مسیر جذب پول در ۵ قاره

اقتصاد ایرانی: «جذب سرمایه مستقیم خارجی» یکی از الزامات اولیه رشد اقتصادی و ایجاد روند توسعه پایدار در اقتصاد کشورها به شمار می رود؛ چراکه نبود سرمایه یکی از علل اصلی گرفتار آمدن بسیاری از کشورها در دور باطل فقر و توسعه نیافتگی است و علاوه بر آن رکود و بیکاری گسترده را به همراه دارد. از این رو ضرورت توجه به روند جذب سرمایه در ایران که با ضعف راهکارها و ساختارهای نهادی و سازمانی روبه رو است بیشتر احساس می شود. اما یکی از فاکتورهای مهم در جذب سرمایه گذاری «امنیت سرمایه» است، این در شرایطی که براساس آمارهای مجامع بین المللی، ایران در این زمینه در وضعیت نامطلوبی قرار دارد. به همین منظور کمیسیون سرمایه گذاری اتاق ایران در گزارش تحلیلی «عوامل موثر بر سرمایه گذاری از منظر مجامع بین المللی» را مورد بررسی قرار داده است. براساس تحقیقات انجام شده طی سال های ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۵ روند نوسانی در جریان ورودی سرمایه گذاری خارجی در جهان حاکم بوده است. از طرفی داده های این تحلیل نشان می دهد، جذب سرمایه مستقیم خارجی در ایران در سال های ۲۰۱۵- ۲۰۰۹ روند نوسانی داشته تا سال ۲۰۱۲ روند صعودی و پس از آن روند نزولی به خود گرفته است. پایین بودن نرخ سرمایه در ایران را می توان به مواردی چون «تعدد مخاطرات اقتصادی و سیاسی سرمایه گذاری، عدم ثبات سیاسی، افزایش مخاطره اقتصادی به علت تغییرات مستمر قوانین و سیاست ها، نبود زمینه های مناسب اجتماعی، فرهنگی و مدیریتی برای توسعه فرهنگ خطرپذیری در ایران به علت وابستگی به درآمدهای نفتی» نسبت داد.

به گزارش تعادل، در بخش نخست این تحلیل «وضعیت سرمایه گذاری در ۵ قاره جهان و کشورهای منتخب جهان و ایران» مورد ارزیابی قرار گرفته است و در بخش دیگر آن «وضعیت مولفه های موثر بر امنیت سرمایه گذاری» مورد بررسی واقع شده است. براساس تحقیقات انجام شده طی سال های ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۵ روند نوسانی در جریان ورودی سرمایه گذاری خارجی در جهان حاکم بوده است.

از طرفی سهم اقتصادهای توسعه یافته از کل جریان ورودی سرمایه گذاری مستقیم خارجی بیش از نیمی از میزان کل سرمایه گذری خارجی در جهان است و کشورهای درحال توسعه و کشورهای دارای اقتصاد درحال گذار نیز نیمه باقیمانده از قوانین جدید در تجارت ترجیحی ایران و ترکیه را تشکیل می دهند. با این وجود سهم اقتصادهای درحال گذار بسیار ناچیز و حدود ۲ درصد برآورد می شود. بخش بیشتر سرمایه گذاری اقتصادهای نوظهور به کشور روسیه اختصاص دارد و برای نخستین بار این کشور به سومین کشور دریافت کننده سرمایه گذاری مستقیم خارجی در جهان تبدیل شده است.

از سوی دیگر، سهم اقتصادهای توسعه یافته از کل جریانات ورودی سرمایه گذاری مستقیم خارجی بیش از نیمی از (۵۵ درصد) میزان کل سرمایه گذاری خارجی در جهان برآورد شده و کشورهای درحال توسعه و کشورهای دارای اقتصادهای درحال گذار نیز نیمه باقیمانده از سرمایه گذاری خارجی را تشکیل می دهند؛ با این وجود سهم اقتصادهای در حال گذار بسیار ناچیز و حدود ۲ درصد است. بخش اعظم از سرمایه گذاری اقتصادهای نوظهور مربوط به کشور روسیه است که برای نخستین بار این کشور به سومین کشور دریافت کننده سرمایه گذاری مستقیم خارجی در جهان تبدیل شده است.

سهم ۵ قاره از جذب سرمایه

براساس داده های این تحلیل «آفریقا» سهم اندک و حدود ۳ درصدی را در سرمایه گذاری خارجی جهانی دارد و جریان ورودی سرمایه گذاری مستقیم خارجی در آفریقا در سال ۲۰۱۵ معادل ۷ درصد کاهش یافت و به ۵۴ میلیارد دلار رسید. کشورهای جنوبی آفریقا به خصوص آفریقای جنوبی، سطح بالایی از جریان های ورودی سرمایه گذاری را در این سال تجربه کردند. درحالی که «مراکش و سودان» ارقام بالایی را برای رشد سرمایه گذاری مستقیم خارجی به ثبت رساندند، تداوم تنش های سیاسی و اجتماعی در آفریقای شمالی منجر به کاهش سرمایه گذاری مستقیم خارجی شد.

همچنین مطابق آمارها، قاره «امریکا» در سال ۲۰۱۵ حدود ۳۸ درصد از کل جریان سرمایه گذاری خارجی را در اختیار داشته که قسمت عمده آن یعنی حدود ۶۰ درصد مربوط به کشورهای توسعه یافته بوده است. از سوی دیگر میزان رشد سرمایه گذاری مستقیم خارجی در این قاره به میزان قابل توجهی یعنی ۶۲ درصد بوده که تقریبا تمام آن مربوط به رشد مثبت کشورهای توسعه یافته بوده(رشد ۱۵۹ درصدی) درحالی که کشورهای درحال توسعه، افت منفی یک درصدی را تجربه کرده اند.

بر خلاف سال های گذشته که امریکای جنوبی بزرگ ترین دریافت کننده سرمایه گذاری مستقیم خارجی در منطقه بود در سال ۲۰۱۵ جریان ورودی به امریکای مرکزی به شدت افزایش یافت. علت عمده کاهش جریان ورودی سرمایه به امریکای جنوبی، کاهش سرمایه گذاری در «شیلی» بوده که دومین کشور دریافت کننده سرمایه گذاری خارجی امریکای جنوبی در سال ۲۰۱۲ محسوب می شد. جریان ورودی سرمایه گذاری مستقیم خارجی به «امریکای شمالی» در سال ۲۰۱۳ حدود ۲۳ درصد افزایش پیدا کرد که بخش زیادی از این جریان ورودی مربوط به سرمایه گذاران آسیایی بوده است. همچنین جریان سرمایه گذاری مستقیم خارجی به «ایالات متحده امریکا» ۱۷ درصد افزایش یافت که منعکس کننده نشانه های بهبود اقتصادی امریکا در چند سال اخیر است.

از سوی دیگر قاره «آسیا» حدود یک سوم از کل سرمایه گذاری خارجی را جذب کرده که از این میزان تقریبا کل سهم از سرمایه گذاری مستقیم خارجی مربوط به کشورهای درحال توسعه بوده است. میزان سرمایه گذاری مستقیم خارجی در «آسیا» در سال ۲۰۱۵ تقریبا ۱۴ درصد رشد داشته که این رشد تماما مربوط به کشورهای درحال توسعه بوده است. جز آسیای غربی که برای پنجمین دوره متوالی با کاهش سرمایه گذاری خارجی روبه رو شد، تمام مناطق آسیایی در این سال افزایش در سرمایه گذاری خارجی را تجربه کردند. عدم وجود معاملات بزرگ در غرب آسیا و وخیم تر شدن بی ثباتی در بسیاری از مناطق آن باعث بروز نااطمینانی شد و اثر منفی بر سرمایه گذاری در این منطقه گذاشت. سطح بالای جریان های سرمایه یی به شرق آسیا در سال ۲۰۱۵ ناشی از جریان های ورودی به «چین» بود که دومین کشور دریافت کننده سرمایه گذاری خارجی در جهان در همین سال است.

مطابق آمارها، قاره «اقیانوسیه» سهم ناچیز یک درصدی از سرمایه گذاری مستقیم خارجی در جهان را دارد که همه آن مربوط به کشور های توسعه یافته است. در سال ۲۰۱۵ میزان رشد سرمایه گذاری مستقیم خارجی در این قاره به منفی ۱۰۰ درصد بوده و به واقع سرمایه گذاری به شدت منفی رقم خورده و این نشان از عدم توانایی کشورهای توسعه یافته این قاره در جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی است.

در عین حال قاره «اروپا» نیز در حدود ۳۰ درصد از جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی را انجام می دهد که درصد قابل توجه آن مربوط به کشورهای توسعه یافته است. از سوی دیگر می توان مطابق آمارهای ارائه شده، موفقیت کشورهای این قاره را در جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی دید که در سال ۲۰۱۵ در کل قاره رشد ۵۳ درصدی و در کشورهای توسعه یافته این قاره، رشد ۶۳ درصدی را شاهد بوده ایم.

در اتحادیه «اروپا، آلمان، اسپانیا و ایتالیا» بهبودهای بزرگی را در جریان های ورودی سرمایه گذاری مستقیم خارجی در سال ۲۰۱۴ تجربه کردند. در «اسپانیا» هزینه پایین نیروی کار منجر به جذب سرمایه گذاری شرکت های فراملی (چندملیتی) در بخش صنعت شد، بزرگ ترین کاهش ها در جریان های ورودی سرمایه گذاری در فرانسه، مجارستان، سوییس و انگلستان مشاهده شد. براساس داده های این تحلیل، کشورهای صنعتی ۷۴ درصد از کل سرمایه گذاری مستقیم خارجی در جهان را دراختیار دارند که در سال ۲۰۱۵ رشد ۵۷ درصدی نیز داشته اند و میزان رشد این کشورها در سال ۲۰۱۵ شدت گرفته است.

جذب مستقیم سرمایه خارجی در ایران

از سوی دیگر، براساس این گزارش، سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران طی سال های ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۵ روند نوسانی داشته و تا سال ۲۰۱۲ روند صعودی و پس از آن روند نزولی به خود گرفته است. براساس گزارش آنکتاد، سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران در سال ۲۰۱۴، عمدتا مربوط به اکتشاف و تولید نفت بوده و تحریم های خارجی اثر منفی بر جریان ورودی سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران داشته است، به طوری که جریان ورودی سرمایه گذاری در این سال، حدود یک سوم کاهش یافته و به ۲ میلیارد دلار رسیده است. اوج جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران در سال های ۲۰۱۱ و ۲۰۱۲ و در حدود ۴.۵ میلیارد دلار بوده که در مقایسه با سایر کشورها، بسیار اندک است. بیشترین میزان از سرمایه گذاری خالص مستقیم خارجی در کشورهای «امریکا، سوییس، ایرلند، هند، چین و هنگ کنگ» بوده است و حتی برخی کشورها همچون «ژاپن، نروژ، عمان و بحرین» در کل با خروج سرمایه گذاری مستقیم خارجی مواجه بوده اند.

کاهش در خالص FDI در سال ۲۰۱۴، عمدتا به دلیل شکنندگی اقتصاد جهانی، عدم اطمینان سیاستی برای سرمایه گذاران و ریسک های ژئوپلیتیکی بالا و کاهش سرمایه گذاری مستقیم خارجی در امریکا رخ داده که البته این میزان در سال ۲۰۱۵ جبران شده است.

همچنین بررسی نسبت سرمایه گذاری خالص مستقیم خارجی از GDP کشورها آمار جالبی در اختیار قرار می دهد. در کشوری مانند سوییس این نسبت به بیش از ۱۷ درصد می رسد و در ایرلند مقدار قابل توجه حدود ۷۲ درصد، در سنگاپور ۲۲ درصد و در هنگ کنگ ۵۸ درصد است. در هلند نیز این میزان به ۵.۱۳ درصد می رسد که نشان از سهم قابل توجه سرمایه گذاری خارجی در اقتصاد این کشورها دارد. در ایران این نسبت در سال ۲۰۱۵ در حدود ۴۸.۰ درصد است که رقم بسیار ناچیزی برای اقتصاد ایران به شمار می رود. سیاست های توسعه گردشگری در ترکیه یکی از دلایل افزایش قابل توجه این نسبت در سال ۲۰۱۵ بوده است.

رتبه ایران در شاخص های جهانی

این گزارش در ادامه به ارزیابی موسسات درخصوص مولفه های موثر بر امنیت سرمایه گذاری و امنیت اقتصادی پرداخته است که به درک وضعیت عوامل موثر بر امنیت سرمایه گذاری بسیار کمک می کند. به طور نمونه، در شاخص آزادی اقتصادی در بنیاد هریتیج که مبتنی بر ۱۰ مولفه کمی و کیفی در چهار دسته قواعد قانونی، دولت محدود، کارایی نظارتی، بازار آزاد است، ایران در مقایسه با سایر کشورها در سال ۲۰۱۷ در میان ۱۸۶ کشور در رتبه ۱۵۵ قرار دارد در حالی که در سال ۲۰۱۶ در رتبه ۱۷۱ قرار داشت.

از سوی دیگر، در شاخص «فریدام هاوس» که دو مقوله «حقوق سیاسی» و «آزادی مدنی» را موردتوجه قرار می دهد، نمره ایران در هر دو شاخص عدد ۶ گزارش شده که نشان دهنده کاملا غیرآزاد بودن وضعیت آزادی سیاسی در ایران است.

در شاخص بانک جهانی که در قالب ۶ مولفه (آزادی شهروندان برای اظهارنظر و قابل حسابرسی بودن دولتمردان، بی ثباتی سیاسی، کارآمدی دولت، کیفیت قوانین، حاکمیت قانون و کنترل فساد) ارائه شده که ایران از نظر کلیه شاخص ها بین سایر کشورها در وضعیت نامطلوبی قرار دارد و کیفیت نامطلوب قوانین و مقررات، فساد، عدم حاکمیت قانون، ضعف توسعه سیاسی و ناکارآمدی دولت به ترتیب از عمده ترین معضلات بین این مولفه های ۶ گانه هستند. واحد اطلاعات اقتصادی اکونومیست (EIU) نیز وضعیت انواع ریسک های موثر بر سرمایه گذاری را برای

 ۶۰ کشور مختلف همه ساله منتشر می کند. براساس گزارش ۳ ماهه اول سال ۲۰۰۵ این موسسه، ایران از نظر انواع ریسک ها در موقعیت C قرار گرفته که وضعیت ریسکی متوسط رو به بالا را نشان می دهد و عمده ترین دلیل بالا بودن رتبه ریسک ایران، از عوامل سیاسی داخلی و خارجی ناشی شده است. رتبه ایران در میان سایر کشورها در ریسک های مختلف بین

۳۱ تا ۶۰ متغیر است و از این رو ایران جزو کشورهای ریسکی تلقی می شود.

همچنین ایران در پیش بینی سال ۲۰۱۷ در ارزیابی شاخص سهولت کسب و کار از میان ۱۹۰ کشور در رده ۱۲۰ قرار گرفته که نسبت به سال ۲۰۱۶ دارای سقوط ۲ رتبه یی بوده است. در مجموع می توان گفت ایران به لحاظ شاخص مزبور جایگاه مناسبی در سطح بین المللی ندارد.

این گزارش در پایان، ۶ راهکار را برای جذب سرمایه خارجی در ایران پیشنهاد می دهد که شامل موارد زیر است: ۱- برخی از مواردی که شاخص های ایران در مولفه های موثر بر امنیت سرمایه گذاری در وضعیت نامناسبی قرار دارد، مرتبط با عدم تولید اطلاعات است که لازم است مراجع آماری و مراکز مسوول دولتی، درخصوص تولید آمارهای موردنیاز اقدام کنند. ۲- مکانیسم ثبت اطلاعات درخصوص مولفه های بین المللی که به صورت پرسشنامه است، به دلیل ضعف اطلاعاتی پاسخ دهندگان و عدم اشراف به مباحث بروز کسب و کار، یکی از دلایل ثبت غلط اطلاعات ایران در مولفه های مختلف بوده است. از این رو لازم است ارقام شاخص ها و مولفه ها توسط مراکز اطلاعاتی و پژوهشی چک شود تا از ورود اطلاعات غلط جلوگیری به عمل آید. ۳- یکی از زمینه هایی که منجر به کاهش شاخص های مولفه یی کسب و کار در ایران شده، موضوع فساد اقتصادی در کشور است که منجر به نمره پایین ایران در این شاخص ها از سوی موسسات بین المللی می شود. ایجاد بانک های جامع اطلاعاتی و سیستم های قوی و کارآمد نظارتی از الزامات مبارزه با مفاسد اقتصادی است که لازم است موردتوجه نهادهای مسوول همچون سازمان بازرسی، بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی قرار گیرد. ۴- همچنین برای افزایش نمره ایران درخصوص «حقوق مالکیت» لازم است در قوانین و مقررات به خصوص قوانین ناظر بر جذب سرمایه های خارجی، اصلاحات لازم دیده شده و به صورت جدی برای اجرای دقیق قانون تدبیر شود. ۵-مراحل اداری پیچیده، فراوان و موازی نیز از دلایل مهم وخامت وضعیت ایران در مولفه های کسب و کار از منظر نهادهای بین المللی است که اقدامات دولت در راستای دولت الکترونیک، پنجره واحد، کاهش بروکراسی های اداری به خصوص در شروع کسب و کار می تواند بسیار موثر باشد. ۶- اصلاح و جدیت در اجرای قوانین ورشکستگی و پرداخت دیون نیز یکی دیگر از موارد مهم و موثر در ارتقای جایگاه ایران در کسب و کار است. برای این اقدام همگرایی قوه قضاییه و مجلس شورای اسلامی در اصلاح قوانین و اجرای قوانین بسیار موثر است.