بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : يکشنبه 21 آبان 1396      12:55

وام ارزی در اتاق شیشه‌ای

اقتصاد ایرانی: جزئیات تخصیص ۵۹ میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی، طی ۶ سال و نیم اخیر منتشر شد. در این مدت حدود ۳۴ میلیارد دلار از منابع صندوق برای پرداخت به تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی مسدود شده است. از این میزان بیش از یازده میلیارد دلار به صورت قطعی پرداخت شده است. علاوه بر این، یازده میلیارد دلار دیگر نیز به طرح ملی آب و خاک اختصاص یافته است. ۳.۲ میلیارد دلار از منابع صندوق نیز مجددا به حساب خزانه داری کشور واریز شده است. در کنار وام های ارزی مورد اشاره ۶.۶ میلیارد دلار نیز در بانک ها سپرده گذاری ارزی شده تا از این طریق به فعالان اقتصادی تسهیلات پرداخت شود. حدود ۵.۵ میلیارد دلار نیز از منابع صندوق با نرخ مبادله ای به ریال تبدیل شده است. این ارقام نیز صرف تسهیلات و سپرده گذاری ریالی شده است. هدف نخست تسهیلات ارزی بخش صنایع بالادستی نفت و گاز بوده و عمده تسهیلات ریالی نیز در بخش آب، کشاورزی و سرمایه در گردش صنایع عنوان شده است. گزارش صندوق توسعه ملی، اقدامی در راستای شفاف سازی از جریان منابع ذخایر ارزی محسوب می شود؛ اما گام تکمیلی، ارائه آمار تسهیلات گیرندگان ارزی اعم از حقیقی و حقوقی است. دنیای اقتصاد این گزارش علاوه بر پوشش کارنامه صندوق، عملکرد صندوق های مشابه در دیگر کشورهای دنیا را بررسی کرده است.

ریزتخصیص ده ها میلیارد دلار از منابع ذخیره شده در مهم ترین صندوق ثروت ایران مشخص شد. این جزئیات که از سوی هیات عامل صندوق توسعه ملی منتشر شده، نشان می دهد از سال ۹۰ که نخستین سال فعالیت این صندوق به حساب می آید تا شهریور سال جاری حدود ۴.۵۹ میلیارد دلار از منابع صندوق تخصیص یافته است. براساس قانون ماموریت اصلی صندوق تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش نفت و گاز به ثروت های ماندگار و زاینده است.

تجلی چنین هدفی در پرداخت تسهیلات به بخش های غیر دولتی برای تولید و توسعه سرمایه گذاری است. بنا بر این گزارش، از ابتدای تاسیس صندوق تا شهریور گذشته ۳۴ میلیارد دلار تسهیلات ارزی تخصیص داده شده است. علاوه بر موارد فوق، از محل منابع صندوق ۱۱ میلیارد دلار نیز به به طرح ملی آب و خاک اختصاص یافته است. مطابق آمارهای این گزارش ۳.۲ میلیارد دلار از منابع صندوق به حساب خزانه داری کشور واریز شده و ۶.۶ میلیارد دلار نیز به شکل ارزی در بانک ها برای اعطای تسهیلات سپرده گذاری شده است. همچنین رقم تخصیص یافته شده برای تسهیلات و سپرده گذاری ریالی مجموعا حدود ۵.۵ میلیارد دلار بوده است. این گزارش نشان می دهد که نیمی از تسهیلات ارزی به صنایع بالادستی نفت و گاز اختصاص یافته است. همچنین عمده تسهیلات ریالی صندوق نیز به بخش آب و کشاورزی و صنایع تبدیلی و سرمایه در گردش و سرمایه گذاری های صنعتی و فعالیت های صادراتی اختصاص یافته است. مطابق آمارهای این گزارش، در بخش تسهیلات ارزی از ۳۴ میلیارد دلار تخصیص داده شده، ۲. ۱۱ میلیارد دلار پرداخت شده است.

گزارشی از تخصیص ثروت

صندوق توسعه ملی، گزارش تجمیعی عملکرد تسهیلات ارزی و ریالی را از ابتدای تاسیس تا انتهای نیمه نخست سال ۱۳۹۶ منتشر کرد. این گزارش در دو فصل ارزی و ریالی، ابتدا عملکرد تسهیلات ارزی صندوق و سپرده های ارزی و طرح های ملی را مشخص کرده است. در بخش بعدی، عملکرد تسهیلات ریالی صندوق از محل قراردادهای عاملیت و عملکرد تسهیلات ریالی صندوق از محل قراردادهای سپرده مشخص شده است.

پرداخت یک سوم طرح های وصولی

در بخش نخست این گزارش، عملکرد تسهیلات ارزی صندوق توسعه ملی به تصویر کشیده شده است. بخش عمده از تسهیلات ارزی پرداخت شده از منابع صندوق توسعه ملی براساس مفاد بند «خ» اساسنامه و با بانک های عاملیت طرف قرارداد پرداخت شده است. در این بند، از اساس نامه، موارد مصارف صندوق توسعه ملی در هشت بند به تصویر کشیده شده است. این گزارش آمار تسهیلات ارزی را به تفکیک چهار بخش «اعلام وصول»، «مسدودی»، «گشایش» و «پرداختی» اعلام کرده است.  براساس آمارهای این گزارش اگرچه حجم کل قراردادهای منعقد شده از ابتدای تاسیس صندوق تا نیمه نخست سال جاری حدود ۹۰ میلیارد دلار بوده است، اما به دلیل سالانه بودن قراردادهای عاملیت ارزی و منظور شدن مانده مبالغ تخصیص نشده در قراردادهای سال بعد، در مجموع مبلغ موثر قرارداد های عاملیت ارزی تا این تاریخ ۵. ۴۸ میلیارد دلار بوده و جمع تسهیلات ارزی تصویب شده توسط بانک ها (مجموع طرح های دارای اعلام وصول فعال) به حدود ۳۶ میلیارد دلار می رسد. در این گزارش مکانیزم تامین مالی طرح های ارزی از محل قراردادهای عاملیت مشخص شده است. در مرحله نخست، در اجرای قراردادهای عاملیت اعطای تسهیلات ارزی، طرح هایی که بانک ها تایید و به صندوق ارسال می کنند از نظر انطباق با ضوابط ناظر بر اعطای تسهیلات از منابع صندوق بررسی و در صورت انطباق با ضوابط اعلام وصول (پذیرفته) می شوند. در مرحله بعد پس از اعلام وصول، بانک عامل می تواند قرارداد مشارکت برای اجرای طرح را با متقاضی منعقد و با ارسال مدارک مربوطه نسبت به دریافت مسدودی برای طرح که به مفهوم تخصیص تسهیلات ارزی از منابع صندوق است، اقدام کند تا از آن محل، گشایش اعتبارات مربوطه انجام شود.در صورت عدم ارسال مستندات لازم در مهلت مقرر، اعلام وصول طرح لغو و در صورت ارائه دلایل توجیهی کافی از سوی بانک عامل تمدید می شود. در واقع پس از اعلام صدور مسدودی توسط بانک مرکزی و اعلام به بانک عامل و صندوق توسعه ملی، بانک عامل می تواند تسهیلات را پرداخت کند.

براساس آمارهای گزارش صندوق توسعه ملی، طرح های اعلام وصول شده (لغو نشده) صندوق توسعه ملی تا تاریخ ۳۱ شهریورماه سال جاری تعداد ۳۲۰ فقره به ارزش ۳۶ میلیارد دلار بوده که از این مقدار برای ۲۹۵ فقره به ارزش ۳/ ۳۴ میلیارد دلار، مسدودی صادر شده است. از محل این مسدودی ها معادل ۴/ ۲۰ میلیارد دلار گشایش اعتبار (دارای پوشش از بانک مرکزی) برای ۲۵۶ طرح انجام گرفته است. در نهایت از این رقم برای ۲۳۰ فقره به مبلغ ۲/ ۱۱ میلیارد دلار پرداخت شده است. به بیان دیگر از رقم کل طرح های اعلام وصول شده ۵۵ درصد گشایش اعتبار شده و حدود یک سوم پرداخت شده است. عمده تسهیلات ارزی، برای تامین مالی ماشین آلات و تجهیزات صنایع صادرات محور هستند که پس از توسعه صادرات، باید ارز تخصیص داده شده را بازپرداخت کنند؛ بنابراین این پرداخت ها برای گشایش اعتبارات اسنادی صورت می گیرد که از زمان اعلام وصول منابع تا زمان پرداخت، امری زمانبر خواهد بود. به همین دلیل، تنها یک سوم از منابع اعلام وصول شده، به مرحله پرداخت رسیده است.همچنین براساس آمارهای این گزارش از کل مبلغ مسدود شده تا پایان شهریورماه، در مجموع ۷/ ۱۹ میلیارد دلار به طرح های بخش خصوصی و ۵/ ۱۴ میلیارد دلار به طرح های وابسته به نهادها و موسسات عمومی غیردولتی و ۱۰۱ میلیون دلار به طرح های بخش تعاون، تخصیص یافته است.

بخش بالادستی نفت و گاز در رتبه نخست

در بخش دیگری از این گزارش، صندوق توسعه ملی، اعطای تسهیلات را به تفکیک طرح های «نفت و گاز (بالادستی)»، «نفت و گاز (پایین دستی)»، «پتروشیمی و پالایشگاهی»، «نیروگاه»، «حمل و نقل»، «فولاد»، «سیمان و کاشی» و «سایر طرح ها» مشخص کرده است. صنایع بالادستی در صنعت نفت عمدتا شامل بخش های جست وجو، اکتشاف، حفاری و تولید نفت و گاز است، اما صنایع پایین دستی شامل طرح های تصفیه نفت خام و گاز طبیعی و مشتقات نفت خام است. براساس آمارها، از کل مبلغ اعلام وصولی ها حدود ۴۷ درصد (۷/ ۱۶ میلیارد دلار) به ۱۱ فقره طرح نفت و گاز بالادستی تعلق گرفته است که از این مبلغ ۴/ ۹ میلیارد دلار موفق به گشایش اعتبار شده اند که بابت آنها مجموعا ۹/ ۵ میلیارد دلار پرداخت شده است. بخش های نیروگاه با ۱۳ درصد، پالایشگاه با ۱۱ درصد، سایر با ۱۱ درصد، پتروشیمی با ۹ درصد و فولاد با ۷ درصد در رتبه های بعدی از نظر سهم کل مبالغ وصولی ها قرار گرفته اند. همچنین در این رتبه بندی سهم صنایع نظیر سیمان، کاشی و سنگ، حمل و نقل و نفت و گاز پایین دستی از منابع وصولی صندوق کمتر از یک درصد بوده است. از سوی دیگر بررسی های استانی طرح های ارزی حاکی از آن است که تمامی استان ها دارای طرح ارزی مصوب بودند. در بین استان ها، استان بوشهر با مبلغی معادل ۸/ ۱۲ میلیارد دلار به دلیل طرح های بالادستی نفت و گاز در مقام نخست از نظر بیشترین مبلغ بوده و استان های خوزستان، فارس و هرمزگان در مقام های بعدی قرار دارند. از نظر تعداد نیز، استان یزد با ۲۹ طرح، دارای بیشترین طرح از نظرتعداد بوده و استان های اصفهان و فارس در جایگاه دوم و سوم قرار گرفته اند. براساس دیگر آمارهای این گزارش، تا پایان شهریورماه ۱۳۹۶، مدت مشارکت مدنی تعداد ۶۴ فقره طرح تا تاریخ ۳۱ شهریورماه به اتمام رسیده و این طرح ها به دور بازپرداخت رسیده اند. طبق اطلاعات ثبت شده، برای این ۶۴ طرح، مبلغ ۱/ ۱ میلیارد دلار مسدودی صادر شده که مجموع تسهیلات قطعی پرداخت شده از محل منابع صندوق توسعه ملی برای این ۶۴ فقره، ۹۵۹ میلیون دلار بوده است.

سهم سپرده گذاری ارزی در بانک ها

بخش دوم این گزارش، درخصوص خلاصه عملکرد سپرده گذاری ارزی صندوق است. براساس آمارهای این گزارش از ابتدا تا انتهای نیمه نخست سال جاری مجموع قراردادهای سپرده ارزی منعقد شده با بانک های داخل کشور حدود ۷ میلیارد دلار برای ۲۳ قرارداد بوده و میزان مانده سپرده های فعال به ۶/۶ میلیارد دلار رسیده است. براساس این آمارها در ۶ ماه نخست سال جاری و با توجه به اینکه به صندوق توسعه ملی اجازه داده شده است که با رعایت قوانین مربوط به منظور صدور ضمانتنامه یا تامین نقدینگی، برای پیش پرداخت و تجهیز کارگاه پیمانکاران خصوصی ایرانی که در مناقصه های خارجی برنده می شوند یا شرکت هایی که موفق به صدور کالا یا خدمات فنی مهندسی می شوند، در بانک های داخل و خارج سپرده گذاری ارزی کند و با توجه به درخواست های واصله از بانک ها، ۶ فقره قرارداد به ارزش ۴۰۰ میلیون دلار برای امضا به بانک ها فرستاده شده است، اما تا ۳۱ شهریور سال جاری، تنها سه بانک، به بازگردانی نسخ امضا شده قراردادها اقدام کرده اند که وجه قراردادهای منعقد شده با سه بانک مذکور، پس از اعلام شماره حساب ارزی بانک نزد بانک مرکزی، واریز می شود.

جزئیات طرح ملی آب و خاک

گزارش صندوق ملی، جزئیات مربوط به اعطای ۱۱ میلیارد دلار را برای تسهیلات اجرای طرح ملی آب و خاک مشخص کرده است. براساس این گزارش، تا انتهای شهریورماه سال جاری، ۸ میلیارد دلار برای طرح های مهار و تنظیم آب های کشور، مبلغ ۵/۱ میلیارد دلار برای طرح های احیا و توسعه اراضی کشاورزی استان های خوزستان و ایلام، معادل ۵۰۰ میلیون دلار برای طرح های انتقال آب به اراضی سیستان، معادل ۵۰۰ میلیون دلار برای طرح های آبیاری تحت فشار و معادل ۵۰۰ میلیون دلار برای طرح های آبرسانی به روستاها هزینه شده است. بیشترین منابع به سه استان کرمانشاه، آذربایجان غربی و خوزستان تخصیص داده شده است. در این گزارش آمار بخشی از منابع که به عنوان «بازگشت از منابع» صندوق معرفی شده، به تصویر کشیده شده است. براساس این گزارش، در اجرای بند (الف) تبصره (۴) قانون بودجه سال ۱۳۹۶، تا پایان شهریورماه سال جاری در مجموع ۲ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار بابت «افزایش سرمایه صندوق نوآوری و شکوفایی، طرح های آبیاری تحت فشار، کم فشار و سامانه های نوین آبیاری، طرح های آبرسانی روستایی و توسعه شبکه های آن، سازمان های صدا و سیما، تقویت بنیه دفاعی و مقابله با ریزگردها» به نفع حساب خزانه داری کل کشور نزد بانک مرکزی مسدود شده است. در همین راستا نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی از اختصاص مبلغ 100 میلیون دلار از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی برای تولید برنامه های فاخر در رسانه ملی خبر داده است.

درآمد نفتی و استفاده از منابع صندوق

گزارش صندوق، در یک جدول مجموع میزان اعلام وصول، مسدودی، گشایش اعتبار و پرداخت قطعی را به تفکیک ۶ سال نخست دهه ۹۰ و ۶ ماه نخست سال جاری مشخص کرده است. براساس این آمارها بیشترین میزان منابع اعلام وصول شده در سال های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۴ بوده است. به نظر می رسد در سال های ابتدایی فعالیت صندوق، میزان منابع اعلام وصول با توجه به تقاضای بالا افزایش یافته بود، اما در سال های بعد به دلیل نوسانات ارزی این روند کند شده بود. در سال ۱۳۹۴، نیز با قطعی شدن لغو تحریم ها باز روند افزایشی اعلام وصول ها مشاهده می شود. از سوی دیگر، بیشترین مبالغ پرداخت شده از تسهیلات ارزی نیز در دوره ۱۳۹۴ تا نیمه نخست سال جاری بوده است. به نظر می رسد که این تسهیلات ارزی، به خصوص در یک سال و نیم اخیر، نقش قابل توجهی در افزایش رشد اقتصادی کشور ایفا کرده است، به خصوص این که در سال ۱۳۹۵، مهم ترین عامل رشد اقتصادی به دلیل افزایش تولید در بخش نفت بوده است.

عملکرد ریالی صندوق توسعه ملی

این گزارش، در ادامه جزئیاتی را درخصوص آمار عملکرد تسهیلات ریالی صندوق توسعه ملی، از محل قراردادهای عاملیت به تصویر کشیده است. تمرکز تسهیلات ریالی روی صنایع صادرات گرا نیست، بلکه این تسهیلات دهی با هدف کمک به صنعت کشور و توسعه مناطق محروم صورت می گیرد.براساس آمارهای این گزارش، صندوق توسعه ملی از ابتدای تاسیس تا پایان سال ۱۳۹۳، به استناد بودجه سنواتی و تکالیف منظور شده، جمعا حدود ۲۱ هزار میلیارد تومان با تعداد ۱۹ بانک عامل دولتی و خصوصی قرارداد عاملیت منعقد شده که از این مبلغ رقمی بالغ بر ۸/۱۱ هزار میلیارد تومان به طرح ها و پروژه های معرفی شده از بانک های عامل، اختصاص یافته است. از این رقم، ۶/۴ هزار میلیارد تومان مربوط به بخش صنعت، معدن و گردشگری بوده و ۲/7 هزار میلیارد تومان نیز مربوط به بخش آب، کشاورزی و صنایع تبدیلی و تکمیلی است. همچنین تا پایان شهریورماه از مجموع ۸/۱۱ هزار میلیارد تومان پرداختی به بانک ها مبلغ ۷/۶ هزار میلیارد تومان به صندوق بازپرداخت و از اصل مبلغ پرداختی، میزان ۲/۵ هزار میلیارد تومان نزد بانک ها به عنوان تسهیلات جاری باقی مانده است. علاوه بر این، از ابتدای سال ۱۳۹۶ تا نیمه نخست سال جاری در اجرای حکم ماده ۵۲ قانون الحاق مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، صندوق نسبت به سپرده گذاری در بانک های دولتی و خصوصی جهت اعطای تسهیلات ریالی به طرح های اقتصادی اقدام کرده است. این سپرده گذاری عمدتا برای تامین مالی طرح های کوچک ریالی، سرمایه در گردش ریالی و سرمایه در گردش صادراتی صورت می گیرد. میزان سپرده گذاری انجام شده در بازه شش ماه ابتدایی سال جاری، برابر با ۲/۴ هزار میلیارد تومان بوده است که براساس سرجمع سپرده گذاری های انجام شده از ابتدای سال ۱۳۹۴ تا نیمه نخست سال جاری، معادل ۲/۱۵ هزار میلیارد تومان است. از این رقم، در تاریخ ۳۱ شهریورماه، در مجموع ۹۸ فقره قرارداد به مبلغ ۳/۶۲ هزار میلیارد تومان به متقاضیان دارای اعتبار تخصیص یافت. براساس این گزارش، مانده قابل تخصیص از محل قراردادهای فعال در ۳۱ شهریورماه، معادل ۳۹ هزار میلیارد تومان است. این گزارش براساس اطلاعات ثبت شده در سامانه مدیریت فرآیند تسهیلات صندوق توسط بانک ها، در ۶ ماه نخست سال جاری از محل قراردادهای فعال، مبلغ ۵/۳ هزار میلیارد تومان به متقاضیان اختصاص یافته است که سرجمع این مبلغ از ابتدای سال ۱۳۹۴ تا پایان شهریورماه، به ۹/۷ هزار میلیارد تومان رسیده است. در مجموع برآوردها نشان می دهد میزان تسهیلات دهی و سپرده ریالی صندوق توسعه ملی، رقمی حدود ۵/۵ میلیارد دلار بوده است.

لزوم تداوم شفاف سازی

انتشار گزارش صندوق توسعه ملی، در وهله نخست توانست تصویری از منابع و مصارف عمومی بدهد. اگرچه انتظار می رود در گام های آتی، آمار دقیق تر و جزیی تر درخصوص ورودی و خروجی این صندوق، ارائه شود. این گزارش ها می تواند، مقاصد تسهیلات گیرندگان ارزی و ریالی را به تفکیک شرکت ها و نهادها مشخص کند، همچنین توضیح دهد که اثر این تامین مالی در نهادها و شرکت ها به چه نحو بوده است. این نوع گزارشی دهی می تواند علاوه بر ایجاد شفافیت از منابع صندوق، الگویی برای دیگر نهادها ایجاد کند. رئیس جمهوری نیز در نامه ۹ بندی در تیرماه ۱۳۹۵، درخصوص شفاف سازی پرداخت های نامتعارف عنوان کرده بود: «دولت از این فرصت برای برنامه ریزی و ساماندهی «نظام شفافیت اطلاعات» در منابع و مصارف عمومی و تسریع در اجرای قانون دسترسی و انتشار آزادانه اطلاعات استفاده خواهد کرد تا مردم که ولی نعمتان اصلی سرمایه ها و منابع عمومی کشورند، بتوانند بر امور و اموال خود نظارت داشته و با نصایح خود به مسوولان، سلامت و استحکام نظام را تضمین کنند.» بنابراین تداوم آماردهی و شفاف سازی، درخصوص منابع و مصارف صندوق توسعه ملی می تواند، علاوه بر ایجاد جریان آزاد اطلاعات، اعتماد عمومی را نیز جلب کند. اما درخصوص آمارهای صندوق توسعه ملی، سه نکته وجود دارد. نکته نخست این که بخشی از منابع صندوق بین المللی معادل ۳/۲ میلیارد دلار به موجب قانون بودجه سال ۱۳۹۶ صرف مواردی نظیر، تقویت بنیه دفاعی، سازمان صدا و سیما و سایر موارد می شود. این موضوعی است که باعث می شود، به منابع صندوق نگاه هزینه ای داشت و این عادت، راه را برای تمام سیاستگذاران و دولت ها برای استفاده از منابع صندوق باز نگه می دارد که این موضوع با اهداف تعیین شده برای صندوق مغایر است.

نکته دوم این است که درخصوص اختصاص ۱۱ میلیارد دلار منابع برای تسهیلات طرح ملی خاک و آب باید توجه شود، اگرچه این مورد، یک امر ضروری بوده و با مجوز خاص صورت گرفته است، اما باید حساسیت و جوانب امر دیده شود، در نتیجه در وهله اول باید این منابع از مبادی دیگر تامین شود و اگر ضرورت ایجاد کرد که از منابع صندوق استفاده شود، باید نظارت ویژه و دقیقی درخصوص تخصیص و ضمانت بازگشت منابع ایجاد کرد. نکته سوم، این موضوع است که باید به نقش اهرم کردن منابع صندوق بیش از گذشته توجه شود. صندوق می تواند با اهرم کردن منابع خود، بخشی از سرمایه لازم در طرح های بزرگ و ملی را فراهم آورد، این موضوع باعث می شود شرکت های خصوصی و سرمایه گذاران خارجی نیز نسبت به سرمایه گذاری طرح های بزرگ داخلی اطمینان کسب کنند و از سوی دیگر، صندوق می تواند از مزایای سرمایه گذاری برخوردار شود.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir