بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : دوشنبه 22 آبان 1396      13:36

خط‌شکن اصلاحات اقتصادی

اقتصاد ایرانی: چرا کاهش نرخ تورم و حفظ آن در سطوح پایین برای بسیاری از اقتصادها مهم است؟ زیرا در سایه تورم های بالا، عادات، ذهنیت ها و چرخه هایی شکل می گیرد که ضمن ناکارآمد کردن فرآیند تخصیص منابع، به هسته مقاومتی در برابر هر اصلاحاتی در آینده تبدیل می شوند. بنابراین بسیاری از کشورها به رغم تحمل رکود در یک بازه زمانی بر کاهش نرخ تورم و پرهیز از رونق در سایه تورم اصرار داشته اند. اشمیت هابل، اقتصاددان ارشد سازمان همکاری اقتصادی و توسعه در پژوهش های متعددی اثبات کرده است که سیاست کاهش نرخ تورم در پرتو راهبرد هدف گذاری تورمی حتی برای کشورهای در حال توسعه نیز می تواند به عنوان خط شکن اصلاحات اقتصادی باشد؛ زیرا در کشورهای با تورم بالا، حاکمیت رویکرد کوتاه مدت، رفتارهای سفته بازانه و سرمایه گذاری های رانتی موجب «تعادل نحسی» شده که در برابر هر تغییر اقتصادی مقاومت می کند. پژوهش های هابل می تواند به ابهام اخیر اقتصاد ایران که «کاهش تورم به چه قیمتی است» پاسخ دهد. پژوهش ها نشان می دهد اگر مسیر کاهش تورم جامع، فعالانه و پایدار دنبال شود، به رغم انقباض های اولیه اقتصادی می تواند به بهبود همه جانبه اقتصاد پس از شکستن چرخه نحس ناشی از وضعیت تورم بالا منجر شود. مهم تر از این، امکان تسری اصلاحات به دیگر حوزه های بسته و معیوب در یک سیستم اقتصادی وجود دارد.

اگر چه به واسطه رابطه معکوس بین تورم و رشد اقتصادی در کوتاه مدت، برخی کاهش تورم را به معنای کاهش رشد اقتصادی تفسیر می کنند، اما بررسی ها نشان می دهد که انتخاب صحیح ابزار مهار تورم ضمن داشتن کمترین اثر بر رشد اقتصادی در کوتاه مدت، می تواند بسترساز رشد اقتصادی پایدار در بلندمدت باشد.

به گزارش دنیای اقتصاد، بررسی های «کلاوس اشمیت هابل»، اقتصاددان برجسته سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه، نشان می دهد که طی سه دهه اخیر استفاده از ابزار «هدف گذاری تورمی» در بسیاری از کشورها از یکسو زمینه ساز کاهش پایدار تورم و از سوی دیگر با تغییر دادن رفتارها در محیط اقتصاد کلان، بسترساز اصلاح بخش های اقتصادی و شتاب دهی به تولید ناخالص داخلی بوده است. مطالعات این پژوهشگر نشان می دهد که شرط لازم برای موفقیت در هدف گذاری تورمی، استقلال سازمانی و عملیاتی بانک مرکزی، وجود نهادهای مالی سالم، ساختار اقتصادی توسعه یافته و وجود زیرساخت های بانکی برای اعمال حاکمیت بانک مرکزی است. با این وجود بررسی تجربیات جهانی نشان می دهد که بسیاری از کشورها این پیش نیازها را در طول مسیر تعویض لنگر ارزی و پولی با هدف گذاری تورمی به دست آورده اند. به همین دلیل تغییر لنگر اسمی مهار تورم در بسیاری از کشورها نه یک پروسه کوتاه مدت، بلکه پروسه ای بلندمدت است که به موازات اصلاحات در سایر بخش های اقتصاد انجام شده است. این گزارش با نگاه به یافته های «اشمیت هابل» در کنکاش اثر هدف گذاری تورمی بر مسیر اقتصادی کشورها، به بررسی آثار مدرن ترین راهبرد مهار تورم پرداخته است.

سه افسار مهار تورم

به رشد پایدار و دورن زای سطوح عمومی قیمت، تورم گفته می شود. از تورم عموما به عنوان یک پدیده نامطلوب یاد می شود، به همین دلیل سیاست گذاران تلاش می کنند تا با اتخاذ سیاست های ضد تورمی، نرخ انبساط سطوح قیمت ها را کنترل کنند. اما به واسطه رابطه مستقیم نرخ تورم و نرخ رشد اقتصادی در کوتاه مدت، اتخاذ سیاست های ضدتورمی ممکن است باعث کند شدن شتاب رشد اقتصادی در یک کشور شود؛ بنابراین سیاست گذاران در انتخاب شیوه کنترل تورم باید اثر این سیاست ها بر سایر متغیرهای اقتصادی را نیز در نظر بگیرند. طی چند دهه اخیر کشورهای مختلف از سه سیاست هدف گذاری نرخ ارز، هدف گذاری حجم پول و هدف گذاری تورمی برای کنترل نرخ تورم استفاده کرده اند.

در هدف گذاری نرخ ارز که به طور معمول در اقتصادهای تک محصولی و متکی به واردات به اجرا در می آید، نرخ ارز به عنوان ابزار کنترل تورم ایفای نقش می کند. به همین دلیل می توان گفت هدف گذاری نرخ ارز فاقد یک سیاست پولی مستقل است. افزون بر این، استفاده از این روش رسانش شوک های خارجی در بدنه اقتصاد را افزایش می دهد. نقطه ضعفی که به خصوص پس از وقوع بحران های اقتصادی در دهه های اخیر باعث به حاشیه رانده شدن این روش کنترل تورم شده است. در روش هدف گذاری حجم پول نیز تورم با استفاده از سرعت انبساط پول کنترل می شود. با وجود ایجاد امکان تمرکزی سیاست گذار پولی بر ملاحظات داخلی با استفاده از این ابزار، مشکلاتی چون نوسان سرعت پول و بی ثباتی رابطه بین حجم پول و تورم، این متغیر کلان اقتصادی در برخی موارد نمی تواند راهنمای خوبی برای سیاست گذار پولی باشد.

به خاطر ضعف های دو روش یاد شده پس از سال ۱۹۹۰، کشورهای توسعه یافته سیاست هدف گذاری تورمی را در دستور کار قرار دادند. البته بررسی پژوهشگران نشان می دهد که بانک های مرکزی آمریکا، آلمان و ژاپن از اوایل دهه ۸۰، توجه بیشتری به تورم در پیش رو در مقایسه با تورم به ثبت رسیده در گذشته داشتند. رفتاری که با الگوی رفتاری بانک مرکزی در هدف گذاری تورمی تطابق دارد. به همین دلیل می توان نقطه آغاز استفاده از این روش را به دهه ۸۰ نیز نسبت داد. روش هدف گذاری تورمی مانند لنگر پولی امکان تمرکز سیاست گذار بر ملاحظات داخلی را فراهم می آورد، اما در معرض مشکلات مربوط به تغییرات سرعت گردش پول و وقفه سیاست های پولی بر نرخ تورم نیست.

افزون بر این به واسطه ایجاد امکان انعطاف در سیاست گذاری پولی، می تواند حلال مشکل ناسازگاری زمانی در سیاست های بانک های مرکزی باشد. پژوهش های علمی بسیاری با مقایسه وضعیت تورمی در کشورهایی که از سیاست هدف گذاری تورمی استفاده می کنند با کشورهایی که از لنگر پولی یا ارزی برای کنترل تورم استفاده می کنند نشان می دهد اعلام نرخ تورم مورد هدف از طریق کنترل اثر چرخه های تجاری، تورم گذشته و اثرات ثابت باعث کاهش تورم انتظاری می شود. می توان گفت ضعف هدف گذاری تورمی در مقایسه با سایر روش های کنترل تورم به پیچیدگی فرآیند کنترل تورم مربوط می شود. این پیچیدگی به خصوص در کشورهای در حال توسعه که با سطوح بالای نرخ تورم درگیر هستند، بیشتر است. چراکه در چنین شرایطی امکان خطا در پیش بینی تورم نیز بیشتر است. شاید به همین دلیل باشد که کشورهای استفاده کننده از این روش کنترل تورم یا کشورهای توسعه یافته هستند یا کشورهایی که این سیاست را پس از زنجیره ای از سیاست های ضدتورمی به اجرا گذاشته اند.

شلیک سیاست ها به تورم هدف

«کلاوس اشمیت هبل»، اقتصاددان سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه، یکی از محققانی است که پژوهش های خود را به بررسی «هدف گذاری تورمی» متمرکز کرده است. بر مبنای پژوهش های این اقتصاددان برجسته در ربع قرن گذشته از زمان تولد این روش کنترل تورم در کشور نیوزیلند، ۳۶کشور از این روش کنترل تورم استفاده کرده اند. اگرچه عموم این کشورها را کشورهای توسعه یافته تشکیل می دهند، اما برخی از اقتصادهای نوظهور و درحال توسعه نیز در این بین به چشم می خورد. نکته جالب توجه در بررسی ها این واقعیت است که برخلاف نظر برخی از کارشناسان که استفاده از هدف گذاری تورمی را محدود به اقتصادهای توسعه یافته می دانند، طی دهه اخیر هدف گذاری تورمی در اقتصادهای نوظهور، آثار ویژه ای را برجای گذاشته است. این اثرات به صورت تورم پایین و ثبات در رشد اقتصادی در متغیرهای کلان اقتصادی کشورهای یاد شده تبلور یافته است. این پژوهشگر مختصات هدف گذاری تورمی این لنگر اسمی را با چهار کاراکتر شناسایی می کند؛ بانک مرکزی مستقل، هدف واضح تورمی، شفافیت و پاسخگویی. در این سیستم بانک مرکزی با داشتن استقلال عملیاتی و سازمانی، سیاست های پولی را در راستای دستیابی به هدف تورمی هدایت می کند و در بستری شفاف، پاسخگوی مقامات سیاسی و آحاد عمومی است. بنابراین ملاحظه می شود که یکی از مهم ترین ارکان موفقیت در استفاده از هدف گذاری تورمی استقلال سازمانی و عملیاتی بانک مرکزی است. در این روش بانک مرکزی بیشترین نگاه را به تورم پیش رو دارد به همین دلیل برخی کارشناسان در توصیف این روش از اصطلاح هدف گذاری تورم پیش بینی شده استفاده می کنند.

اثر سیبل تورمی

به عقیده کارشناسان هدف گذاری تورمی به مقامات پولی این امکان را می دهد که نه از یک متغیر بلکه از تمامی متغیرهای موجود برای تنظیم سیاست های پولی بهره ببرند. علاوه بر این به واسطه شفاف بودن هدف تورمی و قابل درک بودن این هدف برای آحاد تورمی، بانک مرکزی در معرض پاسخگویی، مسوولیت پذیری و عدم انعطاف پذیری در مقابل عوامل مخدوش کننده این هدف می شود. افزون بر این یکی از مهم ترین اثرات هدف گذاری تورمی به خصوص در کشورهایی که تحت تاثیر افت و خیز متغیرهای اقتصادی، برنامه اقتصادی خود را با افق زمانی کوتاه تری ترسیم کرده اند کاهش افتادن بانک مرکزی در دام «ناسازگاری زمانی» است. در چنین شرایطی هدف بانک مرکزی شفاف و مشخص است بنابراین احتمال تغییر سیاست های بانک مرکزی به بهانه افزایش تولید و اشتغال در کوتاه مدت به حداقل می رسد. افزون بر این اگرچه استقلال بانک مرکزی به عنوان یکی از پیش شرط های موفقیت این روش کنترل تورم معرفی شده است، اما در رابطه ای دو طرفه استفاده از این روش لااقل از منظر عملیاتی استقلال بانک مرکزی را در مقابل پارازیت ناشی از انگیزه های غیراقتصادی افزایش می دهد. بررسی های اشمیت روی ۲۵ اقتصاد نوظهور که طی دودهه گذشته از هدف گذاری تورمی استفاده کرده اند نشان می دهد که کشورهای استفاده کننده از هدف گذاری تورمی نوسانات کمتری در نرخ تورم در مقایسه با سایر کشورهای مورد بررسی داشته اند. افزون براین کشورهای دارای هدف گذاری تورمی در بلندمدت میانگین نرخ رشد اقتصادی بیشتر و باثبات تری بر جای گذاشته اند.

در مجموع مطالعات انجام گرفته بر ترمیم پذیری اقتصاد این کشورها پس از وقوع بحران مالی نیز نشان می دهد که تکانه های اقتصادی پیامد تورمی کمتری در اقتصادهای نوظهور دارای هدف گذاری تورمی در مقایسه با سایر کشورها داشته اند. اگرچه مطالعات صورت گرفته از سوی اشمیت رابطه معناداری بین میانگین نرخ تورم و استفاده یا عدم استفاده از هدف گذاری تورمی در کشورهای توسعه یافته را به اثبات می رساند، اما در میان کشورهای در حال توسعه نرخ تورم در بازه زمانی هدف گذاری تورمی در مقایسه با زمان استفاده از سایر روش های مهار تورم کاهش پیدا کرده است. مقایسه انجام شده در یکی از پژوهش های انجام گرفته از سوی اشمیت هابل با عنوان آینده و گذشته هدف گذاری نرخ تورم نشان می دهد که اقتباس هدف گذاری تورمی طی سال های ۱۹۹۰ تا ۲۰۰۵، نرخ تورم میانگین در ۲۱ کشور مورد بررسی (که عموما شامل توسعه یافته هستند) باعث کاهش ۵درصدی نرخ تورم و کاهش ۴ درصدی نوسانات نرخ تورم نسبت به سایر راهبردها شده است.

مکمل هدف گذاری تورمی

مطالعات اشمیت هابل بر تجربه کشورهای موفق در زمینه هدف گذاری تورمی به معرفی پیش شرط های لازم برای اجرای سیاست هدف گذاری تورمی پرداخته است؛ بر این اساس وجود نهادهای مالی توسعه یافته و سالم، بانک مرکزی مستقل، ساختار اقتصادی توسعه یافته و وجود زیرساخت های بانکی برای اعمال حاکمیت بانک مرکزی این پیش شرط ها را شکل می دهد. نکته جالب توجه در مطالعات صورت گرفته در این زمینه، این واقعیت است که در میان ۳۶ کشور مورد بررسی تقریبا هیچ یک از کشورها در زمان آغاز استفاده از هدف گذاری پولی از تمامی این پیش شرط ها برخوردار نبوده اند. اعمال شاخص عددی بین صفر و یک به مطلوبیت تصویر هریک از این کاراکترها نمره ۲.۳ (از چهار) را برای اقتصادهای توسعه یافته و نمره ۱.۶ را برای اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه به همراه دارد. با این وجود بررسی رابطه سطح توسعه یافتگی در هریک از این چهار کاراکتر نشان می دهد که میزان موفقیت کشورهای مختلف در دستیابی به این هدف به طرز معناداری با استقلال بانک مرکزی و سلامت نهادهای مالی وابسته است، بنابراین می توان گفت عدم سلطه سیاست های مالی بر اهداف بانک مرکزی و سلامت نظام مالی دو کاراکتری هستند که بیش از سایر مختصات در میزان موفقیت استفاده از هدف گذاری تورمی اثرگذار بوده اند.

افزون بر این پژوهش های مختلف علاوه بر پیش نیازهای استفاده از افسار تورم انتظاری، شروط لازم برای افزایش کارآیی این ابزار را نیز معرفی کرده اند. بر این اساس سطح و میزان ثبات در متغیر تورمی، تراز بودجه دولت (به عنوان نشانه ای از نبود سلطه مالی)، توسعه نهادهای مالی، سطح درآمد سرانه، درجه باز بودن اقتصاد و رژیم ارزی شناور را به عنوان سایر کاراکترهای اثرگذاری بر توفیق راهبرد هدف گذاری تورمی معرفی کرده اند.

تغییر رفتار در محیط اقتصادی

بررسی های هابل نشان می دهد که به واسطه نبودن تمامی شروط یادشده در آغاز استفاده از راهبرد هدف گذاری تورمی بسیاری از اقتصادهای در حال توسعه، به صورت پله ای و به مرور نظام ارزی خود را با نظام ارزی شناور جایگزین کرده اند. برای مثال کشورهای کلمبیا و شیلی که به صورت همزمان و در آغاز دهه ۱۹۹۰ استفاده از هدف گذاری تورمی را در دستور کار قرار دادند، تقریبا به مدت یک دهه از این راهبرد در کنار لنگر ارزی استفاده کردند. در این مسیر هدف گذاری تورمی از یکسو پشتیبان کنار گذاشتن لنگر ارزی و شناور سازی نظام ارزی در مقابل شوک های تورمی بود و از سوی دیگر شناورسازی تدریجی نظام ارزی راهگشای اجرای راهبرد هدف گذاری مسیر تورمی بود.

نکته جالب توجه در یافته های این پژوهشگر ایجاد تغییر در رفتارهای اقتصادی و پیرایش بخش های مختلف اقتصاد همزمان با تعمیق ابزار هدف گذاری تورمی است. با استفاده از ابزار هدف گذاری تورمی از یکسو امکان تمرکز بانک مرکزی بر اهداف پولی و نظارت بر محیط رقابت پولی فراهم خواهد شد. افزون بر این با کنار گذاشتن تدریجی لنگر ارزی به مرور شرایط برای شناورسازی نرخ ارز و دفع شوک های ناشی از تغییر قیمت ارز فراهم خواهد شد. بررسی ها نشان می دهد در شرایط پیش بینی پذیر کردن نرخ تورم، هزینه واکنش اقتصاد به نوسانات متغیرهای اقتصادی نیز کاهش خواهد یافت. کوچک شدن و پیش بینی پذیر کردن تورم از یک سو باعث کاهش جذابیت فعالیت در بخش غیر واقعی اقتصاد و کاهش ریسک در بخش واقعی اقتصاد خواهد شد. افزون بر این به واسطه تغییر رفتارهای اقتصادی استفاده از این ابزار مهار تورم در نهایت زمینه ساز تخصیص کاراتر منابع و رشد اقتصادی پایدار خواهد شد

به عقیده کارشناسان در شرایط فعلی یک تعادل ناقص در بخش های مختلف اقتصاد ایران شکل گرفته است و گروه های مختلف در وضعیتی که تورم بالا از ویژگی های آن است، اقدام به پیشبرد منافع خود می کنند. این تعادل ناقص سبب شکل گیری چرخه هایی در اقتصاد ایران شده است که در برابر هرگونه حرکت اصلاحی مقاومت می کنند. می توان گفت بالابودن مزمن نرخ تورم در ایران طی سال ها باعث ایجاد برخی عادات ذهنی و رفتاری در بازیگران اقتصادی کشور شده است؛ عاداتی که می توان از آنها به عنوان نیروی اصطکاک مسیر اقتصاد یاد کرد. کاهش تورم در شرایط فعلی با این پرسش روبه رو شده است که این کاهش تورم چه قیمتی برای اقتصاد ایران دارد؟ در حالی که عارضه گسترده و مزمن تورم بالا سال ها باعث از دست رفتن فرصت هایی چون رشد اقتصادی پایدار و شکل گیری چرخه هایی ناکارآمد در اقتصاد کشور شده است. نتایج پژوهش های اشمیت هابل، نشان می دهد که حفظ تورم در سطوح پایین، راهکار تغییر عادت ها و ذهنیت های زاینده این چرخه های مخرب و کلید ایجاد اصلاحات در بخش های مختلف اقتصادی است.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir