بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : يکشنبه 23 مهر 1396      11:22

فن بدل اقتصادی به ریسک سیاسی

اقتصاد ایرانی: رجزخوانی جمعه شب رئیس جمهور آمریکا و احتمال از سرگیری برخی از محدودیت ها علیه اقتصاد ایران ازسوی دولت این کشور، مجددا این پرسش را مطرح کرده است که چگونه می توان اثر ریسک سیاسی در فضای اقتصادی را به حداقل رساند؟ نتایج پژوهش های داخلی و بین المللی نشان می دهد مقاوم سازی اقتصاد کشور نیازمند تغییر راهبرد در حوزه استراتژی های کلان اقتصادی و صنعتی است. قاعده مندسازی سیاست گذاری در بخش اقتصاد کلان و تغییر رویکرد در سیاست توسعه صنعتی و عبور از سیاست جایگزینی واردات در سایه اقتصاد نفتی، از جمله اقداماتی است که باید در دستور کار قرار گیرد.

به گزارش دنیای اقتصاد، بررسی ها نشان می دهد که به دلیل فقدان یک پارادایم مشخص در مواجهه با شوک های سیاسی، اقتصاد کشور آسیب پذیر بوده است. مطابق بررسی ها، به کار گیری سیاست های سلبی و سیاست های ایجابی در سیاست گذاری برای ایجاد خاکریز اقتصادی در مقابل شوک های سیاسی یک ضرورت محسوب می شود.

در بخش سیاست های سلبی باید مواردی نظیر عدم قیمت گذاری دستوری، منع پول پاشی در بازار پول و بازار ارز و تغییر سیاست های یارانه ای برای عموم را در دستور کار قرار داد. در بخش سیاست های ایجابی نیز باید با یک رویکرد دورن زا و برون نگر، سیاست های اصلاحی را در بحث تعدیل قیمت ارز متناسب با واقعیت های اقتصادی، هدف گذاری تورم و تغییر نقش صندوق توسعه ملی، اصلاح نظام بانکی و نظام بودجه ریزی و حصول یک نظام کارآ در تامین اجتماعی به کار گرفت.

شوک ترامپ به اقتصاد

اظهار نظرهای ترامپ، درباره برجام در ابتدای هفته جاری، بازخوردهای متعددی در داخل و خارج از کشور به همراه داشت. ایجاد شوک های سیاسی، غالبا در فضای داخل کشور عموما به این منجر شده که سیاست گذاران با ارجح دانستن مسائل سیاسی، تمرکز کمتری بر مسائل اقتصادی داشته باشند و حتی در حوزه های اقتصادی نیز با رویکرد سیاسی و عمدتا کوتاه مدت تصمیم گیری کنند. در این مواقع عموما، اولویت های اقتصادی در حاشیه قرار می گیرند و حتی سیاست گذاران اقتصادی نیز در تفکر جلوگیری از شوک های سیاسی در بازارهای اقتصادی هستند. این در حالی است که کلید عبور سالم از شوک های اقتصادی، توجه ویژه به مقاوم سازی اقتصادی در هر زمان است. به بیان دیگر، بحث اقتصاد مقاومتی، مساله اصلی حاکمیت محسوب می شود، بنابراین باید رویکرد سیاستمداران در تمام جوانب نیز غیرسیاسی و کارشناسی باشد. برای مقاوم سازی اقتصاد در مواجهه با شوک های سیاسی، نیاز به یک پارادایم مشخص در حوزه سیاست گذاری، اقتصاد کلان و اقتصاد اجتماعی است.

اولویت با اقتصاد مقاومتی

در بحث سیاست گذاری کشور، باید اقتصاد مقاومتی به عنوان اولویت اصلی مطرح شود و راهبردهای مقاوم سازی اقتصاد به عنوان اولویت اصلی مطرح شود و شرایط تحریم، اهمیت و لزوم توسعه اقتصادی را در عرصه سیاست به سیاستمداران نشان داده است. اصولا در نظام سیاست گذاری کشور، اوضاع اقتصادی باعث نشده که هیچ محدودیتی برای سیاست ایجاد شود، اما در بسیاری از مواقع اوضاع سیاسی، بر اقتصاد اثرگذار بوده است. این موضوع نشان می دهد توجه به اقتصاد مقاومتی به عنوان مهم ترین موضوع کشور و شرط لازم برای قدرت سیاسی محسوب می شود. در این راستا باید به عنصر مهم دورن زایی و برون نگری توجه ویژه ای داشت. این دو ویژگی لازم و ملزوم یکدیگر بودند. اقتصاد درون زای برون نگر، اقتصادی است که در آن توسعه ظرفیت ها، امکانات و عوامل تولید داخلی به همراه ارتقای بهره وری، از طریق اصلاح سیاست های داخلی و بهبود محیط کسب و کار در تعامل با اقتصاد جهانی به منظرو تحقق رشد اقتصادی پایدار و اشتغال زا شکل می گیرد.

در حقیقت، افزایش قدرت مقاومت و کاهش آسیب پذیری اقتصاد کشور از طریق توسعه پیوندهای راهبردی و همچنین گسترش همکاری و مشارکت با کشورهای منطقه و جهان و استفاده از دیپلماسی در جهت حمایت از هدف های اقتصادی، همگی نیازمند وارد شدن ایران به بازی با بازیگران بین المللی عرصه اقتصاد و سیاست است. هیچ قدرت اقتصادی و سیاسی، در طول تاریخ نتوانسته با یک اقتصاد بسته و تک محصولی، زمینه مقاوم سازی اقتصاد را مهیا کند. برون زایی به شکل مناسب می تواند بنیه های اقتصاد را با تعامل استراتژیک با دنیا تحکیم بخشد. در این تعامل به میزان افزایش قدرت و پیشرفت در عرصه جهانی، می توان در عرصه بین المللی قدرت چانه زنی پیدا کرد. حتی پس از سخنرانی ترامپ، خبرگزاری های آمریکایی تاکید کردند که برنامه شرکت بوئینگ برای فروش هواپیماهای مسافری، به قوت خود باقی می ماند. از سوی دیگر، مقامات اروپایی که برای توسعه روابط اقتصادی خود با ایران هدف گذاری کردند، دفاع تمام قدی از برجام داشته و این قرارداد را یک تفاهم نامه بین المللی می دانند. این موضوع تاکید می کند که بهبود تعامل اقتصادی با دنیا، یکی از اولویت های اصلی واکسینه کردن در برابر شوک های سیاسی است.

تغییر پارادایم در سیاست گذاری کلان

اقتصاد کشور در سطح کلان برای مدیریت حوزه های مالی، پولی و ارزی نتوانسته به یک پارادایم مشخص دست یابد. عموما پدیده رکود تورمی در اقتصاد ایران دارای ماهیت دائمی بوده است که در آن چگونگی مدیریت درآمدهای نفتی و سیاست های اقتصاد کلان نقش تعیین شده داشته است. تعامل نفت با اقتصاد کلان به شکلی بوده که تغییرات در تخصیص منابع تولید به نفع بخش غیر قابل تجارت( بخش مسکن و برخی خدمات)، در مقایسه با بخش قابل تجارت (صنعت و کشاورزی)، منجر به کاهش تولید رقابتی و وابستگی بیشتر اقتصاد به واردات شده است. در شرایط وفور درآمدهای نفتی سیاست ارزی دولت به طور معمول مبتنی بر نوعی نظام ارزی ثابت یا مدیریت شده است که در آن بانک مرکزی به پشتوانه درآمدهای ارزی نفت از نرخ ارز اسمی مورد هدف خود دفاع می کند. در این شرایط نرخ ارز حقیقی کاهش و در نتیجه واردات تشدید و صادرات غیر نفتی کاهش یافته و در نهایت منجر به بدتر شدن تراز تجاری غیر نفتی می شود.

تجربه پر بار گذشته همچنین نشان می دهد که در دوران وفور درآمدهای نفتی نه تنها بودجه دولت متعادل نشد، بلکه رشد مخارج دولت بیش از رشد درآمدهای دولت شده و در نتیجه کسری بودجه دولت افزایش یافت. اما بررسی ها نشان می دهد که تامین مالی کسری بودجه عمدتا دارای اثر پولی است و منجر به افزایش پایه پولی و عرضه پول می شود. بررسی ها نشان می دهد که در اقتصاد ایران عمدتا سیاست های پولی برای کنترل تورم و سیاست های ارزی برای ارتقای رقابت پذیری اقتصاد به کار گرفته نشده، زیرا این سیاست ها تحت سلطه سیاست مالی بوده است. همچنین سیاست های مالی نیز تحت تاثیر دو عامل «نگرش های سیاسی» و «تحولات درآمدهای نفتی» قرار می گیرد. بنابراین باید تاکید کرد که سیاست های اقتصاد کلان دارای چارچوب قاعده مندی نبوده و به دلیل سیاست زدگی و عدم مدیریت علمی، نقش ثبات سازی اقتصاد را به عنوان یکی از مولفه ها و الزامات مهم رشد اقتصادی پایدار و کنترل تورم از دست داده است. به عقیده کارشناسان، حل این مساله نیازمند اراده جدی و اتخاذ رویکرد یکپارچه در سطح اقتصاد کلان است و راه حل آن نیز قاعده مند کردن سیاست های اقتصاد به عنوان الزام مهم رشد اقتصادی پایدار غیرتورمی است. این قاعده مندی باید در سه ضلع سیاست های پولی، سیاست های مالی و سیاست های ارزی صورت گیرد. در بخش سیاست پولی، فهم مشترک از توانمندی سیاست پولی در هدف کنترل تورم و عدم توانمندی آن در افزایش تولید و اشتغال یک اصل مهم محسوب می شود.

به بیان دیگر، پول پاشی چه در حوزه ارزی و چه در حوزه پولی، نتوانسته اهداف مدنظر سیاست گذار را تامین کند. از سوی دیگر، رویکرد سیاست های پولی بانک مرکزی باید از حالت انفعال به حالت فعال با بازنگری مجدد جایگاه بانک مرکزی، اعطای درجه ای از استقلال و اختیارات قانونی و توسعه ابزارها به منظور توانایی کنترل پایه پولی با پشتوانه کارشناسانه تغییر یابد. همچنین قاعده مندی سیاست پولی در چارچوب هدف گذاری تورم با تاکید بر شکاف تولید و رقابت پذیری اقتصادی صورت گیرد. البته این موضوع به این شکل نیست که عرضه پول، برای حمایت از بنگاه های شکست خورده و غیربازده در اقتصاد صورت گیرد که این سیاست، تکرار اشتباهات گذشته است. بررسی ها نشان می دهد که در ۵ ماه نخست سال جاری نیز، یک رویه انبساطی غیر مدیریت شده در آمارهای پولی و مالی مشاهده می شود که به نظر می رسد این موضوع به دلیل افزایش اشتغال زایی از طریق تزریق نقدینگی در جامعه صورت گرفته است.

قاعده مندی سیاست های مالی

در بحث قاعده مندی سیاست های مالی نیز مهم ترین رکن، ایجاد ثبات و جلوگیری از نوسانات بودجه دولت و کاهش وابستگی مخارج دولت به تحولات درآمدهای نفتی است. در این خصوص لازم است که بازتعریفی در صندوق توسعه ملی در راستای پایدارسازی بودجه دولت و توسعه سرمایه گذاری بخش خصوصی صورت گیرد. از سوی دیگر، باید نحوه ارتباط بودجه با صندوق توسعه ملی مشخص شود. اگر مکانیزم صندوق توسعه ملی وجود نداشته باشد، درآمد ارزی فروش نفت و گاز و فرآورده های آنها به طور مستقیم به بانک مرکزی تزریق می شود.

ورود این پول به بانک مرکزی چند واکنش جدی اقتصادی در بر دارد. اول اینکه عرضه ارز حاصل از فروش نفت و گاز و فرآورده های آنها معمولا برای جلوگیری از سقوط نرخ ارزها از طرف بانک مرکزی با محدودیت روبه رو می شود و این مساله ذخایر بانک مرکزی را افزایش می دهد که در نهایت به بالا رفتن حجم بودجه دولت منجر می شود.در بخش دیگر این پول ارزش ارز کشور را بالا برده و به این ترتیب قیمت واردات را کاهش می دهد که این مساله نیز به کم شدن عمق تولید در اقتصاد کشور صادرکننده منابع از جمله ایران منجر خواهد شد. اعطای تسهیلات برای واردات کالاهای واسطه ای هم بنگاه های تولیدی را وابسته به دولت و متکی به رانت نگاه خواهد داشت. حتی اعطای تسهیلات ارزی برای واردات کالاهای سرمایه ای نیز تنها منجر به جابه جایی موقت منحنی امکانات تولید می شود، این در حالی است که اگر این تسهیلات به واردات تکنولوژی و دانش فنی اختصاص یابد، شاهد جابه جایی دائمی منحنی امکانات تولید خواهیم بود. برای این منظور به طور اولویت دار باید از منابع صندوق توسعه ملی با مشارکت در پروژه های سرمایه گذاری مستقیم خارجی با هدف توسعه مناطق آزاد و انتقال تکنولوژی بهره گیری شود.

همچنین منابع صندوق می تواند منبعی برای بیمه سرمایه گذاری خارجی و نیز سرمایه گذاری مشترک با بنگاه های معتبر بین المللی به حساب بیاید. در گامی مترقی تر، منابع صندوق در تسهیل مبادلات خارجی و سرمایه گذاری در بازارهای بین المللی با هدف انتقال تکنولوژی هم می تواند نقش مهمی ایفا کند. از سوی دیگر، در بحث بدهی های مالی نیز باید یک مکانیزم مشخص برای احصا و قیمت پذیر کردن این بدهی ها صورت گیرد. در حقیقت توسعه بازار بدهی، به شکلی که تنها برای اعتباربخشی بدهی های دولت ایجاد شود، یک ضرورت است. همچنین باید در نظر گرفت که این ابزار به عنوان یک منبع جدید خلق منابع جدید برای دولت در نظر گرفته نشود. به اعتقاد کارشناسان، تعهد پذیری دولت برای ایجاد و احصای بدهی ها، باعث خواهد شد دولت در ایجاد بدهی، مسوولیت پذیر باشد.از سوی دیگر، بدهی های دولت نیز به عنوان یک دارایی با کیفیت در ترازنامه شرکت ها یا بانک ها قرار گیرد.

هدف گیری مناسب در نظام تامین اجتماعی

در حالی که سیاست های یارانه ای و حمایتی دولت باید در چارچوب توسعه نظام تامین اجتماعی، تنها برای اقشار کم درآمد و افراد بیکار ساماندهی شود، اما بررسی ها نشان می دهد که این سیاست های یارانه ای، به عموم مردم تعلق می گیرد. هرگونه پرداخت انتقالی دولت باید به طور هدفمند در چارچوب توسعه یک نظام تامین اجتماعی پویا باشد. نمی شود برای جبران اثرات اجرای هر سیاستی بین مردم پول توزیع کرد. بنابراین تمرینی که دولت تا کنون برای شناسایی اقشار کم درآمد و نیازمند داشته است باید ادامه یابد تا در نهایت در بودجه دولت اندازه چتر حمایتی نظام تامین اجتماعی مشخص شود.

در این رابطه اعتبار عمومی سیاست و همچنین اعتماد دولت به مردم دارای نقش است. مردم باید به این درک برسند که اعطای یارانه های دولتی به عموم و تمام بخش ها، باعث کاهش رفاه آنها در بلندمدت خواهد بود. به عقیده کارشناسان، حمایت های صورت گرفته دولت به اندازه یک دولت رفاه ۵ ستاره است، این در حالی است که این حمایت ها که در اکثر مواقع غیرموثر نیز بوده و تنها باعث فشار بر هزینه های مالی دولت می شود. به عنوان مثال طرح تحول سلامت، که مبتنی بر افزایش رفاه و کیفیت خدمت رسانی، در دستور کار دولت یازدهم قرار گرفته و در دولت دوازدهم ادامه یافته، باعث بروز بسیاری از مشکلات مالی و ایجاد هزینه سنگین برای دولت شده است.

مشکلات مالی، کسری شدید بودجه، مخالفت های سیاسی، اختلاف شدید بین درآمد پزشکان با پرستاران و سایر کارکنان بیمارستانی، کاهش تعرفه متخصصان بیهوشی و... از جمله مشکلاتی است که در این طرح به وجود آمده و باعث اعتراض منتقدان شده است. از سوی دیگر، قیمت گذاری که در جهت حمایت از مردم صورت می گیرد، نه تنها نتوانسته ابزاری برای حمایت از اقشار آسیب پذیر جامعه باشد بلکه باعث هدر رفت منابع طبیعی کشور و مصرف بی رویه سهم آیندگان شده است، بنابراین لازم است که سیاست گذار ضمن بهره گیری از یک نظام اجتماعی مناسب، در بحث قیمت گذاری به خصوص قیمت گذاری انرژی یک رویکرد مناسب را اتخاذ کند. پس اصلاح قیمت نسبی انرژی باید به عنوان یک اقدام اساسی در راستای افزایش کارآیی انرژی و کاهش شدت انرژی تلقی و اجرا شود. با این حال باید توجه داشت که واقعی شدن قیمت نسبی انرژی شرط لازم بوده ولی کافی نیست زیرا هرگونه اصلاح قیمت انرژی در بلندمدت باید به بهبود بهره وری کل عوامل تولید ختم شود تا اثرگذاری قابل توجهی را بر کاهش شدت انرژی داشته باشد.

مقاوم سازی اقتصاد در سه مرحله

بررسی ها نشان می دهد که واکسینه کردن اقتصاد در مقابل شوک های سیاسی، در شرایط کنونی نیاز به سه دسته راهکار دارد. راهکار نخست که در کوتاه مدت اتخاذ می شود این است که سیاست گذار به نوعی عمل کند که بتواند مانع بروز این شوک به سایر بازارها شود. به عنوان مثال در بازار ارز ضرورتی برای میخکوب کردن نرخ با عرضه دلار ۴ هزار و ۸ تومانی وجود ندارد و باید اصل بر کنترل نوسانات مقطعی بازار باشد، از سوی دیگر باید روند تعدیل تدریجی قیمت تداوم یابد. در میان مدت باید هدف گذاری های اصلاحی در بازارهای پول و ارز، با جدیت پیگیری شود و در کنار این موضوع راهبرد تجاری نیز مشخص شود. این راهبرد تجاری باید از جنس اقدام باشد و باید سیاست های مشخصی برای توسعه صادرات کشور و عدم وابستگی به واردات درنظر گرفته شود. از سوی دیگر باید با یک مطالعه جامع، مکانیزمی برای عبور از قیمت گذاری و فراهم کردن زمینه اقتصاد رقابتی به وجود آید. همچنین سیاست های بلندمدت باید با رویکرد درون زایی و برون گرایی و همچنین ایجاد ثبات اقتصادی به عنوان مهم ترین اصل صورت گیرد. به همین منظور دولت باید هدف گذاری بلندمدتی برای دستیابی به نرخ تورم تک رقمی، رشد اقتصادی پایدار و اشتغال زایی مانا در نظر گیرد.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir