بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : چهارشنبه 5 مهر 1396      13:42

صعود ایران در نردبان رقابت

اقتصاد ایرانی: مجمع جهانی اقتصاد از صعود ایران در نردبان رقابت خبر داد. براساس گزارش این نهاد، ایران در شاخص رقابت پذیری جهانی ۷ پله جهش داشته و از رتبه ۷۶ در سال گذشته میلادی به رتبه ۶۹ در سال ۲۰۱۷ رسیده است. در بررسی اخیر وضعیت ۱۳۷ کشور رصد شده است. از میان ۱۳ کشور حوزه خاورمیانه و شمال آفریقا، جایگاه ایران ۸ گزارش شده است. جزئیات گزارش نشان می دهد ایران در ارکانی مانند اندازه بازار و محیط اقتصاد کلان بهترین وضعیت را دارد. اما در کارآیی بازار نیروی کار و پیشرفته بودن بازار مالی وضعیت ایران مطلوب گزارش نشده است.

به گزارش دنیای اقتصاد، گزارش جدید مجمع جهانی اقتصاد (WEF) نشان می دهد ایران در شاخص رقابت پذیری جهانی ۷ پله جهش داشته است. بر اساس آخرین گزارش انتشار یافته (۲۰۱۸-۲۰۱۷)، ایران از رتبه ۷۶ در سال گذشته به رتبه ۶۹ از میان ۱۳۷ کشور مورد بررسی ارتقا یافته و از میان ۱۳ کشور حوزه خاورمیانه و شمال آفریقا در جایگاه ۸ قرار گرفته است. بهبود رتبه ایران در این شاخص را بیش از هر چیز می توان متاثر از برجام و ایجاد امید به آینده ای روشن برای مبادلات و همکاری های اقتصادی ایران و کشور های غربی دانست. در میان ۱۲ رکن اصلی شاخص رقابت پذیری جهانی (GCI)، ایران در ارکان کارآیی بازار نیروی کار (رتبه ۱۳۰) و پیشرفته بودن بازار مالی (رتبه ۱۲۸) بدترین وضعیت و در ارکان اندازه بازار (رتبه ۱۹) و محیط اقتصاد کلان (رتبه ۴۴) بهترین وضعیت را دارد. مقایسه رتبه امسال ایران در شاخص رقابت پذیری جهانی با ۵ سال گذشته نشان می دهد که این رتبه هم به لحاظ عددی و هم دامنه، جهش قابل توجهی داشته و در جایگاه بهتری قرار گرفته است. امتیاز رقابت پذیری کشورها نیز در گزارش مجمع جهانی اقتصاد بین ۱ تا ۷ تعیین می شود که ایران در گزارش امسال امتیاز ۴.۲۷ را دریافت کرده که بالاترین امتیاز از سال ۲۰۱۰ تاکنون است.

گزارش امسال GCI شامل ۱۳۷ کشور است که رتبه آخر متعلق به یمن است. چاد و موزامبیک در رتبه های ۱۳۵ و ۱۳۶ جدول قرار دارند. در گزارش امسال سوئیس، ایالات متحده آمریکا، سنگاپور، هلند، آلمان، هنگ کنگ، سوئد، بریتانیا، ژاپن و فنلاند در رتبه های اول تا دهم قرار دارند. از کشورهای همسایه ایران، بهترین رتبه مربوط به امارات متحده عربی (رتبه ۱۷) است. همچنین قطر رتبه ۲۵، عربستان سعودی رتبه ۳۰، بحرین رتبه ۴۴، کویت رتبه ۵۲، ترکیه رتبه ۵۳، عمان رتبه ۶۲ و اردن رتبه ۶۵ را به خود اختصاص داده است. در میان اقتصادهای مهم جهان، چین نیز با یک پله صعود رتبه ۲۷ را کسب کرده است.

بر اساس این گزارش که از سوی «هما شریفی»، کارشناس و همکار پروژه رقابت پذیری تنظیم شده، مجمع جهانی اقتصاد هر سال کشورهای مختلف را بر اساس توان رقابت پذیری مورد ارزیابی قرار می دهد و نتایج این ارزیابی را در قالب گزارش «شاخص رقابت پذیری جهانی» منتشر می کند. این شاخص تا سال ۲۰۰۸ برای ایران محاسبه نمی شد، اما از این سال به بعد و به همت اتاق بازرگانی ایران، اطلاعات این شاخص برای ایران گردآوری و برای مجمع جهانی اقتصاد ارسال شد و به این ترتیب برای اولین بار ایران در رتبه بندی گزارش سال ۲۰۰۹ شاخص رقابت پذیری جهانی قرار گرفت و تاکنون در ۸ گزارش پیاپی سالانه مورد ارزیابی قرار گرفته است. رقابت پذیری شاخص مهمی است؛ زیرا رقابت حرف نخست اقتصاد امروز جهانی است و از کوران رقابت است که منفعت خریداران و سود شرکت ها حداکثر می شود.

