بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : دوشنبه 10 مهر 1396      12:29

۵ ملاحظه IMF برای اقتصاد ایران

اقتصاد ایرانی: در دیدار هیات صندوق بین المللی پول با قائم مقام بانک مرکزی، «کاترینا پرفیلد»؛ رئیس این هیات، با بیان اینکه به منظور بهبود رشد اقتصادی، تمرکز بر ثبات و پایداری در شاخص های اقتصادی ضروری است، گفت: همگام با تثبیت «نرخ تورم» و «نرخ ارز»، باید اصلاحاتی در حوزه های «بانکی و مالی»، «بازار کار» و «قوانین» انجام شود. وی همچنین نرخ رشد اقتصادی ایران در سال گذشته را قابل ملاحظه دانست و بر اهمیت توجه به بخش غیر نفتی در سال های پیش رو تاکید کرد. این هیات سالانه از سوی صندوق بین المللی پول به منظور پیش بینی وضعیت اقتصاد کلان، به کشور های عضو فرستاده می شود، تصویری از اقتصاد کلان آنها دریافت می کند و مشاوره های گسترده در ۴ بخش واقعی، خارجی، وضع عملیات مالی دولت و برنامه های پولی و اعتباری در قالب گزارشی موسوم به گزارش ماده ۴ صندوق بین المللی پول ارائه می کند.

سلامت نسبی اقتصاد کلان

به گزارش دنیای اقتصاد، اکبر کمیجانی در جلسه ای با نمایندگان صندوق بین المللی پول (staff visit) و بحث و بررسی برای تهیه گزارش آتی ماده ۴ صندوق بین المللی پول که چهارشنبه 5 مهر با حضور مقامات بانک مرکزی، کارشناسان وزارت امور اقتصادی و دارایی، مرکز پژوهش های مجلس و سازمان مدیریت و برنامه ریزی برگزار شد، با اشاره به آخرین تحولات اقتصاد ایران گفت: در شروع کار دولت یازدهم شرایط اقتصادی ایران با رکود تورمی، بیکاری و کسری بودجه مواجه بود. در آن زمان ایران نرخ رشد اقتصادی منفی در سال های ۹۱ و ۹۲ و تورم در سطوح ۴۰ درصد در تابستان سال ۹۲ را تجربه می کرد که البته این شرایط با سیاست های اتخاذ شده توسط دولت یازدهم تعدیل شد. وی افزود: خوشبختانه در پایان دولت یازدهم تصویر اقتصاد کلان نسبت به آغاز دوره کاملا متحول شده است و اقتصاد با سلامت نسبی بهتر و با عملکرد بسیار رضایت بخش بیشتر متغیرهای اقتصاد کلان به روند بهبود خود ادامه می دهد. کمیجانی نرخ ارز را نسبتا مناسب و پایدار ارزیابی کرد و گفت: ثبات نرخ ارز یکی از اصلی ترین مسائل مدنظر بانک مرکزی بوده و در حال حاضر از این نرخ از نوسانات سال های آغاز به کار دولت یازدهم فاصله گرفته است. به گفته وی با آغاز مذاکرات هسته ای و نیز شکل گرفتن انتظارات مثبت و به کمک مجموعه ای از سیاست های اقتصادی این نرخ رو به کاهش گذاشته و به سمت ثبات پیش رفته است. مقام مسوول بانک مرکزی علائم اقتصادی در پایان دولت یازدهم را حاکی از بازگشت اقتصاد به مسیر سلامت دانست و گفت: رشد اقتصادی سال گذشته در نوع خود در سطح جهانی بالاترین بوده و البته نمی توان از تاثیر و نقش نفت چشم پوشی کرد. در کنار این امر تورم تک رقمی و ثبات نسبی در نرخ ارز، حکایت از پیش بینی پذیری بیشتر اقتصاد و توان بالای آن دارد.

وی اصلاح نظام بانکی را یکی از اصلی ترین و مهم ترین سیاست های کلان بانک مرکزی عنوان کرد و گفت: اصلاح کیفیت دارایی بانک ها، نظم دادن به بدهی های دولت و شرکت های تابعه آن به نظام بانکی، در زمره مهم ترین سیاست های کلان دولت و بانک مرکزی است. خوشبختانه در این مسیر و به منظور بهبود شرایط اقتصاد ایران، سیاست هایی در پیش گرفته شده است؛ برای مثال، در تبصره ۳۵ اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵ از محل درآمدهای حاصل از تجدید ارزیابی دارایی های خارجی بانک مرکزی، این امکان فراهم شد که اصلاحاتی برای افزایش توان سرمایه ای بانک ها و ساماندهی بدهی دولت انجام شود و گامی مهم برای اصلاح نظام بانکی در ارتقای کیفیت دارایی ها و بدهی های ترازنامه ای بانک ها برداشته شود.

قائم مقام بانک مرکزی دستیابی به نرخ تک رقمی تورم را از دستاوردهای بزرگ دولت یازدهم خواند و گفت: تورم تک رقمی را از ماه های آغازین سال ۹۵ تجربه کردیم که این مهم همچنان ادامه دارد و امیدواریم تا پایان سال جاری تورم از دامنه تک رقمی چندان فاصله نگیرد. کمیجانی نقش بانک مرکزی را در هدایت نرخ سود بانکی موثر ارزیابی کرد و گفت: از یازدهم شهریور ماه و با ارائه بسته جامع و دقیق برای اصلاح نرخ سود بانکی اکنون شاهد اجرای این بسته سیاست پولی هستیم و براساس بازرسی های اولیه به عمل آمده از سوی بانک مرکزی، بانک ها به نرخ های مصوب شورای پول و اعتبار پایبند بوده اند. وی با اشاره به سایر سیاست های بانک مرکزی همسو با سیاست های کاهش نرخ سود بانکی، اظهار کرد: در راستای کاهش نرخ سود بانکی، ساماندهی نرخ های سود برای اوراق بدهی، ساماندهی اضافه برداشت بانک ها، تعمیق بازار بین بانکی برای تامین نیازهای کوتاه مدت بانک ها و نیز ساماندهی نرخ سود مشارکت پیش فروش خودروها، در دستور کار قرار گرفته است.

اصلاحات موازی با تثبیت

کاترینا پرفیلد، رئیس هیات صندوق بین المللی پول، با اشاره به رشد اقتصادی ۱۲.۵ درصدی ایران در سال گذشته و بازسازی شرایط رو به جلوی اقتصاد ایران گفت: این نرخ رشد یکی از بالاترین نرخ های رشد اقتصادی در جهان است، اما همچنان نیاز است بخش غیرنفتی بهبود یابد. هدف ما از تهیه گزارش ماده ۴ ارائه نظرهای کارشناسی به منظور فراهم آمدن شرایط مناسب اقتصادی و تحقق رشد و توسعه برای همگان است. به گفته وی، در گزارش سال گذشته تمرکز بر پایداری شاخصه های مهم اقتصادی مانند تورم، بسیار حائز اهمیت بود. نرخ تورم ایران نیز در سال گذشته ۹ درصد بود که کمترین میزان خود در ۲۵ سال گذشته بوده است. وی با بیان اینکه برای بهبود رشد اقتصادی، ثبات و پایداری در شاخص های اقتصادی ضروری است، گفت: همگام با ثبات در شاخص های اقتصاد کلان مانند «نرخ تورم» و «نرخ ارز»، باید اصلاحاتی در حوزه های «بانکی و مالی»، «بازار کار» و «قوانین» انجام شود. نماینده صندوق بین المللی پول با اشاره به اقدامات انجام شده در جهت ساماندهی موسسات غیرمجاز گفت: خوشبختانه امروز شاهد اقدامات خوبی درباره ساماندهی این موسسات هستیم، نباید اجازه داد این موسسات به رقبای بانک ها تبدیل شوند، امیدواریم این روند همچنان ادامه یابد. اصلاح ساختار نظام بانکی، افزایش قدرت نظارت بانک مرکزی، ارائه راهکارها و شیوه هایی برای یکسان سازی نرخ ارز، ساماندهی مطالبات غیرجاری و نکاتی درباره رشد تولید ناخالص داخلی غیرنفتی، از جمله موضوعات طرح شده در این جلسه بود.

ماده ۴ صندوق بین المللی پول

صندوق بین المللی پول، به عنوان یکی از مهم ترین نهادهای وابسته به سازمان ملل متحد، مسوولیت تنظیم نظام پولی و مالی جهان و تسهیل روابط مالی کشورها را برعهده دارد. هدف این موسسه، اجتناب از شکل گیری بحران فراگیر ارزی و تنظیم روابط مالی در سطح جهانی است. در همین راستا، صندوق در سطح های گسترده و در کلیه حوزه های اقتصاد کلان به کشور های عضو مشاوره های فنی ارائه می دهد. بر اساس ماده ۴ اساسنامه صندوق، تمامی اعضا موظف به پذیرش هیات کارشناسان صندوق در مقاطع سالانه هستند. هیات مذکور، بر اساس روال جاری و فراگیر، تصویری از آخرین داده های انتشار یافته از متغیرهای اقتصاد کلان کشور میزبان را دریافت کرده و در جریان آخرین وضعیت سیاست های اقتصادی و تحولات نهادی قرار می گیرد. بر اساس نکات بحث شده با مقامات، درخصوص برنامه های آتی اقتصاد و نیز با استفاده از پیش بینی های داخلی صندوق بین المللی پول از محیط اقتصاد جهانی، وضعیت حساب های چهارگانه کلان اقتصاد؛ بخش واقعی، بخش خارجی، وضع عملیات مالی دولت و برنامه های پولی و اعتباری، در افق های کوتاه تا بلندمدت پیش بینی می شود. پیش بینی های مذکور، به همراه دانش عمومی کارشناسان صندوق از تجارب کشورها، دستمایه برخی توصیه های سیاستی و بسترسازی های نهادی می شود. در نهایت نتایج این بررسی ها در قالب گزارش موسوم به گزارش ماده ۴ صندوق بین المللی پول ارائه می شود.این دیدار با هدف به روزرسانی و کسب اطلاع از آخرین شرایط اقتصاد ایران و سیاست های اقتصادی و نیز جهت گیری های اقتصادی و پولی و بانکی در دولت جدید انجام شد.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir