بریتانیا، بیمار دیگر قاره اروپا می‌شود
اقتصاد ایرانی: بعد از رای گیری برای جدایی بریتانیا از اتحادیه اروپا، اقتصاددانان و مشاوران مالی و بدنه های صنعتی زیادی اقدام به ارایه گزارش های تحقیقی در مورد تاثیر بریگزیت روی بخش های مختلف اقتصاد بریتانیا کردند که بخش هایی از انها را در اینجا می بینید:
بحران دربازار پول
به گزارش خبرآنلاین، اولین و مخرب ترین تاثیر بریگزیت در افت ارزش پوند قابل مشاهده است؛ افت ارزش پوند از زمان اعلام نتایج آغاز شد و بعد از طی یک دوره نوسانی، در ماه سپتامبر سال جاری ارزش هر پوند ۱۴ درصد کمتر از متوسط ارزش آن قبل از انتخابات ماه ژوین سال ۲۰۱۶ بود. البته افت ارزش پوند منفعت زیادی برای صادرکنندگان این کشور دارد زیرا محصولات تولیدی بریتانیا قدرت رقابت بیشتری در بازارهای بین المللی خواهند داشت، ولی هزینه واردات را هم افزایش می دهد و زمینه ساز رشد تورم در بریتانیا می شود.
مساله ای که امروز زندگی ساکنان این کشور را تحت تاثیر قرار داده است. طبق گزارش های رسمی نرخ رشد تورم در بریتانیا در ماههای اخیر از نرخ رشد دستمزدها پیشی گرفته است و شمار بیشتری از مردم توانایی خود برای تامین نیازهای اساسی شان را از دست داده اند.
کاهش سرمایه گذاری در کسب و کارها
بعد از بریگزیت سرمایه گذاری در کسب و کارها کاهش یافت. دلیل آن هم بی ثباتی و عدم اطمینانی در مورد آینده اقتصاد بریتاینا بعد از خروج از اتحادیه اروپا بود.
صاحبان کسب و کارها در مورد ساختار بازار مالی و بازار پول، شرایط تجارت، تعرفه های تجاری و محدودیت های گمرکی بعد از خروج بریتانیا بی اطلاع بودند و به همین دلیل از سرمایه گذاری های تازه امتناع کردند.
در نتیجه این تحول، در فصل آخر سال ۲۰۱۶ میلادی-اولین فصل بعد از برگزاری انتخابات در بریتانیا - سرمایه گذاری در کسب و کارها ۰.۹ درصد کاهش یافت که بیشترین کاهش فصلی از سال ۲۰۰۹ میلادی تا آن زمان بود. مجموع سرمایه گذاری انجام شده در کسب و کارهای بریتانیایی در سال ۲۰۱۶ میلادی ۱.۵ درصد کمتر از سال قبل از آن بود و در سال ۲۰۱۷ میلادی این نرخ کاهش به مرز ۵.۴ درصد خواهد رسید.
وضعیت زمانی نگران کننده تر می شود که به پیش بینی اخیر بانک مرکزی استناد کنیم. طبق این برآورد تا انتهای سال ۲۰۱۹ میلادی، سرمایه گذاری در کسب و کارهای بریتانیا ۲۵ درصد کمتر از میزان سرمایه گذاری قبل از برگزاری انتخابات خواهد بود. مساله ای که روی نرخ رشد اقتصادی، نرخ ایجاد شغل و بیکاری و در نهایت بهره وری اقتصادی تاثیر منفی خواهد داشت.
مصرف کاهش یافت
در اولین فصل بعد از برگزاری انتخابات، هزینه های مصرفی خانوارها نسبت به قبل بی تغییر بود. همین مساله باعث شد تا تاثیر تصمیم تازه مردم روی ارزش تولید ناخالص داخلی نا محسوس باشد و نه تنها اقتصاد از خطر رکود در امان باشد بلکه با سرعت زیادی رشد کند.
اما وضعیت در ماه های بعد از آن تغییر کرد. به گزارش مرکز مطالعات اقتصادی بریتانیا، با افزایش نرخ تورم نشانه های کاهش میزان مصرف در این کشور نمایان شده است.
در فصل اول سال ۲۰۱۷ میلادی فروش کالاهای مصرفی یا خرده فروشی ۱.۴ درصد نسبت به فصل قبل از آن کاهش یافت و این روند در فصل دوم و سوم سال جاری شدت گرفت.
در فصل سوم سال جاری تقاضای خرده فروشی در بریتانیا با بیشترین سرعت از سال ۲۰۱۰ میلادی کاهش یافته است و بسیاری از اقتصاددانان بر این باور هستند که تا سال ۲۰۱۸ میلادی مصرف در این بخش با افت ۷ درصدی روبرو شود.
این یعنی نقطه آغاز فاجعه اقتصادی برای بریتانیا و آغاز رکود در اقتصاد این کشور. مساله ای که می تواند بریتانیا را به اقتصاد بیمار قاره اروپا تبدیل کند و در کنار کشورهایی مانند یونان و ایتالیا و اسپانیا قرار دهد.