بر خلاف بسیاری از متغیرهای مهم اقتصادی مانند نرخ تورم و نرخ بیکاری که برای انتشار آن داده های صریح وجود دارد، رقابت پذیری متغیری است که برای محاسبه آن باید از روش های غیرمستقیم و ضمنی بهره جست؛ بر این اساس شاخص رقابت پذیری جهانی (GCI) از ۱۲ رکن اصلی تشکیل شده است که با احتساب معیارهای فرعی، در مجموع می توان گفت ۱۱۴ معیار در محاسبه شاخص رقابت پذیری جهانی تعیین کننده هستند. حدود دوسوم از این متغیرها بر اساس نظرسنجی از مدیران اجرایی بنگاه های اقتصادی و یک سوم باقیمانده بر اساس داده های آماری کشورها اندازه گیری می شوند.

مجمع جهانی اقتصاد (WEF) سطح رقابت پذیری کشورها را منعکس کننده توان آنها در تامین و افزایش رفاه برای اتباع خود می داند.

بر این اساس رقابت پذیری بر اساس رفاه اقتصادی کشورها تعریف می شود و رفاه اقتصادی متناسب با سرمایه گذاری های اقتصادی انجام شده در کشورها افزایش می یابد؛ بنابراین هر عاملی که باعث شود سرمایه گذاری جدید انجام نشود (مثل تحریم ها) یک مانع رقابت پذیری محسوب می شود؛ برای مثال کاهش هزینه های مبادلاتی کشور از حیث عدد و رقم باعث افزایش واردات کالاهای سرمایه ای، افزایش سرمایه گذاری خارجی در زمینه های مختلف و در نهایت سبب بهبود رفاه خانوار ایرانی می شود. می توان این گونه عنوان کرد که صعود ۷ رتبه ای جایگاه ایران در گزارش رقابت پذیری بیانگر برداشت و ادراک شخصی مدیران و فعالان اقتصادی از محیط اقتصادی و فضای کسب و کار است، بر اساس همین ادراک است که مدیران نسبت به سرمایه گذاری و توسعه فعالیت های اقتصادی خود اقدام می کنند.

رتبه ایران در ارکان شاخص رقابت پذیری جهانی حاکی از این است که در ارکان ثبات اقتصاد کلان، نهادها و نوآوری بیشترین نوسان رتبه و در ارکان اندازه بازار، بهداشت و آموزش ابتدایی، کارآیی بازار نیروی کار و زیرساخت ها کمترین تغییرات مشاهده می شود. ایران در رکن اندازه بازار همواره جایگاه خوبی در جهان و منطقه داشته و روند رو به بهبود مستمری در آموزش عالی و حرفه ای مشاهده می شود. چالش های همیشگی و تقریبا بدون تغییر در ارکان کارآیی بازار کار، پیشرفته بودن بازارهای مالی، کارآیی بازار کالا، آمادگی تکنولوژیک و زیرساخت ها و روند نزولی در ارکان نوآوری و پیشرفته بودن بنگاه های تجاری نشان از عدم توجه و تلاش موثر دولت در بهبود وضعیت این حوزه ها است.

مقایسه ارکان مختلف رقابت پذیری ایران با بالاترین کشور (سوئیس) و پایین ترین کشور (یمن) در جدول رده بندی رقابت پذیری جهانی نیز نشان می دهد که ایران در رکن «اندازه بازار» که مجموع بازار داخلی و صادراتی را شامل می شود همواره بالاترین امتیاز را در بین کشورهای منطقه و حتی در بسیاری از کشورهای پیشرو به خود اختصاص داده است؛ حتی ایران نسبت به سوئیس در وضعیت بهتری قرار دارد، با این وجود به دلیل ضعف در دیگر ارکان، نتوانسته ایم به خوبی از این فرصت بهره ببریم و جایگاه خود را از منظر رقابت پذیری جهانی آنچنان که باید و شاید، ارتقا دهیم. در دو رکن «کارآیی بازار نیروی کار» و «کارآیی بازار کالا» ما کمترین فاصله را با یمن که در انتهای جدول رقابت پذیری قرار گرفته است، داریم.

بر اساس این گزارش، «دسترسی به منابع مالی» با اختلاف قابل توجه به سایر گزینه ها مهم ترین مشکل پیش روی کسب و کار از نگاه فعالان اقتصادی است.

«ناکارآمدی بوروکراسی دولتی»، «عدم ثبات در سیاست های دولت»، «نبود زیرساخت های کافی»، «تورم» و «فساد» به ترتیب دومین تا پنجمین مشکل مهم از دید فعالان اقتصادی ذکر شده اند. مقررات دست و پاگیر نیروی کار، مقررات ارزی، نرخ مالیات، عدم رعایت اصول اخلاقی ازسوی نیروی کار، نبود ظرفیت کافی برای نوآوری، کمبود نیروی کار تحصیلکرده، مقررات مالیاتی، عدم ثبات در دولت، دزدی و خیانت و سلامت عمومی پایین در رده های بعدی مشکلات کسب و کار قرار دارند. همچنین میانگین نتایج سوال ویژه در ۷ دوره گذشته نشان می دهد دسترسی منابع مالی، عدم ثبات در سیاست گذاری، تورم، ناکارآمدی بوروکراسی دولتی و عرضه ناکافی زیرساخت ها به ترتیب در اولویت موانع کسب و کار از دید فعالان اقتصادی کشور بوده اند.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir