدلال کنید که آیا این اقدام یک تعادل پایدار در بلند مدت می تواند باشد یا نه، ولی اگر سعودی بخواهد تصمیمات سریعی را که لازم است برای اصلاح اقتصاد خود انجام دهد، استدلال من این است که تمرکز قدرت حداقل یک شرط لازم است، گرچه اقدام کافی نخواهد بود.

البته پاکسازی و تصفیه احتمالا موجب کاهش سرمایه گذاری بخش خصوصی خواهد شد و به ضرر رشد اقتصادی در سال ۲۰۱۸ میلادی است. این نظر اقتصاددانان است.

زیاد داوود تحلیلگر بلومبرگ اکونومیکس مستقر در دوبی در این باره گفت: اگر بتوان به سطح پایین تری از فساد دست یافت، این مساله می تواند سرمایه گذاری بیشتر را تشویق کند ولی تاثیر این مساله تنها در بلندمدت مشهود خواهد بود نه فورا.

تنظیم مجدد روابط

شاهزاده در حال تنظیم مجدد روابط خود با برخی از خانواده های ثروتمند سعودی است، خانواده هایی که دهه هاست از روابط نزدیک با دولت سود برده و برنده قراردادهای مهمی شده اند و با شرکت های بین المللی شراکت داشته اند که به دنبال ارتقای جایگاه خود در بزرگترین اقتصاد جهان عرب بوده اند.

بر اساس طرح و برنامه ولیعهد محمد بن سلمان برای آماده کردن اقتصاد برای دوران پسانفتی، شرکت های خارجی احتمالا نقش بزرگتری در اجرای اهداف این طرح خواهند داشت. این مطلب را مونیکا مالک اقتصاددان ارشد بانک تجاری ابوظبی بیان کرده است.

وی در گزارشی افزود: این اقدام می تواند منجر به اقدامات بزرگتر برای آزادسازی فضای کسب و کار برای سرمایه گذاران خارجی خواهد شد و شرط لازم برای وجود یک شریک داخلی را از بین می برد.

این تصفیه و پاک سازی برخی از ثروتمندان سعودی را بر آن داشته است تا سرمایه گذاری های خود در کشورهای عربی همسایه به فروش رسانده و آنها را به پول نقد تبدیل کرده و در کشورهای خارجی نگهداری کنند تا خطر توقیف و ضبط این اموال و دارایی ها را کاهش دهند.

یک مقام ارشد سعودی که خواست نامش فاش نشود در این باره گفت: اواخر هفته به برخی از مظنونان پیشنهاد داده شده است تا برای جلوگیری از محاکمه، به توافق با مقام های دولتی دست یابند. اگر قبول کنند، مذاکرات با یک کمیته ویژه برای کار بر روی جزییات انجام خواهد شد. مقام ها برآورد می کنند که از توافقنامه های حل و فصل اختلافات مالی می توان بیش از ۵۰ تا ۱۰۰ میلیارد دلار را احیا کرد.

منبع: بلومبرگ


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir