بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : يکشنبه 23 مهر 1391      14:20
طی 7 سال گذشته هر سال 2 درصد به جمعیت فقیر اضافه شده است

طبقه متوسط زیر خط فقر دفن می شود

بررسی میزان افزایش جمعیت فقیر در گفتگو با حسین راغفر

 

حسین راغفر، اقتصاددان و پژوهشگر حوزه فقر و عدالت اقتصادی است. او که طی 7 سال گذشته همواره به عملکرد تیم اقتصادی دولت احمدی نژاد انتقاد داشته معتقد است، عملکرد دولت در زمینه رسیدگی به رفاه بسیار ضعیف بوده و آن هم ناشی از فساد ساختاری در دورن دولت است.وی از جمله مصادیق فساد ساختاری دولت و سیاست گذاری اشتباه  دولت را افزایش فاصله طبقاتی و گسترش فقر در طی 7 سال گذشته می داند. به گفته این استاد دانشگاه، هر چند که از سوی دولا آمار شفافی در مورد خط فقر و ضریب جینی تا کنون اعلام نشده است اما فضای موجود نشان از رشد نابرابری و گسترش فقر دارد.این روز ها نیز افزایش قیمت دلار و تأثیر آن بر روند افزایشی قیمت بسیاری از اقلام کالایی، باعث شده تا بیش از پیش منتقدان دولت از جمله راغفر بر موضع خود تأکید کنند.

دکتر حسین راغفر در گفتگو با آسمان به نابرابری اقتصادی، افزایش ضریب جینی و تأثیر تلاطمات ارزی بر معیشت مردم پرداخته است.

 

طی 20 ماه گذشته نرخ ارز با روندی صعودی مواجه شده است، البته نمی خواهیم به چگونگی دلایل نوسان ارز بپردازیم، سوال ما این است که نوسان نرخ ارز چه تأثیری بر نحوه زندگی و وضعیت معیشت مردم گذاشته و خواهد گذاشت؟

فقدان راهبرد های توسعه ای در ایران، که اصلی ترین منبع درآمد های ارزی آن منابع حاصل از فروش نفت و گاز است، دولت را تبدیل به اصلی ترین عرضه کننده ارز کرده است و بنابراین می توان گفت که دولت عرضه کننده انحصاری ارز است. نرخ تورم و نااطمینانی های نرخ تورم، کسری بودجه دولت، و عوامل سیاسی نیز از دیگر عوامل موثر بر تعیین نرخ ارز هستند.از همه مهمتر فساد موجود در ساختار دولت، موجب شده تا شرایط کنونی بازار و آزاد سازی قیمت ها و نیز شرایط بحرانی و عدم ثبات اقتصادی موجود باعث ناتوانی کارگران در تامین معیشت خانواده  شود.

در حال حاضر، عواقبی همچون تضعیف خانواده ها، ایجاد مشاغل کاذب، بروز بحران روانی و تزلزل ذهنی سرپرست خانواده جهت تامین مخارج جاری و متعاقب آن فراگیر شدن فساد، جامعه حقوق بگیر کشور به ویژه کارگران را تهدید کرده می کند.به هر حال، باید یک مبارزه جدی با فساد آغاز شود و انحصارطلبانی که این وضعیت را در کشور بوجود آورده اند از حیطه اقتصاد کنار روند تا امکان حضور بخش خصوصی فراهم شود. یعنی اعتمادسازی برای بازگشت بخش خصوصی و سرمایه ها به حوزه تولید صورت بگیرد. لذا یک راه حل یک شبه برای بهبود اوضاع وجود ندارد و با بگیر و ببند و جنجال نیز این بحران حل نخواهد شد.

 

قرار بود پس از هدفمندی یارانه ها، فاصله طبقاتی به کمترین حد ممکن رسد، اما به نظر نمی رسد این امر محقق شده باشد، علت چیست و شما این موضوع را چگونه ارزیابی می کنید؟

برای پاسخ به این پرسش باید بگویم که طی 7 سال گذشته دولت همواره شعار عدالت ورزی و کاهش نابرابری را در دستور کار خود قرار داده است اما در اجرا این امر به واقعیت تبدیل نشده است.حالا باید دید که علت چیست؟ آیا دولت تنها به دنبال اهداف خاص خود است و با جریانات عوامانه در تلاش بوده که به این اهداف دست یابد و یا این که به معنای واقعی برای از بین بردن نابرابری های موجود در جامعه تلاش کرده و می کند.وقتی مسائل اقتصادی را به صورت ساختاری در طی 7 سال گذشته برررسی کنیم متوجه خواهیم شد که دولت راه اول را برگزیده و این اقدامت به جای آنکه قشر فقیر و متوسط را به قشر مرفه نزدیک کند، تنها قشر متوسط را به قشر فقیر نزدیکتر ساخته است.

از سال 84 که دولت آقایاحمدی نژاد قدرت اجرایی کشور را بر عهده گرفت، سیر صعودی نقدینگی به راه افتاد و تورم نیز با رشد جهشی مواجه شد.

زمانی که دولت ایده شوک درمانی را مطرح کرد در مجموع ۱۷ موضوع از نقدهای جدی به این سیاست مطرح شد که با کمال تاسف باید گفت هر ۱۷ اشکالی که کارشناسان مطرح می کردند تا حدود نگران کننده ای در عمل اتفاق افتاد.از میان آن اشکالات یکی از آنها نیز این بود که وقتی که قسمت عرضه کل اقتصاد دچار تنگناهای ساختاری است، پرداخت نقدی به معنای یک شوک تقاضا عمل می کند که این شوک تقاضا چون مخاطبش هم در سطوحی گروه های فرودست اجتماعی هستند، به واسطه میل نهایی به مصرف بسیار بالای گروه های فرودست اجتماعی، می تواند بحران تورم زایی این سیاست را خیلی شدید تر از آنچه در شرایط عادی امکان پذیر است، برساند. در آن زمان به این مسئله توجه نشد و همان طور که تاکید شد امروز عواقب این بی مبالاتی و سهل انگاری گریبان نظام ملی را گرفته است. کما این که در این زمینه توجه به این مساله ضروری است.

 در کنار همه وعده های گوش کر کن و چشم پر کنی که داده می شد که اگر شوک درمانی اتفاق بیفتد چه کارها که نخواهد شد، زمانی که این نگاه تبدیل به قانون شد، قانونگذار دولت را مکلف کرد که از محل منابع آزاد شده ۱۲ فعالیت مشخص را صورت دهد که از این ۱۲ فعالیت مشخص مثلا یکی پشتیبانی از تولید بود و دیگری تامین زیر ساخت ها و تقویت تامین اجتماعی و اصلاح و بهبود نظام بهداشت و درمان و مهم ترین آنها از نظر دولت مسئله پرداخت نقدی بود.امروز دیده می شود بعد از 2 سال از اجرای این سیاست دولت مجبور شد که از ۱۲اقدامی که برای انجام آن الزام قانون وجود داشت، از ۱۱ اقدام به کلی شانه خالی کند و برای همین یک اقدامی که در دستور کار قرار داد یعنی پرداخت نقدی یارانه  نیز چیزی حدود ۱۶ هزار میلیارد تومان کسری آورد. به هر حال ، در شرایطی که تورم روند صعودی می گیرد، فقرا بیشتر آسیب می بینند و ارزش دارایی های ثابت قشر سرمایه دار و مرفه جامعه بیش از پیش می شود. این اتفاق در کنار کاهش قدرت خرید اکثریت قشر متوسط و فقیر جامعه شکاف موجود را بیشتر می کند. بنابراین با کاهش قدرت خرید مردم و نزدیک تر شدن قشر متوسط جامعه به خط فقر، می توان گفت نابرابری در بخشی از جامعه کاهش داشته است.

نباید فراموش کنیم این کاهش نابرابری که دولت از آن به عنوان دستاوردی بزرگ یاد می کند، نوعی بازی با کلمات بوده و شرایط فعلی یعنی فقیرتر شدن قشر متوسط جامعه، نتیجه شکست سیاست های دولت است.

 

فقر و نابرابری چگونه محاسبه شده است؟

بنده 20 سال و اندی است که کارم اندازه گیری فقر و نابرابری است.از سال 1384 به بعد هم فقر و هم نابرابری افزایش داشته و شاخص های رفاه و سطح زندگی در تخصص بنده بوده و من از ناظران علمی اولیه طرح توسعه انسانی در ایران بوده ام و گزارش MBG تحت نظر بنده تولید شده بنابراین می دانم که چطور تولید شده و تا چه حد آمار تحت تاثیر مسائل سیاسی تنظیم می شوند.آمارهای الکترونیکی که از 30 هزار خانوار هرساله توسط مرکز آمار جمع آوری می شود و از سال 63 تا 83 موجود است نشان می دهد که این آمار طی این سال ها نزولی بوده و از 1384 به بعد هم فقر و هم نابرابری افزایش پیدا کرده است.

در دو سال ابتدایی فعالیت دولت نهم دو درصد از جمعیت کشور به زیر خط فقر رفتند و شدت فقر هم افزایش پیدا کرده ضمن اینکه نابرابری نیز افزایش داشته است.آمار مربوط به رشد اقتصادی بنا به برنامه چشم انداز 20 ساله قرار بود سالانه برحسب برنامه چهارم 8 درصد باشد، اما در دو سال دولت آمار رسمی منتشر نکرده است. اما آنچه در محافل تصمیم گیری کشور از جمله مجلس توسط دستگاه های دولتی ارائه شده در سال های گذشته تا کنون رشد اقتصادی از مرز 3 درصد عبور نکرده است.

البته ما نیازی به آمار نداریم و آنچه ما در جامعه شاهد هستیم وجود لشکر انبوهی از جوان های این مملکت است که شیرجه می روند تا قوت روزانه خود را به دست بیاورند. اگر به دید یک خارجی نگاه کنیم. وجود این جوان ها در مملکتی که روی اقیانوس های گاز و نفت نشسته تنها محصول سیاست های غلط دولت هاست.

 

آقای دکتر نکته ای که بسیاری از کارشناسان به آن اذعان دارند، نحوه کیفیت زندگی در کشور است، اظهارات این گونه کارشناسان بیانگر یک واقعیت تلخ است که البته باید بپذیریم و آن هم شکاف گسترده طبقاتی طی 7 سال گذشته و کاهش سطح رفاه مردم است. در این زمینه تحلیل شما چیست؟

آنچه کمتر به آن توجه می شود کیفیت زندگی است. نکته ای در این طرح مغفول است و آن کیفیت زندگی است. عملکرد دولت طی چند سال گذشته به نحوی بوده که به رغم اینکه در این سال ها درآمدهای عظیم نفتی را در دولت شاهد بوده ایم هم فقر و هم نابرابری به نحو بی سابقه ای گسترش یافته است. امروز نیازی به آمار و ارقام برای اثبات اینکه فقر تا چه حد به نحو کمرشکن مردم را آزار می دهد نیست.آقای احمدی نژاد می گوید که فقر در دوره های گذشته مربوط به پدران و مادران ما نبوده بلکه مربوط به غارت نفت بوده است اما سوال بنده این است که درآمد عظیم نفتی که حاصل شد، کجا رفته است.آنچه مهم است برای یک کشور کیفیت زندگی مردم است که این موضوع در سیاست های دولت مغفول مانده و هدف این جهت گیری و طرح این موضوع روشن نیست.

 

در حال حاضر میزان فقر چگونه است؟

بر اساس محاسبات ما میزان فقر مطلق در ایران بین 25 تا 32 درصد است.بر اساس این آمار، طی 3 سال گذشته در دولت احمدی نژاد، هر سال 2 درصد به جمعیت فقیر کشور افزوده شده است. در این بررسی، وضعیت بازار کار بر اساس شغل سرپرست خانوار تعیین می شود.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir