بی‌حالی بازار خودرو در میانه پاییز

اقتصاد ایرانی: بازار خودرو در میانه پاییز به زمستان می اندیشد. قرار است در زمستان امسال تکلیف برخی قراردادها از جمله قرارداد رنو مشخص شود. اگر این قرارداد اجرایی شود، بازار خودرو شاید تکانی بخورد.این را کارشناسان می گویند.

چشم انداز دیگر بازار خودرو واردات است. اگر بنا باشد که تصمیم دولت برای واردات مجدد خودرو تغییر کند، بازار این چهارچرخ باز هم تکان می خورد؛ اما چه تکانی، آنهم خیلی قابل پیش بینی نیست.

به گزارش خبرآنلاین، خودرو برای گروهی از مشتریان، وسیله کسب و کار است؛ برای گروهی از آنها نقش تسهیل کننده حمل و نقل را دارد و برای بخشی از جامعه نیز نماد تمکن مالی است. شاید به همین دلیل باشد که جذابیت بازار خودر برای همه گروه های جامعه حفظ شده و پیشرفت در رده خودرو نیز دغدغه ذهنی افراد محسوب می شود.

بازار خودروهای نو و دست دوم، آنچنان داغ است که بخش مهمی از آگهی های چاپی در رسانه ها به خرید و فروش آن اختصاص دارد و در فضای وب نیز سایت های اختصاصی برای تبلیغات و فروش خودرو رواج پیدا کرده است.

طی سالهای اخیر نیز که بازاریان و فعالان صنفی از رکود کسب و کار گلایه می کنند و بازار مسکن به عنوان بازار مرجع با رکود مواجه است، بازار خودرو رونق نسبی خود را حفظ کرده بود.اما این روزها این بازار هم کم رمق شده است.

اگرچه آمارهای رسمی از افزایش قابل توجه تولید خودروهای سواری در این بازار حکایت دارد، اما در یکی دو ماه اخیر محصول تازه ای رونمایی نشده است. در واقع آنچه سبب رونق بازار خودرو در سال گذشته شد، افزایش تقاضا برای خودروهای تولید داخل با رونمایی از مدل های جدیدی بود که در نیمه دوم سال گذشته از سوی خودروسازان معرفی شد.

تصمیم اخیر بانک مرکزی برای توقف سود ۱۵ درصدی بانکها که به پیش فروش های خودرو نیز اصابت کرد، موضوع دیگری است که خودروسازان را شوکه کرد.چرا که تقاضا برای پیش خرید خودروها کاهش یافت.

بازار خودرو در سایه پدیده دونرخی

از سال ۹۱ که کمبود عرضه در بازار موجب افزایش نرخ خودروها نسبت به قیمت کارخانه ای آنها شده بود، پدیده دونرخی در بازار خودرو دیده نشده بود.

حتی در مقاطعی به دلیل کمبود تقاضا، بهای برخی خودروها در بازار از نرخ کارخانه پایین تر آمده بود. این موضوع در سال ۹۵ معکوس شد و در نیمه دوم سال در برخی خودروهای رده قیمتی بالای ۵۰ میلیون تومان که جزو محصولات جدید خودروسازان محسوب می شوند، اتفاق افتاد.

البته برخی کارشناسان سود مشارکتی که پیش از این خودروسازان اعلام می کردند را عامل دو نرخی بودن خودرو عنوان می کنند.

بررسی ها در بازار خودرو نشان می دهد که در حال حاضر قیمت برخی خودروهای جدید مانند رنو کپچر در کارخانه و بازار بین ۱۱ تا ۱۴ میلیون تومان است. قیمت هایما اس۷ هم در کارخانه ۷۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان اســت، اما در بازار با اختلاف حدود ۷ میلیون تومانی با نرخ ۸۶ میلیون تومان خرید و فروش می شود. یا خودرویی مثل کراس اوور H30 در کارخانه ۴۵ میلیون تومان است و در بازار با اختلاف ۸ تا ۱۰ میلیون تومانی ۵۳ تا ۵۵ میلیون تومان به فروش می رسد.این اتفاق برای خودرویی مثل برلیانس H320 هم اتفاده که با اختلاف ۷ میلیون تومان به فروش می رسد.

در سایر خودروهای تازه وارد هم وضع به همین منوال است؛ کارشناسان خودرو، تیراژ پایین تولید، عرضه محدود و افزایش تقاضا برای اینگونه خودروها را عامل تفاوت چند میلیون تومانی قیمت آن از کارخانه تا حاشیه بازار عنوان می کنند. به طوری که خودرویی مثلا پژوه ۲۰۰۸ هنوز مشخص نیست که قیمتی دارد، چون با وجودی که تولید آن آغاز شده اما میزان تولید با تقاضا هماهنگ نیست و برای این محصول ازهم اکنون بازار سیاه تشکیل شده که موجب افزایش چندبرابری قیمت این محصول از کارخانه تا بازار خواهد شد.

گره کار کجاست؟

فرید زاوه کارشناس صنعت خودرو در این باره می گوید: «با توجه به شرایط کنونی تولید و عرضه خودرو و اینکه خودروهای جدید در بازه قیمتی بیش از ۵۰ میلیون تومان عرضه می شود، انتظار رقابتی شـدن بازار خودروهای پرتیراژ بیهوده است.»

این کارشناس خودرو البته علت اصلی تفاوت قیمت خودروهای مونتاژی در تیراژ پایین عنوان می کند که بنا به گفته او به هیچ وجه جوابگوی تقاضای بازار نیست. متعادل نبودن عرضه و تقاضا علت اختلاف قیمتی این خودروها در بازار بوده و این چیز عجیبی نیست.

زاوه اضافه می کند: «مشتریان از خرید خودروهای قدیمی خسته شده اند و به محض اینکه خودرو جدیدی به بازار عرضه می شود، برای آن صف خرید تشکیل می دهند. اما به دلیل محدودیت های فیزیکی رشد یکباره عرضه این خودروها میسر نبوده و رشد پلکانی عرضه این خودروها نیز زمانبر است.»

به گفته او، اگر وزارت صنعت دخالت های خود را از بازار خودرو بردارد و مدام قوانین را تغییر ندهد، می توان در میان یا بلندمدت (تا دو سال آینده) شاهد رقابتی شدن بازار خودرو و بهبود خدمات در بازه ۵۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان بود اما در کوتاه مدت طی یکی، دو سال آینده چنین اتفاقی نخواهد افتاد.