بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : سه شنبه 9 آبان 1396      12:3

آیا تولید نیازمند حمایت دولت است؟

گزارش‌ها نشان می‌دهد دستیابی دولت‌ها به اهداف رفاهی، تامین مشروعیت و جایگاه بین‌المللی با توان تولیدی کشورها و از این رو با توسعه صنعتی گره خورده است.

اقتصاد ایرانی: «حمایت از تولید» اصطلاح پرکاربردی در ادبیات سیاست گذاران، موضوع ارائه طرح ها و لوایح متعددی ازسوی نمایندگان مجلس یا دولت و هرساله مبنای قاعده گذاری های متعددی در اقتصاد ایران است؛ حمایت هایی که اعطای انواع کمک های مالی، از یارانه سود گرفته تا مشوق های صادراتی، معافیت های مالیاتی، دسترسی به ارز ترجیحی و نیز اعطای انواع حمایت های حقوقی مانند حمایت تعرفه ای، عدم شمول در قانون کار، منع صدور مجوز برای سایر بنگاه ها و... را دربر می گیرد، اما آیا اصلا تولید نیازمند این گونه حمایت هاست؟ 

آیا زمینه سازی برای سود بردن بیشتر برخی فعالیت ها و به تعبیر دیگر، توزیع رانت در آنها به مدد مقررات گذاری یا تخصیص بودجه های عمومی موجب تخریب عملکرد بازار و مانع ارتقای بهره وری نیست؟ آیا چنین مداخلاتی با تغییر انگیزه عاملان اقتصادی و امیدوار شدن آنها به کسب سود از طریق هزینه کرد برای جلب نظر سیاست گذاران (رانت جویی) در نهایت به ناکارآیی و گیر افتادن در تله عقب ماندگی منجر نخواهد شد؟ 

در یک کلام آیا سیاست گذاران می توانند یار تولید باشند یا آنها با دامن زدن به رانت جویی صرفا بدل به بار خاطر تولیدکنندگان تلاشگر شده و بهترین کار برای آنها اصطلاحا این است که صرفا از سر راه بازار کنار بروند؟! اهمیت این پرسش آنگاه بیشتر مشخص می شود که شعار سال جاری یعنی «اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال» را نیز مورد توجه قرار دهیم. اگر تولید باید یکی از دغدغه های سیاست گذاری در سال جاری باشد، چه اقداماتی در این زمینه می تواند و باید صورت گیرد؟

به گزارش خبرآنلاین، در پاسخ به این پرسش بنیادین که آیا اصلا تولید نیازمند حمایت است یا خیر، در گزارش مرکز پژوهش های مجلس در سه بخش به بررسی نقش دولت در تحول صنعتی، جایگاه رانت ها در این تحول و نقش سیاست صنعتی در ایفای نقش دولت پرداخته شده است. براین اساس، از میان انبوه استدلال هایی که له یا علیه حمایت از تولید مطرح شده، باید گفت که حمایتگری از منطق های محکمی در ادبیات مربوطه برخوردار است، هرچند این حمایتگری با مخاطرات مهمی ازجمله رانت جویی نیز روبه رو است، اهم یافته های گزارش مرکز پژوهش های مجلس به قرار زیر است:

- دستیابی دولت ها به اهداف رفاهی، تامین مشروعیت و جایگاه بین المللی با توان تولیدی کشورها و از این رو با توسعه صنعتی گره خورده است.

- توسعه صنعتی به ارتقای سطح دانایی یک کشور بستگی تام دارد. ارتقای سطح دانایی، نقش آفرینی دولت را برای تحقق آن طلب کرده و زمینه ساز حمایت از تولید و سیاست گذاری صنعتی است.

- حمایت گرایی و سیاست گذاری صنعتی به توزیع رانت می انجامد؛ اما این توزیع رانت همواره مانع توسعه نیست. بررسی تاریخی نشان می دهد که همه تجربیات موفق توسعه صنعتی سطوحی از توزیع رانت را تجربه کرده اند.

- رانت در کل پاداش اضافه ای است که نصیب برخی فعالیت ها می شود. دولت هایی که توانسته اند رانت ها (پاداش ها)ی خود را نصیب فعالیت هایی کنند که به رشد بلندمدت کشور شتاب می بخشد، تجربه های موفق سیاست گذاری صنعتی را شکل بخشیده اند. به تعبیر دیگر، توزیع رانت مولد (رانت ارزش افزا و شتاب دهنده رشد بلندمدت) کلید دستیابی به اهداف توسعه صنعتی است.

- باید توجه داشت که سیاست گذاری صنعتی با مخاطرات مهمی روبه رو است. این سیاست ها از یک سو با اشتباه های سیاست گذاری (تشخیص اشتباه یا اجرای نادرست) و از سوی دیگر، با مخاطره رانت جویی عوامل اقتصادی و درمجموع با مخاطره اتلاف منابع روبه رو است، در نتیجه بهره گیری مناسب از آن نیازمند رعایت الزامات آن است.

- حمایت از تولید و سیاست صنعتی درست با توزیع رانت مولد درواقع با پاداش دهی به فعالیت هایی که بیشترین تاثیر را بر ارتقای توان تولید ملی دارد، اصلاح ساختار انگیزشی را در عرصه داخلی با تولیدمحوری و در عرصه بین المللی با گزینش و تقویت صنایع پیشرو در پیش می گیرد.

همچنان که آمد، توزیع رانت مولد نیازمند تحقق الزامات آن است. گزارش مرکز پژوهش های مجلس، الزامات کلی توزیع رانت مولد را در دو سطح زیر دسته بندی کرده است:

* ارتقای قابلیت های نهادی حاکمیت: دولتی (حاکمیتی) می تواند سیاست گذاری صنعتی موفق داشته و از مخاطرات رانت جویی و اتلاف منابع در امان بماند که:

الف) نخبگان سیاسی به لزوم سیاست گذاری صنعتی برای دستیابی به اهداف رفاهی، کسب مقبولیت و اقتدار ملی اعتقاد داشته و میان آنها، نوعی اجماع در این زمینه شکل گرفته باشد.

ب) کیفیت سازمانی دولت یعنی استقلال دولت از گروه های ذینفع و رانت جویی آنها تامین شده باشد.

ج) بین دولت ها و گروه های ذینفع در عین حفظ استقلال نوعی همکاری مستمر و اعتماد شکل گیرد.

* اصلاح رویه های سیاست گذاری صنعتی: حمایت از تولید و سیاست های صنعتی با اهداف متعددی صورت می پذیرد. خودکفایی، حمایت از گروه های اجتماعی، تامین اشتغال و... گاهی به عنوان اهداف سیاست های صنعتی عنوان می شوند، درحالی که سیاست های صنعتی صرفا باید با هدف ارتقای بنیه تولید (بهبود تولید صنعتی مدرن و خدمات پشتیبان آن) صورت گیرد. این هدف گذاری نیازمند اتخاذ رویه مناسب سیاست گذاری در چهار حوزه است:

الف) برنامه ای بودن مداخلات و ابتنا بر استراتژی توسعه صنعتی

ب) زمینه سازی برای تولیدمحوری و اصلاح نسبت بخشهای مولد و نامولد در عرصه داخلی

ج) گزینش صنایع پیشرو برای اصلاح نسبت اقتصاد داخلی با اقتصاد جهانی

د) پاسخگویی سیاست ها به نتایج (وجود سازوکار بازخوردگیری و اصلاح)

همچنان که مشخص است، تحقق بخشی به الزامات بالا نیازمند اقداماتی در همه عرصه های حاکمیت است. به طور مثال تمرکز سیاست گذاری صنعتی در سازمان مدیریت برنامه ریزی و ارتقای کیفیت کارشناسی و اقتدار نظارتی آن که به بهبود کیفیت سازمان دولت می انجامد اراده و اقدامات دولتمردان را طلب می کند؛ اما از زاویه ارائه توصیه هایی به نظام تصمیم سازی کشور، مهم ترین پیشنهادهای سیاستی این گزارش به قرار زیر است:

- مطالبه ارائه سند استراتژی توسعه صنعتی از دولت: رویکردهای حمایتی دولت تنها آنگاه موفقیت آمیز خواهد بود که مبتنی بر هدف گذاری بلندمدت و برپایه تبیین چالش های تولید و ضرورت های مواجه با آن صورت گیرد. گامی مهم در این زمینه، تهیه سند استراتژی توسعه صنعتی ازسوی دولت است، سندی که ارزیابی نظام برنامه ریزی (و نه دستگاه های مجری) را از اولویت ها و ضرورت های حمایتگری دربر داشته و به جای برخوردهای شعاری با مسائل تولید، تحقق هماهنگی و نیز راهی برای تولیدمحور ساختن و سپس بسط صنایع پیشرو ارائه داده باشد.

- پرهیز از ارائه «طرح» با موضوع «حمایت از تولید»: همان طور که گفته شد، حمایتگری تنها زمانی به نتیجه منجر خواهد بود که برآمده از برنامه حاکمیت و مبتنیبر اهداف بلندمدت و ملاحظات بین بخشی و در درجه اول در پی تولیدمحور کردن اقتصاد ملی باشد، در غیر این صورت حمایتگری به توزیع رانت نامولد انجامیده و تشدید رانت جویی در فضای سیاست گذاری کشور را به دنبال خواهد داشت. براین اساس معمولا طرح های حمایت از تولید که توسط نمایندگان محترم مجلس ارائه می شود، دارای جهت گیری منطقه ای یا صنفی غیرراهبردی بوده و هدف گذاری آن با اهداف سیاست های صنعتی مغایرت دارد. همچنین این طرح ها در صورت تصویب، رقابت نمایندگان سایر مناطق یا اصناف را بر سر کسب همان حمایت ها دامن می زند.

- سیاست گذاری در جهت تولیدمحوری:

مهم ترین پیشنهاد سیاستی این گزارش، قاعده گذاری در جهت تولیدمحوری است. در مورد تولیدمحوری مهم ترین راهبرد توصیه شده در کشور در سه دهه گذشته معمولا مقررات زدایی و آزادسازی ذیل عنوان تسهیل فضای کسب وکار بوده است. اصلاح فضای کسب وکار به گونه ای که به رونق تولید و خدمات مولد منجر شود، نیازمند کاهش هزینه های سربار تولید (به زبان تخصصی هزینه های تبدیل، هزینه های نااطمینانی و هزینه های مبادله) و درواقع حذف ریسک های سیستمی، عدم نفع های ساختاری و همه موانعی است که فعالیت های مولد را در برابر فعالیت های سوداگرانه و نامولد زمین گیر کرده است.

بر این اساس، مهم ترین کمک دستگاه قاعده گذاری کشور نه طراحی سیاست های حمایتی خاص بلکه حمایت از تولید در وجه عام و بستن منافذ سودبری های بی قاعده و کانال های سوداگری و دلالی و رباخواری است که به صورت رقیب تولید ظاهر شده و مانع بسط تولید در کشور می شود.

نکته مهم این جاست که انجام این وظیفه هر دو سطح مقررات زدایی و مقررات گذاری را دربرمی گیرد. بنابراین مهمترین یافته این گزارش تاکید بر اهمیت تولیدمحوری و مهم ترین پیشنهاد سیاستی آن لزوم قاعده گذاری در این زمینه است. بدون توجه به این مساله، همه سیاست هایی که به نام حمایت از تولید اتخاذ می گردند، مستعد تبدیل شدن به ضد خود هستند.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir