بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : دوشنبه 29 آبان 1396      10:45
رئیس سابق بانک مرکزی در گفت‌وگو با اقتصاد ایرانی:

راهی نو برای درمان اقتصاد

گفتگو از :
سیده فاطمه شعار

اقتصاد ایرانی: بانک محور بودن اقتصاد ایران یک از تفاوت های ما با دیگر کشورهاست، چرا که در کشور ما بنگاه ها و فعالان اقتصادی خواهان رفع مشکلات مالی خود از طریق بانک ها هستند در حالی که اقتصاد در سایر کشورها، سرمایه محور است و تامین مالی بنگاه های تولیدی از طریق بورس انجام می شود، بنابراین مشکل اصلی اقتصاد کشور شیوه تامین مالی صنایع و بنگاه هاست نه کاهش نرخ سود یا افزایش آن! البته درست است که این روزها کاهش نرخ سود بانکی می تواند تسکین دهنده ای موقت برای درد اقتصاد کشور باشد، اما چاره دردهای اقتصاد را باید در جای دیگری جستجو کرد. چند روز پیش دکتر مسعود کرباسیان در مجمع بانک سپه به ضرورت تمرکز بانک های کشور بر انجام وظایف بانکداری تأکید کرد و تسریع در اجرای ماده ۱۶ قانون رفع موانع تولید، مبنی بر واگذاری اموال مازاد کلیه بانک ها و مؤسسات اعتباری بنا به تأکید مسئولان ارشد نظام و دولت را درخواست و مورد تأکید وزارت امور اقتصادی و دارایی خواند. وزیر اقتصاد و دارایی کاهش قیمت تمام شده منابع در بانک ها را ضروری دانست و تأکید کرد؛ باید سود پرداختی بابت سپرده ها با درآمدهای حاصل از آن در بانک ها متناسب باشد؛ و در خصوص میزان تسهیلات دهی بانک ها به بخش های مختلف اقتصادی باید به صورت کلان تصمیم گیری شده و بانک های تخصصی بیشترین میزان منابع خود را به حوزه فعالیت آن بانک اختصاص دهند. برای بررسی بیشتر فضای ایجاد شده در نظام بانکداری و اقتصاد ایران گفت وگویی ترتیب دادیم با دکتر طهماسب مظاهری رئیس کل سابق بانک مرکزی که در ادامه آن را می خوانید؛

  • اقتصاد ایرانی: آقای دکتر ضرورت تناسب سود سپرده و درآمد بانک ها موضوعی است که اخیراً توسط وزیر اقتصاد و دارایی مطرح شده، لطفاً نظر خود را در این مورد بفرمایید؟

این مهم را باید از دو منظر مورد بررسی قرار داد، یکی از جهت اقتصادی و دیگری از نظر رعایت ضوابط قانون بانکداری بدون ربا که سود بانکی و سود سپرده ها باید متناسب باشد. هر بانک به هر میزانی که به سپرده گذاران سود می دهد، باید از محل تسهیلاتی که در اختیار مشتریان قرار می دهد، سودی را کسب نماید، ولی هیچ بانکی در هیچ کجای دنیا غیر از سودی که از مشتری کسب می کند، پول دیگری در دست ندارد و قادر به اعطا به سپرده گذاران نیست و رقم سود تسهیلات را نیز باید به دو یا سه بخش تبدیل نماید. بانک باید علاوه بر سود سهام داران و هزینه های جاری، سود سپرده های تسهیلاتی را نیز تأمین نماید که باید متناسب سازی شود و اگر سود اعطایی به سپرده گذاران بیش از سودی باشد که از مشتریان دریافت می کند، نه منطقی و معقول است و نه عملیاتی و قابل دوام خواهد بود و بنگاه های اقتصادی تنها در کوتاه مدت برای گذر از بحران ها این کار را اجرایی می کنند.

ضمن اینکه لازم به ذکر است از آنجایی که ربا از بزرگ ترین خطاهای دینی بشمار می رود و نیز رونق و برکت اقتصادی را از بین می برد بعد از پیروزی انقلاب مصوب شد تا نظام بانکداری بر اساس قانونی منضبط و بدون ربا اجرا شود. این قانون درباره سرمایه گذاری و فعالیت های اقتصادی اعلام می دارد که بانک وکیل سپرده گذار است که به وکالت از او باید در حوزه منابع سپرده گذاران و در قالب عقود اسلامی با مشتری مشارکت نماید و فعالیت اقتصادی را شکل دهد که از سود حاصله، سهم سود مشتری را دریافت و به سپرده گذار واگذار نماید و حدود ۳ درصد نیز حق الوکاله برای خود بانک محفوظ است.

در طول دوران پس از انقلاب همواره رابطه تورم و سود بانکی میان سیاست گذاران کلان اقتصادی و نظام پولی و بانکی کشورمان محل مناقشه بوده است در دولت نهم و دهم این مناقشه منجر به سیاست گذاری دستوری و دیکته نرخ سود بانکی ۹ درصدی به نظام بانکی به رغم نرخ تورم بالای ۲۵ درصد شد. در آن دوره سیاست گذاری دولت برای دستیابی به منابع مالی بانک ها برای هزینه های جاری خود بود که طی چند سال گذشته این مسیر تغییر کرد و دولت این نکته را قبول کرد که نرخ سود بانکی و تورم دو شاخصی است که به یکدیگر مرتبط و دارای تعامل است. باید سود بانکی متناسب با رونق اقتصاد عددی در حدود نرخ تورم باشد تا این که اقتصادی سالم شکل گرفته و رونق ایجاد شود. به هر حال نرخ سود سپرده ها به سمت ۱۵ درصد برای انتقال نقدینگی به سرمایه گذاری و تولید و اشتغال کاهش یافت در حالی که هنوز هم سه عامل اصلی که می تواند این سیاست را با چالشی جدی مواجه کند، وجود دارد و مسئولان باید برای آن برنامه ریزی دقیق داشته باشند تا نتیجه که تولید و اشتغال هایی بوده، حاصل شود.

بنابراین شورای پول و اعتبار لازم است به بانک ها الزام کند سود تسهیلات باید با رقمی مشخص تعیین شود و در عقود مشارکتی سود و زیان میان طرفین به عنوان شریک مدنظر قرار داشته باشد؛ بنابراین بانک ها موظف می شوند برای تسهیلاتی که می دهند بر این اساس عمل کنند و پس از کسر حق الوکاله خود هرقدر منافع داشتند به سپرده گذاران به عنوان سود سپرده پرداخت کنند. تعیین نرخ سود سپرده یک ساله ۱۵ درصد با توجه به شرایطی که سپرده گذار هیچ مالیات، ریسک سرمایه گذاری یا هزینه جانبی ندارد با توجه به شرایط اقتصادی فعلی هنوز هم جذاب است و مانعی قابل توجه برای انتقال این سرمایه ها به تولید و اشتغال خواهد بود. دولت یا بانک مرکزی نباید فرصتی برای دور زدن قانون یا بدلکاری به بانک ها بدهند چون در تمامی کشورهای توسعه یافته معمولاً در شبی تعطیل چنین خبری اعلام می شود که بانک ها نتوانند راهکاری برای دور زدن قانون ایجاد کنند. در حالی که ایران ۱۰ روز برای چنین کاری مشخص در اختیار بانک ها قرار داد و دیدیم که اغلب سپرده های کلان موجود نزد بانک ها همچنان با نرخ سود سپرده بالاتر از رقم فعلی در صندوق بانک ها جا خشک کرده است و خبری از انتقال آن به تولید و اشتغال نیست. همچنین این خیلی مهم است که بانک ها نباید بنگاه داری کنند یکی از عواملی که مانع بانک ها برای بانکداری است رکود و شرایط فعلی اقتصادی است، این عوامل کماکان فعال هستند و در سیاست های پولی و مالی در جریان است. کسانیکه از بانک تسهیلات می گیرند، قادر به بازپرداخت نیستند و بانک به ناچار برای احقاق حقوق خود وثایق را تملک می کند. در نتیجه بخش بزرگی از این پدیده به دلیل وضعیت رکود و شرایط اقتصادی خاصی که در مسکن و صنعت حاکم است، بدهکاران ملک یا کارخانه خود را در عوض طلب به بانک واگذار می کنند بدین ترتیب بانک ناچار به اداره ی آن تا زمانی که به فروش برسد است. این شرایط اقتصادی، رکود را تشدید می کند زیرا فروش آن توسط بانک مقدور نیست، بنابراین ناچار به فروش به زیر قیمت است که در تراز نامه بانک زیان هایی را ایجاد می کند که دلیل جدی پیش روی بانک ها برای اداره ی شرکت هاست. از طرفی بانک ها مجبور هستند برخی اعتبارات را به مشتریانی که دولت تعیین می کند، پرداخت کند و چاره ای هم ندارند ولی این مشتریان توسط بانک اعتبار سنجی نشده اند. این مشتریان توسط سازمان برنامه، استانداری ها یا وزارت صنایع به بانک معرفی می شوند؛ البته بانک ها نیز مجبور به اعطای تسهیلات نیستند ولی برخی مدیران بانک ها نمی خواهند روابطشان با دولت بر هم بخورند یا اینکه شغل خود را دوست دارند. اکثر قریب به اتفاق تسهیلات تکلیفی که دولت به بانک ها ابلاغ می کنند، بازپرداخت ندارد و در نهایت منجر به تعطیلی نهادها می شوند، همچنین دولت برای حفظ آرامش بازار سرمایه از منابع بانک ها بیش از حد متعادل استفاده می کند.

اینک باید باز هم منتظر بمانیم تا مشاهده کنیم کلاف سردرگم نظام بانکی با چارچوب اسلامی آیا به سر و سامان می رسد یا پیچیده تر می شود؟ یا ضرورت تناسب نرخ سود سپرده و درآمد بانک ها می تواند عاملی برای نجات اقتصاد بیمار کشورمان باشد؟ 


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :