بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : سه شنبه 20 فروردين 1392      12:49

الزامات سیاستگذاری صحیح پولی

اکبر کمیجانی

در اقتصاد ایران، بعد از انقلاب و تصویب قانون بانکداری بدون ربا در سال 1362، عملکرد سیستم بانکی کشور از مکانیسم بازار فاصله گرفت و همه بانک ها تا سال 1380 دولتی بود و هیچ بانک خصوصی مجوز فعالیت نداشت. در سال های اخیر نیز هر چند ورود بخش خصوصی به صنعت بانکداری تحولات شگرفی را در خدمات رسانی و عملکرد سیستم بانکی به وجود آورده، ولی اصرار بر پایین نگه داشتن اداری نرخ سود سپرده ها و تسهیلات بانکی با وجود تورم دو رقمی و بالا و سلطه سیاست مالی بر سیاست پولی و بی انضباطی مالی دولت، چالش های اساسی را ایجاد کرده است. تعیین اداری و دستوری نرخ سود بانکی بدون مبنای تئوریک و قاعده مند، دولتی بودن و غیر رقابتی بودن صنعت بانکداری، وجود تسهیلات تکلیفی و تبصره ای، عدم استقلال نهاد بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار در سیاستگذاری های پولی، تسلط سیاست های مالی بر سیاست های پولی و عدم انضباط مالی و بودجه ای همه و همه شرایطی را به وجود می آورد که فضا و عملکرد صنعت بانکداری کشور کارایی لازم را نداشته و نتواند گام های باثبات و محکمی را در جهت ایجاد ثبات قیمت ها و رشد اقتصادی کشور بردارد.

ابزارهای سیاست پولی در ایران

در اجرای سیاست پولی، بانک مرکزی می تواند مستقیماً از قدرت تنظیم کنندگی خود و یا به طور غیرمستقیم از اثرگذاری بر شرایط بازار پول به عنوان انتشار دهنده پول پرقدرت (اسکناس و مسکوک در جریان و سپرده های بانک ها نزد بانک مرکزی) استفاده کند. بر همین اساس دو نوع ابزار سیاست پولی قابل تفکیک است که ابزارهای مستقیم (عدم اتکا بر شرایط بازار) و غیرمستقیم (مبتنی بر شرایط بازار) سیاست پولی نامیده می شوند.

ابزارهای مستقیم

کنترل نرخ های سود بانکی: با اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا و معرفی عقود با بازدهی ثابت و مشارکتی، ضوابط تعیین سود ناشی از تسهیلات اعطایی، بر عهده شورای پول و اعتبار گذاشته شده است. طبق این قانون، بانک مرکزی می تواند در تعیین حداقل نرخ سود احتمالی برای انتخاب طرح های سرمایه گذاری یا مشارکت و نیز تعیین حداقل یا حداکثر نرخ سود مورد انتظار یا نرخ بازده احتمالی دخالت کند.

سقف اعتباری و تسهیلات تکلیفی: این نوع ابزارهای پولی با ایجاد محدودیت و اولویت در اعطای اعتبارات بانکی، اقدام به جهت دهی اعتبارات به سمت بخش های مورد نظر می کند. بر اساس ماده 14 قانون پولی و بانکی کشور، بانک مرکزی می تواند در امور پولی و بانکی دخالت و نظارت هایی داشته باشد که از جمله مفاد آن محدود کردن بانک ها، تعیین نحوه مصرف وجوه سپرده ها و تعیین حداکثر مجموع وام ها و اعتبارات در رشته های مختلف است.

ابزارهای غیرمستقیم

نسبت سپرده قانونی: نسبت سپرده قانونی از جمله ابزارهای سیاست پولی بانک مرکزی است. بانک مرکزی از طریق افزایش نسبت سپرده قانونی حجم تسهیلات اعطایی بانک ها را منقبض و از طریق کاهش آن، اعتبارات بانک ها را منبسط می کند. طبق قانون پولی و بانکی، نسبت سپرده قانونی از 10 درصد کمتر و از 30 درصد بیشتر نخواهد بود و بانک مرکزی ممکن است بر حسب ترکیب و نوع فعالیت بانک ها نسبت های متفاوتی برای آن تعیین کند.

اوراق مشارکت بانک مرکزی (عملیات بازار باز) : انتشار و عرضه اوراق مشارکت بانک مرکزی از جمله ابزارهای سیاست انقباضی و اجرای عملیات بازار باز است؛ به طوری که با عرضه این اوراق از حجم نقدینگی کاسته شده و وجوه این اوراق نزد بانک مرکزی مسدود می شود. این کار سیاستگذار پولی را قادر می کند تا در مواقع لزوم از طریق کنترل نقدینگی، دستیابی به نرخ تورم پایین را میسر سازد.

سپرده ویژه بانک ها نزد بانک مرکزی: یکی از مهم ترین اقداماتی که در جهت استفاده مطلوب از ابزارهای غیرمستقیم پولی صورت گرفت، «اجازه افتتاح حساب سپرده ویژه بانک ها نزد بانک مرکزی» بود. از آنجایی که نرخ سود تعیین شده از سوی بانک مرکزی جذاب نبود، این ابزار چندان مورد استقبال بانک ها قرار نگرفت.

سرکوب مالی

تعیین نرخ سود بانکی پایین تر از سطح تعادلی، اعمال سقف های اعتباری و سهمیه بندی اعتباری و تنظیم نرخ های سپرده قانونی بالا، در فعالیت نظام بانکی شرایط ناکارآمدی را ایجاد کرده و سبب اختلال در جریان تخصیص منابع بانکی می شود. این اقدامات به وضعیت سرکوب مالی منتهی می شود. رشد پایین سرمایه گذاری، رشد پایین اقتصادی، تورم نسبتاً بالا و رشد مطالبات معوق بانکی از نتایج و دستاوردهای نامطلوب سیاست های سرکوب مالی است. در اقتصادهای پیشرفته، بازارهای مالی توسعه یافته نقش بسزایی را در تامین مالی فعالیت های اقتصادی و رشد اقتصادی ایفا می کند. در شرایط سرکوب مالی، فعالیت های غیررسمی در بازار پولی اشاعه می یابد.

الزامات آزادسازی نرخ سود بانکی

بر اساس قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، نرخ های سود بانکی باید با در نظر گرفتن ملاحظات بانکی آزاد می شد و هر بخشی که مورد حمایت قرار می گرفت، دولت باید مابه التفاوت نرخ سود را تامین می کرد. موضوع قابل ملاحظه این است که شرایط رقابتی، ایجاب می کند ابزارهای سیاستی کاملاً در اختیار بانک مرکزی باشد، در حالی که بسته سیاستی- نظارتی در سال های اخیر بر اساس ملاحظاتی خارج از سیستم بانک مرکزی تصمیم گیری می کند. در این بین، برقراری یک رفتار قاعده مند و مشخص از سوی بانک مرکزی و اعطای استقلال تصمیم گیری بیشتر به نهاد شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی می تواند انتظارات در بازار پولی را تنظیم کند. تعیین نرخ سود بانکی (با لحاظ شرایط اقتصاد کلان و تورم) می تواند به عنوان ابزار سیاست پولی نقش مهمی را در برقراری ثبات و ایجاد آرامش در فضای پولی و بانکی کشور ایفا کند.

سلطه مالی دولت

عدم سلطه سیاست مالی بر سیاست پولی از موارد دیگری است که باعث تثبیت انتظارات جامعه می شود. در حقیقت دولت نباید منبع حق الضرب پول و مالیات تورمی را به عنوان منبع درآمد دائمی خود بنگرد و باید به دنبال منابع درآمدی پایدارتر و ارتقای انضباط مالی باشد. رشد فزاینده پایه پولی از یک طرف و نرخ های سود سپرده و تسهیلات بانکی غیرواقعی از سوی دیگر می توانند به عنوان نمادی از سلطه مالی دولت تلقی شوند. در حال حاضر در شرایطی هستیم که مجدداً بحث اصلاح نرخ ها، موثر کردن سیاست پولی و کاستن از سلطه مالی دولت به طور جدی در برنامه پنجم مطرح است.

در طول برنامه سوم توسعه اقتصادی که تورم روند کاهشی داشت شاهد برخی نرخ های حقیقی مثبت، هرچند ضعیف بودیم اما ادامه سیاست های تکلیفی و گسترش سلطه مالی نتایج را به همان نتایج قبلی برگرداند، به نحوی که با افزایش نرخ تورم، نرخ های حقیقی منفی مجدداً نمایان شد. بنابراین با وجود تحمل هزینه های اقتصادی بسیار ناگزیر به برگشت به پیام برنامه های سوم و چهارم توسعه اقتصادی هستیم.

راهکارهای اصلاح جهت گیری سیاست پولی

برای اصلاح سمت و سوی سیاست های پولی، یک موضوع ضروری این است که سیاست پولی و مالی در راستای انضباط بخشیدن به سیاست مالی دولت با هم هماهنگ باشد. همزمان با این کار، حمایت کافی از بخش های اقتصادی هم باید از طریق بودجه های سالانه و اعطای یارانه های مستقیم دولتی صورت گیرد. دیگر راهکار مهم در اصلاح جهت گیری سیاست پولی، اولویت دادن به هدف تورمی در تنظیم سیاست های پولی و پاسخگو شدن بانک مرکزی در تحقق هدف تورمی است. اصلاح نرخ های سود سپرده ها و تسهیلات اعطایی بانک ها و گذر به شرایط رقابت و مکانیسم بازار از جمله راهکارهای دیگری است که در اصلاح جهت گیری سیاست پولی مورد توجه قرار می گیرد. بهبود ابزارهای اعتباری بین بانکی و تقویت بازار بین بانکی، تقویت نظارت بانک مرکزی در مدیریت منابع و مصارف بانک ها به ویژه در تسهیلات دهی بانک ها به بخش های مختلف بر اساس بازدهی و توجیه اقتصادی فعالیت های اقتصادی، ساماندهی بازار پول و موسسه های اعتباری و تقویت نظارت بانک مرکزی بر عملکرد این موسسات از مهم ترین اقدامات ضروری در این مسیر است.

علاوه بر این، در زمینه بازار بانکی و مالی نیز به اقداماتی مثل فراهم کردن زمینه های گسترش سهم بانک ها و موسسه های اعتباری خصوصی در صنعت بانکی، اصلاح قوانین و مقررات بانکی در جهت مقررات زدایی سیستم بانکی و توسعه بازارهای مالی باید توجه کرد. نهایتاً بانک مرکزی می تواند با فراهم کردن زمینه های تامین مالی فعالیت های اقتصادی از طریق گسترش بازار سرمایه و کاستن از فشار تقاضا بر منابع بانکی، جهت گیری سیاست های پولی را اصلاح کند.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir