ارز، تک نرخی می شود

معاون بودجه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی تاکید کرد: در سال 92 پیش بینی ما یک نرخ برای ارز است و دیگر نرخ ارز مرجع و مرکز مبادلات نخواهیم داشت.

ممبینی در حالی از تک نرخی شدن ارز سخن گفته است که به اعتقاد کارشناسان اقتصادی در این مقطع که سه نرخ ارز در کشور وجود دارد این امکان فراهم نیست مگر آنکه دولت نرخ ارز در بازار آزاد را به رسمیت بشناسد و از ارائه ارز مرجع و مبادله ای پرهیز کند. در این شرایط هم باید منتظر یک شوک دیگر به اقتصاد بود.

حذف ارز مرجع و مبادله ای که 8 اولویت کالایی از 10 اولویت را برای واردات پوشش می دهد، به این معنی است که واردکنندگان این کالاها باید از ارز آزاد یا ارز تک نرخی که از آن به عنوان شناور مدیریت شده یاد می شود، استفاده کنند.

اگر بنا به پیشنهاد دولت در لایحه بودجه قیمت ارز، شناور مدیریت شده باشد و نرخ بازار به عنوان تنها نرخ ارز مورد استاند قرار گیرد، هزینه واردات کالاهای اساسی اولویت اول و دوم و همچنین کالاهای اولویت سوم تا هشتم که ارز مبادله ای دریافت می کنند، افزایش خواهد یافت و این به معنی جهش دوباره قیمت ها است.

به نظر می رسد دولت قصد دارد میزان ارزی که به عنوان ارز مرجع و ارز مبادله ای به واردات می دهد را به مانند سابق از طریق بانک ها عرضه کند تا قیمت ارز آزاد قدری تعدیل شود و در همان سطح باقی بماند تا یک نرخ برای ارز وجود داشته باشد که آن نرخ می تواند قدری پایین تر از نرخ فعلی ارز در بازار آزاد باشد.

در این شرایط همه کالاها باید با همان ارز وارد کشور شوند که این موضوع سطح عمومی قیمت ها را افزایش خواهد داد.

گفته می شود دولت عملیات اجرایی برای رسیدن به ارز تک نرخی را آغاز کرده و بر این اساس از روزهای پایانی سال گذشته دیگر ارز مرجع برای واردات کالاهای اساسی ارائه نکرده است اما مرکز مبادلات ارزی همچنان به فعالیت خود ادامه می دهد و هنوز نرخ مبادله ای ارز پابرجاست تا سه نرخ برای ارز در کشور وجود داشته باشد. دولت که نرخ ارز در بازار آزاد را به رسمیت نمی شناسد حالا قصد دارد به نوعی با عنوان شناور مدیریت شده به آن تن دهد.

رحیم ممبینی در گفت وگو با ایسنا، در پیش بینی نرخ ارز در سال جاری اظهار کرد: در سال 92 برنامه درباره قیمت ارز آن طور که در لایحه بودجه 92 پیش بینی شده، نظام شناور مدیریت شده است.

وی ادامه داد: در لایحه بودجه 92 حداقل در جاهایی که دولت حضور دارد، برنامه این است که یک نرخ داشته باشیم و نرخ هایی با عنوان مرجع و مرکز مبادلات وجود نداشته باشد.

معاون بودجه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی در ادامه با بیان این که با این روش در مواردی که کالا باید ارزان تر به دست مردم برسد یارانه پیش بینی کردیم، افزود: در واقع برای کالاهای گروه یک و دو، نهاده های کشاورزی و دامی که در سال 91 ارز با نرخ مرجع اختصاص یافت، در راستای شفاف سازی در سال 92 یارانه مناسبی پیش بینی کردیم تا دو نرخ نداشته باشیم.

ممبینی با تاکید بر این که یارانه ها با ساز و کار مشخصی به این کالاها اختصاص داده می شود، ادامه داد: با این روش دسترسی مردم به این کالاها مناسب تر می شود زیرا در شرایطی که به برخی کالاها ارز مرجع اختصاص داده می شود آن کالاها با ارز به نرخ آزاد به دست مردم می رسد و عده خاصی از رانت بهره می برند.