چرا ما پیشرفت نمی کنیم؟

دولت در قالب طرح تحول نظام مالیاتی از دو سال پیش قصد داشت که قانون مالیاتهای مستقیم را اصلاح کند. پس از رفت و برگشتهای متعدد و تشکیل چند کارگروه برای این موضوع نهایتاٌ لایحه مربوطه تقدیم مجلس شد. بخش خصوصی در بررسی این لایحه متوجه مغایرتهای زیاد آن با خروجی جلساتی که پیش از آن، در وزارت اقتصاد و دارایی با حضور نمایندگان بخش خصوصی در این رابطه تشکیل شده بود گردید. چون این لایحه در مجلس اعلام وصول شده و قید یک فوریت نیز یافته بود بنابراین تصمیم گرفته شد که به سرعت کارگروهی برای بررسی لایحه اصلاح قانون مالیاتها در اتاق بازرگانی ایران تشکیل شود. از خبرگان مالیاتی و حسابرسی، برای پیوستن به این کارگروه دعوت شد و به طور همزمان، از اتاقهای بازرگانی و تشکلهای سراسر کشور نیز خواسته شد که لایحه اصلاح قانون مالیاتها را مطالعه کنند و نظرات خود را به اتاق بازرگانی ایران انعکاس دهند. اتاق بازرگانی ایران، به طور همزمان ارتباط گرفتن با نمایندگان مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس را که کمیسیون اصلی برای بررسی لایحه اصلاح قانون مالیاتها است، آغاز کرد تا نظرات اتاق بازرگانی را در ابعاد مختلف این لایحه و تاثیراتی که می­تواند بر اقتصاد کشور و بخش خصوصی بگذارد، به نمایندگان مجلس منتقل کند.

جوی که در کشور برای تسریع در تصویب این لایحه درست شده بود و مرتباٌ تقویت می­شد، این بود که با کاهش درآمدهای نفتی، باید مالیات جایگزین آن شود و برای تحقق این موضوع هم باید به سرعت لایحه اصلاح قانون مالیاتها تصویب شود. تبعات و مخاطرات این موضوع، در ادامه از جانب اتاق و سایر مجامع و تشکلها و کارشناسان، به سمع و اطلاع نمایندگان مجلس رسید و آنها هم دریافتند که این عجله به اصل کار لطمه وارد می کند.

در کارگروه بررسی لایحه اصلاح قانون مالیاتها در اتاق ایران، این فرصت فراهم شد که اعضای کارگروه علاوه بر بررسی لایحه، کل قانون مالیاتهای مستقیم را نیز دوباره بررسی کنند و سایر موادی را هم که به نظر می­رسد نیاز به اصلاح دارند، شناسایی نمایند. از سوی دیگر، با شرایطی که تولید در سال جاری دارد و در سال آینده نیز تشدید خواهد شد، نمایندگان مجلس طرحی را برای حمایت از تولید ملی تهیه کرده اند. اما با تصویب لایحه اصلاح قانون مالیاتها و سخت­تر شدن شرایط مالیاتی برای تولیدکنندگان، فایده­های طرح حمایت از تولید ملی در مجلس می­تواند کم­اثر شود. خوشبختانه نمایندگان در تقدیم این طرح جدیت بیشتری به خرج دادند و طرح حمایت از تولید ملی را به هیات رییسه مجلس تقدیم کردند و امیدواریم که تا پیش از پایان سال جاری، مجلس هم با تصویب این طرح قدم موثری در حمایت از بخش خصوصی بردارد.

در کارگروه بررسی لایحه اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم، تا اکنون بیش از 500 نفر ساعت، درباره این قانون بحث و بررسی انجام شده است. امیدواریم که تا پایان امسال، بررسی قانون مالیاتهای مستقیم را به پایان برسانیم و پیشنهادهای خود را برای ارایه به مجلس و حضور در کمیسیون اقتصادی و سایر کمیسیونهایی که این لایحه را بررسی می­کنند، آماده کنیم. امیدواریم که با همکاری بخش خصوصی در تصمیم­گیری­های مجلس، تهدیدی که از سوی بخش خصوصی احساس می­شد، به فرصتی برای همکاری­های بیشتر تبدیل شود.

می­توان گفت که بعد از سازمان امور مالیاتی کشور، اتاق بازرگانی و تشکلهای بخش خصوصی اند که از عادلانه شدن قوانین مالیاتی کشور بیشترین سود را می­برند. دلیلش هم این است که الان بار مالیات در کشور به دوش تولید است در صورتی که  اگر طرح اطلاعات جامع مالیاتی در کشور اجرا شود و گروهی که اصطلاحاٌ در اقتصاد زیرزمینی فعال هستند شناسایی شوند، این میزان تمرکز و توجه برای وصول مالیات از تولید وجود نخواهد داشت و توزیعی برای وصول مالیات در کشور به صورت عادلانه­تر به وجود می­آید. بنابراین بخش خصوصی به هیچ وجه مخالف اصلاح نظام مالیاتی و اصولا پرداخت مالیات نیست. اما نکته این جاست که معمولا قوانین مادر را برای اداره کشور در شرایط عادی می­نویسند. اما به نظر می­رسد که لایحه اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم، در یک شرایط انفعالی و با توجه به اتفاقی که برای درآمدهای کشور رخ داده، تدوین شده است و این نگاه طبیعتا نمی­تواند در سالهای بعد پاسخگوی حرکت اقتصاد کشور به سمت سرمایه­گذاری بیشتر و توسعه باشد.

با در نظر گرفتن هدف بلندمدت کشور که سند چشم­انداز است و به تناسب آن، قانون اجرای سیاستهای اصل 44 قانون اساسی و نیز قانون برنامه پنجساله پنجم، باید همه قوانین در راستای راهبرد کلان کشور تنظیم شود و "ویرایشی راهبردی" روی همه لوایح و طرحهای ارایه شده انجام شود. به همین جهت هم بود که در قانون برنامه پنجم، چند ماده مفید برای اصلاح قانون مالیاتها و ایجاد نظام جامع اطلاعات مالیاتی کشور گنجانده شده است. بنابراین اگر بررسی لایحه اصلاح قانون مالیاتها در مجلس بیشتر به طول بینجامد، این برای سازمان امور مالیاتی یک توفیق اجباری خواهد بود که نظام جامع اطلاعات مالیاتی کشور را عملیاتی کند. همین طور، سازمان امور مالیاتی در موضوع توسعه و تکمیل اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده هم فرصت بیشتری خواهد داشت. آماری که این سازمان از اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده تاکنون اعلام کرده، نشان می­دهد که هنوز فاصله رقم دریافتی از مالیات بر ارزش افزوده و نیز تعداد اظهارنامه­های دریافت شده درباره مالیات بر ارزش افزوده، بسیار کمتر از میزان مشابه در خصوص مالیاتهای مستقیم است.  

طبیعتا با انجام اصلاحات عملی در اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده و نیز توجه به اجرای جدی­تر احکام مندرج در قانون برنامه پنجساله پنجم و البته ایجاد فرصت بیشتر برای تعمق در لایحه اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم در مجلس، حتما به خروجی مثبت بیشتری برای کل اقتصاد کشور خواهیم رسید.