بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : سه شنبه 25 مهر 1396      11:36

مدیریت دلار با حراج معکوس

اقتصاد ایرانی: یکی از پایدارترین مکانیزم های مدیریت بازار ارز، مکانیزم حراج معکوس است. ایده اصلی این روش از فروش گل در کشور هلند گرفته شده است. در این روش به جای اعلام قیمت از پایین و فروش آن به بالاترین نرخ، قیمت های پیشنهادی از سطح بالا شروع می شود. به تدریج، از این مکانیزم در بازار ارز نیز استفاده شد. نیجریه از جمله کشورهایی است که به کمک این مکانیزم بازار ارز خود را مدیریت کرد. با به کارگیری این روش، فنر ارزی که طی سال ها در بازار ارز نیجریه فشرده شده بود، به تدریج رها شد و اثر مخربی در اقتصاد این کشور نداشت. مکانیزم حراج هلندی دو هدف اصلی مدیریت بازار ارز یعنی «واقعی سازی نرخ ارز» و «نوسان زدایی نرخ ارز» را به خوبی تعقیب می کند. با استفاده از افزایش سهم بازار در تعیین نرخ ارز، قیمت نرخ ارز را به سمت قیمت واقعی سوق می دهد و به کمک تحلیل اطلاعات منتشرشده از سوی حراج ها، بانک مرکزی می تواند بسته به اهداف خود با استفاده از حراج های بعدی، نرخ دلار را در یک مسیر با نوسان محدود مدیریت کند. در اقتصاد ایران اگر چه هدف «نوسان زدایی از نرخ ارز» تا حدی از سوی سیاست گذار محقق می شود، اما مکانیزم فعلی عرضه در واقعی سازی نرخ ارز موثر نبوده است؛ بنابراین سیاست گذار ارزی در داخل کشور می تواند با بهره گیری از این مکانیزم، سکان بازار ارز را در اختیار بگیرد.

به گزارش دنیای اقتصاد، بررسی ها حاکی از آن است که کشور های موفق در مدیریت بازار ارز خود، ابتدا با یک ناسازگاری هدف-مکانیزم مواجه شده اند و سپس با یک اصلاح در نحوه عرضه ارز، این ناسازگاری را با اهداف بلندمدت خود همسو کرده اند. واکاوی تجربه کشورهای از لحاظ ساختاری مشابه با ایران، نشان می دهد که از زاویه اهداف، این کشور ها دو هدف «ثبات نرخ ارز» و «واقعی سازی نرخ ارز» و در سمت مکانیزم، طیف وسیعی از مکانیزم ها که یک سر آن «بازار سپاری» و سر دیگر آن «دستوری» است، را در پیش گرفته اند. ناسازگاری یاد شده در کشور هایی اتفاق افتاده، که تنها یکی از دو سر طیف یاد شده را برای مکانیزم مدیریت نرخ ارز در پیش گرفته اند، به طوری که این انتخاب، خود به طور طبیعی تنها دستیابی به یکی از اهداف مذکور را میسر می سازد.

در این راستا، چنین کشور هایی به منظور رفع ناسازگاری، با به کارگیری مکانیزم «حراج هلندی» برای فروش ارز های بانک مرکزی، نقش بازار در تعیین نرخ ارز را افزایش داده و دسترسی به هر دو هدف را میسر کرده اند؛ به طوری که سیستم حراج هلندی در نیجریه باعث شد تا فنر ارزی که طی سال ها فشرده شده بود، رها شود و اختلاف بین دو نرخ ارز رسمی و بازار موازی به کمتر از ۳ درصد در سال ۲۰۱۰ برسد. به علاوه امکان پیاده سازی دو سیستم حراج «خرده فروشی» و «عمده فروشی»، این فرصت را به سیاست گذار می دهد تا بازار ارز را بسته به شرایط کلان حاکم بر اقتصاد مدیریت کند. بررسی ها از امکان سنجی به کارگیری این سیستم در ایران نشان می دهد که در صورت پیاده سازی هدفمند این سیستم می تواند انگیزه های رانتی عاملان بازار را به حداقل برساند و در مجموع، فعالیت همه بازیگران بازار را در بازی ارزی که بین بانک مرکزی و دلالان ارزی، سال ها بر سیستم پولی کشور حاکم بوده است؛ با اهداف بلندمدت اقتصاد ایران همسو کند.

مدیریت بازار ارز

بدون شک در دنیای تکنولوژی، مهم ترین ابزار کشور ها برای نیل به هدف توسعه اقتصادی، ایجاد مزیت های نسبی در حیطه تجارت است. از آنجا که یک سمت تجارت از طریق مبادلات ارزی رقم می خورد، سیاست های ارزی هر کشور می تواند نقش بسزایی در مسیر توسعه اقتصادی کشور ها داشته باشد. مهم ترین جنبه سیاست های ارزی در هر کشور، «مدیریت نرخ ارز» است. منظور از مدیریت نرخ ارز مکانیزمی است که کشور های مختلف تحت آن قیمت پول ملی خود را در مقابل پول سایر کشور ها و متاثر از سیاست های پولی و مالی خود، تعیین می کنند. در فرآیند مدیریت نرخ ارز توجه به دو عامل «اهداف مدیریت ارز» و «مکانیزم های تعیین نرخ ارز» ضروری به نظر می رسد. بررسی ها حاکی از آن است که کشور های مختلف عمدتا بازار ارز خود را در راستای دستیابی به دو هدف «ثبات نرخ ارز» و «واقعی سازی نرخ ارز» مدیریت می کنند. به علاوه در راستای نیل به این اهداف، کشور های مختلف با طیف گسترده ای از مکانیزم های ممکن روبه رو هستند. طیفی که یک سر آن را «بازار سپاری» یعنی آزادسازی کامل بازار ارز و سر دیگر آن را مکانیزم «دستوری» تعیین نرخ ارز، تشکیل می دهند. به طور عمده، تعیین هدف ارزی و انتخاب مکانیزم مناسب برای دستیابی به این اهداف، از سه عامل «قدرت پول ملی در بازار های جهانی»، «نقش واردات در اقتصاد» و «تنوع تجاری» متاثر می شود.

ناسازگاری هدف-مکانیزم

بررسی تجربه کشور های از لحاظ ساختاری مشابه با ایران، حاکی از آن است که عمده آنها درباره مدیریت بازار ارز ابتدا با یک ناسازگاری بین «اهداف ارزی» و «مکانیزم های تعیین نرخ ارز» مواجه بوده اند و بعدا این ناسازگاری را با یک اصلاح ارزی از بین برده اند. به عبارت دیگر این ناسازگاری اینگونه توضیح داده می شود که انتخاب صرفا یکی از مکانیزم های تعیین قیمت «بازاری» و «دستوری»، به طور طبیعی تنها دستیابی به یکی از اهداف «واقعی سازی نرخ ارز» و «ثبات نرخ ارز» را میسر می سازد. این ناسازگاری ها را می توان به دو دسته تقسیم کرد. در دسته اول کشور هایی قرار دارند که با تمرکز روی رویکرد «دستوری»، هدف «واقعی سازی نرخ ارز» را نادیده گرفته اند. این در حالی است که براساس ادبیات اقتصاد، آحاد اقتصادی مبنای تحلیل ها و تصمیم های خود را قیمت های نسبی قرار می دهند. منظور از قیمت نسبی کالاهای وارداتی به کالاهای صادراتی است و در صورتی که همگام سازی این قیمت ها مورد توجه قرار نگیرد، رقابت پذیری و مزیت سازی اقتصاد داخلی در بلندمدت با مشکل مواجه خواهد شد. دسته دوم کشور هایی هستند که با انتخاب رویکرد کاملا «بازاری»، به هدف «واقعی سازی نرخ ارز» دست یافته اند اما به خاطر نادیده گرفتن هدف «ثبات نرخ ارز»اقتصاد آنها دستخوش نوسانات و سیکل های تجاری گسترده شده است. به نظر می رسد مدیریت بازار ارز در ایران مشابه گروه اول باشد. اصلاح ارزی متعاقبا صورت گرفته در این کشور ها، روی آوردن به رویکردی بوده که در عین اعطای اختیارات کنترلی به مقامات پولی، در واقعی سازی نرخ ارز نیز موثر باشد. بر مبنای مطالعات صورت گرفته، این کشور ها عمدتا رویکرد «حراج هلندی» در تعیین قیمت ارزهای بانک مرکزی را در پیش گرفته اند.

حراج هلندی

در سیستم حراج هلندی که به حراج نزولی نیز معروف است، فروشنده کالای موردنظر را در یک قیمت بالا؛ بالاتر از ماکزیمم قیمت مدنظر خریداران، به حراج می گذارد و در نهایت به خریداری که بیشترین قیمت را پیشنهاد کرده، می فروشد. سیستم حراج هلندی سه ویژگی منحصر به فرد دارد که در بازار ارز کشور ها مورد استقبال قرار می گیرد. به عنوان اولین ویژگی، این سیستم برای کالاهایی مناسب است که طول عمر پایینی دارند و فروشنده در پی آن است تا در کمترین مدت، کالا را به بالاترین قیمت بفروشد. به علاوه این سیستم برای بازار های با اطلاعات نا متقارن؛ خصوصا در بازاری که فروشنده انحصاری اطلاعات ناچیزی از قیمت مدنظر خریداران دارد، مناسب است. سومین ویژگی این است که جنبه رقابت بین خریداران در تعیین قیمت را افزایش و نقش بازار در تعیین قیمت را پر رنگ تر می کند.

سیستم حراج هلندی به طور گسترده در آخرین دهه قرن بیستم از سوی کشور های زیادی به ویژه کشور های در حال توسعه آفریقایی مورد استفاده قرار گرفت. این سیستم زمانی مورد توجه سیاست گذاران این کشور ها قرار گرفت که سیستم های ارزی قبلی آنها با شکست مواجه شده بود. از جمله این کشور ها می توان به کشور تک محصولی نیجریه اشاره کرد. بانک مرکزی نیجریه تا سال ۱۹۸۶ ارز های خود را همانند سیستم کنونی ایران به بازار عرضه می کرد. تغییرات ناگهانی در مقدار تولید و قیمت نفت در بازار های جهانی، اقتصاد نیجریه را در معرض نوسانات متناوب قرار داد. دخالت بانک مرکزی در پایین نگهداشتن نرخ ارز بازار رسمی و در پی آن اختلاف قابل توجه نرخ ارز در دو بازار رسمی و غیر رسمی، یک فنر ارزی در مهم ترین بازار این کشور ایجاد کرده بود. به دنبال این فنر ارزی و جیره بندی ارز بر مبنای مجوز های اعطایی، وزن سفته بازی در بازار ارز زیاد شد و فساد و تبعیض در این بازار نقش تعیین کننده داشت. به همین دلیل سیاست گذاران نیجریه به این نتیجه رسیدند که با عرضه ارز طی مکانیزم «حراج هلندی» می توانند به مشکلات اشاره شده در بالا فائق آیند.

مکانیزم حراج هلندی

در این سیستم سه بازیگر عمده وجود دارد که در فرآیند عرضه ارز نقش می آفرینند. بانک مرکزی، خریداران مجوزدار (Authorised Dealers) که عمدتا بانک های تجاری هستند و مصرف کنندگان نهایی (end users). در اولین گام، بانک مرکزی بسته به شرایط موجود و سیاست های مدنظر، طی دو روز از هفته (دوشنبه و چهارشنبه در نیجریه) اطلاعیه حراج را با تعیین مقدار حراج، عمومی می کند. در گام دوم، بانک های تجاری به عنوان یک عامل واسطه ای، از جانب خریداران نهایی در حراج شرکت و در قیمت های موردنظر، ثبت سفارش می کنند. در نهایت بانک مرکزی سفارش ها را براساس قیمت، از بالا به پایین، مرتب می کند. بسته به میزان معامله موردنظر، سفارش دهندگان با بالاترین قیمت ها را به عنوان برندگان حراج انتخاب و نتیجه هر حراج را در روز های بعد از حراج (سه شنبه و پنج شنبه) اعلام می کند. در همین روز ها بانک مرکزی حساب پول داخلی بانک های تجاری را بدهکار و حساب ارزی آنها را بستانکار می کند. ارز های فروخته شده، برای مبادلات موجه که از سوی بانک مرکزی مشخص شده و الزام رعایت آن در فرآیند حراج از سوی خریداران متعهد شده، به کار گرفته خواهند شد. بانک مرکزی تمام اطلاعات حراج را برای بازیگران منتشر می کند.

اطلاعاتی که می تواند سیگنال تحلیلی برای بازیگران بازار و به علاوه، سیگنال های کنترلی برای خود بانک مرکزی باشد. در این اطلاعات سه نرخ مختلف از جمله، نرخ نهایی، بیشترین و کمترین نرخ سفارش شده گزارش می شوند. منظور از نرخ نهایی، آخرین نرخی است که بانک مرکزی ارز های خود را در آن به سفارش کنندگان پرداخت کرده است. بیشترین نرخ حتما جزو برندگان حراج بوده ولی کمترین نرخ تنها زمانی برنده حراج است که میزان عرضه ارز در حراج برابر یا بیشتر از مجموع سفارش ها باشد. از جمله دیگر اطلاعات منتشر شده از نتیجه حراج می توان به کل تقاضا، کل عرضه، کل ارز معامله شده، تعداد شرکت کنندگان در حراج و تعداد برندگان حراج اشاره کرد که در اختیار بازار قرار می گیرند.

انعطاف پذیری سیستم

در تجربه نیجریه، سیستم حراج هلندی، این انعطاف پذیری را به سیاست گذاران این کشور می دهد تا بسته به شرایط کلان اقتصادی، دو شیوه حراج را در پیش بگیرند. در شیوه اول که به «حراج هلندی خرده فروشی» معروف است، بانک های تجاری فقط به اندازه سفارش مصرف کنندگان نهایی در حراج شرکت می کنند و خود نمی توانند ارز تقاضا کنند. در شیوه دوم که به سیستم «حراج هلندی عمده فروشی» معروف است، بانک های تجاری در وهله اول، سفارش مصرف کنندگان نهایی را جمع آوری و در کنار آن خود می توانند در حراج شرکت و ثبت سفارش کنند. سیاست گذاران نیجریه بسته به شرایط کلان اقتصادی حاکم بر کشور، سیستم مناسب را برای مدیریت بازار ارز در پیش می گیرند. به طوری که در برهه هایی از زمان که ذخایر ارزی کم و نیاز به شفافیت و کنترل بازار احساس شود، بانک مرکزی به سیستم حراج هلندی خرده فروشی روی می آورد. در طرف مقابل، در زمان هایی که ذخایر ارزی زیاد و فنر ارزی فشرده تر باشد، بانک مرکزی به سیستم عمده فروشی روی می آورد. این انعطاف پذیری باعث می شود تا سیاست گذاران بسته به فشار های تقاضایی در بازار، سیستم مناسب را انتخاب کنند.

رهاسازی فنر ارزی

بررسی ها از اثر سیستم حراج هلندی در نیجریه حاکی از آن است که به دنبال به کارگیری این سیستم، نرخ ها در بازار رسمی و موازی همگرا شده اند. در بازار ارز نیجریه علاوه بر نرخ ارز در بازار حراج هلندی، دو نرخ دیگر یعنی نرخ بازار بین بانکی و بازار موازی نیز گزارش می شوند. بررسی های سیستم مالی نیجریه نشان می دهد که سیستم حراج هلندی به حد قابل قبولی فنر ارزی که سال ها فشرده شده بود را رها و نرخ های هر سه بازار را به همدیگر همگرا کرده است. به طوری که در سال ۲۰۰۴ اختلاف بین دو نرخ بازار حراج هلندی و بازار موازی تنها حدود ۷ درصد بوده است. این همگرایی با گذشت زمان به حداقل رسید. علاوه بر گذشت زمان که جنبه رقابت در واقعی سازی نرخی را افزایش می دهد، معرفی سیستم عمده فروشی در سال ۲۰۰۶، نرخ ها را به حد قابل قبولی به هم نزدیک کرد؛ به طوری که در سال ۲۰۱۰ که هنوز سیستم عمده فروشی بر بازار ارز نیجریه حاکم بود، اختلاف دو نرخ در بازار رسمی و موازی فقط ۷/ ۲ درصد بوده است. سیستم عمده فروشی حراج به این خاطر که در بازار آزادی بیشتری ایجاد می کند، در واقعی سازی نرخ ارز نقش قابل توجهی دارد.

نتیجه واکاوی داده های نیجریه نشان می دهد که در ماه های اولیه حراج، هر کدام از متغیر های نرخ نهایی، بیشترین نرخ و کمترین نرخ نوسان قابل توجهی داشتند با این حال با گذشت زمان و در نتیجه یادگیری بازیگران از سیستم، این متغیر ها به وضعیت پایدار رسیده اند. به علاوه، اختلاف بین این سه نرخ نیز با گذشت زمان هم کاهش یافته و هم کم نوسان شده است. کاهش اختلاف این نرخ ها حاکی از آن است که رقابت بر سر واقعی سازی نرخ بین متقاضیان ارز وجود داشته است. این پایداری ناشی از یادگیری سیستم، برای متغیر های، کل تقاضا، کل عرضه و کل ارز مبادله شده نیز وجود داشته است. به علاوه، در برخی حراج ها، میزان مبادله شده هم از میزان تقاضا و هم از میزان عرضه متفاوت بوده است. این تفاوت نشان می دهد در کنار بازار سپاری، بانک مرکزی با کنترل نرخ نهایی و میزان مبادله، بازار را به خوبی کنترل کرده است.

امکان سنجی سیستم در ایران

به منظور بررسی کارآیی سیستمی مکانیزم حراج هلندی در ایران، در اولین گام لازم است تا انگیزه ها و ابزار همه بازیگران بازار در سیستم ذکر شده به طور جداگانه بررسی و مقایسه شوند. بانک مرکزی به عنوان فروشنده عمده، مهم ترین بازیگر بازار انحصاری ارز است. این انحصارگر، بر خلاف بنگاه های انتفاعی که در شرایط انحصاری، با کاهش عرضه، به ماکزیمم سود می رسند، دو هدف «ثبات ارزی» و «واقعی سازی نرخ ارز» را دنبال می کند. منابع در دسترس او برای مدیریت این دو هدف، خرید ارز های حاصل از فروش نفت و رایزنی با صادر کنندگان به منظور عرضه ارز در بازار است. در سیستم کنونی، بانک مرکزی به خاطر فشار های مختلف سیاسی-اقتصادی نرخ ارز را در بازار رسمی به میزان قابل توجهی کمتر از قیمت بازار آزاد و قیمت واقعی آن عرضه می کند.

اگرچه در چنین سیستمی دسترسی به اولین هدف میسر است؛ اما در دسترسی به هدف واقعی سازی قیمت همواره با چالش مواجه بوده است. با وجود این، با به کارگیری سیستم حراج هلندی، بانک مرکزی می تواند در عین توجه به «ثبات نرخ ارز»، به هدف «واقعی سازی نرخ ارز» نیز برسد. در این سیستم بانک مرکزی ابزار مناسب برای رسیدن به هر دو هدف را در اختیار دارد. به طوری که برای رسیدن به هدف اول دو ابزار «کنترل معاملاتی» و «تغییر سیستم» را در دسترس دارد. منظور از کنترل معاملاتی، دخالت بانک مرکزی در میزان عرضه، معامله و نتیجتا نرخ نهایی است. منظور از «تغییر سیستم» نیز انتقال بین سیستم های خرده فروشی و عمده فروشی است که می تواند اهداف تثبیتی بانک مرکزی را محقق کند. رسیدن به هدف دوم نیز به سهولت برای بانک مرکزی امکان پذیر است؛ چراکه با افزایش رقابت بین خریداران ارز در بازار، نرخ ها به طور طبیعی به نرخ واقعی خود متمایل می شوند. با این اوصاف در سیستم حراج هلندی، بزرگ ترین بازیگر بازار با سهولت بیشتری به اهداف خود می رسد.

وارد کنندگان کالاهای حساس به عنوان دومین بازیگر اصلی بازار ارز، موسسات انتفاعی هستند که به عنوان متقاضیان ارز، در تلاش هستند تا با گرفتن ارز به کمترین قیمت از بانک مرکزی، هزینه نهایی خود را کاهش دهند. البته این شرکت های انتفاعی در معرض فرصت و وسوسه های رانتی قرار گرفته و بعضا ارز را به قیمت بازار آزاد در بازار معامله کرده و به سود های قابل توجه دست می یابند. در ایران به طور میانگین اختلاف قیمت ارز در دو بازار ۵۰۰ تومان بوده است. به عبارت دیگر این فعالیت رانتی در یک بازه کوتاه مدت برای وارد کنندگان حدود ۱۶ درصد سودآوری دارد. فارغ از استحکام های نظارتی، این میزان سود برای یک موسسه انتفاعی غیر قابل چشم پوشی است. با این حال، سیستم جدید با افزایش نقش بازار در تعیین قیمت ارز، انگیزه های رانتی وارد کنندگان را به حد قابل توجهی کاهش می دهد. همان طور که تجربه کشور نیجریه نشان می دهد، این اختلاف نرخ به کمتر از ۳ درصد رسیده است؛ بنابراین انبساط فنر ارزی، حاشیه سود رانتی برای وارد کنندگان را کاهش و ارز های مبادلاتی را به سمت هدف اصلی آنها یعنی واردات کالاهای اساسی سوق می دهد. عامل دیگری که زمینه فساد در بازار ارز را کاهش می دهد، شفافیت اطلاعاتی است که در سیستم حراج هلندی به میزان چشمگیری بیشتر از سیستم فعلی است.

صادر کنندگان سومین بازیگر بازار ارز هستند که وضعیت و انگیزه های آنان در دو سیستم باید مورد بررسی و مقایسه قرار گیرد. صادر کنندگان، به عنوان وارد کنندگان ارز، اشخاص انتفاعی دیگری هستند که مهم ترین انگیزه آنها بیشینه سازی سود است. علاوه بر سود معمول، این موسسات انتفاعی همواره در تلاشند تا با فروش ارز به قیمت بالا در بازار غیر رسمی، بعد دیگری از سودآوری برای خود ایجاد کنند. از سوی دیگر، بانک مرکزی با رایزنی های مختلف با این موسسات، در زمان عرضه ارز آنها به بازار، دخالت می کند. به نظر می رسد، با کاهش اختلاف بین دو نرخ و همچنین کاهش فعالیت های سوداگرانه، رایزنی بانک مرکزی درخصوص زمان عرضه ارز از سوی این موسسات، در سیستم حراج هلندی با سهولت بیشتری صورت گیرد.

سوداگران آخرین بازیگران بازار ارز هستند که نقش قابل توجهی در تعیین قیمت در سیستم کنونی ارزی دارند. سوداگران همواره به دنبال تغییر قیمت ارز هستند و فعالیت آنها در گرو نوسانات ارزی است. به عبارت دیگر، سوداگران عاملان اصلی نوسانات ارزی هستند. این عاملان نوسان زا، به دو دسته تقسیم می شوند. گروه اول آن دسته از وارد کنندگان و صادر کنندگانی هستند که یا ارز را از بانک مرکزی گرفته و به بازار آزاد عرضه کنند یا هم صادر کنندگانی هستند که به امید افزایش قیمت، فروش خود را به تعویق می اندازند. دسته دوم سوداگرانی هستند که ارز را به نرخ آزاد خریده و متاثر از نوسانات فرابازاری، به دنبال سودآوری هستند. اگر چه دسته دوم در همه بازار ها و تمامی مکانیزم ها به طور طبیعی وجود دارند، اما سیستم حراج هلندی با کاهش اختلاف قیمت و افزایش شفافیت در بازار، فعالیت گروه اول را به مقدار قابل توجهی با محدودیت روبه رو می کند.بنابراین، اجرای سیستم حراج هلندی به منظور فروش بهینه ارز های بانک مرکزی، اهداف رانتی عاملان بازار را محدود و فعالیت هر چهار بازیگر را با اهداف بلندمدت اقتصاد همسو خواهد کرد. به طوری که بازی ارزی شکل می گیرد که در خلال آن همگام با نوسانات مثبت و منفی در قیمت ارز، بانک مرکزی دلار های خود را در بازار به مصرف می رساند یا ارز های بازار را جمع آوری می کند. بازی که گواه آن صف کشی سوداگران جلوی صرافان است.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir