نبرد پکن با بدهی، اقتصاد جهان را تهدید می‌کند
اقتصاد ایرانی: حجم تولیدات کارخانه یی چین با سرعتی بالا در حال رشد است به طوری که سرانه تولید ناخالص داخلی این کشور در هر دهه دو برابر می شود، اما مشکل اینجاست که بخش زیادی از این تولیدات در نتیجه وام گیری های گسترده و در نتیجه انباشته شدن توده عظیمی از بدهی ها صورت گرفته است.
به گزارش تعادل به نقل از بلومبرگ، حجم کلی وام ها در چین تا پایان ۲۰۱۶ به ۲۶۰ درصد کل حجم اقتصادی این کشور رسیده، این درحالی است که حجم وام ها در پایان سال ۲۰۰۸ برابر با ۱۶۲ درصد کل اقتصاد این کشور بود.
طبق تخمین های هوشمند بلومبرگ، تا سال ۲۰۲۱ این مقدار به ۳۲۰درصد افزایش خواهد یافت. این درحالی است که چین بزرگ ترین مشارکت کننده انفرادی در رشد اقتصاد جهانی است و طبق پیش بینی صندوق بین المللی پول، امسال بیش از یک سوم از رشد اقتصادی جهان به چین اختصاص خواهد داشت.
افزایش سطح وام ها با اقساط معوقه تاثیرات انعکاسی بر اقتصاد جهان خواهد داشت و سرمایه گذاران، کشورها و دولت های سراسر جهان خواستار این مساله هستند که چین روال افزایش بدهی ها را تغییر دهد؛ چراکه عواقب افزایش بدهی های معوقه در چین پیش تر و در سال ۲۰۱۵ مشاهده شده است؛ افت ارزش یوآن و تغییرات دیگر شیوه تجارت این ارز به شدت کنترل شده و بازارهای جهانی را دچار شوک کرد.
اولین گام برای کنترل وام های بیش از حد این است که با تمرکز سرمایه گذاران بر افزایش قیمت املاک مقابله شود. به همین دلیل شی جین پینگ رییس جمهوری چین، پرداختن به این امر را در سخنرانی اعلام سیاست گذاری های کلیدی خود در کنگره حزب کمونیست در ۱۸ اکتبر، گنجانده بود.
اگرچه قوانین متعددی برای دشوارسازی خرید املاک از طریق وام گیری درنظر گرفته شده، اما همچنان در شی آن، پایتخت باستانی چین، قیمت املاک در ماه سپتامبر نسبت به سال گذشته ۱۵درصد جهش داشت. چالش کلیدی دوم بر سر راه کم کردن سطح وام ها با اقساط عقب افتاده، این است که سطح هزینه های وام گیری را مطابق با توانایی بازپرداخت وام گیرنده تنظیم کرد و نه با ارتباط آنها با دولت. مدت هاست که شرکت های دولتی چینی با هزینه کمتری از دیگر شرکت ها، وام می گیرند به این دلیل که فرض کلی این است که در صورت بروز مشکل، دولت از این شرکت ها پشتیبانی می کند.
