بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : چهارشنبه 17 آبان 1396      13:20

دست‌اندازهای کسب‌وکار سالم

اقتصاد ایرانی: دلیل اینکه کار کردن فعالان اقتصادی سالم، در فضای کنونی اقتصاد ایران سخت شده، چیست؟ به این سوال در نشست مشترک فعالان اقتصادی و رئیس سازمان بازرسی در پارلمان بخش خصوصی پاسخ داده شد. معضل کارت های بازرگانی صوری، خصوصی سازی های اشتباه، شیوع گسترده فساد و رانت، افزایش قاچاق کالا و وجود بوروکراسی های اداری از جمله دست اندازهای کسب وکار سالم در کشور است. برآیند هم اندیشی نمایندگان بخش خصوصی با قاضی سراج، حاکی از این است که اگر شفافیت در اقتصاد ایران حاکم شود، خیلی از مشکلات اقتصادی حل خواهد شد.

به گزارش دنیای اقتصاد، فعالیت اقتصادی سالم در محیطی که با مشکلاتی همچون شیوع کارت های بازرگانی یکبار مصرف، خصوصی سازی های اشتباه، فساد و رانت، قاچاق کالا و وجود بوروکراسی های بی اندازه اداری دست و پنجه نرم می کند، کار آسانی نیست. این مشکلات نه تنها مورد تاکید فعالان اقتصادی بوده، بلکه این بار رئیس یکی از گسترده ترین نهادهای نظارتی کشور نیز بر آنها صحه گذاشته و عنوان کرده که این میزان فساد موجود در شأن کشور ما نیست. روز گذشته نشستی با حضور رئیس سازمان بازرسی کل کشور در پارلمان بخش خصوصی برگزار شد. در این نشست که بسیاری از فعالان اقتصادی نیز حضور داشتند، وجود فساد و رانت مهم ترین محور صحبت های حضار بود. به گونه ای که عنوان شد فساد اداری می تواند تا ۸ درصد تولید ناخالص داخلی یک کشور را کاهش دهد و باعث شود رانت خواری در مقایسه با کار تولیدی سودآورتر باشد و اکثریت افراد از کار تولیدی رویگردان شوند. آن طور که از سخنان فعالان اقتصادی بر می آمد، وجود فساد موجب بی انگیزگی آنها شده است. البته رئیس سازمان بازرسی کل کشور نیز با بیان اینکه کارکردن فعالان اقتصادی سالم، در فضای کنونی اقتصاد ایران بسیار سخت است، این ادعا را تایید کرد.

در اولویت قرار دادن مبارزه با فساد

رئیس اتاق ایران در این نشست با اشاره به وظیفه نظارتی سازمان بازرسی گفت: سازمان بازرسی براساس اصل ۱۷۴ قانون اساسی وظیفه نظارت بر حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه های اداری را بر عهده دارد که گسترده ترین نوع نظارت در میان دستگاه های نظارتی در کشور است. غلامحسین شافعی افزود: فعالان اقتصادی احساس می کنند آنچه بر اقتصاد می گذرد شرایط مطلوبی نیست و رابطه نزدیک تر همکاری بیشتر اتاق ایران و فعالان اقتصادی با سازمان بازرسی می تواند نتایج خوبی داشته باشد و شرایط را بهبود ببخشد. رئیس اتاق ایران در این زمینه پیشنهاد کرد کمیته دائمی همکاری میان اتاق ایران و سازمان بازرسی و همچنین اتاق های استانی و دفاتر استانی این سازمان شکل بگیرد تا مسائل و موارد مشترک در آن کمیته پیگیری شود. براساس سخنان شافعی جدای از مساله مالی آنچه فعالان اقتصادی را گرفتار کرده فضای نامناسب کسب وکار است و از دلایل مهم رتبه نامناسب ایران در فضای کسب وکار، وجود فساد و رانت است. او افزود: رفتارهای فسادآلود و فرصت طلبانه ای که منجر به رانت می شود، دلیلی بر این است که مبارزه با رانت و فساد باید در اولویت کاری همه سازمان های مسوول قرار بگیرد و در این زمینه اقدامات جدی صورت گیرد.

رئیس اتاق ایران در مورد پیامدهای فساد گفت: فساد پیامدهای جدی اقتصادی و اجتماعی و سیاسی دارد و می تواند مسیر رشد و توسعه اقتصادی را کاملا منحرف کند؛ همچنین باعث تضعیف امنیت اقتصادی، افزایش فعالیت های زیرزمینی، اختلال در سرمایه گذاری های بلندمدت می شود و به اعتماد عمومی مردم هم آسیب می زند. شافعی ادامه داد: وجود فساد حتی روحیه درستکاران را هم تضعیف می کند و لطمه های جبران ناپذیری به اقتصاد کشور می زند. همچنین فساد اداری می تواند تا ۸ درصد تولید ناخالص داخلی یک کشور را کاهش دهد و باعث شود رانت خواری در مقایسه با کار تولیدی سودآورتر باشد و اکثریت افراد از کار تولیدی رویگردان شوند.

رئیس اتاق ایران در بخش دیگری از سخنانش قوانین و مقررات مخل کسب را مورد توجه قرار داد و گفت: می توانم بگویم ۸۰ تا ۹۰ درصد وقت مدیران بنگاه ها صرف خنثی کردن مشکلاتی می شود که ناخودآگاه به دلیل قوانین و مقررات و رویه های غیرضرور برای آنها ایجاد می شود و امکان هر نوع حرکت سازنده و مثبت را از فعالان اقتصادی گرفته است. رئیس اتاق بازرگانی ایران اظهار کرد :مشکلات دست و پاگیری که در قوانین و مقررات وجود دارد، نه تنها باعث بروز مشکلاتی برای یک فعال اقتصادی در آغاز کار و شکل گیری کارش می شود، بلکه آن فعال اقتصادی اگر بخواهد بنگاه خود را هم تعطیل کند، باز هم با این مشکلات دست به گریبان است.

وی با تاکید بر اینکه متاسفانه ما با یک مدیریت یکطرفه مواجه هستیم، اظهار کرد: اگر مردم و فعالان اقتصادی نسبت به تعهدات خودشان عمل نکنند، با آنها برخوردهای قاطع می شود، ولی اگر تصمیم گیران، کارهایی را که باید انجام دهند را انجام ندهند، برخوردی با آنها نمی شود و پاسخگو هم نیستند و این مدیریت یکطرفه، مدیریت عادلانه نیست. شافعی گفت: هیچ کس مسوولیت تصمیمات گذشته را حاضر نیست برعهده بگیرد و حتی تصمیمات فعلی را هم هیچ کس مسوولیتش را برعهده نمی گیرد، درحالی که براساس اعتمادی که بخش خصوصی به تصمیم گیران داشته اند، وارد ماجرایی شده اند و بعد بی پناه رها شده اند.

شافعی در مورد قانون گریزی در کشور گفت: چه فرد و نهادی در کشور باید پاسخگوی قانون گریزی باشد؟ موارد فراوانی از قوانین مصوب مجلس اجرا نمی شوند و در مقابلش قوانینی هم داریم که برای یک شرایط خاص وضع می شوند و آن شرایط رفع شده اند؛ اما قانون همچنان پابرجا است. به گفته رئیس پارلمان بخش خصوصی، این شرایط و قانون گریزی به اعتماد بخش خصوصی لطمه های جبران ناپذیری می زند.

خصوصی سازی محور سخنان بعدی شافعی بود. رئیس اتاق ایران در این زمینه گفت: آنچه ما در هیات واگذاری می بینیم این است که وقتی سازمان های دولتی برای گرفتن بنگاه ها وارد می شوند، هیچ واکنشی نشان داده نمی شود؛ اما به محض اینکه بخش خصوصی برای گرفتن بنگاهی به میدان می آید، همه سازمان ها و دستگاه های دولتی روی آن تمرکز می کنند و این قدر در این مورد کنکاش ها بیش ازحد می شود که تمایل و اشتیاق بخش خصوصی را از بین می برد. شافعی همچنین با اشاره به کمیته حمایت قضایی از سرمایه گذاری گفت: این کمیته به ستاد دستورالعمل پیگیری اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی در قوه قضائیه تغییر نام داده و مفاد مندرج در این سیاست ها امیدوارکننده است و نشان دهنده نگاه مثبت در قوه قضائیه در مورد مسائل اقتصادی است. رئیس اتاق ایران پیشنهاد کرد اتاق های بازرگانی و تعاون عضو ثابت این کمیته باشند و در بررسی ها و تصمیم گیری های کمیته نقش داشته باشند.

درد دل فعالان اقتصادی چه بود؟

رئیس اتاق بازرگانی یاسوج نیز به رفتار قبیله ای در برخی استان ها اشاره کرد و گفت: این رفتار، روحیه درستکاران را خراب کرده و شاهد بی علاقگی فعالان اقتصادی برای کار اقتصادی هستیم؛ اما انجام کارها به این شیوه سخت است.  همچنین علی شمس اردکانی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران با اشاره به عدم اجرای برخی قوانین در کشور گفت: برخی از افراد عامدانه اجازه ندادند که برخی قوانین اجرایی شود.

کاوه زرگران، رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی تهران نیز گفت: در اسفند ۹۳ ستاد تنظیم بازار مصوبه ای داد برای حمایت از کشت دانه های روغنی که ۷۰ تومان عوارض از هر کیلو واردات دریافت شود؛ در نیمه اول سال ۷۰ تومان و در نیمه دوم سال بدون داشتن مجوز به ۱۵۰ تومان افزایش و دریافت شد؛ این درحالی است که شرکت های صنایع غذایی این مبالغ پرداختی را در لیست هزینه کرد خود به سازمان امور مالیاتی ارائه دادند؛ اما سازمان به دلیل قانونی نبودن این هزینه را غیرقابل قبول می داند. با ورود سازمان بازرسی به موضوع، رویه اصلاح شد؛ ولی ۱۰۱ میلیارد تومان از شرکت های تولیدی صنایع غذایی پول دریافت شده است که همچنان بلاتکلیف است. البته در سازمان بازرسی تشکیل پرونده شده؛ ولی هنوز تعیین تکلیف نشده است. درخواست ما این است اگر این دریافت قانونی بوده، مستندات لازم را بدهند که شرکت ها مشکل سازمان امور مالیاتی نداشته باشند و بتوانند در هزینه کرد خود لحاظ کنند و اگر هم غیرقانونی بوده، به آن رسیدگی شود.

همچنین فریال مستوفی، رئیس کمیسیون سرمایه گذاری اتاق ایران نیز گفت: باید سازمان بازرسی، بر مزایده ها و مناقصه های دولتی نظارت داشته باشد و به شفافیت رابطه دولت با پیمانکاران کمک کند. دستگاه های دولتی نباید رقیب بخش خصوصی باشند، چراکه فعالیت بخش خصوصی کاهش می یابد. فرشید شکرخدایی، عضو کمیسیون رقابت اتاق ایران گفت: براساس قانون، همه خیریه ها و ساختمان های وقفی یا به عبارت دیگر، ۱۲ تا ۱۹ هزار شرکتی که در این دسته ها قرار گیرند، باید اطلاعات اقتصادی خود را در کدال منتشر کنند. البته قانون گذار این اجازه را داده که اگر شرکت ها تبعیت نکردند، سازمان بورس اسامی آنها را به ثبت شرکت ها بدهد تا نه تنها تغییرات روزانه آنها ثبت نشود؛ بلکه در بانک مرکزی حساب ها مسدود شود.

۶ ماه ظرفیت زمانی، برای اجرای این قانون در نظر گرفته شد، اما شرکت ها تمکین نکردند و تنها ۱۵۰ شرکت اطلاعات خود را در کدال منتشر کرده اند؛ پس انتظار می رود این بحث پیگیری شود، تا حجم کسب وکار را در بخشی که نه خصوصی است و نه دولتی بتوانیم برآورد کنیم. درخواست ما این است که سازمان بازرسی نیز کمک کند تا شاهد شناسایی بخش غیرشفاف اقتصاد باشیم. قدیری، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران گفت: وقتی آقای شریعتمداری، وزیر صنعت روی کار آمد، به درستی اشاره کرد که یک روز باید برای کارهای غیرقانونی رشوه داده می شد، اما امروز باید برای کار قانونی رشوه بدهیم، گاهی هم سختگیری در برخی سازمان ها باعث می شود که جسارت از کارشناس و مدیر بخش دولتی گرفته شود و بوروکراسی های پیچیده اداری باعث رانت و فساد شود.

ضرورت ساماندهی کارت های یک بار مصرف

رئیس سازمان بازرسی کل کشور نیز در جمع فعالان اقتصادی گفت: اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در راس امور بخش خصوصی است و اگر اتاق وظایف خود را به خوبی انجام دهد و ارتباط تنگاتنگی با دولت و مجلس داشته باشد و خواسته های بخش خصوصی را پیگیری کند، بسیاری از مشکلات حل می شود.

ناصر سراج با اشاره به حدود و وظایف سازمان بازرسی کل کشور عنوان کرد: سازمان بازرسی براساس اصل ۱۷۴ قانون اساسی تشکیل شد و دارای قدمتی ۱۰۸ساله است. یکی از وظایف این سازمان نظارت بر اجرای صحیح قوانین در دستگاه های اداری است. سازمان بازرسی زیرنظر مستقیم رئیس قوه قضائیه قرار دارد. رئیس سازمان بازرسی کل کشور با بیان اینکه نحوه کار سازمان بازرسی به سه شکل بازرسی مستمر، بازرسی فوق العاده و بازرسی موردی انجام می شود، تصریح کرد: بازرسی مستمر شامل بازرسی ای می شود که در طول سال بازرسان از وزارتخانه ها بازدید می کنند. بازرسی فوق العاده هم شامل آن قبیل بازرسی هایی می شود که به دستور مقام معظم رهبری، رئیس جمهوری یا رئیس قوه قضائیه باشد و در نهایت بازرسی های موردی که مربوط به تقاضای مردم و کسانی است که اعلام مشکل می کنند و سازمان بازرسی به صورت موردی به آنها ورود می کند. او با بیان اینکه تاکنون بیش از ۴۸ هزار تماس مردمی از طریق فضای مجازی و شماره تماس ۱۳۶ ثبت شده است، اظهار کرد: طبق قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد ما وظیفه داریم ظرف مدت یک ماه گزارش ها را به شاکی اعلام کنیم، البته این اعلام گزارش به معنای اعلام نتیجه نهایی نیست، بلکه شامل نحوه رسیدگی به پرونده و وضعیت شکایت است.

با توجه به اینکه پیشگیری، ضدفسادی و آمبودزمانی از وظایف اصلی سازمان بازرسی است، سعی داریم پیشگیری را به سایر موارد ترجیح دهیم؛ اما اگر به نتیجه رسیدیم که هشدارها و تذکرهای ما نتیجه ای به همراه ندارد برخورد قاطع خواهیم داشت. او با بیان اینکه در شأن نظام ما نیست که فساد در این سطح قرار داشته باشد، خاطرنشان کرد: در حوزه آمبودزمان با ۱۱ کشور تفاهم نامه امضا کردیم که منجر به تبادل تجربیات و اطلاعات می شود. این تفاهم نامه ها با کشورهای اروپایی، آسیایی، آفریقایی و... امضا شده است. در رابطه با فساد قصد توجیه ندارم اما کشور ما ۸ سال دوره سخت جنگ را تحمل کرد، تمام جهان با ما جنگید و پس از این شرایط تحریم ها را برای ما وضع کرد. نبض اقتصاد در دست شما است و باید دست به دست هم دهیم تا فساد را ریشه کن کنیم و ما دست کمک را به سمت شما دراز می کنیم.

سراج با اشاره به موردی که سال ها پیش در فرودگاه مهرآباد درخصوص تاجران و بازرگانان فرش اتفاق افتاده بود، گفت: بنا بر شرایط حاکم در آن دوران تعدادی از بازرگانان شریف را می شناختم که فرش ابریشم را می بردند اما نمی توانستند آنها را بفروشند و مجبور بودند ابریشم ها را مرجوع کنند. تعدادی از آنها کار تجارت را رها کردند و در دشت های قزوین کشاورزی می کنند. فشار روی بازرگان سالم سنگین است و برخی ناخودآگاه به سمت کار خلاف گرایش پیدا می کنند. ما می توانیم با کمک هم کاری انجام دهیم.

او با بیان اینکه کارت های بازرگانی یک بار مصرف و صوری پدر اقتصاد را درآورده است، عنوان کرد: ان شاءالله پیرو این جلسات بتوانیم کارت های بازرگانی صوری را از سیستم بازرگانی خارج کنیم تا صبحانه ای که خوردیم حلال باشد. سازمان بازرسی کل کشور کاملا همراه با فعالان اقتصادی است، البته نمی شود کارت بازرگانی را به طور کلی حذف کرد، اما جایگاه و شان بازرگانان و تجار، جایگاهی نیست که اکنون در جامعه وجود دارد، بلکه در هر جامعه ای، بازرگان رتبه اول را دارد و صادرکنندگان واقعی، جایگاه و شان بالایی دارند، ولی در کشور ما متاسفانه این طور نیست.

سراج گفت: کارت های بازرگانی یک بارمصرف و صوری زیان زیادی به اقتصاد وارد کرده است؛ شاید بعضی افرادی که این کار را می کنند، چاره ای ندارند و شرایط کار سالم برای آنها فراهم نیست؛ اما ما می خواهیم با همکاری اتاق موضوع کارت های بازرگانی را حل کنیم؛ با همکاری اتاق باید این موضوع را ریشه یابی کرده و برای حل آن راهی پیدا کنیم. به گفته او اگر شفافیت در اقتصاد ایران حاکم باشد خیلی از مشکلات اقتصادی حل می شود؛ البته قانون دولت الکترونیک هم وجود دارد و اگر اجرایی شود، نظارت را راحت تر خواهد کرد؛ چراکه نظارت در شفافیت راحت تر صورت می گیرد و می توان کارها را به سهولت پیش برد. رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به سخنان شافعی در مورد فساد گفت: ما رتبه خوبی در شاخص پاکی نداریم و این میزان فساد در کشور در شأن کشور ما نیست. قبول دارم که در این شرایطی که فساد گسترده شود، انجام کار سالم سخت می شود.

امیدواریم با همکاری شما این فساد را به حداقل برسانیم؛ ما دست کمک به سوی شما دراز می کنیم. فشار روی بازرگان سالم صد برابر بیش از آنچه است که فعالان اقتصادی عنوان می کنند، به نحوی که برخی را ناخودآگاه به کارهای خلاف می کشانند، البته کار سالم را در این کشور به سختی می توان انجام داد. سراج گفت: ما به دنبال این هستیم که امور اصلاح شود، اکنون متاسفانه هیچ فردی به فرد دیگر اعتماد ندارد، درحالی که قبل از انقلاب چک معنا نداشت و حرف تجار و بازرگانان مورد اعتماد بود، اما اکنون صدتاچک هم داده شود، این اطمینان وجود ندارد؛ در این میان، فعالان اقتصادی مشکلات در بوروکراسی های اداری را به سازمان بازرسی اعلام کنند؛ حتی لازم هم نیست که بازرگانان و تجار خود را معرفی کنند؛ اگر کارمندی فقط پول می گیرد تا کار انجام شود، او را به ما معرفی کنید.

سراج با استقبال از پیشنهاد رئیس اتاق در مورد تشکیل کمیته مشترک همکاری گفت: ما هم موافق تشکیل این کمیته هستیم و می خواهیم که برای همکاری و پیشبرد امور مشترک بین اتاق و سازمان بازرسی این کمیته تشکیل شود.

سراج با بیان اینکه در رابطه با بانک ها و سود و تسهیلات مشکلات جدی وجود دارد گفت: مصوبه شورای پول و اعتبار برای نرخ سود ۱۵ درصدی را داریم، ولی نه بانک های دولتی و نه خصوصی این نرخ را رعایت نمی کنند؛ ضمن اینکه خیلی از بانک های خصوصی بنگاهداری می کنند و به تولیدکنندگان وام نمی دهند. البته این موضوع به بانک مرکزی اعلام شده و در نهایت منجر به بخشنامه ای شده است که بانک مرکزی در این رابطه صادر کرده است؛ بنابراین، موضوع از سوی سازمان بازرسی کل کشور پیگیری می شود. سازمان بازرسی کل کشور در مقابل آن بانک هایی که خلاف قانون و مصوبه شورای پول و اعتبار در مورد نرخ سود، اقدام می کنند؛ اقدام قانونی انجام خواهد داد.

وی افزود: قاچاق نیز یکی از معضلات جدی اقتصاد ایران است؛ به این معنا که تولیدکنندگان را نابوده کرده است، چراکه قیمت تمام شده کالای مشابه در ایران و خارج بسیار متفاوت است و تولیدکنندگان ایرانی که ایثارگونه کالا تولید می کنند؛ مجبور به انبار کردن کالاها هستند، چراکه قدرت رقابت ندارند. بنابراین اگر مشکل کارت های بازرگانی حل شود، خیلی از مسائل قاچاق هم حل می شود. تریلی کالاهای قاچاق آماده است و با استفاده از کولبران، بدون پرداخت حقوق و عوارض دولتی کالا وارد کشور می شود؛ پس امیدواریم بتوانیم این مشکلات را ریشه یابی کرده و برای حل آن، اقدام کنیم.

وی در پاسخ به گلایه یکی از فعالان اقتصادی مبنی بر قبیله ای بودن بازرسی گفت: سازمان ما قبیله ای نیست، ما اقدام می کنیم واگر کارکنان ما در سازمانی مشکلی ایجاد کنند، قطعا برخورد خواهیم کرد. در رابطه با شجاعت برخی مدیران این طور نیست که مدیری به خاطر اینکه از سازمان بازرسی می ترسد، کاری را انجام نمی دهد، بلکه مدیری که نمی خواهد کار کند، اعلام می کند که از سازمان بازرسی می ترسم، من مصداق های زیادی در این رابطه دارم؛ این بهانه است و او نمی خواهد کار را انجام دهد.

وی اظهار کرد: اگر پرسنل سازمان بازرسی برخورد تندی در یک دستگاه داشته یا مشکلاتی را در سازمان ها ایجاد کرده باشند، با آنها برخورد می کنیم، ضمن اینکه ما عملکرد بازرسان خود را در محیط چک می کنیم؛ اگر یک بازرس سازمان بازرسی در اداره ای، باعث ترس بی جهت افراد شده یا در آنجا مشکل ایجاد می کند، فعالان اقتصادی او را به سازمان معرفی کنند. سراج گفت: اظهارات خلاف واقع، اکنون بسیار در اقتصاد ایران دیده می شود که نمونه آن هم در اظهار کالا در گمرکات است؛ اما تلاش شده که برخی از مسائل اینچنینی را حل و فصل کنیم و از این رو ده ها میلیارد تومان از قِبَل رسیدگی به اظهارات ناصحیح در گمرک در پروسه واردات، منابع کسب کرده و به خزانه برگرداندیم.

سراج گفت: براساس آماری که داریم تنها ۱۸ درصد خصوصی سازی ها واقعی بوده است، ضمن اینکه رد دیون معضل سنگینی بود که برای پرداخت بدهی های دولت انجام شد؛ درحالی که اگر این ۱۸ درصد هم که به بخش خصوصی واگذار شده، برای دولت جذابیت داشت به بخش خصوصی نمی رسید؛ بنابراین، خصوصی سازی ها به نحوی صورت گرفته که شرکت های دولتی، به دست نااهلان داده شده است؛ ضمن اینکه مطابق قانون، نباید ظرف کمتر از ۵ سال از عمر خصوصی شدن یک شرکت گذشته باشد و مدیران آن تعدیل نیرو داشته باشند، این تخلف است. پتروشیمی را بابت رد دیون به کارمندان وزارت بهداشت داده اند، این خصوصی سازی درست انجام نشده است. به هرحال خصوصی سازی ضربه ای به کشور زد که شاید الان هم متوجه آن نشویم و در آینده نمایان شود.

سراج با بیان اینکه ما با کسی دشمنی نداریم، گفت: هیچ قاضی خوشحال نمی شود کسی را از گردونه اجتماع خارج و او را زندانی کند، قطعا ما به دنبال بازداشت نیستیم، بلکه هدف ما اصلاح است. در انتها رئیس اتاق ایران با اشاره به سخنان رئیس سازمان بازرسی در مورد کارت های یک بارمصرف گفت: در مورد کارت ها اقداماتی شروع کرده ایم و از اهداف مهم ما هم این است که بتوانیم این موضوع را حل کنیم. بی توجهی به این مشکل، تجارت سالم را دچار آسیب می کند. سالم سازی محیط کسب وکار از اولویت های ماست و اگر بتوانیم کدهای اخلاقی را در میان فعالان اقتصادی رواج دهیم اعتماد حاکمیت هم به فعالان اقتصادی بیشتر می شود.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir